فصل اول ـ مقررات محدوده شهرها و شهرکها
ماده 1 ـ محدوده مورد عمل قانون برای شهرها محدوده‌ای است که مقررات آن بر اساس مصوبه‌شماره 6800 مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران موضوع تعیین محدوده شهرها تعیین گردیده است.
تبصره ـ استانداریها مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه محدوده شهرهای هراستان را بر اساس مصوبه مذکور روی نقشه با مقیاس مناسب مشخص و به وزارت مسکن وشهرسازی اعلام نمایند.
ماده 2 ـ محدوده موردعمل قانون برای شهرکها اعم از اینکه با پروانه یا بدون پروانه شهرک‌سازی ایجادگردیده باشند محدوده ایست که کمیسیون ماده 13 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی‌و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 27/2/55 بررسی وتصویب خواهند نمود. استانداریها مکلفند نقشه محدوده شهرکها را با مقیاس مناسب مشخص وجهت تعیین و تصویب محدوده مورد عمل قانون به کمیسیون ماده 13 آیین نامه یاد شده فوق از نظرزمانی به نحوی ارجاع نمایند که کمیسیون مذکور قادر باشد نتیجه را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق استانداری به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید. نظارت بر حفظ محدوده‌های فوق و همچنین اقدامات قانونی لازم جهت جلوگیری از توسعه غیرقانونی محدوده‌های مشخص شده مذکور به عهده استانداریها می‌باشد.
فصل دوم ـ نحوه تشکیل کمیسیونها و مقررات تشخیص اراضی
ماده3 ـ اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آیین نامه کمیسیون‌تشخیص نامیده می‌شود با حکم وزرای دادگستری ، مسکن وشهرسازی و شهردار محل تعیین‌می‌گردند و جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظریه صادره با اکثریت ارا معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت می‌توان در هر یک از شهرها کمیسیونهای متعدد تشخیص رابه ترتیب فوق تشکیل داد.
در شهرکهایی که فاقد شهرداری می‌باشند نماینده شهرداری نزدیکترین شهر به آن شهرک درکمیسیون شرکت خواهد کرد.
ماده 4 ـ محل کار کمیسیونهای تشخیص و دبیرخانه‌های مربوطه را سازمان زمین شهری موضوع ماده 81 این آیین نامه تعیین و این دبیرخانه زیر نظر سازمان مذکور انجام وظیفه می‌نماید ، ارجاع کلیه پرونده‌ها به کمیسیونهای مزبور و ابلاغ نظریه کمیسیونها به مراجع ذیربط نیز از طریق‌این دبیرخانه توسط سازمان زمین شهری و واحدهای تابعه انجام می‌گیرد.
ماده 5 ـ ابطال شد.
ماده 6 ـ ابطال شد.
ماده 7 ـ زمینهای مربوط به تاسیسات صنعتی ، کشاورزی و مراکز کسب و تجارت باید حسب‌مورد متناسب با مستحدثات و یا احتیاجات باشد و چنانچه طبق نظر کمیسیون تشخیص مقادیرزمین مازاد بر احتیاج به صورت بایر یا موات تشخیص داده شود برحسب مورد طبق قانون و این‌آیین نامه عمل خواهد شد.
ماده 8 ـ کمیسیونهای تشخیص برای اظهارنظر پس از معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها وعکسهای هوایی در سنوات مختلف (در صورت وجود) و پرونده‌های ثبتی و در صورت لزوم بارعایت عرف مسلم محل اتخاذ تصمیم می‌نمایند ، صورتجلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی ومندرجات اسناد مالکیت به تنهایی ملاک تشخیص نخواهند بود و نظریه کمیسیونها بایستی مستدل‌بوده و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک همراه با مستندات کافی باشد.
ماده 9 ـ کمیسیونهای تشخیص می‌توانند برای تشخیص میزان عمران و احیا و همچنین‌تناسب تاسیسات از نظرات مشورتی سازمانهای ذیربط استفاده نمایند. سازمانهای مربوطه مکلفندنظرات مشورتی خود را بر اساس ضوابط مورد عمل اعلام نماید.
ماده 10 ـ نظریه کمیسیون تشخیص باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع به شرح زیر اعلام‌گردد.
