Persian Turkish Arabic
Russian German UK_english
US_english Swedish French

دستمزد کارشناس

ارزش موضوع ارزیابی
دستمزد کارشناس
کاتالوگ
کاتالوگ
متن تعرفه
متن تعرفه
توانمندیها
توانمندیها
توانمندیها
محاسبات
راهنما
راهنما
چاپ
چاپ

ارتباط با ما

تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22
فکس
49 86 25 22
95 11 76 22
پیغام گیر
97 11 76 22
تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک
ساعت تماس: 9صبح تا 10 شب
 
3060 - 315 - 0919
3060 - 315 - 0910
3060 - 315 - 0902
3060 - 315 - 0912
نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268
پیغام گیر

 آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 1396 و تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

با عنایت به تماسهای مکرر و بررسی نتایج جستجوهای ورودی به سایت به استحضار مخاطبین ارجمند میرساند که تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری در فاصله های زمانی ۳ ساله به روز رسانی میشود لذا با نگاه اجمالی به سسلسله ترتیب ارایه تعرفه های دستمزد سالهای ۸۶ و ۸۹ و ۹۲ به نظر می‌رسد احتمال ابلاغ تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در پایان سال ۱۳۹۵ یا اوایل سال ۱۳۹۶  خواهد بود و تا ابلاغ تعرفه جدید همچنان تعرفه سال ۱۳۹۲ جاری و ملاک تعیین دستمزد کارشناسان می باشد 
با توجه به اینکه اغلب پایه محاسب دستمزد ارزش روز جاری مورد ارزیابی یا خدمات میباشد بدیهی است اعمال افزایش تورم سالیانه به نتایج تعرفه سال ۱۳۹۲ یا افزایش های مشابه صحیح نبوده و غیرقانونی است.
لازم بذکر است در خصوص نرم افزارهای مرتبط نیز به محض ابلاغ تعرفه جدید بروز رسانی های لازم تهیه و جهت دانلود بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت
پیرو درج مطالب گذشته در خصوص آزمون جذب یا استخدام کارشناسان رسمی دادگستری نیز مجددا به استحضار مراجعین میرساند که دفتر حاضر فقط خدمات کارشناسی ارایه می نماید و این دفتر هیچ خدماتی در خصوص آزمون کارشناسی رسمی دادگستری اعم از نمونه سوالات کارشناسی یا دوره های آموزشی همچنین برگزاری آزمون کارشناسی رسمی ندارد
از بذل توجه عزیزان در این خصوص سپاسگزاریم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ش

 

شاخص قيمت: منظور كميتي است كه تغييرات متوسط قيمت كالاها و خدمات را نسبت به يك زمان معين نشان ‌دهد. (بند هـ ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

 

شاخه قطور: شاخه‌اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتي‌متر باشد. (بند 19 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

شاغلان پزشكي وحرفه‌هاي وابسته: شاغلان پزشكي و حرفه‌هاي وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي از مراكز تحقيقات درماني، آموزشي و بهداشتي اعم از خصوصي، دولتي و تعاوني پزشكي، وابسته به دولت يا خيريه يا حسب مورد مطب يا دفتر كار اشتغال دارند و از اين پس به اختصار شاغلان حرفه‌هاي پزشكي و وابسته ناميده مي‌شوند. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه انتظامي رسيــدگي بـه تخـلفـات صنـفـي و حــرفه‌اي شاغلان حرفه‌هاي پزشكي وابسته مصوب 30/4/1378 هيأت وزيران)

 

شاغلين امر دندانسازي: شاغلين امر دندانسازي مشمول قانون مذكور عبارتند از گروه‌هايي كه فاقد مدرك علمي در رشته دندانسازي از مراكز آموزش معتبر قانوني هستند و شامل گروه‌هاي ذيل مي‌باشند: 1- افرادي‌كه طبق تبصره2 قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 موفق به اخذ پروانه كمك تكنيسين دندانسازي گرديده‌اند. 2- شاغلين امر دندانسازي كه بنا به عللي موفق نشده‌اند در آزمون قانوني مربوط به اشتغال كمك دندانپزشكان تجربي مصوب 8/2/1354 شركت نمايند. 3- شاغلين داراي گواهينامه‌هاي مبني بر طي دوره آموزش امور مربوط به دندانسازي صادره از سازمان‌هاي آموزش غيردانشگاهي. 4- شاغلين داراي حكم استخدامي و يا گواهي اشتغال در مراكز و بخش‌هاي دندانسازي دولتي. 5- شاغلين امر دندانسازي در بخش خصوصي و كارگاه‌هاي دندانسازي موجود. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)

