• منظور از اراضی ملی، عرصه و اعیان جنگلها،مراتع،بیشه زارهای طبیعی و اراضی جنگلی می باشد.
• هدف غائی کارگاه این است که در پایان،کارآموز با کلیات مقررات مربوط به اراضی ملی و موات آشنا گردد و چنانچه موکلی به او مراجعه نمود و مدعی بود که اراضی از مالکیت او به عنوان اراضی ملی یا موات اعلام شده است بتواندمشاوره لازم و دادخواست مربوط را به مرجع صالحیت دار تقدیم نماید.
نگاهی اجمالی به مقررات مربوط به ارضی ملی:
.1 تا سال 1299 هیچ ترتیب خاصی جهت استفاده از جنگلها و مراتع کشور وجود نداشت و هر کس به هر نحوی که مایل بود می توانست از جنگلها بهره برداری کند .2 1320 در این سال اولین بخش مربوط به جنگلبانی کشور در بابلسر تشکیل شد
.3 :1321 اداره کل جنگلبانی در وزارت کشاورزی تشکیل شد.
.4 1321 :اولین قانون مربوط به جنگلها و مراتع کشور با 18 ماده مصوب شد
.5 1341)27/10/1341(: قانون ملی شدن جنگلها تصویب شد
.6 :1346 قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع تصویب شد
.7 :1367 قانون تعییت تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری تصویب گردید
.8 :1371 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و دخایر جنگلی کشور مصوب شد
.9 1389)23/04/1389(:تبصره یک ماده ماده 9 قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
1394.10)01/02/1394(بند ب ماده 45 قانون رفع موانع تولید و رقابت پدیری نظام مالی کشور
:1394.11 ماده 54 قانون رفع موانع تولید و رقابت پدیری نظام مالی کشور : تشکیل کمیسیون رفع تداخلات
.21تعدادی رأی وحدت رویه از جمله رأی وحدت رویه 750 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 95/08/16 و رأی 681
تشخیص ونحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی
• تا تاریخ 1341/10/27 جنگل ها ، مراتع ، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی که به عنوان انفال نامیده می شود در مالکیت اشخاص قرارداشت و در واقع مالکیت خصوصی برای جنگل ها و مراتع منع قانونیوجود نداشت تا اینکه در تاریخ 1341/10/27 هیأت وزیران مصوبه ای را به تصویب رساندند که از آن تاریخ به بعد کلیه جنگل ها از مالکیت اشخاص خارج و در مالکیت دولت قرار گرفت و اسناد مالکیت اشخاص بر جنگل ها باطل اعلام شد.
تحول بنیادی در کشور به وقوع پیوست و نگاه به جنگل ها و مراتع که یک نگاه اقتصادی ومالی بود به نگاه زیست محیطی تبدیل شد .هرچند قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع درواقع مصوب 1341/10/27 معروف به قانون است ولی قانون مذکور مصوبه هیأت وزیران است و قانون به مفهوم عام است و مصوب مجلس نمی باشد.
. قانون ملی شدن جنگل ها کشور مصوب 1341/10/27 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1342/06/06
• به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور:
– از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور –جزء اموال عمومی محسوب میشود و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
– ماده دو: حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
• در قانون در خصوص تشخیص و نحوه ی اعتراض تعیین تکلیف نشده بلکه در آیین نامه اجرایی مصوب 1342/06/06 در ماده 20 در این خصوص تعیین تکلیف شده است
– تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها با رعایت تعاریفی که در این آیین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبور درکمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان،سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیئت قطعی و لازم الاجرا است.
➢ نکنه مهم مبنای اظهار نظر در خصوص موقوفات سال 1365 می باشد
• مرجع تشخیص اراضی ملی و مستثنیات =جنگلداری
برگه تشخیص همانند اظهارنامه ثبتی در قانون ثبت یکی از موارد مهم در اراضی ملی است برگ تشخیص مهمترین رکن در اراضی ملی :
در راستای ملی اعلام نمودن اراضی، اولین قدم، مرحله تشخیص و شناسایی است.
مراحل الزامی صدور برگ تشخیص:
-1 کارشناس مربوطه می بایست با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، سوابق ثبتی پلاک، تحدید حدود ثبتی، نقشه ثبتی، تعداد پلاک های فرعی و اسامی مالکین را از اداره ثبت اسناد اخذ می نماید . -2 سپس با مراجعه به امور اراضی، میزان اراضی )اصلاحات اراضی( سوابق اصلاحات اراضی، میزان نسق زراعی کشاورزان و میزان مساحت اراضی کشاورزی و باغات را از اداره امور اراضی می گیرد.
-3در مرحله بعد به اتفاق مهندس نقشه بردار به محل وقوع پلاک مراجعه و تحقیقات محلی را از معتمدین و ریش سفیدان و بزرگان روستا در خصوص نحوه و میزان اراضی کشاورزی سئوال می نمایند. -4در نهایت سوابق و حدودات ثبتی را در محل و با کمک اهالی محل پیاده می نمایند و به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب )27/10/1341( عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های کشاورزی و باغات را از عرصه های ملی و جنگلی مشخص می نمایند که این اقدامات را تشخیص و شناسایی می نامند ونتیجه را در فرم های مشخصی صورت جلسه می‌نمایند.
• مرجع اعتراض به تشخیص = کمیسیون مرکب
✓ رئیس کل کشاورزی استان
✓ سر جنگلدار
✓ بازرس سر جنگلدار
• اشخاص که می توانند اعتراض کنند:
✓ ذی نفعی که به ضرر آن هاست.
✓ می تواند خود جنگلدار باشد.
ایرادات اداری است
در کمیسیون قاضی نبوده ،یک تصمیم کاملا و به همین دلیل استقبالی از ناحیه مردم نشده است.
. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 2
مصوب 1346/05/25
• دومین قانون مهم و مرتبط به موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/05/25 مرجع تشخیص و اعتراض در ماده 56 این قانون تعیین تکلیف شده است که با توجه به اهمیت این ماده عینا . ٌ گفته می شود
• ماده 56
– تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزرات منابع طبیعی است.ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یاآگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
– برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیون مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن ها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات و اصل رسیدگی واتخاذ تصمیم کند.
– تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هرجهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
– مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.
• مرجع تشخیص = وزارت منابع طبیعی
• مرجع اعتراض = کمیسیون مرکب – فرماندار
– رئیس دادگستری شهرستان
– سرپرست منابع طبیعی
– رأی اکثریت قطعی. معروف به کمیسیون ماده 56 – اعتراض از طرف مردم و اداره منابع طبیعی
نکات مهم قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع نسبت به قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع
– اگر رأی کمیسیون مبنی بر ملی بودن بود و محل در تصرف مردم قرار داشت کمیسیون مکلف است که به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند و مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون بودند.
• تشخیص می بایست از طریق اخطار کتبی یا آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار مرکز یا محلی و سایر وسایل معمول و مناسب به اطلاع مردم برسد. در حالی که در آیین نامه قانون ملی شدن جنگل های کشورچنین موضوعی تعیین نشده است.
• تفاوت مهم دیگر با قانون ملی شدن جنگل ها در ترکیب کمیسیون است که یک قاضی در کمیسیون مذکور وجود دارد هرچند نظر اکثریت مالک عمل است.