الف ـ در مواردی که نظریه کمیسیون بر اساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر می‌گردددبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان‌مذکور باید دو نسخه از نظریه را به صاحبان اسناد پلاکهای مربوطه اعلام نماید ، و در صورتی که‌نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در نسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون‌اعاده دهد.
ب ـ در مواردی که نظریه کمیسیون بر اساس درخواست سازمانهای دیگر صادر می‌شود دبیرخانه‌کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان مذکورموظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت 15 روز به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی به صاحبان اسناد اعلام و در صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد درنسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبیرخانه کمیسیون‌تشخیص اعاده دهد و در غیراین صورت جهت اقدامات مقتضی به واحد زمین شهری منعکس می‌نماید.
تبصره ـ شروع مهلت اعتراض از جانب سازمان زمین شهری و سازمانهای ذینفع دیگر به‌نظریه کمیسیون تشخیص از تاریخ ثبت در دفاتر آنها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ اعلام خواهدبود.
ماده 11 ـ ابطال شد.
ماده 12 ـ مراجع درخواست کننده نظریه کمیسیونهای تشخیص بایستی در صورت وجود نقشه‌ثبتی دو نسخه رونوشت یا فتوکپی آن را و در صورت نبودن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین‌را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل آن باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی بامقیاس مناسب (در موارد وجود نقشه هوایی) را از متقاضی اخذ و به ضمیمه فتوکپی مصدق مدارک‌مالکیت مربوطه پس از تطبیق با اصل وگواهی ذیل آن به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند. نقشه‌هایارسالی در موقع اظهارنظر به امضای اعضا کمیسیون تشخیص رسیده و یک نسخه از آن ضمیمه‌نظریه کمیسیون به مرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر به انضمام نظریه مذکور در دبیرخانه‌بایگانی می‌شود.
تبصره ـ در مواردی که سازمانهای مذکور راسا و بدون در اختیار داشتن مدارک مالکیت ، نظریه‌کمیسیون تشخیص را درخواست می‌نمایند بایستی هرگونه مدارک موجود و وضعیت ثبتی که دراختیار دارند به انضمام نقشه مربوطه به کمیسیون ارسال نمایند.
ماده 13 ـ ابطال شد.
ماده 14 ـ کمیسیونهای تشخیص مکلفند نظریات خود را در دفتر مخصوصی ثبت و امضا نمایند.
ماده 15 ـ موارد زیر نیاز به طرح در کمیسیون تشخیص ندارد.
1 ـ پلاکهایی که مساحت آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده 8 قانون زمین شهری بوده و یاپروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و به صورت ساختمان باقی باشند و همچنین پلاکهای‌مذکور که مشاعی بوده و مساحت سهم هر یک از مالکین مشاعی از حد نصاب یاد شده تجاوزنماید.
2 ـ پلاکهایی که به استناد گواهیهای مهلت عمران نسبت به آنها پروانه ساختمانی صادر و در آن‌احداث بنا شده باشد و یا در مهلت اعتبار پروانه مذکور احداث بنا شروع شود.
3 ـ پلاکهای تا 3000 متر مربع مساحت (عرصه و اعیان) مربوط به واحدهای مسکونی ومحلهای کسب و پیشه و مستحدثات متفرقه در صورت وجود هر یک از اسناد رسمی زیر که تاریخ‌صدور آنها قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری 5/4/58 باشد:
الف ـ اسناد مالکیتی که به عنوان واحدهای مسکونی و یا با قید مستحدثات صادر شده باشد.
ب ـ در ستون انتقالات قید ساختمان به عنوان واحد مسکونی و مستحدثات شده باشد.
ج ـ هرگونه ملک مورد نظر قبلا به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان مورد معامله یا رهن باوزارتخانه‌ها ، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداریها و موسسات اعتباری مجازقرار گرفته باشد.
د ـ گواهیهای مالیاتی اعم از مفاصا حسابهای مالیاتی و یا گواهی ارث به شرطی که در آن تصریح‌شده باشد که پلاک مورد نظر واحد مسکونی یا ساختمان است.
ه ـ در صورتی که به موجب سند رسمی سابقه اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان داشته‌باشد.
و ـ مفاصا حساب نوسازی شهرداری به عنوان واحد مسکونی و یاساختمان‌صادرشده‌باشد.
ز ـ گواهی پایان کار به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان صادر شده باشد.
