کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی
تجارت و فعالیت تجاری به عنوان اولین روشهای درآمد زایی برای انسان به قدمت تاریخ است. حتی پیش از اختراع پول بشر از طریق معاملات پایاپای درآمد حاصل میکرد توجه به این عبارت وسعت حوزه کاری این رشته را نمایان می نماید حتی پس از پررنگ شده مرزهای کشورها و وضع قوانین تجاری عدم آشنایی تجار به ریزه کاری های امور تجاری به ویژه در عرصه بین الملل عامل ورود خسارت در امر تجاری است لذا با بهره جستن از تخصص تجار کهنه کار در قالب کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی و در یافت مشاوره از آنان میتواند موفقیت یک تجارت را دو چندان کند. تسلط کارشناس به قوانین تجاری و اصول قراداد نویسی و تعیین حاشیه سود نکات اصلی از وظایف کارشناس امور بازرگانی است.
مسائل مرتبط با امور اقتصادی یا تجارت به لحاظ تجارت داخلی یا خارجی و بازرگانی عمدتاً موضوعاتی هستند که مسائل کلان کشور را در بر می‌گیرند ، در کنار هم آمدن موضوع اقتصادی و بازرگانی نشان از اهمیت موضوع بازرگانی و وابستگی آن به مسائل اقتصادی است
بازرگانی که به نوع بازرگانی و بین‌الملل با توجه به اینکه مبتنی بر مسائل حقوقی و تخصصی رشته‌هایی است که در آن چارچوب فعالیت بازرگانی صورت می گیرد از اهمیت خاصی برخوردار است ، همچنین در امور بازرگانی و اقتصادی بحث‌های پولی و بانکی و بازار پول سرمایه هم مطرح است. در مباحث بازرگانی بحث مباحث حقوقی مرتبط با قراردادها و همچنین مسائل ریز مربوط به تعهدات بازرگان نسبت به یکدیگر هم نهفته است ، در تجارت بین‌آلمللی مسائل پولی و ارزی و ارتباط آنها و بانک‌ها مهمترین موضوعی است که باید مورد دقت قرار بگیرد و تجارت و فعالیت اقتصادی بدون تحلیل بازارهای پولی و ارزی امکان‌پذیر نیست ، چون تعهدات خارجی زیاد شده براساس ارز آن کشور یا دلار است، ارز واحد معمولا در امور تجاری در کشور دلار یا یورو است پس تاثیرات که مسائل سیاسی بر ارقام آنها می گذارد یکی از مسائلی است که اهمیت دارد. حمایت وزارت بازرگانی از بازرگانان و بانک مرکزی و وزارت‌خانه‌های اقتصادی مرتبط با اینها از بازرگانانی که در جهت صادرات به کشورهای دیگر تلاش می کنند و ارزآوری ایجاد می کنند بسیار مهم است چون با توجه به نقدینگی موجود در جامعه و فعالیت‌های اقتصای بازرگانی که صورت می‌گیرد نهایتاً ارزش ریال و پول داخلی مملکت بالارفته و بازده سرمایه‌گذاری آن در صورتی که ارزآوری داشته باشد منجر به تاثیر مثبت در جریان نقدینگی است و علاوه بر آن باعث بالا رفتن ارزش پول کشور می‌شود. در صورتیکه وزارت بازرگانی و امور اقتصادی حمایت بکنند از فعالیت‌های اینچنینی و کاهش دهند هزینه‌های بالاسری را در بنگاههای اقتصادی با حمایتی که انجام می‌دهند ، مستقیماً نتیجه این موضوع در بازده کار شرکت ها نمود خواهد داشت. پس با همه این تفاصیل فعالیت‌های بازرگانی می‌بایست با حمایت دولت‌ها صورت بگیرد در صورتی که این اتفاق نیفتد و حمایت‌های حقوقی ، بین‌المللی و پولی و بانکی صورت نگیرد اشکالاتی متعددی پیش می‌آید بعنوان یک مثال یک تاجر حقوقدان نیست یا یک تاجر اقتصاد دان نیست اشکالاتی که عدم تسلط بازرگانان به این مباحث پیش می‌آورد که باعث می‌شود در محاکم پر می‌شود از پرونده‌هایی که اختلاف ناشی از بررسی و تفسیر مفاد قراردادی بوجود آورده و کارشناسان رسمی رشته امور اقتصادی و بازرگانی یکی از مهمترین موضوعاتی که به آن می‌پردازند بررسی و تفسیر اختلافاتی که از تفسیر قرارداد از مباحث اقتصادی و بازرگانی بین‌المللی به آن بر می‌خورد عدم تسلط بازرگانان به مباحث فعالیت‌های