• کمیسیون قدرت داشت که به کمک نیروی انتظامی رفع تصرف از اراضی ملی کند. • اگر به قسمتی از پلاک اعتراض شده بود کمیسیون نسبت به کل پلاک اظهارنظر نماید.
- دیوان عدالت اداری و اعتراض به تشخیص
بعد از انقلاب باتوجه به اینکه رأی کمیسیون ماده 56 هرچند در کمیسیون قاضی حضور داشت ولی رأی اکثریت مالک عمل بود و ممکن بود رأی قاضی در اقلیت قرار داشته باشد و از طرفی باتوجه به اینکه رأی کمیسیون قطعی بود و قابلیت اعتراض در آن دیده نشده بود اعلام شد که این رأی نمی تواند شرعی باشد لذا دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی در خصوص اعتراضات به آرای کمیسیون ماده 56 دید و اداره منابع طبیعی و همچنین اشخاص که رأی کمیسیون به ضرر آن ها بود و به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده که این امر باعث شد حجم زیادی از دعاوی در دیوان عدالت اداری به اعتراضات کمیسیون ماده 56 اختصاص یابد . باتوجه به اینکه آرای دیوان قابلیت تجدیدنظر داشت و از طرفی با عنایت به اینکه دیوان شعبی در استان ها نداشته و مردم برای اعتراض خود باید به مرکز کشور سفر می نمودند که باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شده بود و از طرفی موضوع تشخیص یک امر فنی بود که این موراد باعث اعتراض مردم قرار گرفته و در نهایت در تاریخ 1367/02/22 در مجلس شورای اسلامی یک ماده
واحده تصویب شد که به تأیید شورای نگهبان رسید که تصویب ماده واحده مذکور تحول اساسی و بنیادی در نحوه ی اعتراض به اراضی ملی قلمداد می گردد که ماده واحده مذکور به نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/02/22 می باشد که باتوجه به اهمیت موضوع ماده واحده مذکور عیناٌ گفته می شود.
4 - ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری
– زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج ازمحدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیأتی مرکب از :
1 مسئول اداره کشاورزی
2 مسئول اداره جنگلداری
3 عضو جهاد سازندگی
4 عضو هیأت واگذاری زمین
5 یکنفر قاضی دادگستری
6 برحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه ،
مراجعه نمایند.
• این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت ، رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکررآیین دادرسی کیفری
• تبصره 1 - ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
• تبصره 2 - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده56 قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.
• تبصره 3 - چنانچه سازمان ها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده واین اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحده به جا تشخیص داده شود باتوجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.
• تبصره 4 - دولت موظف است توسط دستگاه های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.
• تبصره 5 -از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
• تبصره 6 - وزارت جهاد سازندگی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دوماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
• آیین نامه اجرایی ماده واحده مذکور در 1373/07/16 به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسید.
– ماده 1 - تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئین نامه به کار برده می شود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع کشور به شرح ذیل می باشد:
1 .زارعین صاحب اراضی نسقی:
زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می گردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آن ها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.
2 . مالکین:
به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضائی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور محقق شده باشد.
ٌ توسط • نکته مهم اینکه آیین نامه این قانون بر خلاف اینکه آیین نامه ها معمولا هیأت وزیران مصوب می شوند توسط وزیرمصوب شده است .
• باتوجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ 81/03/30 اسناد عادی و استشهادیه های محلی نیز به عنوان دلیل مالکیت در کمیسیون پذیرفته شده این که این امر باعث سوءاستفاده اشخاص در خصوص تصرف اراضی ملی شد.
نکات مهم ماده واحده و آیین نامه
• نظر قاضی مالک عمل می باشد و معروف است به رأی قاضی ماده واحده، نه نظر کمیسیون ماده واحده و از نظر شباهت مانند رأی قاضی شورای حل اختلاف است که نظر اعضای شورا نظر مشورتی است.
• رأی قاضی ماده واحده توسط منابع طبیعی یا ذی نفع که به ضرر وی رأی صادر شده است قابل اعتراض در دادگاهی که رای ماده واحده صادر شده می باشد.
• پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی و تشکیل وزرات جهاد کشاورزی ترکیب هیأت تغییر کرده و کارشناسان توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص می شوند. • رسمیت کمیسیون، 5 نفر از 7 نفر می باشد .
• دیوان عدالت اداری مکلف است که کلیه پرونده هایی که مربوط به ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در ان دیوان بوده و مختومه نشده به کمیسیون ارجاع دهد . • دولت موظف توسط دستگاه های ذی رفع نسبت به خلع ید از اراضی که بعد از تاریخ 1365/12/16 بوده اقدام نماید.
5 قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/07/05
• ماده 2 - تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری ا زجنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنام ههای کثیراالنتشار مرکز و یکی از روزنام هها یمحلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی،ادارات ثبت موظفند از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جها دسازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1 - معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود. تبصره 2 - عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسیدگی می نماید.
ماده 3 - آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز یکشنبه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1371.7.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
آئین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
• ماده 1 - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ( 2 ) قانون ملی شدن جنگلها براساس تعریف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به عهده وزارت جهاد سازندگی است که از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می نماید.
ماده 2 - در برگ تشخیص، خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقه مورد بازدید ومستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذ یربط ذکر می شود و هر گاه در مرز منطقه مورد بازدید کوه ی ارودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع و مستثنیات آن از هرحیث مشخص باشد. ادارات ثبت اسناد و کشاورزی و سایر مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختیار مأمورین سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار دهند.
• ماده 3 - مأمور بازدیدکننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید نقشه تهیه نماید ودر صورت عدم امکان، کروکی تهیه نموده و تحقیقات لازم را به وسایل مقتضی نسبت به وضعیت منطقه مورد بازدید و مستثنیات قانونی آن بنماید و اگراحراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شده تاری
خاحداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهار نظر به واحدی که اورا مأمور رسیدگی نموده تسلیم کند.
تبصره 1 - آگهی موضوع ماده ( 2 ) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایرجنگلی، علاوه بر روزنامه کثیراالنتشار و روزنامه محلی باید جداگانه تکثیر شود وبه وسیله مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه الصاق گردد. در آگهی باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید شود. مأموران انتظامی موظفند ظرف یک هفته آگهی را الصاق کرده و مراتب را به صورت کتبی به مرجع ارسال کننده آگهی اعلام کنند.
تبصره 2 - در آگهی باید نام و موقعیت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتی شماره پلاکهای اصلی و فرعی بخش ثبتی، حدود و مساحت کل محدوده مورد تشخیص یا تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود.
تبصره 3 - نسبت به هر منطقه نزدیکترین محلی که روزنامه در آنجا منتشرمی شود روزنامه محلی محسوب می شود.
نمونه برگ تشخیص
آگهی تشخیص در روزنامه
ماده 4 - چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مرجع ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید .
ماده 9 - پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع چنانچه در محدوده منابع ملی شده تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذی ربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور قوای انتظامی به استناد تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مکلف به خلع ید از تصرفات مذکور خواهند بود.
تبصره - در مورد خلع ید از تصرفات غیر مجاز در منابع ملی قطعیت یافته قبل ازتاریخ 1365.12.16 از طریق مراجع قضایی اقدام می شود.
ماده 10 - در اجرای این آیین نامه وزارت دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشاورزی و سایر مراجع ذی ربط مکلف به انجام همکاریهای لازم با وزارت جهاد سازندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشند.
