Persian Turkish Arabic
Russian German UK_english
US_english Swedish French

دستمزد کارشناس

ارزش موضوع ارزیابی
دستمزد کارشناس
کاتالوگ
کاتالوگ
متن تعرفه
متن تعرفه
توانمندیها
توانمندیها
توانمندیها
محاسبات
راهنما
راهنما
چاپ
چاپ

ارتباط با ما

تلفـن
30 86 25 22
38 86 25 22
98 11 76 22
96 11 76 22
فکس
49 86 25 22
95 11 76 22
پیغام گیر
97 11 76 22
تلفن همراه
فقط برای موضوع
تعیین قیمت املاک
ساعت تماس: 9صبح تا 10 شب
 
3060 - 315 - 0919
3060 - 315 - 0910
3060 - 315 - 0902
3060 - 315 - 0912
نشانی
تهران،  بلوار میرداماد
ایستگاه نفت جنوبی
شماره 268
پیغام گیر

 آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 1396 و تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

با عنایت به تماسهای مکرر و بررسی نتایج جستجوهای ورودی به سایت به استحضار مخاطبین ارجمند میرساند که تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری در فاصله های زمانی ۳ ساله به روز رسانی میشود لذا با نگاه اجمالی به سسلسله ترتیب ارایه تعرفه های دستمزد سالهای ۸۶ و ۸۹ و ۹۲ به نظر می‌رسد احتمال ابلاغ تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در پایان سال ۱۳۹۵ یا اوایل سال ۱۳۹۶  خواهد بود و تا ابلاغ تعرفه جدید همچنان تعرفه سال ۱۳۹۲ جاری و ملاک تعیین دستمزد کارشناسان می باشد 
با توجه به اینکه اغلب پایه محاسب دستمزد ارزش روز جاری مورد ارزیابی یا خدمات میباشد بدیهی است اعمال افزایش تورم سالیانه به نتایج تعرفه سال ۱۳۹۲ یا افزایش های مشابه صحیح نبوده و غیرقانونی است.
لازم بذکر است در خصوص نرم افزارهای مرتبط نیز به محض ابلاغ تعرفه جدید بروز رسانی های لازم تهیه و جهت دانلود بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت
پیرو درج مطالب گذشته در خصوص آزمون جذب یا استخدام کارشناسان رسمی دادگستری نیز مجددا به استحضار مراجعین میرساند که دفتر حاضر فقط خدمات کارشناسی ارایه می نماید و این دفتر هیچ خدماتی در خصوص آزمون کارشناسی رسمی دادگستری اعم از نمونه سوالات کارشناسی یا دوره های آموزشی همچنین برگزاری آزمون کارشناسی رسمی ندارد
از بذل توجه عزیزان در این خصوص سپاسگزاریم

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ض

 

ضابطين دادگستري: ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي ‌شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند و عبارتند از: 1. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران. 2. رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان. 3. مأمورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. 4. ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه شوراي ‌عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند. 5. مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند. (ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

 

ضابطين عدليه: ضابطين عدليه عبارتند از: مأموريني كه مكلفند به تفتيش و كشف جرائم (خلاف و جنحه و جنايت) و به اقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم از فرار يا مخفي‌شدن موافق مقررات قانون بايد به عمل آيد ضابطين مذكوره به ترتيب ذيل تقسيم مي‌شوند 1. مدعي عمومي ابتدايي و معاونين او 2. مستنطق 3. كميسرهاي پليس و قائم مقام آنان 4. صاحبان مناصب و رؤسا بريكاد ژاندارم و امنيه مدعي عمومي رئيس ضابطين عدليه محسوب ولي مأموريت مخصوص و عمده او تعقيب امور جزايي است حدود وظايف هر كدام از مأموران مذكوره به طوري است كه در اين باب مقرر است. (ماده 19 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

ضابطين نظامي: ضابطين نظامي عبارت از: مأموريني مي‌باشندكه در حدود مقررات اين قانون مكلف به بازرسي و تحقيق بزه‌هايي‌كه در حدود صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است بوده و اقداماتي كه براي جمع‌آوري دلايل و مدارك مربوطه و جلوگيري از فرار يا مخفي‌شدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم است به‌عمل مي‌آورند. (ماده122 قانون دادرسي وكيفر ارتش مصوب4/10/1318)

 

ضرايب مالياتي: ضرايب مالياتي عبارت است از: ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آن‌ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس، درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌گردد. (ماده 153 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

ضرايب مالياتي: ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عبارت است از ارقام مشخصه‌اي كه حاصل ضرب آن‌ها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي‌الرأس درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌گردد. (ماده 129 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)

 

ضرر: منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت. (از ماده 133 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)

 

ضرر مانع از تقسيم: ضرري كه مانع از تقسيم مي‌شود عبارت است از: نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاً قابل مسامحه نباشد. (ماده 593 قانون مدني)

ضرر و زيان قابل مطالبه: ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي‌باشد: 1. ضرر و زيان‌هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است. 2. ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي. 3. منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي‌شود. (از ماده 9 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين‌دادرسي كيفري مصوب 30/11/1335)

 

ضريب بهره مالكانه: ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي سالانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است. (بند 20 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

ضمان: عقد ضمان عبارت است از اين كه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون‌عنه يا مديون اصلي مي‌گويند. (ماده 684 قانون مدني)

 

ضمانت مطلق: ضامن مي‌تواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيد و دومي را ضمانت مطلق يا كامل نامند. (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

ضمانت مقيد: ضامن مي‌تواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعي به برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيـد و دومـي را ضمانت مطلـق يا كامل نامنـد.  (ماده 398 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

 

ضمان درك: اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلاً يا جزئا مستحق‌للغير درآيد بايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد. (ماده 390 قانون مدني)

 

ضمان قهري: امور ذيل موجب ضمان قهري است: 1. غصب و آنچه كه در حكم غصب است. 2. اتلاف. 3. تسبيب. 4. استيفا. (ماده 307 قانون مدني)