نظامهای آماری در تهیه حساب اقتصادی، به علاوه مسائلی همچون تنوع ساختارها و پیچیدگی سطح توسعه اقتصادی در کشورهای جهان، و نیز وجود تنوع بالا در فعالیتهای اقتصادی، وجود آمارهای اسفبار وجود میزان تورم و نرخ بیکاری بالا به عنوان دستهای از مشکلات اقتصادی-اجتماعی خاص، به دست آوردن و تولید بسیاری از ابزارها و وجود نهادهای مالی جدید و به روز در دنیای اقتصادی کنونی در سطح جهانی و بین المللی باعث به وجودآوردن مسائل و پیچیدگیهای فراوانی در حسابهای اقتصادی میشود. از این رو کارشناس رسمی دادگستری آمار به همراه کارشناس رسمی دادگستری اقتصادی و بازرگانی به اظهار نظر در خصوص این آمارها و اطلاعات میپردازند.
با توجه به این که عزم گستردهای در خصوص مبارزه با فساد صورت گرفته است گاها بخشی از فساد با آمار سازیهای گسترده در سطح اقتصادی صورت میگیرد که نهادها و سازمانهای دولتی و غیره دولتی ممکن است اقدام تخلف کنند. معمولا پروندههای قضائی فساد اقتصادی در این زمینه مورد بررسی ما قرار میگیرد. این سازمانها ممکن است اطلاعات اقتصادی را در آمارسازیهای خود دستخوش تغییر کرده و برای ارائه به نهادهای بالا دستی و نظارتی ارسال نمایند.
پیادهسازی دقیق و ریز به ریز در خصوص نظام حسابهای اقتصادی و ملی بر مبنای تعیین شده از سوی دفتر آمار سازمان ملل، به شش قسم تقسیم بندی میشود. از مراحلههای سه تا پنج با تهیه و تنظیم حسابهای اقتصادی، به صورت متوالی از حسابهای تولید گرفته تا حسابهای مالی با تفکیکهای صورت گرفته در بخشهای نهادی اقتصاد بودهاست.
پیوستگی و هماهنگی انواع حسابهای اقتصادی که محوریت گزارشات کارشناس را در برمیگیرد؛ عمدتا دو ویژگی مشخص دارد:
ابتدا تهیه و تنظیم انواع حسابهای بخشهای گوناگون نهادی اقتصاد، مضاف بر وجود اقتصاد ملی؛ و مورد بعدی نیز، وجود ارتباطهای زنجیرهای و قانونمند در بین حسابهای گوناگون اقتصادی.
نظام آماری حسابهای اقتصادی و ملی با افزوده شدن توالی و پیوستگی حسابهای اقتصادی مسولیت محوری و حساسی از جمله هماهنگکننده در بین دیگر نظامهای آماری بزرگ همانند تعیین آمار تراز و پرداختهای غیر داخلی، آمار مالی موجود در میان دولتها و... برعهده میگیرد.
به طور کلی میشود ادعا کرد که نظام حسابهای اقتصادی و ملی دارای چهار ویژگی مهم از جمله: شفافیت و هماهنگی و همچنین انعطاف پذیری مناسب و جامعیت پذیری آن بودهاست و به همین علتهاست که پیشرفت شگرفی در نظام محاسبات حسابهای اقتصادی و ملی داشتهاست. اداره حسابهای اقتصادی کشور بر مبنای مسئولیتها و وظایفی که از همان سالهای ابتدایی تاسیس و آغاز بهکار بانک مرکزی عهدهدار شده تا کنون، با وجود تمامی محدودیتها و گذرگاههای دشوار، علیالخصوص سختگیریهایی که در تولید و عرضه آمارهای پایه و نیز آمار حسابهای اقتصادی در کشور میشود؛ بر مبنای اطلاعات و محتوای موجود، اصول کلی نظام حسابهای اقتصادی و ملی را تعیین مینماید.
پیوستگی حسابهای اقتصادی و همچنین بخشها و دستههای قابل محاسبه در آمار و ارقام حسابهای اقتصادی و ملی ایران در بیست سال منتهی به سال1395 به صورت زیر دستهبندی میشود:
- پیوستگی تعدد حسابهای اقتصادی برای کل بخشهای اقتصاد
- پیوستگی تعدد حسابهای اقتصادی در خصوص بخش نهادی خانوارها اعم از: موسسات غیر انتفاعی در درسترس و خدمت رسان خانوارها و...
- پیوستگی و توالی در حسابهای اقتصادی برای انواع بخشهای نهادی دولت عمومی
- پیوستگی و توالی در حسابهای اقتصادی در بخشهای گوناگون نهادی نفت
- پیوستگی حسابهای اقتصادی برای انواع بخشهای نهادی در شرکتها و ارگانهای غیرمالی
- پیوستگی و تعدد حسابهای اقتصادی برای بخشهای مختلف نهادی شرکتهای مالی
- پیوستگی و توالی حسابهای اقتصادی برای دنیای خارج
کارشناس رسمی دادگستری آمار، با تهیه و تنظیم چارچوبهای عملیاتی و آماری در نظامهای اقتصادی و ملی، افقهای تازه و جدیدی را با استفاده از تحلیل و تحقیقهایی پیرامون فضای اقتصادی و نیز آمارهای مرتبط با آن میگشاید و ابزارهای لازم و مورد نیاز را در دسترس سیاستگذاران اقتصادی در هرگونه شرکت، سازمان، ارگان و موسسه قرار میدهد تا از این طریق از مشکلات ناشی از آمار سازی و ارائه اطلاعات غلط مصون بمانند.