ح ـ پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه‌ساختمانی در شهر محل وقوع پلاک به صورت ساختمان و مستحدثات درامده باشد.
4 ـ پلاکهایی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری 5/4/58 به صورت‌تاسیسات و مستحدثات صنعتی ، ورزشی ، جایگاههای فروش مواد نفتی و همچنین کارگاهها ، گاراژها ، توقفگاهها ، و انبارهای مسقف ، اماکن درمانی ، بهداشتی ، آموزشی ، فرهنگی و خدمات‌عمومی و تاسیسات مشابه بوده مشروط بر اینکه مساحت آنها از 3000 متر مربع تجاوز ننماید ودارای پروانه رسمی کسب و پروانه ساختمانی باشند.
5 ـ ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه‌بندهای فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ملاک عمل خواهد بود.
6 ـ در صورت اعلام کتبی و رسمی مالک یا مالکین ششدانگ زمین مبنی بر موات بودن آن که‌در صورت ادارات ثبت با اعلام سازمان زمین شهری مکلف به ابطال ثبت و سند قبلی طبق اقرارمذکور و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری‌می‌باشند.
ماده 16 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه نیازی به صدور گواهی عمران برای زمینهای دایرنمی‌باشد و سازمانهای قانونی مورد مراجعه مالکین بایستی با قبول مسئولیت نسبت به انجام امراقدام نمایند. مالکین پلاکهای خارج از شمول ماده 15 این آیین نامه بر حسب نیاز خود با در دست‌داشتن مدارک مندرج در ماده 12 آیین نامه به ارگانهای ذیربط مراجعه می‌نمایند تا سابقه جهت اخذنظریه کمیسیون تشخیص به سازمان زمین شهری ارسال گردد.
تبصره 1 ـ گواهیهای عمرانی صادره قبلی نسبت به اراضی عمران شده پس از تایید صحت آن‌وسیله سازمان زمین شهری فقط از لحاظ احیا و عمران به اعتبار خودباقی خواهند بود.
تبصره 2 ـ سازمانهای قانونی مذکور در این ماده مکلفند نتیجه آخرین اقدام خود و همچنین‌کمیسیونهای تشخیص نسخه‌ای از آخرین نظریه خود نسبت به کیفیت پلاک مورد بررسی و نام‌صاحب سند و فتوکپی مدرک مالکیت را به اداره ثبت مربوطه جهت انعکاس در سوابق ثبتی و نیز به‌سازمان زمین شهری ارسال نمایند.
ماده 17 ـ چنانچه نسبت به مواد 15 و 16 این آیین نامه و تبصره‌های مربوطه درخواست‌متقاضی منجر به تعیین تکلیف قطعی نگردد سازمان مورد مراجعه مکلف است پرونده امر را جهت‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون تشخیص ارجاع نماید.
ماده 18 ـ کسانی که طبق اسناد و مدارک مالکیت رسمی و یا بر اساس قوانین و مقررات جاری‌دارای زمینی موات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری گواهی مهلت عمران تاحد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری اخذ ننموده‌اند ، اعم ازاینکه در سازمانهای عمران اراضی شهری قبلا تشکیل پرونده داده یا نداده باشند و از تاریخ 5/4/58به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنها منتقل نشده باشدمی‌توانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری مربوطه درخواست صدورپروانه ساختمانی نمایند وشهرداریها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان‌مذکور از وی طبق فرم ارسال از سازمان یاد شده با رعایت ضوابط مربوطه پروانه ساختمانی صادر ورونوشت آن را به سازمان مذکور ارسال نمایند. تفکیک پلاکهای مزبور با در نظر گرفتن ضوابط‌تفکیکی شهرداری بلامانع است لکن شهرداریها فقط به مقدار نصاب مندرج در ماده 8 قانون در یک‌یا چند قطعه تفکیکی پروانه صادر خواهند نمود.
تبصره 1 ـ سازمان زمین شهری می‌تواند بنا به درخواست شهرداریها فهرست اسامی مربوط‌به دارندگان گواهی مهلت عمران و دریافت کنندگان زمین و سایر اطلاعات ضروری و تکمیلی همراه‌با دستورالعمل نحوه استفاده از آن را در اختیار شهرداریها قرار دهد و در این صورت شهرداری نیازی‌به استعلام از سازمان نخواهد داشت و با مسئولیت خود طبق قانون اراضی شهری و این آیین نامه با استفاده از اطلاعات ارسالی در هر مورد اقدام نموده و مکلف است در مرحله صدور پروانه‌ساختمانی و همچنین در مرحله صدور گواهی پایان کار حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آنها راجهت تکمیل فهرست اطلاعات به محلی که در دستورالعمل مذکور مشخص شده است ارسال‌نماید.