ماده 11 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است بنابر پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی هزینه های اجرایی این ماده قانون را اعم از خرید ماشین آالت، تجهیزات و امکانات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، هر ساله تأمین و در بودجه عمومی کشور منظور نماید.
– تبصره 1 : معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367/06/22 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.صدور سند مالکیت به نام دولت
جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد شد. – تبصره 2 : عبارت وزارت جهاد کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب
1367/06/22 و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع رسیدگی می نماید.
تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
• به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مرجع اعتراض به تشخیص دادگاه های ویژه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه درمرکز هر استان تأسیس شده و در استان خراسان رضوی شعب 44و 34 شعب ویژه بوده است که پرونده های مربوط به منابع طبیعی به این دو شعبه ارجاع می شود و کلیه اعتراضات که تا 90/06/12 در کمیسیون ماده واحده ثبت نشده باشد ، دادگاه های ویژه صالح به رسیدگی هستند. در قانون رفع
موانع تولید و رقابت پذیری مصوب 1394/02/01 که در روزنامه رسمی 94/02/30 منتشرشده است در بنده یک ماده 45 قانون مذکور آمده است :
– در تبصره « ظرف مدت یکسال » عبارت 1 ماده 9 ظرف مدت پنج سال پس از » به عکس های هوایی سال » اصلاح و عبارت « تصویب این قانون 1346 نیز جزء مستندات به انتهای تبصره اضافه می شود. «قابل قبول محسوب می شود
بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری مصوب 94/02/01
• ماده 45 - اصلاحات زیر در تبصره های 1 و 2 ماده 9 و ماده 32 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 صورت می گیرد: در تبصره « ظرف مدت یکسال » عبارت 1 ماده 9 ظرف مدت پنج سال پس » به عکس های هوایی سال » اصلاح و عبارت « از تصویب این قانون 1346 نیز جزء به انتهای تبصره اضافه می شود. « مستندات قابل قبول محسوب می شود
• بعد از مصوب قانون مذکور بین شعب دادگاه ها اختلاف نظر بوجود آمد که آیا دادگاه های ویژه صالح به رسیدگی می باشند یا کمیسیون ماده واحده چرا که مدت یک سال در قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی به 5 سال درقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر افزایش یافت. یعنی در واقع به موجب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
کمیسیون های ماده واحده تا 90/06/12 صالح به رسیدگی بوده و طبق قانون رفع موانع تولید تا 94/04/24 تعدادی ازشعب به استناد قانون رفع موانع تولید خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرارعدم صلاحیت به کمیسیون ماده واحده صادر نموده و تعدادی از شعب خود را صالح به رسیدگی می دانسته که در نهایت به موجب رأی وحدت رویه شماره750 مورخ 16 آبان 1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه 40 دیوان عالی کشور که معتقد بود به استناد بند یک ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب 92/02/01 که مهلت اعتراض مقرر در تبصره یک ماده
9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی را از یکسال به 5 سال افزایش داده تامدت یک سال کمیسیون ماده واحده صالح به رسیدگی می باشد.
در نتیجه کلیه پرونده هایی که تا 94/04/24 در کمیسیون ماده واحده مطرح شده باشد کمیسیون صالح به رسیدگی است و کلیه اعتراضات به تشخیص اراضی ملی بعد از تاریخ 94/04/24 می بایست در دادگاه های ویژه در مراکز استان ها است مطرح گردد . نکته مهم که لازم به توضیح است این است که چنانچه در پلاکی رای کمیسیون ماده واحده وجود داشته باشد دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول در صالح آباد تربت جام رای کمیسیون ماده خواهد بود؟؟ یعنی اگر در پلاکی مثال
واحده وجود داشته باشداعتراض به رای مذکور در صلاحیت دادگاه بخش صالح آبادتربت جام می باشد نه دادگاه ویژه در مرکز استان. و چنانچه تشخیص توسط منابع طبیعی صادر شده باشد و تا کنون اعتراضی به آن نشده باشد متقاضی باید به دادگاه
ویژه مستقر در مرکز استان مراجعه نماید که دادخواست ها دردفاتر خدمات قضایی ثبت و در خراسان رضوی به یکی ازشعب 8 ، 25 و 34 ارجاع خواهد شد .
از ایرادات مهم در خصوص تشخیص و اعتراض به تشخیص
• هرچند در برنامه پنج ساله توسعه کشور اعلام شده است که نسبت به ممیزی کل اراضی ملی و مستثنیات قانونی اشخاص اقدام گردد ولی متاسفانه در قانون حتی به رغم صدور سند مالکیت به نام دولت و به نمایندگی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مانع اعتراض نیست و در واقع اعتراض به منابع طبیعی و اراضی ملی فاقد موعد می باشد که این امر باعث می شود اسناد صادره ثبات نداشته باشد.
مبانی اظهارنظر در خصوص اراضی ملی هرچند در قانون که دادگاه هایی ویژه را جهت رسیدگی به اعتراضات و اراضی ملی پیش بینی نموده تکلیفی به ارجاع به کارشناس و حتی ارائه مستندات فنی نظیرعکس های هوایی دیده نشده ولی در عمل دادگاه های ویژه جهت اظهارنظر وانشاء رأی از کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیت دار در موضوع که کارشناسان رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی که دارای صلاحیت تشخیص اراضی مرتعی و مستثنیات از یکدیگر و تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی می باشند استفاده می کنند در خصوص اینکه مبنای اظهارتظر کارشناسان چه زمانی می باشد هرچند در رویه قضایی و بین دکترین حقوقی اختلاف نظر روجود
دارد و منشا این اختلاف از آنجا نشأت می گیرد که در تبصره ماده واحده سال 67 منابع طبیعی را ملزم می نماید که اراضی که بعد از تاریخ مذکور توسط اشخاص تصرف شده است را خلع ید نماید و بر همین مبنا نظرات مشورتی توسط شورای نگهبان نیز داده شده است و از طرفی در قانون ملی
شدن جنگل ها ی کشور مصوب 1341 اعلام شده است که از تاریخ تصویب قانون یعنی 41/10/27 عرصه جنگل ها و بعد در قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع در سال 1346 مراتع ملی است و از طرفی با توجه به وسعت مراتع و اراضی تشخیص درسنوات مختلف صورت گرفته و حتی در بعضی از پلاک ها تاکنون این مهم صورت نگرفته است
لذا در خصوص اینکه مبنای اظهارنظر توسط کارشناسان رسمی دادگستری و درنهایت توسط دادگاه چه تاریخی باشد یعنی سال ملی شدن جنگل ها و مراتع یعنی سال 1341 یا سال تصویب ماده واحده یعنی 1367 یا زمان تشخیص وصدور برگ تشخیص، اختلاف نظر وجود دارد که مبنای هریک مفصل می باشدکه در مقاله ای که به همین عنوان توسط اینجانب در مجله کارشناس چاپ شده به تفصیل بحث شده است که از ذکر دلایل هریک جهت جلوگیری از اطاله کلام خودداری می شود.
آنچه که رویه در استان خراسان رضوی می باشد و سه شعبه ویژه گفته شده قرارهای ارجاع به ٌ با بازدیدکارشناسی در آن مشخص شده است این است که از کارشناس خواسته می شود که اولا محل توجه به اظهارات طرفین و مستندات آن ها ملاحظه و تفسیرعکس های هوایی اعلام نظر گردد که سال ملی شدن جنگل ها و مراتع یعنی سال 1341 اراضی مورد نظر سابقه احیاء و بهره برداری داشته است یا خیر؟؟
ثانیا آیا اراضی مورد نظر از نظر اقتصادی توجیه به کشت و زرع دارد یا خیر؟؟ *عکس های هوایی که در منطقه خراسان از آن استفاده می شود عکس هایی است که در سال 1345 گرفته شده است.
