پیگیری تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم-10
اتحاد آراء در لایحه پیشگیری از وقوع جرم آمار جرائم را کاهش می‌دهد
خبرگزاری فارس: یک کارشناس رسمی دادگستری گفت: با خروج از نگرش بخشی و با اتحاد آراء در مسئله لایحه پیشگیری از وقوع جرم و وضع قانونی باثبات توسط مجلس، بدون اختلاف نظر و هماهنگی تمام نهادها در جامعه شاهد کاهش واقعی آمار جرم در جامعه خواهیم بود.
سید مهرداد جوادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص لایحه پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: بند 5 از اصل 156 قانون اساسی وظیفه مقابله و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه را از وظایف ذاتی قوه قضاییه دانسته است و اقدام مناسب در راستای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را بر عهده این قوه قرار داده است.
وی ادامه داد: با بررسی و تعریف جرم در جامعه، علل وقوع، عوامل دخیل در ایجاد اعمال مجرمانه و ریشه‌یابی علل وقوع جرم به همراه تحلیل آمار دقیق جرم نتیجه حاصله بسیار نیازمند تأمل است.
جوادی بیان داشت: جالب اینجاست که پس از 32 سال از تعیین وظایف قوا در قانون اساسی به این نکته پی می‌بریم که مبارزه با جرم شامل تمامی انواع آن نه‌تنها به صورت مستقل وظیفه قوه قضائیه نیست بلکه با تحلیل جرم و بسترهای وقوع آن می‌توان دریافت که با بررسی قوانین موضوعه در گذشته و شیوه‌های اجرایی آن در دستگاه‌ها اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی نیازمند یکپارچه عمل کردن تمامی قوا جهت مبارزه با جرم هستیم.
این کارشناس رسمی دادگستری گفت: تسریع در اجرای برخی قوانین بدون مطالعه نتایج حاصله، طولانی شدن اجرای قانون بدون برنامه، عدم دقت به موشکافی آثار و تبعات ناشی از اطاله در جامعه و به تبع آن کاهش آثار بازدارندگی اِعمال قوانین نشان از لزوم برنامه‌ریزی همه‌جانبه و همکاری تمامی دستگاه‌ها در کشور جهت اجرای صحیح و دقیق قوانین، وضع قوانین جایگزین و اصلاح آن را می‌طلبد و به دلیل وجود اشکال در خود قانون یا اجرای آن دچار قانون‌گریزی توسط مجرمان و سهل‌انگاری اعمال قوانین قضایی در برخورد با جرم شده‌ایم.
وی عنوان کرد: باید با محور قراردادن قوه قضاییه در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در برخورد با جرم یا پیشگیری از آن تمامی جامعه خود را مسئول در مقابل جلوگیری از وقوع جرم بدایم. به عنوان مثال مسئولیت برخورد به معنای ایجاد محدودیت و رعب از ارتکاب جرم یا برخورد با مجرمان پس از ارتکاب جرم بر عهده قوه قضاییه است.
جوادی تأکید کرد: تمامی جامعه، نظام و نهادهای فرهنگی با در نظر گرفتن و اجرای دقیق برنامه‌های مصوب توسط کمیته‌ها و شوراهای پیش‌بینی شده در قانون پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه را در برخورد با این امر خطیر یاری کنند.
وی گفت: هر چند در نگاه نخست برخورد شکلی با موضوع و محتوای حاکم بر این لایحه تصور موازی‌کاری و تورم قوانین را در ذهن متبادر می‌سازد ولی می‌توان با هم‌افزایی افکار و قوا در سازمان‌ها و نهادهایی که تا کنون به صورت بخشی در برخورد با جرائم مختلف و سازمان‌یافته فعالیت می‌کردند به ضریب اطمینان بالاتری دست یافت.
این کارشناس رسمی دادگستری بیان داشت: بهتر است منتقدان این لایحه با در نظر گرفتن اهمیت کانالیزه کردن تمامی فعالیت‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و حصول نتیجه کاهش هزینه‌ها در برخورد با همه جرائم به وسیله تشکیل سازمان متحدی جهت برنامه‌ریزی و تسریع در تنقیح قوانین مورد نیاز، جامع و تجمیع سازمان‌هایی که در چارچوب جلوگیری از وقوع جرم یا تشدید برخورد با مجرمان فعالیت می‌کنند به صرفه و صلاح نظام و ایجاد بهره‌وری بیش از پیش دقت کنند.
جوادی گفت: لازم به ذکر است با دقت در ماهیت لایحه موضوع بحث، علی‌رغم وجود اشکالات شکلی اعلام شده که تاکنون رسیدگی و رفع آنها زمان زیادی را به خود اختصاص داده است در صورتی که مراجع تصمیم گیرنده صلاح را در تجمیع فعالیت‌های پیشگیرانه از جرم بدانند، تمامی قوا با وحدت و همدلی در حمایت از قوه قضائیه اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با خروج از نگرش بخشی و با علم به اینکه در صورت اتحاد آراء در موضوع پر اهمیتی مانند مسئله جرم و وضع قانونی باثبات توسط مجلس بدون اینکه شاهد اختلاف نظر باشیم با هماهنگی تمامی نهادها در جامعه شاهد کاهش روز افزون واقعی آمار جرم در جامعه باشیم و بتوانیم جامعه ایران اسلامی را با بهره‌گیری از طراحی یک استراتژی ملی به عنوان یک جامعه سالم بدون جرم، الگوی همه جوامع بشری قرار دهیم.