پیش‌بینی سودها و هزینه‌ها یا فعالیت های اقتصادی باعث می‌شود که نمی‌توانند تجزیه و تحلیل درستی از بازار بوجود بیاورند و هزینه ها سود بازدهی فعالیت خود را نمی‌توانند بسنجند و باعث ورشگستگی بنگاههای اقتصادی می‌شود. و فعالیت‌های اقتصادی بازرگانی در سطح کلیه مؤسسات بازرگانی کاهش پیدا می‌کند. در صورت کاهش اینچنینی بازدهی سرمایه‌گذاری در بنگاههای اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. و کارشناس رسمی وقتی قرار است ارزش گذاری کند و تعیین کند ارزش یک بنگاه اقتصادی یا شرکت بازرگانی در وضعیت بازار پول و سرمایه نشان از کاهش ارزش این بنگاه اقتصادی خواهد بود. همچنین برای ارزشیابی حق و کسب و پیشه مکان‌های تجاری و اداری بازرگانی بازرگانان بدلیل کاهش فعالیت‌ها و از بین بردن جایگاه اعتماد و شأن بازرگانان خودبخود حق کسب و پیشه کاهش پیدا می کند. بازرگانان باید در مقابل ریسک‌های بین‌المللی درخصوص دریافتها و پرداخت‌ها و قراردادهای داخلی و خارجی بازرگانان باید ریسک پذیر باشند و این ریسک را باید حمایت دولت را ببینند تا بتوانند ریسک کنند و سودآور باشند. برای ریسک کردن آنها حمایت کارشناسی درخصوص بررسی تحقیقات امور مربوط به بازاریابی در بازارهای خارجی و داخلی خیلی اهمیت دارد. به تحلیل بازارهای پولی هم پرداختیم ، تعهدات خارجی که ایجاد می‌شود در کوتاه مدت و میان مدت برای مؤسسات اقتصادی ضرورت دارد که وزارت‌خانه‌های مرتبط استراتژی‌ها و هدف‌‌های دراز مدت بارزگانی را در سطح مؤسسات اقتصادی بازرگانی را احصاء کنند و براساس آن شرکت‌ها برای ادامه فعالیت حمایت کنند. این باعث می‌شود که شرکت‌ها و سهام شرکت‌ها که سرمایه گذاری بین‌المللی نمودند و مشارکت‌های خدماتی تجاری و اقتصادی جذب نمودند ارزش سهام آنها بالا رود. و کارشناسان وقتی ارزش سهام اینها را تعیین قیمت می‌کنند. نشان می دهند که پیش‌بینی، تجزیه وتحلیل وضعیت بررسی بازار و مباحث پولی و بانکی باعث افزایش سهام شرکت‌های بازرگانی شده است.
عناوین صلاحیتهای رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی
در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور اقتصادی و بازرگانی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری امور مالی با عناوین زیر می‌پردازیم:
• بررسی و تفسیر اختلافات ناشی از مفاد قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی
• تجزیه و تحلیل و تعیین هزینه ها و سود و میزان بازدهی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی در سطح کلیه موسسات و بنگاهها
• ارزش گذاری و تعیین بازدهی سرمایه گذاری ها در سطح بنگاه های اقتصادی و بازار پول و بازار سرمایه
• ارزشیابی حق کسب و پیشه، مکان های تجاری و اداری و بازرگانی
• بررسی امور مربوط به کلیه دریافتها و پرداختهای قراردادهای داخلی و خارجی در سطح کلیه موسسات و بنگاههای اقتصادی و بازرگانی
• بررسی و تحقیقات امور مربوط به بازاریابی در بازارهای داخلی و خارجی
• تحلیل بازارهای پولی و ارزی و تعهدات خارجی در برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت موسسات اقتصادی و بازرگانی بررسی استراتژی های بازرگانی در سطح موسسات اقتصادی و بازرگانی
• ارزیابی سهام و سهم الشرکه سرمایه گذاری ها و مشارکت های خدماتی ، تجاری و اقتصادی تعیین و تجزیه و تحلیل: نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت و عملیاتی، نسبت سطح کلیه بنگاه های اقتصادی
در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اقتصادی و بازرگانی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی سال ۱۴۰۲