نمونه قرار ارجاع به کارشناس در شعب ویژه
نمونه نقشه UTM
نمونه عکس هوایی
مبانی اظهارنظر توسط کارشناس در زمان دادخواست خلع ید واعتراض به تشخیص و شکایت کیفری ماده 690 قانون مجازات اسلامی
• در زمان دادخواست خلع ید توسط اداره منابع طبیعی و یا شکایت کیفری تصرف عدوانی دادگاه از کارشناس می خواهد که اظهارنظر نماید بر اساس اسناد و مدارک منابع طبیعی از جمله برگه تشخیص یا سند مالکیت اراضی مورد اختلاف در مالکیت دولت قرار دارد یا خیر؟
ولی در زمان اعتراض به تشخیص منابع طبیعی که توسط منابع طبیعی یا کسانی که از رأی تشخیص مذکور ضرر کرده اند دادگاه از کارشناس می خواهد صرف نظر ازاستنادات منابع طبیعی بلکه بر اساس فاکتورهای موثر و فنی کارشناس اظهارنظر نماید که اراضی تشخیص داده شده منطبق بر اصول فنی می باشد یا در واقع در سال ملی شدن جنگل ها و مراتع یعنی سال 1341 سابقه احیاء و بهره برداری داشته است یا خیر؟ و این بهره برداری می تواند احداث بنا ، خرمن گاه و زراعت باشد. نکته مهم که در تشخیص باید به آن دقت شود این است که اراضی آیش های زراعی ولو آنکه در آن گیاهان خودرو روییده باشد از مصادیق اراضی مستثنیات می باشد نه اراضی ملی .
خلاصه مبحث تشخیص و اعتراض به تشخیص
مرجع تشخیص در حال حاضر اداره منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری محل وقوع اراضی
مرجع تشخیص به اعتراض
-1 چنانچه تا تاریخ 24/04/1394 در کمیسیون ماده واحده طرح شده باشد مرجع اعتراض به رای کمیسیون دادگاه عمومی حقوقی محل اراضی می باشد.مثال اگر محل وقوع اراضی شهرستان تربت جام باشد دادگاه حقوقی تربت جام صالح به رسیدگی است
-2 بعد از تاریخ 1394/04/24 دادگاه های ویژه مرکز استان
• نوع خواسته:غیر مالی می باشد
• خواسته در صلاحیت کارآموزان وکالت می باشد.
نمونه دادخواست با این پیش فرض
-1 اراضی فاقد طرح در کمیسیون ماده واحده تا تاریخ 1395/06/25
-2 اراضی درمحدوده شهر نیشابور واقع شده است
-3 سند به نام دولت صادر شده است
-4 خواهان )موکل( دارای سند عادی مالکیت می باشد
مدارک مورد نیاز جهت دادخواست:
-1 دلیل مالکیت
-2 ارائه نقشه محل اراضی که بر روی cd پیاده شده و توسط کارشناس ثبتی انجام می شود
-3 بررسی اینکه آیا به برگ تشخیص در کمیسیون ماده واحده اعتراض شده است یا خیر
-4 معاونت ارجاع در دادگستری قبل از ارجاع به شعبه رسیدگی کننده نقشه های اعلامی توسط خواهان را به اداره منابع طبیعی و آبخیز داری محل یا اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری ارسال تا محرز شود که اراضی در محدوده اراضی مورد ادعا می باشد یا خیر)پیگیری استعلام توسط وکیل( -5 استناد به نظریه کارشناسی
1 خواندگان دعوی
-1 اداره منابع طبیعی محل و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
-2عندالزوم اداره راه و شهر سازی
-3 عندالزوم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
-4عندالزوم سازمان ملی زمین و مسکن
2 خواسته:
-1در صورتی که اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده باشد خواسته ابطال رأی شماره مورخ قاضی محترم کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سبزوار خواهد بود
-2 عندالزوم اثبات مالکیت
-3عندالزوم ابطال سند مالکیت
4 دلایل و ضمائم:
1 دلایل ذی نفع بودن باید ضم دادخواست شود.
2 نقشه UTMدار محل مورد نظر باید پیوست دادخواست گردد.
3 نقشه مورد اختلاف توسط دادگاه ها بدواٌ جهت تطبیق با نقشه های اجرای منابع طبیعی به اداره منابع طبیعی ارسال می شود. 4 عندالزوم استشهادیه محلی
5 مستندات که حکایت از سابقه بهره برداری از اراضی دارد از جمله تأمین دلیل اگر در گذشته بوده است و همچنن به محتویات سندهای مالکیت اگر در پلاک از مزرعه و قنات ذکر شده باشد.
6 ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری
نمونه دادخواست
نام نام خوانوادگی نام پدر شغل آدرس
مشخصات
احمد محمدی محمد آزاد استان خراسان رضوی-شهرستان نیشابور
خواهان
شهرستان مشهد-شهر مشد بلوار ش دستغیب-تقاطع بلوار خیام استان خراسان رضوی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی
خوانده
نیشابور
اداره راه مسکن وشهرسازی شهرستان نیشابور
نیشابور
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیشابور
شهرستان مشهد-شهر مشد بلوار ش دستغیب-تقاطع بلوار خیام استان خراسان رضوی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
نیشابور
اداره راه و شهر سازی نیشابور
استان تهران-شهرستان تهران-میدان ونک-خ ش خدامی-چهار راه نیروی انتظامی-پ56
سازمان ملی زمین و مسکن
مشهد-
محمد خسروی محمد وکیل
وکیل
-1اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره برداری در بخش کشاورزی-2احراز مالکیت در خصوص یک قطعه زمین به مساحت واقع در پلاک فرعی از اصلی در بخش 5 نیشابور مقوم 20000001 لایر قیمت منطقه ای -3 ابطال سند مالکیت خوانده ردیف پنج به مساحت
خواسته
-1وکالت نامه -2دلیل مالکیت -3 عندالزوم استعلام ثبتی-4عندالزوم ارجاع به کارشناس-5 CD وپاسخ اداره منابع طبیعی نیشابور
دلایل و منضمات
ریاست محترم دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد
مرجع صالحیت دار در خصوص تشخیص اراضی ملی
در مرور زمان با توجه به قوانین حاکم تا قبل از انقلاب ابتدا جنگلبان و سپس وزارت منابع طبیعی مسئول تشخیص اراضی ملی بوده است و بعد از انقلاب با تغییر مقررات و تفویض مسئولیت ها تا قبل از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی دو وزارت خانه مستقل متولی انور کشاورزی و منابع طبیعی بوده که متولی امور کشاورزی وزرات کشاورزی و متولی منابع طبیعی که اراضی ملی در محدوده آن است جهاد کشاورزی بوده و بعد از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که از ادغام دو وزارت خانه مذکور تشکیل شده مسئولیت مربوط به امور اراضی ملی به سازمان تحت عنوان سازمان جنگلها،مراتع و آبخیز داری واگذار شده که رئیس سازمان مذکور احدی از معاونین وزیر جهاد کشاورزی می باشد و در حال حاضر از نظر تشکیلاتی و تشخیص اراضی ملی اط وطایف این سازمان است که در استان ها تحت اداره کل جنگلها،مراتع و آبخیزداری می باشد که در استان خراسان رضوی محل آن بلوار وکیل آباد ابتدای بلوار حافظ است و در شهرستان ها تحت عنوان اداره جنگلها ،مراتع و آبخیزداری می باشد که آدرس اداره مذکور در مشهد قاسم آباد میدان مادر است.
