سجاد از دیگر سامانه‌های هفت گانه قوه قضائیه است که بخشی از فرآیند دادرسی‌های قضائی را پوشش می‌دهد. سامانه سجاد را می‌توان مکمل سامانه سما در نظر گرفت. سما در جهت پوشش شکلی پرونده‌های اقتصادی بود در حالی که سجاد سامانه‌های برای دسترسی بهتر به اطلاعات مختلف متهمان پرونده‌های اقتصادی است. به طور کلی این سامانه‌ها برای رصد جرایم اقتصادی هستند و سجاد سامانه جامع اطلاعات متهمان اقتصادی.
اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌های میلیاردی و حتی چند میلیارد دلاری سال‌هاست که باعث نارضایتی مردم و همچنین بسیاری از مسئولین کشور شده است. با وجود این که بسیاری از این کلاهبرداران و اختلاس گران شناسایی و دستگیر می‌شوند اما دستگاه‌های قضائی با یک مشکل بسیار عمده روبرو می‌شوند و آن هم ناتوانی در وصول اموالی است که به سرقت رفته‌اند.
همواره بعد از هر پرونده اقتصادی مباحثی حول تنبیه افراد و همچنین بازگرداندن آن چه اختلاس شده است شکل می‌گیرد اما این متهمان معمولا بخش زیادی از اموالی که در اختیار دارند را معرفی نمی‌کنند و یا به شکلی پنهان کرده‌اند که به راحتی قابل شناسایی و دسترسی نیستند و از سوی دیگر امکان آن که قاضی بتواند در خصوص بعضی از این اموال حکم صادر کند وجود ندارد.
معمولا جرایم اقتصادی پیچیدگی‌های بسیار زیاد و ابهاماتی را به همراه دارند که گاها باعث زیر سوال رفتن عدالت قضائی و اطاله دادرسی می‌شود. حجم عظیم پولشویی و یا باند بازی و سند سازی در انجام اختلاس‌های مختلف باعث می‌شود تا روند بسیار قانونی برای انجام یک جرم اقتصادی ایجاد شود. به همین دلیل هم اغلب متهمان این حوزه کار خود را قانونی می‌دانند. مهم‌ترین دلیل این مشکل عدم شفافیت در انتقال اموال و همچنین ابهام در دارایی افراد است.
سامانه سجاد به منظور تسهیل امور فوق راه اندازی شده است. در واقع در این سامانه اطلاعات کامل و جامعی در خصوص میزان اموال متهم، هویت و یا هویت‌های او، وابستگان او چه در جرم و چه در پنهان کردن اموال، اطلاعات کاملی از اموال غیر منقول مانند زمین و خانه و باغ و غیره، اطلاعات کاملی از میزان دارایی که این افراد در حساب‌های خود دارند.
بنابراین سجاد تحولی گسترده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد خواهد کرد. بازپرس و قاضیان پرونده علاوه بر این که امکان دسترسی به سابقه محکومین و متهمان را دارند به دارایی‌ها و همچنین حساب‌های بانکی متهمان نیز دسترسی پیدا خواهند کرد. علاوه بر این معمولا اختلاس‌ها همراه با یک پولشویی و نقل و انتقال به حساب وابستگان صورت می‌گیرد که سجاد با مشخص کردن وابستگان در هر پرونده علاوه بر تعیین نمودن نسبت و هویت آن‌ها، دارایی وابستگان را نیز در اختیار مراجع قضائی قرار می‌دهد.
مراجع قضائی با توجه به این مدارکی که در خصوص متهمان هر پرونده اقتصادی در اختیار دارد، به راحتی می‌تواند به قضاوت بپردازد و حتی در خصوص میزان اتهام‌های وارد شده قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد. تمامی صورت حساب‌ها، موجودی‌های بانکی و نقل انتقالات می‌توانند کمک شایانی به مکان و زمان وقوع جرم هم داشته باشد. به عبارت بهتر اطلاعات انجام یک جرم اقتصادی از هر نوعی که باشد به صورت شفاف در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد.