کارشناس رسمی دادگستری

در مقالات پیشین راجع به اقبال مردم نسبت به فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار و دلایل این اقبال صحبت کردیم. همچنین به صورت خلاصه، از خطرات محتملی که اموال سرمایه گذاران را تهدید می‌کند گفیتم و سعی بر تببین نقش کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بهادار داشتیم. حال اما به طور خاص، شفافیت مالی شرکت های عضو بورس سهام را مقصود قرار داده و از انواع فریب ها و خطرات ممکن و کمک کارشناس رسمی خواهیم گفت. 

در میان بازار های موجود برای سرمایه گذاری، بازار سرمایه و به طور خاص بورس، به شفافیت اطلاعاتی و مالی بالایی برای کمک به تصمیم گیری های درست فعالان خود نیاز دارد. بازار سرمایه، نقش کلیدی در اقتصاد یک کشور برای جهت دهی به پس انداز های افراد و سازمان ها، بازی می‌نماید که اطلاعات به عنوان منابع با ارزش و اصلی، نقش مهمی را در رقابتی کردن، یکپارچه سازی و شفافیت هر چه بیشتر آن ایفا می‌کند. حال اگر این اطلاعات ناقص و یا دستکاری شده، در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای آن ها داشته باشد.

  • اطلاعات مالی شرکت ها می تواند شامل موارد زیر باشد :
  • گزارش های ماهانه، سه ماه و سالانه در مورد نحوه عملکرد تراز نامه و سود سازی
  • گزارش های مربوط به قرار داد های جدید شرکت و همچنین وضعیت قرار داد های گذشته
  • گزارش های افزایش سرمایه از محل های متفاوت
  • و در نهایت گزارش های مربوط به تغییرات قیمتی و حجمی سهام شرکت ها در مدتی مشخص

کارشکنی به هر طریق در هر کدام از این صورت ها و حساب ها از طرف شرکت ها با هر هدفی که عمدتا سود سازی از محل غیر قانونی است، جرم شناسایی شده که سرمایه گذاران عادی با مشکوک شدن و یا پی بردن به این اتفاقات، می‌توانند از حضور و کمک کارشناس رسمی بورس و اوراق بهادار استفاده کنند.

به طور مثال شرکتی را فرض کنید که با حساب سازی های متفاوت و غیر واقعی، سعی بر تغییر و یا از بین بردن اطلاعات اصلی تراز نامه ای خود دارد. و میکوشد ارزش واقعی شرکت را بیشتر از ان چه که هست نشان دهد. حال از طرفی سرمایه گذاران با فریب از این اطلاعات وهم چنین وجود پوشش رسانه ای توام با تغییرات حساب ها از طرف شرکت ها، حاضر به خرید سهم در قیمت هایی بسیار بالا تر از قیمت واقعی ان میشوند که دقیقا همان خواسته ای شوم شرکت ها است. در این مواقع با افت قیمت سهم و نزدیک شدن ان به قیمت واقعی، ضرر و فریب برای سرمایه گذاران نمایان میشود. کارشناس دادگستری بورس و اوراق بهادار با مراجعه سرمایه گذاران متضرر شده، اقدام به بررسی تخصصی حساب ها و صورت های مالی شرکت می کند و از طرفی با انطباق آن با صورت ها و اطلاعات منتشر شده، تخلف شرکت را مهرز میکند و در ادامه با ارائه مستندات خود به مراجع قانونی و سازمان بورس، در صدد احقاق حق تضییع شده ای سرمایه گذاران برمی آید.

در مثالی دیگر شرکتی را در نظر بگیرید که سهام ان مورد توجه بازار و سرمایه گذاران نیست. حال این شرکت برای جذب سرمایه گذاران جدید و احیای مالی منابع خود اقدام به عقد قرار داد های توسعه ای به شکل صوری میکند و خبر از افزایش سرمایه را به میان می اورد. مجددا با استفاده از ابزار های ارتباطی اقدام به نشر و پخش صورت های این قرار داد ها میکند و سرمایه گذاران را با وعده ها و تارگت های اغوا کننده، تحریک به خرید سهام های خود میکند. هجوم سرمایه گذاران مبتدی و عادی باعث پیاده شدن هدف های شوم این شرکت میشود اما پس از ان مثل حالت قبل با اتمام این هیجانات و روشن شدن ارزش واقعی سهام، این سرمایه گذارانند که متضرر خواهند شد. در این مواقع نیز کارشناس دادگستری بورس و اوراق بهادار با بررسی قرار داد ها و صحت و سقم ان و علت بالا رفتن ناگهانی قیمت سهم، متوجه بروز تخلف خواهد شد و با اعلام ان به دستگاه های ناظر به سرمایه گذاران متضرر شده، کمک خواهد نمود. 

 عمده ای دستکاری ها و حساب سازی ها در شرکت ها با اهداف بالا بردن قیمت سهام، جذب سرمایه گذاران جدید، پوشش زیان ها، تامین مالی و پوشش سرقت ها انجام میشود، که سرمایه گذاران میتوانند با ارائه مستندات خود به کارشناس بورس و اوراق بهادار در ثابت کردن عدم شفافیت اطلاعات و صورت ها، از مشورت او برخوددار شوند.