مقالات سایت
دسته بندی مقالات

ماده 1 : برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و بمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت الا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه ها به بخشهای تولیدی زیر بنائی (کشاورزی و صنعتی ) میباشد با استفاده از اجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خمینی مد ظله العالی که د ران مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم در این مورد دانسته اند، اجرای مواد این قانون موقتا" برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود0
ماده 2 : اراضی شهری زمینهائی است که در محدوده قانونی شهرهاو شهرکها قرار گرفته باشد0
ماده 3 : اراضی موات شهری زمینهائی است که سابقه عمران واحیاء نداشته باشد.
ماده 4 : اراضی بایر شهری زمینهائی است که سابقه عمران واحیاء داشته و بتدریج به حال موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یانداشتبه باشد.
ماده 5 : کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگرآنکه از تاریخ 25/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و این قانون به اختیار دولت درآمده یا درمی آید و در وثیقه میباشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگروسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد0
ماده 6 : کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی اززمینهای موات شهری داشته اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی درحدنصاب ماده 8دراختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران واحیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد0
تبصره 1 : در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موقت شهری با اسناد عادی دارای زمین بووده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده اند و نیز در شهرهائی که از طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده اند و نیز در شهرهائی که تا کنون مهلتهای مذکوربرای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تائید گردد برای ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد0
ماده 7 : کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحبت معلوم در اختیار دولت میباشد
ماده 8 : مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشرو فقط زمینی را به مساحت کمتر ازدو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا000 مترمربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران واحیاء کننده یا به دولت بفروشندو در شهرهائیکه نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آئین نامه اجرائی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا0000 مترمربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران واحیاء کننده یا به دولت بفروشند و در شهرهائیکه نصاب تفکی مشخص نگردیده بر طبق آئین نامه اجرائی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه وتصویب مینماید و زائد بر آن (نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت 0
تبصره مالکین اراضی مشاعی هریک میتوانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری نباشند(باستثنای همسر) که در این صورت فقط یک اجازه عمران و احیاءبرای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده میشود0 طریقه افراز واختصاص سهام مالکین مشاعی برطبق آئین نامه اجرائی خواهد بود.
تبصره 2 : کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه زمینی بایر میشوند در صورتیکه مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده 8 باشد فقط میتوانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفل دیگری باشند (به استثنای همسر) یک اجازه عمران صادر میگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط این قانون است 0
تبصره 3 : واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین بنحوی ک سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد بارعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است 0
تبصره 4 : شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون بموجب اسناد رسمی مالک زمینهائی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خود را دارا میباشند وزمینهای مازاد بر نیاز آنها نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور درمهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد0
تبصره 5 : تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزشهای معاملاتی ) زمین میباشند0
ماده 9 : مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت میتواند بجای زمینهائی که مساحت آنها بیش از سه هزار مترمربع میباشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین وگذاری به دولت باشدبفروشنده واگذار کند0
تبصره 1 : مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتی از بهای آن راپرداخت نکرده اندنیز قابل اجرا است .
تبصره 2 : در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع ازانجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک وحسب مورد وزارت مسکن وشهر سازی با شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء مینماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم ورفع هر گونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار میگردد0
ماده 10 : از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بانکها وسازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن وشهرسازی قرار میگیرد0
تبصره 1 : شهرداریها و شکرتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره 2 : اراضی غیر موات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف میشود، لکن هرگونه وگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایز متولیان بایسیت بر طبق ضوابط شهرسازی با نظروزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد0
تبصره 3 : وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماه را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا" واگذار نماید0
ماده 11 : وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آئیننامه اجرائی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود بر طبق طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کندودر محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران میباشد.
تبصره 1 : دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبرو هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی معاف است 0
تبصره 2 : بهای وگذاری زمین به اشخاص نباید ازقمیتهای منطقه ای (ارزشهای معاملاتی ) تجاوز نماید، ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمتهای منطقه ای (ارزشهای معاملاتی ) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار میگردد0
ماده 12 : تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تمیزبایر و موا اراضی با کمیسیون مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آئیننامه اجرائی خواهدبود0 تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن وشهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است .
دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده وحکم صادره قطعی است.
ماده 13 : تغییر اساسنامه و با ادغام وتعیین شیوه کارسازمانهای عمران اراضی و هیئتهای پنج نفری بطریقی است که در آئیننامه اجرائی مشخص خواهدشد0
ماده 14 : از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و یا هرگونه نقل و انتقالات بموجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میوشد، از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع میگردد و مرتکبین و واسطه ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بمدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غیر منقول در سراسر ایران محروم میشوند0
ماده 15 : وزارت مسکن وشهرسازی و شهرداری ها باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاههای صالحه معرفی و از ارضای مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده وبر حسب مورد در اختیار دولت یا شهردرایها قرار دهد0
ماده 16 : هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاون بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند
ماده 17 : وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف سه ماه آئیننامه اجرائی موارد این قانون را که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید، تهیه و به اجرا بگذارد0
قانون فوق مشتلم بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی

سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice