مقالات سایت
دسته بندی مقالات

ماده1ـ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانـون مدیریت خدمات کشـوری ـ مصوب 1386ـ و سایر شرکت‌هایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یادشده تعلق داشته‌باشد و همچنین شرکت‌ها‌ی دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلـزم ذکـر یا تصریح نـام است از جمله شرکت ملـی نفت ایران، شرکت‌های وابستـه به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنیـن شرکت‌هـایی که به مفهوم ماده(4) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.

ماده2ـ برای معرفی فهرست کارشناسان رسمی در شرکت‌های موضوع ماده (1) در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات، در تهران هیئتی متشکل از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
الف ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ب ـ نماینده وزارت دادگستری.
ج ـ نماینده وزارت اطلاعات.
د ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
هـ ـ نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
و ـ رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران.
در مراکز استان‌ها هیئت با ترکیب مدیرکل اقتصادی استان، رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان و نماینده استاندار تشکیل می‌گردد.
ماده3ـ هیئت‌ها جهـت انجام صحیـح امر معرفـی فهرست کارشـناسـان، نسبـت به ایجاد مدیریت بانک اطلاعاتی از کارشناسان رسمی در سطح استان و کارشناسان براساس توانایی فنی، صحت عمل، تشکیلات، رعایت آیین‌نامه‌ها و استانداردهای کارشناسی، کیفیت کارهای ارجاعی، سوابق انضباطی و نگهداری سوابق گزارشات تهیه شده توسط کارشناسان اقدام خواهدنمود. کلیه کارشناسان رسمی متقاضی کارشناسی در دستگاههای ماده (1) این آیین‌نامه مکلف به ارائه کلیه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هیئت خواهندبود.
ماده4ـ کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیئت‌ها خواهندبود.
ماده5 ـ تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهدبود.
ماده6 ـ هیئت‌ها جهت انجام امور خود دارای دبیرخانه‌ای خواهندبود که در سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان مستقر می‌گردد. بودجه و امکانات لازم توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تأمین خواهدشد. آیین‌نامه داخلی هیئت‌ها با پیشنهاد هیئت مرکزی و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهدرسید.
ماده7ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت‌های خود و اصلاح آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطی، از حُسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیئت به بررسی آن در مراجع ذی‌صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید.
ماده8 ـ هیئت مرکزی مکلف است به منظور تسریع روند انتخاب کارشناس رسمی در شرکت‌های دولتی و اطمینان از انتخاب کارشناس رسمی مطابق با نیاز شرکت‌ها، سیستم اطلاعات مدیریت این موضوع را تهیه و بصورت شبکه متصل و به هنگام در کلیه استان‌ها نصب و اجرا نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری: 100% - 100 votes
کارشناس رسمی دادگستری

Official expert