تبصره 2 ـ تا زمان تکمیل اطلاعات مربوط به گواهیهای مهلت عمران و واگذاری‌های انجام‌شده در سطح کشور در سازمان زمین شهری و اعلام آن به مراجع ذیربط شهرداریها و فرمانداریهامکلفند برای متقاضیان پروانه ساختمانی در شهرها و شهرکها تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی‌شهری با اخذ تعهد رسمی از متقاضیان در دو نسخه (طبق نمونه‌ای که سازمان زمین شهری تهیه و به‌شهرداری‌ها وفرمانداریها ارسال می‌نماید) پروانه صادر و حداکثر ظرف یک هفته رونوشت آن را به‌ضمیمه یک نسخه از تعهد نامه و همچنین در موقع صدور گواهی پایان کار بلافاصله یک نسخه‌رونوشت آن را به سازمان زمین شهری و شعب مربوطه بر حسب مورد ارسال نمایند و سازمان زمین‌شهری مشخصات دارنده پروانه را در فهرست اطلاعات مربوطه ثبت می‌نماید و در هر موقع که‌خلاف تعهدات مذکور احراز شود پروانه صادره فاقد اعتبار بوده و برابر مقررات با متخلف رفتارمی‌شود.
ماده 19 ـ چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر می‌گرددمازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد و قبلا برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشدشهرداری‌ها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازادآن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور می‌توانند بدون توجه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع‌ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی به نحوی‌نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیکترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی‌بماند مشروط بر اینکه هیچگاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید.
تبصره 1 ـ تهیه نقشه تفکیکی به عهده متقاضی صدور پروانه است.
تبصره 2 ـ در صورتی که عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام‌پذیرنباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت‌بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین‌شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد.
تبصره 3 ـ در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان‌پذیر باشد شهرداری نقشه‌تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص‌سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی بر نظر کمیسیون‌به اداره ثبت مربوطه ارسال می‌نمایند تا در صورت موات بودن زمین ، ثبت و سند قطعه مازاد ابطال‌و سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن‌اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید ، باقیمانده زمین‌در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و باتقویم دولت سازمان پس از وصول صورت جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت‌صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده می‌نماید.
تبصره 4 ـ گواهیهای مهلت عمران صادره قبلی از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری به‌اعتبار خود باقی است و شهرداریها می‌توانند بر مبنای گواهیهای مذکور پروانه ساختمانی صادرنمایند لکن فقط تا هزار متر مربع گواهیهای مذکور قابل صدور پروانه ساختمانی خواهند بود ونسبت به مازاد هزار متر مربع طبق این ماده عمل خواهد شد.
ماده 20 ـ واحد مسکونی مناسب در هر شهر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 21 ـ زمینی که طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می‌گردد زمینیاست که در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه به صورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده‌یا دارای پلاکهای متعدد باشد که در این صورت مالک می‌تواند نسبت به کلیه آنها پروانه ساختمانیاخذ نماید و یا برای یک قطعه از آن پروانه ساختمانی اخذ و بقیه را در صورت نیاز دولتی ازشهرداریها به آنها بفروشد و چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به گواهی شهرداری‌قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک‌قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن واگذار می‌نماید. همچنین سازمان زمین شهری درمواردی که یک قطعه زمین در زیر حد نصاب غیر از قطعه مورد عمران مالکی را اعم از موات یا بایرتملک می‌نماید می‌تواند همان زمین را به یکی از اقربای طبقه اول وی در صورتی که فاقد زمین وساختمان مسکونی از تاریخ 27/12/60 باشند واگذار نماید.
ماده 22 ـ کسانی که به ترتیب مقرر در این آیین نامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغومالکیت اراضی موات شهری در مهلتهای مقرر برای گرفتن گواهی مهلت عمران مراجعه نکرده‌اند و با اعلام سازمانهای عمران اراضی شهری زمین آنها ابطال ثبت گردیده ولی به غیر واگذار نشده باشد ، حتی المقدور زمین مزبور با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این آیین نامه به مشارالیهم واگذاروالا زمین دیگری معادل بها آن تا حد نصاب مقرر توسط سازمان زمین شهری واگذار می‌گردد.