خلاصه اقدامات وکیل جهت دادخواست اعتراضی
.1 اخذ دلایل مالکیت از موکل
.2 تهیه نقشه زمین مورد نظر روی cd که این موضوع توسط کارشناسان ثبتی انجام می شود .3 تنظیم دادخواست با توجه به نمونه گفته شده در کارگاه
.4 این دادخواست ها قبل از ارجاع به شعبه که در حال حاضر دو شعبه در خراسان رضوی است)34 و 44( توسط معاونت ارجاع به اداره منابع طبیعی ارسال می گردد که مشخص شود آیا اراضی مورد نظر طبق نقشه های آن اداره ملی می باشد یا خیر پیگیری این موضوع .5 ثبت پرونده در شعبه و حضور در جلسه رسیدگی و تقاضای ارجاع به کارشناس
اراضی موات
تعریف اراضی موات
• ماده 27 قانون مدنی نیز اراضی موات را تعریف نموده است بر اساس این ماده :
اراضی موات به زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و ذرع در آن ها نباشد گفته می شود ..
• ماده 3 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور سال هزار و سیصد و شصت و شش : اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باش.
بایر:ماده 4 قانون زمین شهری
دایر
ماده 5 قانون زمین شهری:
قوانین مربوط به اراضی موات
قبل از انقلاب:
.1 لایحه ی قانونی اراضی موات اطراف شهر تهذران مصوب1331
.2 لایحه ی قانونی اراضی بایر و موات اطراف سایر شهر ها غیر از تهران
بعد از انقلاب:
.1 قانون لغو مالکیت های اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1358)05/04/58( .2 لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 26/01/1359 .3 قانون زمین شهری مصوب 1366
.4 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371
مرجع تشخیص اراضی موات :
-1 اراضی خارج از محدوده شهر :هیات هفت نفره مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی استان -2 اراضی داخل محدوده و حریم شهر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
مرجع اعتراض:
دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک
مدت اعتراض:
سه ماه از تاریخ صدور رای موات
خواسته:
ابطال رای موات شماره مورخ صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اداره کل راه و شهر سازی استان
خواندگان:
-1 اداره کل راه و شهر سازی استان
-2 سازمان ملی زمین و مسکن
-3عندالزوم هیات هفت نفره امور اراضی جهاد کشاورزی استان
نام نام خوانوادگی نام پدر شغل آدرس
مشخصات
احمد محمدی محمد آزاد استان خراسان رضوی-شهرستان نیشابور
خواهان
شهرستان مشهد-شهر مشد بلوار ش دستغیب-تقاطع بلوار خیام استان خراسان رضوی
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
خوانده
شهرستان نیشابور-اداره راه و شهرسازی نیشابور استان خراسان رضوی
اداره راه و شهرسازی شهرستان نیشابور
استان تهران-شهرستان تهران-میدان ونک-خ ش خدامی-چهار راه نیروی انتظامی-پ56
سازمان ملی زمین و مسکن
استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد-شهر مشد بلوار دستغیب-تقاطع بلوار خیام
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مستقردر اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی
محمد خسروی محمد وکیل
وکیل
سایر دعاوی غیرمالی)تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال نظریه شماره ک373/ مورخ کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به مساحت مبنی بر موات اعلام نمودن واقع در پلاک اراضی نیشابور به سبب سابقه احیا و بهره برداری قبل از قانون موات اعلام شدن اراضی
خواسته
-1وکالت نامه -2دلیل مالکیت -3 ابلاغیه رای موات مورخ -4ارجاع به کارشناس
دلایل و منضمات
ریاست محترم دادگستری شهرستان نیشابور
با سلام
احتراما به استحضار می رساند -1: اراضی که موات اعلام شده است قسمتی از پلاک اصلی بخش 5 نیشابور می باشد که در سال 1331 بین مالکین مشاع تفکیک شده است و پلاک مدکور شامل قانون اصلاحات ارضی شده که موکل احدی از زارعین اصلاحات ارضی بوده که دارای سند قطعی شماره مورخ 1351 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 نیشابور می باشد. -2با عنایت به اینکه در پلاک اصلی واقع در بخش 5 نیشابور اجرای مقررات قانون ملی شدن جنگلها و مراتع صورت گرفته و طی برگ تشخیص شماره مورخ مساحت مستثنیات قانونی اشخاص اعلام شده و مساحت هکنار اراضی ملی تشخیص داده شده است.باتوجه به اینکه اراضی در محدوده شهر قرار گرفته در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری ااضی ملی مذکور تحویل اداره راه و شهرسازی شده و پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت اراضی ملی به صورت تعداد 38 پلاک فرعی متصل به هم از اصلی بخش 5 نیشابور مجموعا به مساحت متر مربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی اداره زمین شهری سند مالکیت صادر شده است.
رویه قضایی و نظریه های مشوراتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص اراضی ملی و موات
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره نظریه : 7/1400/2شماره پرونده : 2-190-1400 حتاریخ نظریه : 1400/08/29استعلام :با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
-1 آیا قلمرو قانون مذکور برای اراضی است که بایر و غیر ملی بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضی اثبات شده پس از آن تاریخ مذکور نیست و یا این که مطلق است و قلمرو آن شامل اراضی که غیر موات یا غیر ملی بودند پس از سال تصویب قانون اثبات شده است نیز می شود. توضیح آن که برخی قضات معتقدند که قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 یعنی سال تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.
-2 چنانچه املاکی در سال 1383 غیر ملی اعلام شود و از سوی مالکان پلاک اولیه برای ابطال اسناد واگذاری از طرف دولت و سپس خلع ید و ... دادخواهی شود، با توجه به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 آیا دعوای مذکور مسموع است؟
-3 مقصود از عبارت »... دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در رضایت مالک عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید ...« در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 چیست؟ آیا می توان گفت از مصادیق عدم امکان، احداث اعیانی در اراضی یا نقل و انتقال حقوق مالکیت آن توسط متصرفین اولیه است؟ آیا نوع اعیانی، مبلغ ارزش اعیانی نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟
-4 در صورتی که واگذاری صورت گرفته از سوی دولت غیر قانونی و باطل شود یا در صورت دادخواهی مالک برای استرداد اراضی )مستثنیات اراضی ملی( آیا مشمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آن ها قیمت منطقه ای تعلق می گیرد و یا مطابق قاعده باید جبران واقعی و عینی همان اراضی صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-1 مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین »الف« و »ب« مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار مردم قرار گرفته است؛ بنابراین نسبت به اراضی که پس از تصویب این قانون مورد تملک سازمان مسکن و شهرسازی قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسری ندارد-3. تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
-2 به سبب مبهم بودن سؤاالت، امکان پاسخ گویی فراهم نیست. از مرجع محترم استعلام کننده خواسته می شود سؤاالت را به روشنی مطرح کنند تا اعلام نظر شود.