 

شاكي خصوصي: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي‌شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي‌كند مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي‌شود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 30/11/1355)

 

شاهراه: شاهراه به راهي اطلاق مي‌شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شانه حداقل به عرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طول شاهراه از هم كاملاً مجزا باشد و ارتباط آن‌ها با هم فقط به وسيله راه‌هاي فرعي كه از زير يا بالاي شاهراه عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند. (ماده 1 قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 7/4/1349)

 

شبكه راديويي: شبكه راديويي عبارت است از مجموعه يك يا چند ايستگاه ثابت يا متحرك يا هر دو كه مي‌تواند در عين حال با هم ارتباط داشته باشند. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

 

شبكه‌هاي آبياري و زهكشي كانال‌ها: مجاري مستحدثه‌اي هستند كه به منظور آبرساني، سالم سازي اراضي يا انتقال آب ايجاد شده يا مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انبار، مسبل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

 

شبكه‌هاي اختصاصي مخابرات: شبكه‌هاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده گروه‌ها يا موارد خاصي داير بوده يا بعداً داير گردد. (تبصره 3 ماده 1 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

 

شبكه‌هاي مخابرات عمومي: شبكه‌هاي مخابرات عمومي مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسايل مخابراتي كه براي استفاده عموم داير بوده يا بعداً داير خواهد شد. (تبصره 2 ماده 1 از قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 29/3/1350)

 

شرايط احراز شغل: عبارت از مجموعه توانايي‌ها، قابليت‌ها، اطلاعات و مهارت‌هايي است كه داشتن آن‌ها براي انجام وظايف و قبول مسئوليت‌هاي شغلي ضروري است. (بند خ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

شرايط‌ و‌ صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت  و  تقواي لازم براي رهبري امت اسلام 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. (از اصل يكصد و نهم قانون اساسي)

 

شرح وظايف: عبارت از شرح منظم و مدوني است كه وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات مشاغل سازمان را مشخص مي‌سازد. (بند ز ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران).

 

شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله (از ماده 234 قانون مدني)

 

شرط فعل: شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

 

شرط نتيجه: شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. (از ماده 234 قانون مدني)

 

شركت: شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكان متعدد در شي واحد به نحو اشاعه (ماده 571 قانون مدني)

 

شركت اختياري: شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي‌شود يا در نتيجه عمل شركا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاء در ازاء عمل چند نفر و نحو اين‌ها (ماده 573 قانون مدني)

 

شركت ايراني: هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است. (ماده 1 قانون راجع به ثبت شركت‌ها مصوب 11/3/1310)

 

شركت ايراني خدمات مشاوره: شركتي است كه طبق قانون تجارت به منظور انجام خدمات مشاوره‌اي درامور تخصصي تأسيس شده و داراي كارشناسان تمام وقت متخصص در رشته‌هاي مربوط بوده و داراي تشكيلات منظم اداري و تجهيزات كافي و اعتبارات مالي لازم بوده و صلاحيت شركت مزبور در حد متعارف مورد رسيدگي و قبول سازمان قرار گرفته باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

 

شركت با مسئوليت محدود: شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي‌شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم‌الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد. (ماده 96 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت پيمانكاري: ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي شخصي است حقوقي كه براي انجام عمليات ساختماني يا تأسيساتي يا تجهيزاتي طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران به صورت شركت سهامي خاص در ايران تأسيس شده و به ثبت رسيده و كليه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در بخش خصوصي باشد. (بند الف ماده 2 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به شركت‌هاي پيمانكاري ساختماني تأسيساتي و تجهيزاتي وابسته به بخش خصوصي مصوب 30/2/1360 هيأت وزيران)