ماده 23 ـ مهلت عمران دارندگان اسناد مالکیت اراضی موات که مساحت آنها کمتر از دو برابربالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین باشند اعم از آنکه گواهی‌مهلت عمران داشته یا نداشته باشند تا آخر سال 1365 تمدید می‌گردد.
تبصره ـ در مواردی که به عللی از سوی مراجع ذیصلاح صدور پروانه موقتا ممنوع و یاغیرمقدور باشد مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع می‌گردد.
ماده 24 ـ کسانی که طبق ضوابط قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌برای یک قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهر گواهی مهلت عمران‌اخذ نموده‌اند چنانچه زمین مذکور هنوز ساختمان نگردیده و یا در صورت ساختمان با توجه به حدنصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده 6 قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری درمجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به مالکیت دولت در نیامده و توسط سازمانهای عمران اراضی‌به غیرواگذار نشده باشد می‌تواند تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری قطعات مذکور را تجمیع‌نماید و در صورتی که متقاضی فوق دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده 21 اصلاحی عمل‌خواهد شد.
ماده 25 ـ در شهرهایی که حد نصاب تفکیک زمین در مناطق مسکونی تعیین نگردیده‌استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه نسبت به تهیه وتصویب آن طبق مقررات مربوطه اقدام و نتیجه را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند ، حدنصاب‌های مذکور نیز حد نصاب مربوط به شهرهایی که دارای ضوابط تفکیکی مصوب می‌باشندپس از اعلام از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ملاک اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه بوده و در صورت تغییر نیز همان حد نصاب تعیین شده قبلی برای اجرای قانون اراضی شهری ملاک‌عمل خواهد بود.
تبصره ـ در شهرها و شهرکهایی که ضوابط تفکیک بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی‌شهری (1000 متر مربع) باشد بایستی ضوابط مزبور حداکثر تا حد نصاب یاد شده تقلیل یابد.
ماده 26 ـ کسانی که در یک یا چند قطعه زمین بایر موات مشاعا شریک بوده و تحت تکفل‌دیگری نباشند (به استثنای همسر) هر یک می‌توانند پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایرضوابط و شرایط منفردا یا مجتمعا برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند ، هرگونه تجمیع و افرازو انتقال سهام مشاعی بین مالکین تا حد نصاب مقرر بارعایت ضوابط شهرداری بلامانع است ومراجع قانونی ذیربط باید پس از اقدام نتیجه را جهت ثبت در فهرست مربوطه به سازمان زمین‌شهری ارسال نمایند.
ماده 27 ـ مالکین اراضی مشاعی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری برای تمام یاقسمتی از سهام خود گواهی مهلت عمران اخذ نموده‌اند در صورتی که بقیه زمین آنها واگذار نشده یاثبت و سند مربوطه ابطال نشده باشد می‌توانند در حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری از مزایای‌ماده فوق استفاده نمایند.
ماده 28 ـ مالکین واجد شرایط اراضی مشاعی که زمین آنها قابل صدور پروانه ساختمانی برای‌واحد مسکونی باشد ولکن قابل افراز به قطعه مستقل نبوده و در کل پلاک نتوان به تعداد مالکین‌واحد مسکونی احداث نمود به تعدادی که فاقد واحد مسکونی باقی می‌مانند پس از انتقال سهام به‌شریک مشاعی واجد شرایط می‌توانندمتقاضی خرید زمین از سازمان زمین شهری باشند.
ماده 29 ـ برای پدر و اولاد صغیر تحت تکفل او فقط تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری‌یک پروانه ساختمان به انتخاب پدر صادر می‌گردد (اعم از اینکه زمین به صورت مشاعی یا مفروز ومتعلق به پدر باشد یا اولاد صغیر تحت تکفل او) و نسبت به زمینهای دیگر طبق مقررات قانون و این‌آیین نامه عمل می‌شود.