امکان ورود مراجع کیفری به موضوع احراز اراضی ملیپرسشآیا در پرونده های تصرف عدوانی اراضی ملی، امکان ورود مراجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه کیفری به بحث احراز ملی یا مستثنیات بودن اراضی وجود دارد یا خیر؟نظر هیئت عالی تشریفات مربوط به ملی بودن اراضی و مستثنیات طریق قانونی آن منصوص است؛ لذا با استدلال مذکور نظریه اکثریت صائب اعلام می شود.نظر اکثریتقانون گذار در قوانین مختلف حدود وظایف و اختیارات هر یک از مراجع کیفری، حقوقی و یا کمیسیون های شعبه قضایی را مشخص کرده است. تشخیص ملی یا مستثنیات بودن اراضی هم روند خاصی را طی می کند؛ ابتدا با اعلام آگهی ملی بودن فرایند شروع می شود و معترض می تواند ابطال آگهی اعلام ملی
بودن اراضی را در کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل ها مطرح کند؛ رأی این کمیسیون که توسط عضو قضایی صادر می شود قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک و رأی دادگاه حقوقی هم قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان است؛ لذا دادسرا یا دادگاه کیفری نقشی در تعیین ملی یا مستثنیات بودن اراضی ندارد؛ به عبارت دیگر دادسرا و دادگاه کیفری حق ورود به بحث مالکیت را ندارد و مطالب پیش گفته در مورد روند اعتراض به آگهی ملی باید مورد احترام دادگاه کیفری و دادسراها باشد و لازم الرعایه است؛ لذا تا وقتی که آگهی اعلام ملی بودن اراضی به موجب رأی قطعی لازم الاجرا از مرجع صالح باطل نشده است دولت مالک شناخته می شود و حق اقامه دعوی کیفری حسب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای دولت محفوظ است و صرف اعتراض مردم به این آگهی باعث لغو مالکیت دولت نمی شود؛ لیکن باید دقت کرد که مالکیت یکی از اجزاء عنصر مادی جرم تصرف عدوانی است و چنانچه دادسرا یا دادگاه کیفری به هر دلیلی به این نتیجه برسد که متهم جرم تصرف عدوانی فاقد سوء نیت بوده است می تواند حسب مقررات نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام نماید.نظر اقلیتاذن در شی اذن در لوازم آن نیز می باشد و دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده به پرونده کیفری تصرف عدوانی، اجازه ورود به موضوع ملی یا مستثنیات بودن اراضی را دارد و می تواند با صدور قرار کارشناسی، تفسیر عکس های هوایی، بررسی سابقه کشت و زرع در این اراضی و به هر شیوه قانونی دیگر، اطلاعات لازم را در جهت احراز یا عدم احراز مالکیت زمین و سابقه کشت و زرع و کسب و در نهایت در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم اظهار نظر نماید
شماره نظریه : 7/99/1749شماره پرونده : 1749-192-99 عتاریخ نظریه : 1399/11/15استعلام :چنانچه اراضی که در محدوده عملکرد ادارات کل منابع طبیعی قرار دارد، خارج از حریم شهر و بعد از سال 1358 به مرور زمان وارد حریم و یا محدوده شهرها و شهرک ها شود، جهت تشخیص و تعیین نوعیت زمین در کمیسیون ماده 12 قانون
زمین شهری کدام سال مالک عمل جهت احراز احیاء و عمران زمین است؟ آیا سال 1358 مالک است یا سال 1366 قبلا به موجب آگهی تشخیص به عنوان اراضی به عنوان سال تصویب قانون زمین شهری؟ چنانچه این گونه اراضی
ملی اعلام شده باشد و سپس با ورود به حریم و محدوده شهر در حوزه عملکرد اداره راه و شهرسازی قرار گیرد، در صورت اعتراض به آگهی تشخیص، مرجع قضایی در رسیدگی به احراز احیاء و عمران باید کدام سال را ملاک عمل قرار دهد؟ سال 1341 یا 1358؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 که ناظر به زمین¬های موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن است و با توجه به تعریف حریم در ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها
مصوب ،1384 تاریخ 5/4/1358 که در ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 1366 قید شده است، مالک تشخیص موات از غیرموات است و طبق ماده 3 این قانون، اراضی موات شهری که سابقه عمران و احیاء نداشته، چنانچه بدون مجوز قانونی و از این تاریخ به بعد )5/4/1358( احیاء شده باشد، هم چنان در اختیار دولت است. بنابراین، تاریخ 22/6/1366 در خصوص نوع زمین مالک نیست
دعوای صحیح به طرفیت منابع طبیعی در جهت ملی کردن اراضی، اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین است بنابراین دعوای اثبات مالکیت صحیح نیست. پرسش:با توجه به تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :صرف نظر از آن که تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که »چنانچه ذینفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه ای که در
مرکز استان ها تشکیل می شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ...«؛ در حالیکه شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده اند را برای رسیدگی به اعتراض می پذیرد و آرایی که صادر می کند، اظهارنظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم له به عنوان مالک نیز شناخته می شود. بنابراین از آن جا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن )مستثنیات بودن( زمین مختلف فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست؛ بهویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می گیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد/.نظریه مشورتی 7/99/361 مورخ 1399/05/13
اراضی ملی و موقوفاتمدتی است که با صدور رای دیوان عالی کشور در خصوص وقفیت جنگل های آق مشهد در مازندران این بحث پیش آمده که آیا جنگل ها و مراتع هم وقف پذیر هستند یا خیر؟ در این مقوله سعی داریم به این موضوع بپردازیم که اساسا وضعیت شناسایی اراضی ملی از مستثنیات در مورد موقوفات به چه صورت و چگونه است ؟براساس اصل 45 قانون اساسی » انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.« همچنین به موجب
ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341/10/27 » از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.« همچنین براساس ماده 57 از قانون مدنی »واقف باید مالک مـالی باشـد کـه وقـف می کند«. پس اشخاص چون مالک مراتع نمی شوند، نمیتوانند آنها را وقف نمایند. با توجه به موارد فوق ممکن است اینطور به نظر
برسـد کـه نتـوان هـیچگونـه مرتع یا جنگلی را به عنوان موقوفه شناخت ؛ زیرا جنگل ها و مراتع، ملی اعلام شده است و در اختیار حکومت است، با این همه خواهیم دید که وضعیت به گونه ای دیگر است.بعد از انقلاب اسلامی، » قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه « در تاریخ 1363/01/28 تصویب شد. برابر این ماده واحده، » از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد،به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده، باطل و از درجه اعتبار، ساقط است.«
در این قانون، در خصوص اراضی موقوفه که ملی اعلام شده حکمی مقرر نشده بود اما برابر ماده 10 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ،1363/09/07چنین مقرر شد که » موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور 1342 به عنوان مراتع ملی شده، اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می گیرد.« در تاریخ 1371/11/21 قانون دوم ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه از تصویب مجلس گذشت و کلیه قوانین مغایر، منسوخ اعلام شد. در این قانون نیز در مورد اراضی موقوفه ای که ملی اعلام شده، حکمی مقرر نشده بود، اما برابر ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب1374/02/03 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی ،چنین اعلام شد که » چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل وا گذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 به عنوان انفال، منابع ملی اعلام شده باشد، می باید حق بهره برداری آن، توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.« برابر این ماده، فقط حق بهره برداری حریم روستاهایی که موقوفه عام هستند و جزء منابع ملی قرار گرفته، باید به سازمان اوقاف وا گذار گردد؛ این قوانین در جهت حمایت از موقوفه تصویب و اجرایی شده است.در نهایت، در تاریخ 1380/12/14 دو تبصره، به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 الحاق گردید که در تبصره 6 آن چنین مقرر شده است »آن
دسته از اراضی و املاک جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371/07/05 قرار گیرد، مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد.«برابر این تبصره، آنچه به عنوان اراضی ملی اعلام شده به قوت خود باقی بوده اما در خصوص حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد همچنان، موقوفه باقی خواهند ماند و از زمره اراضی ملی خارج هستند.
