محاسبه آنلاین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مطابق تعرفه دستمزد مصوب سال 1402
وجود معیار ثابت در تعیین هزینه دستمزد هر صنفی، عامل مهمی در نظم بخشی و استاندارد سازی خدمات دارد و ثابت بودن ارقام پرداختنی به نسبت هر موضوع کاری و حفظ رقابت سالم در ارائه خدمات بهینه دارد. در موضوع کارشناسی نیز ارائه تعرفه دستمزد تاثیر به سزایی در شناخت و جذب کارشناسان متخصص و مسلط دارد و چه بسا وجود تجربه در امری عامل تسهیل در اجرای آن موضوع کارشناسی شده و تسلسل در اجرا بر پایه تخصص موجود مانع از ورود افراد بی تجربه به آن موضوع است. این امر بسیار نیاز به بسط مطلب دارد و در این مجال نمیگنجد ولی یقینا به آن خواهیم پرداخت تا تاثیر یونیفورم بودن هزینه های حق الزحمه چقدر بر دریافت خدمات کارشناسی مهم موثر است.
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1402
(بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵۲۲۰۸/۱۰۰ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ رییس قوه قضائیه)
دانلود فایل پی دی اف تعرفه ابلاغی ریاست قوه قضائیه
ریز محاسبات ماده 11 تعرفه دستمزد ارزیابی PDF
ریز محاسبات ماده 11 تعرفه دستمزد ارزیابی JPG
تفسیر مفادی از تعرفه کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲
در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۷۰۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲» مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح میگردد:
اصلاحیه تعرفه حقالزحمه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲
۱- مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ تا ۳۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴۲، ۴۴، ۴۶ و ۴۷، ۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا میکند.
۲- ماده ۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد. حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
۳- ماده ۱۱ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین
می گردد.
تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد
از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۳۰ درصد
از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۱۵ درصد
از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۹ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۷ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۳ درصد
از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۲۲ درصد
از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد
از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰٫۰۱۲ درصد
حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره های آن برای هر کارشناسی ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستور العمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.
تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی،، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید.
رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز گزارش تعیین تعرفه کارشناسیهای مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میکنند.
تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار میگیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد میباشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشده بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی میشود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره ۴- دستمزد تعین سبب علت ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد میباشد.
تبصره ۵ – دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی کالا و لوازم ،مستعمل فرآورده های غذایی، دارویی و بهداشتی کلیه ضایعات، ابزار آلات اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد میباشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی گردد.
تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر میدرصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیأت کارشناسان با رشته های مختلف انجام شود دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیایی، طبق تعرفه جداگانه محاسبه میشود.
تبصره ۷- ارزیابی ارزش داراییهای نامشهود مانند انواع برندها صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین میشود.
۴- ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره بهاء برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، چهار درصد اضانه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال میباشد.
۵- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۰ الحاق میگردد:
تبصره- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۶- ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۸- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و انارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهر المثل، و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.
۷- یک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زیر به ماده ۳۱ الحاق میگردد:
۴- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه
۸- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴۱ الحاق میگردد:
تبصره ۱- در مورد پلاک های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده میگردد.
تبصره ۲- در مورد اراضی و املاک موضوع استاد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب میشود.
۹- ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد:
ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی رسیدگی به اختلاف ،املاک ترمیم کروکی پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر چهل میلیون ریال میباشد.
تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه های هوایی مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه میگردد.
۱۰- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۵۶ الحاق میگردد:
تبصره ۳- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی امضای الکترونیکی، پیامهای متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.
۱۱- ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دابر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار پنج درصد به دستمزد فوق اضافه میگردد.
این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ۱۳۰۲/۸/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه
رییس قوه قضائیه
جدول محاسبه سریع ماده ۱۱ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲
توضیح در مورد سایر تعرفه ها که معمولا به آنها مراجعه میشود:
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸
نظر به اینکه اصلاحیه متن حاضر در سال ۱۴۰۲ تنظیم و ابلاغ گردید لذا تعرفه دستمزد سال ۱۳۹۸ ملاک عمل نبوده و محاسبات دستمزد بر اساس این اصلاحیه صورت میگیرد. همانطور که در صدر این مطلب ملاحظه فرمودید تمامی روشهای تسهیل محاسبات ماده ۱۱ تعرفه که نیاز به محاسبات دقیق دارد ارائه شده است. توصیه میشود جهت آشنایی با نحوه تعیین دستمزد ضمن مراجعه به صفحه محاسبه آنلاین دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و پس از وارد نمود ارقام مد نظر مانند ارزش یک واحد آپارتمان، خودرو ، ماشین آلات و یا طلا و جواهر پس از کلیک بر روی دکمه محاسبات، دستمزد کارشناس را ملاحطه فرمایید. همچنین میتوانید با کلیک بر روی بخش محاسبات نحوه تعیین دستمزد بر پایه هر بند ماده ۱۱ را کنترل نمایید. لازم به ذکر است متن تعرفه دستمزد سال ۱۳۹۸ و سالهای ماقبل در این سایت وجود دارد و میتوانید با جستجوی عنوان و ذکر سال آن را مطالعه فرمایید.
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۰
هم زمانی محدوده زمانی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با ایام پاندمی ویروس کرونا و با توجه به اینکه تعرفه قبلی در دوره پایانی سال ۱۳۹۸ ابلاغ گردیده بوده لذا در این سال تعرفه ۱۴۰۰ ابلاغ نگردید و نظر به توضیحات سطور بند آخر مطابق آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری چنین ضرورتی نیز برای تنظیم تعرفه ۱۴۰۱ بوجود نیامد.
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۳
تعرفه های دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به طور معمول هر ۳ سال یکبار توسط ریاست محترم قوه قضاییه صادر و ابلاغ میشوند. در برخی سالها بدلیل تغییرات تورمی و در صورت نیاز به تعدیل یا اصلاح تعرفه با پیشنهاد کانون کارشناسان رسمی دادگستری و تصویب قوه قضاییه ، اصلاحیه مورد نیاز تنظیم و ابلاغ میگردد. با توجه به عناوین جستجو شده توسط مراجعین ملاحظه میشود که با تصور صدور سالیانه تعرفه، متن "تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۳" و نسخه pdf آن بطور مکرر جستجو شده است ولی ذکر این نکته ضروری است که با توجه به سطور فوق و اینکه این اصلاحیه نیز در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردید به احتمال بسیار زیاد برای سال جاری تعرفه جدیدی ابلاغ نخواهد شد. در اصل با عنایت به اینکه محاسبات دستمزد بر پایه ارزش هر دارایی است لذا به نوعی تاثیر افزایش تورم در مقاطع زمانی کوتاه مانند یکسال به نوعی تعدیل و بلااثر میشود و لزومی به اصلاحیه جدید وجود ندارد.
هر چند تعرفه ها همه ساله بروز نمیشوند ولی در برخی امور ارجاعی کارشناسی مانند ارزیابی که ملاک دریافت دستمزد، ارزش موضوع ارزیابی است، لذا با توجه به تورم و تاثیر آن در بالا رفتن ارزش موضوع ارزیابی مانند تعیین قیمت ملک عاملی در تعدیل غیر مستقیم دستمزد است یعنی هرچند تعرفه تغییر نمیکند ولی دستمزد به نسبت سال قبل از آن متفاوت و رو به رشد متناسب با تورم است. لذا عدم ابلاغ تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴ تاثیر بسزایی در کسری درآمد کارشناس به نسبت افزایش بهای سایر کالا ندارد.