 

شركت تضامني: شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود: اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركا برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان‌لم يكن خواهد بود. (ماده 116 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت تعاوني: شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آن موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي‌شود. (بند 2 اصلاح بعضي از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 9/4/1352)

 

شركت تعاوني: شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس‌انداز موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي‌شود. (ماده 2 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني: شركت تعاوني شركتي است كه براي مدت نامحدود به منظور رفع احتياجات مشترك شركا و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان براي يك يا چند منظور ذيل تشكيل مي‌شود: انجام خدمات عمومي و هرگونه فعاليت مربوط به توليد محصولات كشاورزي و صنعتي- تهيه و طبقه‌بندي- نگاهداري- تبديل و فروش محصولات مزبور – تهيه و توزيع هر گونه كالا و لوازم مورد نياز زندگي و حرفه‌اي آنان تحصيل وام و اعتبار براي شركا- اقدام به عمليات ساختماني و ايجاد مسكن- بيمه محصولات و حيوانات- قبولي نمايندگي مؤسسات و كارخانجات وابسته به فعاليت‌هاي مذكور در فوق- خريد سهم‌الشركه شركت‌هاي مشابه و امثال منظورهاي مذكور. (ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 11/5/1344)

 

شركت تعاوني: شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده‌اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‌برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت تعاونيآموزشگاه‌ها: شركت تعاوني آموزشگاه‌ها شركتي است كه با عضويت دانش‌آموزان يا دانشجويان مراكز آموزشي به منظور آموزش عملي مقررات شركت‌هاي تعاوني و تعميم اصول تعاون براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- تشويق اعضا به پس‌انداز. 2- ايجاد فروشگاه و تهيه وسايل تحصيلي و مصرفي اعضا. 3- ايجاد رستوران و كافه براي استفاده اعضا. 4- تدارك وسايط نقليه براي اياب و ذهاب اعضا. 5- تأسيس باشگاه و تهيه وسايل تفريحات سالم براي استفاده اعضا. 6- تدارك وسايل بهداشتي و درماني اعضا. 7- خريد مصنوعات و كارهاي دستي اعضا از طرف شركت و فروش آن. (ماده 87 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني اعتبار: شركت تعاوني اعتبار بين افراد گروه‌هاي شغلي مختلف طبق مقررات آيين‌نامه‌اي كه وسيله وزارت تعاون و امور روستا‌ها(يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تعاوني‌هاي كارگري) تهيه خواهد شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد براي مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- باز كردن حساب سپرده‌هاي مختلف منحصراً براي اعضا شركت. 2- پرداخت وام با دريافت بهره به اعضاي شركت. 3- انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضا در حدود امكانات. (ماده 84 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاوني توليد: شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‌برند. (ماده 190 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت تعاوني توليد: شركتي است كه بين عده‌اي از كارگران و ارباب حرف تشكيل مي‌شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس به كار مي‌برند مشروط بر اين كه قرارداد بين شركا به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه اين التزام تصريح شده باشد. (ماده 108 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت تعاوني روستايي: از نظر اجراي اين ماده شركت تعاوني روستايي شركتي است كه زارعان در روستا تشكيل و تحت نظارت سازمان تعاوني روستايي كشور مي‌باشد. (تبصره ماده 118 از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