درواقع، در خصوص اراضی موقوفه، این مقرره، تاریخ احیاء را که تاریخ وضع تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها1341/10/27 بوده به تاریخ 1365/12/16 تغییر داده است، اما همچنان تا زمانی که احیاء پیش از تاریخ یاد شده در مرجع صالح، اثبات و تشخیص اداره منابع طبیعی، نقض نشده باشد، ملی بودن این اراضی به قوت خود باقی است، اما حریم موقوفات هیچگاه نمی تواند به عنوان منابع ملی اعلام گردد. در این باره، اصل 45 قانون اساسی نیز قابل استناد است. در این اصل آمده است: » انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، ... مراتعی که حریم نیست ... در اختیار حکومت اسلامی است ...« در این اصل، مراتعی که حریم باشد از انفال و درواقع منابع ملی، استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می گردد.به عبارت دیگر اگر جنگـل یـا مرتـع موقوفـه ای داشـته باشـیم کـه دلایـل معتبـری برای احیای آن قبل از تاریخ 1365/12/16 وجود داشته باشد، در این
صورت آن جنگل ها را نمی توان ملی اعـلام نمـود و در وقفیت باقی خواهند ماند؛از سویی دیگر با توجه به مراتب فوق آنچه که به دست می آید، این است کـه اگـرمراتـع یـا جنگلهـایی در حـریم موقوفات قرار داشتند، بدون تردید در حکم موقوفه اند و نمی توان به بهانة انفال بودن مراتع و جنگلها این زمینها را ملی اعلام کرد.نتیجه اینکه، برابر
اصل چهل وپنجم قانون اساسی و تبصره 6 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه الحاقی ،1380/12/14حریم موقوفات» همواره « و اراضی موقوفه احیاء شده پیش از تاریخ 1365/12/16 از زمره اراضی ملی، استثناء شده اند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره نظریه : 7/99/1801شماره پرونده : 1801-83-98 حتاریخ نظریه : 1399/05/13استعلام :احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در خصوص پرسش ذیل امر به ابلاغ نمائید: با توجه به مقررات تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب 9/12/80 تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص ثبتی یا با سند عادی مورخ 27/10/1341 است یا مورخ 16/12/1365؟ و اگر تبصره 6 ماده واحده مذکور اختصاص به موقوفات عام داشته باشد چه تفاوتی در نوع اراضی موقوفه با اراضی غیر موقوفه از حیث اعتبار تاریخ احیاء وجود دارد آیا مقررات تبصره 6 مذکور مخصص قاعده کلی در تبصره 3 ماده 2 قانون جنگلها و مراتع می باشد.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولا، به موجب تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و
ذخایر جنگلی مصوب 1371 قرار گیرد، مشمول ماده واحده صدر الذکر نبوده و موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ 16/12/1365 احیاء شده باشد. برابر این تبصره آن چه به عنوان منابع ملی اعلام شده، به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص موقوفات و اراضی ای که پیش از این تاریخ احیاء شده باشد، هم چنان موقوفه باقی خواهد ماند و از زمره منابع ملی خارج است؛ اما حریم موقوفات صرف نظر از این تاریخ هیچ گاه نمی تواند به عنوان منابع ملی اعلام شود. در این خصوص اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استناد است. در این اصل مراتعی که حریم باشد از انفال و در واقع منابع ملی استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می شود. بنابراین، اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمی آید؛ اما اراضی که پیش از تاریخ 16/12/1365 احیاء و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته است، موقوفه به شمار می رود و جزء منابع ملی نیست. ثانیاا، هرچند قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
مصوب 1380 ناظر بر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 است و با لحاظ قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 که در سال 1391 به تصویب رسیده است، قانون سال 1363 ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطلاق و عموم تبصره 6 الحاقی یاد شده باید حکم آن را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام و خاص دانست و تاریخ احیاء پیش از 16/12/1365 را نسبت به موقوفات مذکور حاکم دانست. ثالثا، در خصوص تاریخ احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوق الذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادی بودن موقوفه نیست و در موقوفات با سند عادی نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده، حاکمیت دارد.
٦ نکته کاربردی بسیار مهم رویه قضایى در خصوص نحوه رسیدگى به پرونده هاى مربوط به اراضى -1 تشخیص اراضی ملی)اجرای ماده 56 طبق ماده 9 تبصره :1سازمان مراتع و جنگلها=مرکز استان(تشخیص اولیه اراضی با سازمان جنگل ها و مراتع و ابخیز داری کشور میباشد که در هر حوزه ثبتی اداره منابع طبیعی متولی تشخیص اراضی ملی در حال حاضر میباشد.اعتراض اولیه به تشخیص ،در صلاحیت کمیسون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع میباشد و نظر کمیسون موصوف قبال قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده که
بموجب ماده 9 قانون افزایش بهره وری )تبصره 1 ماده 9(مرجع اعتراض به این تشخیص دادگاه ویژه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه در مرکز هر استان بدین منظور تشکیل شده است محول گردیده است.
-2 کلیه اراضی واقع در سطح کل کشور در حال حاضر دارای مالک بوده است بنحویکه قسمت هایی که قبل از ملی شدن قانون جنگل ها و مراتع 27/10/1341 توسط اشخاص احیا شده و با اینکه بعد از آن از طرف دولت به اشخاص واگذار شده ملک شخصی محسوب میگردد.قسمت اعظمی از اراضی کشور که دارای مراتع و بیشه زار و جنگل بوده به موجب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/41 ملی محسوب میگردد که بعنوان انفال در اختیار دولت هستند و قسمت دیگر اراضی که اعم از داخل محدوده شهر و خارج محدوده جزء اراضی موات بوده ،اینگونه اراضی نیز دولتی محسوب میگردد و قبولی آن سازمان مسکن و شهر سازی میباشد .بنابراین در حال حاضر حیازت مباحات و تحجیر اموال غیر منقول که در ق م پیش بینی شده بود مصداق عقلی ندارد چرا که کلیه اراضی دارای مالک میباشد.
-3 مرجع تشخیص اراضی موات غیر شهری تشخیص اراضی موات غیر شهری در صلاحیت هیئت هفت نفره واگذاری زمین مستقر در امور اراضی میباشد که تصمیم این هیئتها نیز قابل اعتراض در محاکم قضائی میباشد.
-4تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهر ها:تشخیص کلیه اراضی و موات و بایر شهر ها در صلاحیت کمیسیون موضوع م 12قانون زمین شهری بوده و اعتراض به نظر این کمیسیون نیز در مراجع قضائی می باشد.
-5 تملک رایگان زمین توسط دولتدر برخی از قوانین به صورت استثناء می بینیم که مقنن، سلب حقوق مالکانه جهت اجرای طرح را به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش بینی کرده است. در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور گفته شده : »اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های نفت و گاز قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق، وجهی پرداخت نخواهد شد«. در این ماده ، اجازه داده شده است که سلب حقوق مالکانه به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه غرامت صورت گیرد.
