ادغام یا الحاق؟
اخیرا نامه یکی از شعب دادگاهها در استعلام اعتبار ماده ۱۸۷ خطاب به اداره کل تدوین و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در گروهها منتشر شده که ضرورت دارد با توجه به عدم اظهار نظر مراجع مرتبط به دو نکته اشاره شود که از آشفتگی وارده بکاهد
اول اینکه این استعلام بدلیل طرح شکایتی است که سعی در ممانعت از برگزاری آزمون وکالت و مشاوره حقوق سال ۹۶ مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه است و ارتباطی به ساختار فعلی موجود ندارد
با توجه به آشنایی کلیه همکاران که اشاره با عطف به ما سبق نشدن قوانین دارد حتی در صورت صدور رایی در این رابطه دایره شمول آن از هم اینک تعریف شده است و هیچ ارتباطی به قبل ندارد
موضوع طرح شده مربوط به ادامه صلاحیت مرکز در جذب و تعلیم وکلا پس از انقضاء زمانی برنامه پنج ساله سوم است
برنامه پنج ساله سوم هدف توسعه ای داشته و نمیتوان آثار آن را محدود به زمان نمود ولی در خصوص ادامه طرح توسعه آن مجلس میتواند تصمیم بگیرد
حتی در صورت ممانعت از ادامه فعالیت در جذب ، آثار سیاست گذاری قبلی پا برجاست و شاید نتوان جذب جدید صورت داد ولی با توجه به فعالیت مرکز در طول این مدت و مدیرت آثار آن ادامه خواهد داشت و در کل این استعلامات و طرح دعوی یک نوع بازی سیاسی برای محدود کردن مرکز در جذب وکیل توسط کانو ن وکلاء است و همکاران محترم لازم است بر این امر واقف باشند تا تاثیرات روانی این امور به هدف نرسد
لازم است مدیران محترم کمیته ها و گروههای مرکز ضمن پاسخ دقیق به سوالات همکاران و اطلاع رسانی عمومی مرتبط را داشته باشند تا خدای نکرده همکاران کارشناس یا کم تجربه مبادا تصور عامیانه تعطیلی مرکز را باور نمایند
آیا موضوع اینقدر سطحی است ؟
پس از اظهار نظر اخیر ، پاسخهای متعددی ارائه شد و همکاران حتی در نحوه روند این اقدام نیز ورود نمودند لازم است ذکر شود هدف تقویت کارشناس است ولاغیر
اما بحث الحاق و ادغام طرح شد ، ولی بحث اینجاست آیا واقعا موضوع اینقدر سطحی است؟
مگر کانون وکلا خود نمیداند وارد چه عرصه ای شده ؟
مگر مدیران کانون وکلا اینقدر بی تجربه اند که کار را در یک شعبه دادگاه پیگیری کنند؟ آنهم کاری که در چارچوب لایحه جامع وکالت با انواع دیدگاهها و لابیها در طول یک دهه گذشته حتی یکبار هم به صحن نرسید و هموراه در دقیقه آخر از دستور کار خارج شد.
شاید آن رییس شعبه مستحضر نباشد که چه سوالی از مجلس پرسیده است ولی یقینا طرفین دعوی و آن مدیرکل مجلس میدانند که برای پاسخ به این سوال میبایست لایحه در مجلس طرح شود و بررسی کنند و رای بیاورد تا بتوانند پاسخ رئیس محترم شعبه را بدهند و کار اینقدرها سطحی نیست
هدف من از طرح این موضوع صیانت از جایگاه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری است که از مرکز مدرک کارشناسی و وکالت اخذ نموده اند ، چون عده ای سعی دارند با طرح چنین موضوعاتی وسطحی نشان دادن ادغام یا الحاق قصد آشفته کردن فضا و متزلزل جلوه دادن امضای وکلا و کارشناسان مرکز هستند.
حتی برخی از دوستان پا را فراتر نهاده و در خصوص مسائل شرعی و قانونی ادغام و الحاق اقدام نیز ورود کرده اند البته باید گفت که اصل مطلب زیر سوال است و اگر بشود ظرف و مظروف را قوه قضائیه تعیین خواهد نمود و هیچ کسی برای مستحکم نشان دادن خود نباید فتوای تضعیف طرف دیگر را صادر کند
در این مجال بیش از این توضیح لازم نیست ولی مرکز به روزی نیوفتاده که یک شعبه تصمیم بگیرد و رای صادر کند و فردا ما برویم صف بایستیم تا کانون از ما امتحان بگیرد و دفترچه بدهد چه بسا که مجبور شوند با الگوی صلاحیت های مرکز دفترچه هایشان را عوض کنند
فقط یک کلام، شرط در این امور شایسته سالاری است، کارشناسان مرکز بسیار توانمند و باهوش و عالمند و کسی نمیتواند آنها را تضعیف کند چون در مقام علمی با تعدد کارشناسان مسلط و عالم ، تعداد اساتید دانشگاهی که کارشناس مرکزند میچربد بر کانونها ولی بماند که سیاسیون و نمایندگان مجلس بیشتر در آزمون کانونها پذیرفته میشوند تا مرکز، که نتیجه منجر به اینی است که سیاست ساخته ، بدیهی است پس از هر تصمیمی، دیگر صحنه سیاست نیست که موثر است، صحنه علم است و کارشناسان مطلع، آنوقت است که کلاه ها را باید بالاتر گذاشت.
من امروز وقتم را صرف این دو نوشته کردم چون میبایست وظیفه ام برای شان سیستمی که علیرغم معلمی دانشگاه با عرق جبین و کد یمین و شرکت در آزمون واقعی از آن مدرک اخذ نمودهام را بجا می آوردم و یقینا فقط تایید اینچنین مطالبی توسط کارشناسان در گروهها و اعلام نظر قاطعشان موثر نخواهد بود و نباید همکاران مثل داستان این مطالب را بخوانند تا لایک فرمایند عزیزان موضوع نیاز به لایک ندارد اظهار نظر فرمائید در هر گروهی و مجرایی، حتی با یک جمله نوشتن باید حق مطلب ادا شود.