شركت تعاوني صنايع كوچك: شركت تعاوني صنايع كوچك با عضويت صاحبان صنايع يك گروه از صنعت براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- تهيه مواد اوليه مورد نياز. 2- ايجاد آزمايشگاه مواد اوليه يا محصولات ساخته شده. 3- توليد وسايل و ابزار مورد احتياج مشترك اعضا. 4- ايجاد گروه‌هاي تعميراتي و نگاهداري. 5- تحقيق و برنامه‌ريزي‌هاي مشترك. 6- تهيه وسايل توزيع و انجام خدمات بازاريابي. (ماده 93 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني صيادان: شركت تعاوني صيادان شركتي است كه با عضويت صيادان ماهي و ساير آبزيان براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي‌شود: 1- تدارك خدمات جمعي براي اعضاي شركت از قبيل‌ساخت وتعميرقايق‌هاوتهيه‌وسايل‌و ادوات صيد. 2- صيدماهي و ساير آبزيان ‌پس ‌از كسب پروانه صيد. 3- تأسيس فروشگاه. 4- پرداخت مساعده به صيادان. 5- تهيه وسايل و تأمين نيازمندي‌هاي حرفه‌اي و خانوادگي صيادان. (ماده 78 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني كار: شركت تعاوني كار شركتي است كه به منظور توليد كالا يا انجام خدمات با عضويت افرادي كه نيروي كار خود را در اختيار شركت مي‌گذارند تشكيل مي‌شود. (ماده 90 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

شركت تعاونيكارگري: هر يك از شركت‌هاي تعاوني در رشته‌هاي مصرف يا كار و پيشه كه با عضويت كارگران و ساير كاركنان صنايع و خدمات و حرف تشكيل شود و حداقل سه چهارم اعضاي شركت نزد سازمان بيمه‌هاي اجتماعي بيمه باشند شركت تعاوني كارگري خوانده مي‌شود. (بند 1 اصلاح بعضي از مواد و تبصره‌هاي قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب خرداد 1350 و الحاق چند تبصره به قانون مذكور مصوب 4/3/1354)

 

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف‌كنندگان براي تهيه انواع كالاهاي مصرفي به منظور تأمين نيازمندي‌هاي اعضا و خانواده‌هاي آنان همچنين براي انجام تمام يا قسمتي از خدمات زير و امثال آن تشكيل مي‌شود: 1- تهيه آب مشروب. 2- تأمين وسايل توزيع گاز 3- تأمين وسايل توزيع برق 4- خدمات بهداشتي و درماني. 5- تدارك وسايل حمل و نقل 6- ايجاد باشگاه‌ها و رستوران‌ها. 7- تأسيس انواع آموزشگاه‌ها (ماده 79 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‌شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگي اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آن‌ها (ماده 192 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت تعاوني مصرف: شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي‌شود: 1- فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركا ايجاد كرده يا خريده باشند. 2- تقسيم نفع و ضرر بين شركا به نسبت خريد هر يك از آن‌ها (ماده 110 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت در جرم: هرگاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر يك فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر يك از آن‌ها مجازات فاعل است و اگر هر كدام يك جز از جرم واحد را انجام دهند به طريقي كه مجموع آن‌ها فاعل آن جرم شناخته شود شركاء در جرم محسوب و مجازات هر يك از آن‌ها حداقل مجازات فاعل مستقل است لكن هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شركا اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات تغييري دهد تأثيري در حق ساير شركا نخواهد داشت. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

 

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از پنجاه درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود تا زماني كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي‌شود. (بند 2 اصلاح پاره‌اي از مواد قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1352)

 

شركت دولتي: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجارتي كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي‌شود. (ماده 4 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

 

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن‌ها است. (ماده 1 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن است. (ماده 21 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت سهامي: شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به سهام آن‌ها است. (ماده 16 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت سهامي تلفن: به منظور اجراي ماده 3 قانون مصوب بيست‌وپنج آذر ماه 1331 شركتي به نام شركت سهامي تلفن ايران براي تأسيس و نگاه‌داري و بهره‌برداري تلفن در داخل كليه شهرها و قصبات و دهات كشور تشكيل مي‌شود و داراي شخصيت حقوقي است. مركز اصلي شركت در تهران و مدت عمليات نامحدود است. (ماده 1 اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16/12/1331)

 

شركت سهامي خاص: شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي‌شود: نوع اول- شركت‌هايي كه موسسين آن‌ها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي‌كنند. اين گونه شركت‌ها شركت سهامي عام ناميده مي‌شوند. نوع دوم- شركت‌هايي كه تمام سرمايه آن‌ها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركت‌ها شركت سهامي خاص ناميده مي‌شوند. (ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