-6 اراضی کشت موقت:اراضی بایر و دایر مالکین که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در مناطق غیر کردنشین و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالکین قرار گرفت و آنان تا سال 1365 به صورت موقت روی اراضی کشت و کار می کردند و سپس بر اساس مصوبه 8/8/1365 مجلس شورای اسلامی از طریق هیئتهای هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی به آنان به صورت بیع شرط واگذار گردید موسوم به اراضی کشت موقت است. مساحت این اراضی که اکثراا دایر بود بالغ بر 850 هزار هکتار در سراسر کشور می باشد.
تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره برداری از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی چه می گوید؟؟یکی از مواردی که در دادخواست ها اعتراض به اراضی ملی شدن اراضی توسط اشخاص به آن استناد می شود تبصره 1ماده 9 قانون مورد اشاره است این تبصره چه می خواهد بگوید بعد تصویب قانون مزبور که در قانون رفع موانع تولید در خصوص زمان اجرای آن تغییراتی داده شده )که قصد ورود در آن نیست و علاقه مندان را ارجاع به سخنرانی این جانب که در کانون وکلای خراسان برای وکلا و کار آموزان وکالت صورت گرفته می دهم که در این خصوص به تفضیل گفته شده است (
می گوید اگر در خصوص تشخیص اراضی ملی تا کنون رسیدگی نشده یا به عبارتی ساده تر به کمیسبون ماده واحده نرفته است باید به دادگاه های ویژه مراجعه کنند که در مرکز تشکیل می شود و احراز ما لکیت کنند در اینجا دو ابهام از ابتدا طرح شد که منظور از مرکز کجاست آیا تهران است یا مرکز ، منظور مرکز استان ها است هر چند مرکز به
صورت مطلق تداعی پا تخت را دارد ولی در نهایت این رویه حاکم شد و در حال حاضر در خصوص آن اختلافی نیست که منظور از مرکز مرکز استان ها پس محل تشکیل شد دادگاه مرکز استان ها است دومین اختلافی که مطرحه شد و تا کنون به رویه واحد متاسفانه منتهی نشده و اصحاب دعوی سر گردان هستتد حتی به رغم رای وحدت رویه دیوان عالی در این خصوص عده ای عقیده دارند که احراز مالکیت باید متعرضین به تشخیص اراضی ملی بدهند، و عده ای دیگر عقیده بر آن داشته که در دادخواست همین که خواهان اعتراض به تشخیص اداره منابع طبیعی و آبخیزداری را قید می کند کافی به مقصد دانسته ) که طرفداران آنها در اکثریت است حداقل در خراسان رضوی ( و عده ای هم می گویند باید
دادخواست احراز مالکیت و اعتراض به تشخیص داد شود یعنی هم احراز مالکیت و هم اعتراض تشخیص نکته مهم اینکه این احراز مالکیت به رغم اینکه طبق قاعده در صلاحیت دادگاه محلی وقوع ملک است
این قانون در صلاحیت دادگاه ویژه دانسته و در واقع بحث صلاحیت محلی را در خصوص اموال غیر منقول که مربوط اراضی ملی است را تخصیص زده و در صلاحیت دادگاه های مرکز استان که به این منظور مشخص شده قرار داده که متاسفانه بعضی از قضات این شعبه به این مهم توجه نکرده و جهت رسیدگی احراز مالکیت قرار عدم صلاحیت به شهر محل وقوع ملک زد که مواردی این جانب دیده که ریاست شعبه
34 دادگاه استان خراسان رضوی به این گونه عمل نموده که به نظر می رسد از قاتون مزبور این برداشت را نمی شود نمود که این اختلاف نظر نیز از موارد اطاله دادرسی و سر گردانی اصحاب دعوی می باشد اینکه مقصود از احراز مالکیت که بر عهده شعبه ویژه گذاشته است چیست باز اختلاف نظر است بعضی ها آن را معادل اثبات مالکیت می داند و بعضی دیگر اینکه صرفا بررسی شود که خواهان در موضوع
مالکیت تصرف دارد و معارض ندارد که قبول هر یکی از این دیدگاه ها منشا اثر است اگر نظر اول را قبول کنیم اسناد عادی باید مورد پذیرش قرار نگیرد ولی حداقل رویه قضائی استان خراسان رضوی که بنده شاهد آن بوده دلایل عادی را نیر قبول داشته و به نظر می رسد که احراز مالکیت را معادل عدم معارض بودن دانسته و دیدگاه کسانی که می گویند اعتراض به تشخیص کافی است استدلال آنها این است که
به نظر می رسد درست باشد این است که وقتی اراضی سابقه احیا قبل از سال 41 دارد مالکیت ملی از بین می رود و مالکیت اشخاص خصوصی مجدد استقرار می گرددواقعیت این است که در این خصوص رویه ثابت و قطعی در محاکم نیست لذا به نظر می رسد او پیشنهاد می گردد عنوان خواسته این باشد تا کمتر مورد تعرض واقع شود احراز مالکیت و اعتراض به تشخیص ملی شدن پلاک 182 واقع در بخش ده مشهد موسوم وکیل آباد مستند به تبصر 1 ماده 9 قانون بهره برداری از کشاورزی و منابع طبیعی اگر اسناد مالکیت بنام اداره منابع طبیعی یا مسکن و شهر سازی و در حال حاضر سازمان ملی اراضی صادر شده باشد باید تقاضای ابطال آنها نیر خواسته شود
شهرداری و نهادهای عمومی فقط تا 5 سال از زمان تصویب قانون زمین شهری ) یعنی تا سال 1371( حق استفاده از اختیارات ویژه جهت تملک املاک شهروندان )در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری( را داشته و هر گونه تملک بعد از این مهلت اگر به استناد قانون زمین شهری باشد، تملک غیر قانونی تلقی می شود.
برگ تشخیص مهمترین رکن در اراضی ملی :
در راستای ملی اعلام نمودن اراضی، اولین قدم، مرحله تشخیص و شناسایی است.
مراحل الزامی صدور برگ تشخیص:
-1 کارشناس مربوطه می بایست با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، سوابق ثبتی پلاک، تحدید حدود ثبتی، نقشه ثبتی، تعداد پلاک های فرعی و اسامی مالکین را از اداره ثبت اسناد اخذ می نماید .
-2 سپس با مراجعه به امور اراضی، میزان اراضی )اصلاحات اراضی( سوابق اصلاحات اراضی، میزان نسق زراعی کشاورزان و میزان مساحت اراضی کشاورزی و باغات را از اداره امور اراضی می گیرد.
-3 در مرحله بعد به اتفاق مهندس نقشه بردار به محل وقوع پلاک مراجعه و تحقیقات محلی را از معتمدین و ریش سفیدان و بزرگان روستا در خصوص نحوه و میزان اراضی کشاورزی سئوال می نمایند.
-4 در نهایت سوابق و حدودات ثبتی را در محل و با کمک اهیی محل پیاده می نمایند و به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب )27/10/1341( عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های کشاورزی و باغات را از عرصه های ملی و جنگلی مشخص می نمایند که این اقدامات را تشخیص و شناسایی می نامند ونتیجه را در فرم های مشخصی صورت جلسه می نمایند.
محمدخسروی
➢ وکیل پایه یک دادگستری
➢ کارشناس رسمی دادگستری