تبصره ـ صغار خانواده‌ای که به علل قانونی تحت سرپرستی غیر از پدر باشند و نیز محجورین‌حسب مورد به انتخاب ولی یا قیم هر یک می‌توانند زمینی را تا حد نصاب مقرر طبق این آیین نامه عمل نمایند.
ماده 30 ـ انتقال زمین در حد نصاب مقرر در قانون بین اقربای درجه اول خانواده شهدا با معرفی‌بنیاد شهید در صورتی که طرفین خانه و زمین دیگری نداشته و هر دو واجد شرایط لازم برای اخذپروانه ساختمانی باشند با اجازه سازمان زمین شهری فقط برای یک بار بلامانع است.
ماده 31 ـ چنانچه زمینی در عقدنامه رسمی قبلی از 27/12/60 در صداق زن قرار گرفته باشدتنظیم سند انتقال به زوجه در صورتی که مساحت آن کمتر از حد نصاب مقرر باشد بلامانع است. درمواردی که مساحت زمین مازاد بر حد نصاب باشد پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص درصورت بایر بودن انتقال آن به زوجه بلامانع و چنانچه موات تشخیص گردد و زوجه واجد شرایط‌برای عمران یک قطعه زمین موات باشد مازاد در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
ماده 32 ـ انتقال زمین متعلق به زوج یا زوجه به یکدیگر در حد نصاب مقرر مشروط بر آنکه‌طرفین واجد شرایط برای عمران آن باشند منحصرا در مواردی که یکی از آنها دارای مجوز اخذ وام‌بوده و برای دریافت وام لازم است زمین در ملکیت او باشد با موافقت طرفین و با نظر سازمان زمین‌شهری فقط برای یک بار بلامانع است در این صورت متعاملین نمی‌توانند متقاضی خرید یا صدورپروانه برای زمین دیگر باشند.
ماده 33 ـ چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهدآن را صداق زوجه خود یا زوجه یکی از اقربای طبقه اول خود که فاقد مسکن و زمین است قرار دهدبلامانع می‌باشد.
ماده 34 ـ در شهرهایی که شهرداریها برای واگذاری اراضی معوض طرحها فاقد زمین باشندچنانچه زمین کسی که واجد شرایط برای اخذ پروانه است در طرحهای مختلف شهرداری قرار گیرد وشهرداریها برابر ضوابط قانون و این آیین نامه زمین مزبور را خریداری یا تملک نموده باشندمتقاضیان را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهری معرفی می‌نمایند و سازمان مذکورموظف است این گونه متقاضیان را در اولویت قرار دهد.
تبصره 1 ـ در مورد زمینهایی که مطابق طرحهای مصوب شهری تکلیف قطعی آنها مشخص‌شده و با توجه به طرحهای مذکور امکان عمران توسط متقاضی وجود نداشته باشد طبق این ماده‌عمل خواهد شد. (بدون رعایت اولویت)
تبصره 2 ـ در مورد پرونده‌هایی که قبل از تصویب قانون اراضی شهری به سازمانهای عمران‌اراضی ارسال گردیده تا در ارتباط با ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری‌زمین معوض واگذار شود و زمین معوض واگذار نشده باشد ، بر اساس مقررات قانون و این آیین نامه اقدام می‌گردد.
تبصره 3 ـ سازمان زمین شهری مکلف است قطعاتی از اراضی خود را که بر اساس ضوابط ومقررات شهرداریها و سایر مقررات تفکیک شده است به شهرداریها یا سایر سازمانهای دولتی‌بفروشد تا جهت رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای اجرایی مصوب‌شورای اقتصاد در تهران یا شورای برنامه ریزی در استانها مورد استفاده قرار دهند.
تبصره 4 ـ چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی می‌باشندبرابر ضوابط مصوب شهرسازی در طرحهای دولت قرار گرفته یا بگیرد دستگاههای دولتی اراضی‌مور نیاز را خریداری یا تملک می‌نمایند و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به‌سازمان زمین شهری معرفی خواهند نمود و سازمان مذکور موظف است این گونه متقاضیان را نیز دراولویت قرار دهد.
تبصره 5 ـ سازمان زمین شهری مکلف است در قبال زمینهای موات واقع در طرحهای اجرایی‌مصوب پنج ساله شهرداریها که در شهر تهران به تصویب شورای اقتصاد و در استانها به تصویب‌شورای برنامه ریزی استان رسیده باشد زمینی به صورت معوض حتی المقدور معادل قیمتی زمین‌واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمینهای موات خود واگذار نماید و فقط نسبت به مازادبها ، سازمان می‌تواند مابه التفاوت مربوطه را اخذ نماید.