شركت ضمانتي: شركت ضمانتي شركتي است كه براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته است. (ماده 67 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت عمران شهرهاي جديد: شركت سهامي عمران شهرهاي جديدي كه در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي‌شود شركتي است دولتي وابسته به وزرات مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران است و مي‌تواند در صورت لزوم و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي در استان‌هاي كشور يا شركت‌هايي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس نمايد. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد مصوب 14/10/1367 هيأت وزيران)

 

شركت عمران و بهسازي شهري: شركت عمران و بهسازي شهري- كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود- شركتي است دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست‌هاي شهرسازي كشور، در استان‌هاي مختلف شركت‌هاي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس كند. (ماده 1 اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري مصوب 22/12/1375 هيأت وزيران)

 

شركت قهري: شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي‌شود. (ماده 574 قانون مدني)

 

شركت مختلط: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها محدود به همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك
به نسبت سرمايه‌اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است (رجوع به ماده 75). (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شركت مختلط سهامي: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها تا ميزان همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن‌ها در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

شركت مختلط غيرسهامي: شركت مختلط غير سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي‌شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارايي شركت پيدا شود – شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايد بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركا ضامن قيد شود. (ماده 141 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت مشاور دولتي: شركتي است دولتي‌كه به‌صورت يك واحد مستقل به منظور انجام مطالعات و بررسي‌ها و خدمات تخصصي به موجب قانون تأسيس شده و تمام سهام آن متعلق به دولت باشد و با استفاده از كارشناسان و كادر فني و اداري و تجهيزاتي كه در اختيار دارد در رشته يا رشته‌هاي خاص تخصص و تجربه داشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسان مشاور و كارشناسان مصوب 1/3/1359 شوراي انقلاب)

 

شركت نسبي: شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه‌اي است كه در شركت گذاشته. (ماده 183 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شركت وابسته: منظور از شركت تابعه و وابسته شركتي است كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام يا سرمايه آن متعلق به شركت دولتي مربوط باشد. (بند 2 تصويب‌نامه راجع به واريز يك درصد (1%) سود ناخالص شركت‌هاي دولتي به حساب خزانه مصوب 10/5/1380 هيأت وزيران)

 

شركت هواپيمايي: شركت هواپيمايي عبارت است‌ از هر بنگاه حمل و نقل هوايي كه يك سرويس هوايي بين‌المللي را فراهم كرده يا عمل نمايد. (بند ج ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

 

شركت هواپيمايي ملي ايران: به منظور حمل و نقل مسافر و بار و محمولات پستي در داخل و خارج كشور و انجام امور مربوط به هواپيمايي بازرگاني شركتي سهامي به نام (شركت هواپيمايي ملي ايران) تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هوايي كشوري مصوب 14/4/1345)

شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي‌شود. (ماده 41 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

شروع به جرم: هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن‌ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي‌اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود به ترتيب زير محكوم خواهد شد ... (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

شروع به جرم: هر گاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن‌ها مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي‌اثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود.... (از ماده 20 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

شروع مدت حبس: مدت كليه حبس‌ها از روزي شروع مي‌شود كه محكوم عليه بر حسب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده است لكن اگر قبل از صدور حكم موقتاً توقيف شده باشد مدت توقيف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد. (ماده 17 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

 

شريك جرم: هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته مي‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غيرعمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيش‌تر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. اگر تأثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي‌دهد. (ماده 27 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

 

شريك ضامن: شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن‌ها در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود. (ماده 162 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

 

شريك ضامن: شركت مختلط شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل تشكيل مي‌شود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آن‌ها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي‌القيمه درآمده و مسئوليت آن‌ها محدود به همان سرمايه‌اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و ضامن قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت هر يك به نسبت سرمايه‌اي خواهد بود كه در شركت گذاشته است. (ماده 85 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

 

شغل: منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود. (تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373)

 

شغل: شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

 

