آیا کارشناس رسمی دادگستری که عضو شورای شهر محل سکونت خود باشد می‌تواند کارشناسی‌های ارجاعی از ماده 100 را انجام دهد؟
اگر منع قانونی دارد ؛ لطفاً ماده و تبصره قانونی آن را اعلام نمایید؟
و به طور کلی آیا کارشناسی که عضو نهاد ،وزاتخانه و یا شرکتی است می‌تواند برای آن مجموعه کارشناسی نماید
در ماده ٣٣ قانون كارشناسان به صورت اجمال بیان‌شده و از سویی طبق آیین دادرسی جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است لذا به نظرم نمی‌تواند
نظر به اینكه عضو شورای شهر در اداره شهرداری صاحب سمت است نمی‌تواند در مقام كارشناس باشد
موارد رد دادرسی:
موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد كنند.
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 - در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد،پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.
موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی کیفری
ماده ۴۲۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع كند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس كنند:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یكی از طرفین دعوی یا شریك یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب - دادرس، قیم یا مخدوم یكی از طرفین دعوی باشد یا یكی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ - دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یكی از طرفین دعوی یا شریك یا معاون جرم باشند.
ت - دادرس در همان امر كیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی كرده یا شاهد یكی از طرفین بوده باشد.
ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یكی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا كیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج - دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره - شكایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.
ماده 33 - کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند،
نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آن‌هاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ‌کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به
کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
بر اساس مصوبه سال 1375 مجلس شورای اسلامی عضویت در شوراهای شهر شغل محسوب نمی‌شد. این مصوبه در تاریخ اول خرداد 75 به تصویب رسید ولی مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در سال ١٣٨٤گذاشت که بر اساس آن عضویت در شوراهای شهر شغل محسوب می‌شد.
در ماده ٣٣ قانون كارشناسان به صورت اجمال بیان‌شده و از سویی طبق آیین دادرسی جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است که کارشناس نمی‌تواند اظهارنظر کند
نظر به اینكه عضو شورای شهر در اداره شهرداری صاحب سمت است نمی‌تواند در مقام كارشناس نیز؛کارشناسی نماید