وی ادامه داد: با بررسی و تعریف جرم در جامعه، علل وقوع، عوامل دخیل در ایجاد اعمال مجرمانه و ریشه‌یابی علل وقوع جرم به همراه تحلیل آمار دقیق جرم نتیجه حاصله بسیار نیازمند تأمل است.
جوادی بیان داشت: جالب اینجاست که پس از 32 سال از تعیین وظایف قوا در قانون اساسی به این نکته پی می‌بریم که مبارزه با جرم شامل تمامی انواع آن نه‌تنها به صورت مستقل وظیفه قوه قضائیه نیست بلکه با تحلیل جرم و بسترهای وقوع آن می‌توان دریافت که با بررسی قوانین موضوعه در گذشته و شیوه‌های اجرایی آن در دستگاه‌ها اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی نیازمند یکپارچه عمل کردن تمامی قوا جهت مبارزه با جرم هستیم.
این کارشناس رسمی دادگستری گفت: تسریع در اجرای برخی قوانین بدون مطالعه نتایج حاصله، طولانی شدن اجرای قانون بدون برنامه، عدم دقت به موشکافی آثار و تبعات ناشی از اطاله در جامعه و به تبع آن کاهش آثار بازدارندگی اِعمال قوانین نشان از لزوم برنامه‌ریزی همه‌جانبه و همکاری تمامی دستگاه‌ها در کشور جهت اجرای صحیح و دقیق قوانین، وضع قوانین جایگزین و اصلاح آن را می‌طلبد و به دلیل وجود اشکال در خود قانون یا اجرای آن دچار قانون‌گریزی توسط مجرمان و سهل‌انگاری اعمال قوانین قضایی در برخورد با جرم شده‌ایم.
وی عنوان کرد: باید با محور قراردادن قوه قضاییه در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در برخورد با جرم یا پیشگیری از آن تمامی جامعه خود را مسئول در مقابل جلوگیری از وقوع جرم بدایم. به عنوان مثال مسئولیت برخورد به معنای ایجاد محدودیت و رعب از ارتکاب جرم یا برخورد با مجرمان پس از ارتکاب جرم بر عهده قوه قضاییه است.
جوادی تأکید کرد: تمامی جامعه، نظام و نهادهای فرهنگی با در نظر گرفتن و اجرای دقیق برنامه‌های مصوب توسط کمیته‌ها و شوراهای پیش‌بینی شده در قانون پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه را در برخورد با این امر خطیر یاری کنند.
وی گفت: هر چند در نگاه نخست برخورد شکلی با موضوع و محتوای حاکم بر این لایحه تصور موازی‌کاری و تورم قوانین را در ذهن متبادر می‌سازد ولی می‌توان با هم‌افزایی افکار و قوا در سازمان‌ها و نهادهایی که تا کنون به صورت بخشی در برخورد با جرائم مختلف و سازمان‌یافته فعالیت می‌کردند به ضریب اطمینان بالاتری دست یافت.
این کارشناس رسمی دادگستری بیان داشت: بهتر است منتقدان این لایحه با در نظر گرفتن اهمیت کانالیزه کردن تمامی فعالیت‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم و حصول نتیجه کاهش هزینه‌ها در برخورد با همه جرائم به وسیله تشکیل سازمان متحدی جهت برنامه‌ریزی و تسریع در تنقیح قوانین مورد نیاز، جامع و تجمیع سازمان‌هایی که در چارچوب جلوگیری از وقوع جرم یا تشدید برخورد با مجرمان فعالیت می‌کنند به صرفه و صلاح نظام و ایجاد بهره‌وری بیش از پیش دقت کنند.
جوادی گفت: لازم به ذکر است با دقت در ماهیت لایحه موضوع بحث، علی‌رغم وجود اشکالات شکلی اعلام شده که تاکنون رسیدگی و رفع آنها زمان زیادی را به خود اختصاص داده است در صورتی که مراجع تصمیم گیرنده صلاح را در تجمیع فعالیت‌های پیشگیرانه از جرم بدانند، تمامی قوا با وحدت و همدلی در حمایت از قوه قضائیه اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با خروج از نگرش بخشی و با علم به اینکه در صورت اتحاد آراء در موضوع پر اهمیتی مانند مسئله جرم و وضع قانونی باثبات توسط مجلس بدون اینکه شاهد اختلاف نظر باشیم با هماهنگی تمامی نهادها در جامعه شاهد کاهش روز افزون واقعی آمار جرم در جامعه باشیم و بتوانیم جامعه ایران اسلامی را با بهره‌گیری از طراحی یک استراتژی ملی به عنوان یک جامعه سالم بدون جرم، الگوی همه جوامع بشری قرار دهیم.