شغل: عبارت  است  از مجموعه وظايف مرتبط و مشخصي‌كه از سوي بانك به‌عنوان كار واحد شناخته شده و براي پست سازماني در نظر گرفته شده باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

 

شغل: عبارت از مجموعه وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است. (بند ت ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

شغل كارمندي: شغل كارمندي كه عبارت است‌ ازمجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازماني براي كارمندان پيش‌بيني مي‌شود. (بند 2 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

شغل مشترك: شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي‌باشد. (بند 3 ماده 19 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

شغل نظامي: شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش‌بيني مي‌شود. (بند 1 ماده 19 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

 

شفيع: هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفرمشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع  به شخص ثالثي منتقل ‌كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي‌گويند. (ماده 808 قانون مدني)

 

شكل‌پذيري: قابليت جذب و اتلاف انرژي و حفظ تاب باربري يك سازه هنگامي كه تحت تأثير تغيير مكان‌هاي غيرحظي چرخه‌اي ناشي از زلزله قرار مي‌گيرد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

شماره ملي: عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان براي هر فرد ايراني تعيين و به وي اختصاص داده مي‌شود. (بند ت ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص‌شماره ملي وكد پستي براي ‌كليه اتباع ايراني مصوب 1/12/1378 هيأت وزيران)

 

شناورها و آلات و ادوات غيرمجاز: كليه شناورها و آلات و ادوات صيادي كه استفاده از آن‌ها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است. (بند 12 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

 

شن و ماسه معمولي: شن و ماسه‌اي است كه حاوي كاني‌هاي با ارزش نبوده يا تفكيك آن‌ها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در كارهاي ساختماني، راه‌سازي، بتن‌ريزي و نظاير آن استفاده مي‌گردد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

شن و ماسه معمولي: شن و ماسه‌اي كه منحصراً در عمليات ساختماني و راه‌سازي و بتن‌ريزي و نظاير آن قابل مصرف است و داراي مصارف صنعتي ديگري نبوده و حاوي كاني‌هاي با ارزشي نيست كه تفكيك آن‌ها مقرون به صرفه باشد. (بند ص ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

شوت: سازه يا بنايي است كه در مقطع عرضي رودخانه به صورت آبشارهاي مصنوعي به منظور كاهش شيب طولي آن و كاهش سرعت آب احداث مي‌شود. (بند 19 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

 

شوراها: طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» و «مشاورهم في‌الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اين‌ها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند ... (از اصل هفتم قانون اساسي)

 

شوراي پول و اعتبار: شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست‌كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي‌كشور عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي ايران. 2- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي. 3- رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون 4- اظهارنظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهارنظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود. 5- دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري‌كشوركه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست اعتباري كشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي‌گردد. (ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

 

شوراي‌عالي امنيت ملي: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي‌عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف زير تشكيل مي‌گردد .... (از اصل 175 قانون اساسي)

 

شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران: براي هماهنگ‌كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روش‌هاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف‌كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351)

شوراي مركزي اصناف: شورايي است كه مجمع امور صنفي هر شهر تعدادي را به موجب مقررات اين قانون از بين اعضاي خود براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب مي‌نمايد. (ماده 11 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

شوراي مركزي دانشگاه‌ها: براي رسيدگي به امور دانشگاه‌هاي ايران و كليه مؤسسات آموزش عالي و ايجاد هماهنگي بين آن‌ها شورايي به نام شوراي مركزي دانشگاه‌ها به رياست وزير آموزش و پرورش تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاه‌ها مصوب 9/9/1344)

 

شورشكننده: اشخاص مشروحه پايين شورش كننده محسوب مي‌شوند: 1- نظاميان مسلحي كه عده آن‌ها لااقل چهار نفر بوده و از روي تباني و توطئه از اطاعات اوامر رؤساي خود سرپيچي نموده و برخلاف اوامر رؤساي خود رفتار نمايند. 2- نظامياني كه عده آن‌ها لااقل هشت نفر بوده و به وسيله استعمال اسلحه شروع به تعديات و تجاوزاتي نسبت به مردم بنمايند و از فرمان مافوق خود كه مشعر برتفرقه يا اطاعات امر باشد سرپيچي كنند. (از ماده 328 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

 

شهدا: شهدا كساني هستند كه در جنگ يا عمليات رزمي مقتول شوند. (ماده 7 آيين‌نامه بيمه افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري مصوب 1/11/1337)

 

شهداي ملي: مجلسين سنا و شوراي‌ملي قيام روز دوشنبه 30 تيرماه 1331 را كه در سراسر كشور براي پشتيباني از نهضت ملي ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملي شناخته و شهداي آن روز را به عنوان شهداي ملي مي‌نامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسايي قيام روز 30 تير 1331 به نام قيام مقدس ملي مصوب 16/5/1331)

 

شهر: شهر، محلي است با حدود قانوني كه در محدودة جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگي‌هاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليت‌هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد. (ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

 

شهر: در اين اساسنامه نام شهر به كليه نقاطي اطلاق مي‌شودكه درآن نقاط شهرداري تأسيس شده يا از اين به بعد تأسيس خواهد گرديد. (تبصره ماده 1 لايحه اساسنامه سازمان اتحاديه شهرداري‌هاي ايران مصوب 12/11/1344)

 

شهر: مقصود از شهر حوزه‌اي است كه طبق گواهي وزارت كشور داراي شهرداري قانوني مي‌باشد. (ماده 2 قانون برنامه هفت ساله دوم عمراني كشور مصوب 8/12/1334)

 

شهر جديد: شهر جديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي‌گردد كه در چارچوب طرح مصوب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي‌عالي ناميده مي‌شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هر كدام كه بزرگ‌تر باشد) براي اسكان حداقل سي‌هزار نفر به اضافه ساختمان‌ها و تأسيسات مورد نياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش‌بيني مي‌شود. (ماده 1 قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 16/10/1380)

 

شهرداري: شهرداري بنگاهي است ملي و داراي شخصيت حقوقي. (ماده 3 قانون تشكيل شهرداري‌ها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4/5/1328)

 

شهر‌محل‌طبابت: شهرمحل طبابت عبارت از محدوده‌اي است‌كه براساس تقسيمات‌كشوري بدين عنوان شناخته شده و يا مي‌شود. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 17/11/1363 هيأت وزيران)

 

شهر محل طبابت: شهر محل طبابت عبارت‌ازمحدوده‌اي است‌كه براساس‌تقسيمات كشوري بدين عنوان شناخته شده يا مي‌شود. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 26/11/1362 هيأت وزيران)

شهيد: منظور از شهيد در اين قانون، كسي است‌كه جان خود را در راه انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي‌آن يا دفاع از كيان جمهوري اسلامي ايران در مقابل تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار نثار نموده يا مي‌نمايد. (ماده 4 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377)

شهيد: پرسنل در موارد زير شهيد يا در حكم شهيد محسوب مي‌شوند: الف) كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت. ب) كشته شدن يا فوت در هر گونه مأموريت رزمي يا جنگي و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت. ج) كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا ضد انقلاب يا اشرار يا سارقان مسلح و يا قاچاقچيان. د) كشته شدن در هرگونه حملات زميني، هوايي و دريايي دشمن. هـ) كشته شدن يا فوت در رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي. و) كشته شدن توسط اشرار، سارقان مسلح و قاچاقچيان به سبب مأموريت. ز) كشته شدن توسط ضد انقلاب و يا به سبب عمليات خرابكاري عوامل دشمن. ح) كشته شدن در هرگونه آموزش‌هاي رزمي و عمليات مانوري. ط) كشته شدن حين آزمايش و تحقيقات در زمينه اسلحه و مهمات و وسايل جنگي و خنثي‌سازي مواد منفجره و محترقه به سبب مأموريت. ي) كشته شدن به سبب خدمت از طريق سو قصد اعم از اين كه در ايام خدمت يا غير خدمت باشد. ك) فوت در اثر جراحات، صدمات و بيماري‌هاي حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا، مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور علت فوت باشد. (ماده 107 قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 7/7/1366)