ماده 35 ـ اگر قسمتی از زمین افراد واجد شرایطی که درخواست پروانه نموده‌اند در طرح‌مصوب دولت یا شهرداری قرار گرفته باشد مالک می‌تواند از باقیمانده زمین تا حد نصاب مقرراستفاده نمایدو چنانچه برای باقی مانده برابر ضوابط شهرداری بتوان پروانه ساختمانی صادر نموددر صورت تمایل مالک نسبت به صدور پروانه اقدام یا برابر ضوابط قانون و این آیین نامه عمل‌خواهد شد.
ماده 36 ـ در مورد مالکیت اراضی شهری که فاقد واحد مسکونی مناسب بوده و زمین دیگری‌که قابل صدور پروانه ساختمانی باشد ندارند و زمین آنها در طرحهای مصوب شهری یا دولت واقع‌گردیده لکن شهرداریها به لحاظ سایر علل مربوط به ضوابط شهری نمی‌توانند برای زمین پروانه‌ساختمانی صادر نمایند سازمان زمین شهری می‌تواند با درخواست متقاضی طبق ضوابط یک قطعه‌زمین جهت امر مسکن به او بفروشد در این صورت پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص درصورتی که زمین متقاضی موات باشد در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورتی که بایر باشد درسند آن قید می‌گردد که در مهلت اعتبار قانون اراضی شهری قابل واگذاری نیست (نه عین نه منفعت)مگر به دولت و با تقویم دولت.
ماده 37 ـ در اجرای تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری متقاضیانی که پرونده‌های آنان بر اساس‌مصوبه الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری درسازمانهای عمران اراضی شهری سابق تشکیل و منتهی به صدور رای کمیسیون مربوطه نگردیده‌می‌توانند پس از دو ماه از تاریخ این آیین نامه به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و سازمان زمین شهری‌نیز مکلف به ارسال پرونده‌های مطروحه مذکور ظرف دو ماه به مراجع یاد شده می‌باشد.
ماده 38 ـ در شهرهایی که مهلت مذکور در مصوبه سه تبصره الحاقی به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام نگردیده دارندگان زمین با اسناد عادی مربوط‌به تاریخ قبل از 5/4/58 مکلفند در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری ظرف یک‌ماه از تاریخ اعلام سازمان زمین شهری به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند.
ماده 39 ـ در مورد زمینهایی که تا تاریخ 5/4/58 با اسناد عادی معامله شده و حکم لازم طبق‌قانون و این آیین نامه مبنی بر صحت معامله صادر می‌گردد چنانچه زمین بایر باشد با توجه به حکم‌صادره حسب مورد از طرف سازمان زمین شهری اجازه افراز یا انتقال از فروشنده به خریدار داده‌خواهد شد و بهره برداری از آن در حد نصاب مقرر مجاز است و چنانچه زمین بر اساس نظریه قطعی‌کمیسیون تشخیص ، موات باشد ثبت قبلی زمین ابطال و سند مالکیت به نام دولت یا نمایندگی‌سازمان زمین شهری صادر و سپس به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب برابر مقررات‌مربوط از همان زمین به خریدار واجد شرایط واگذار می‌گردد مهلت عمران برای زمینهای موات‌مذکور از تاریخ واگذاری سه سال می‌باشد.
تبصره ـ در مورد اراضی موات موضوع این ماده در صورتی که به موجب احکام دادگاههای‌قسمتی از بها زمین به فروشنده پرداخت نشده باشد آن قسمت از مبالغ پرداختی که به قطعه زمین‌مورد واگذاری تعلق می‌گیرد از قیمت زمین که بر اساس مقررات این آیین نامه ارزیابی می‌گردد کسر وباقیمانده توسط سازمان زمین شهری وصول خواهد شد.
ماده 40 ـ شرکتهای تعاونی مسکن که طبق تبصره 4 ماده 8 قانون دارای زمینی باشند مکلفندظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه مدارک خود را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال‌نمایند و وزارت مذکور پس از رسیدگی به مدارک با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری و این‌آیین نامه مساحت زمین متناسب برای اجرای طرح را حداکثر تا میزان کل زمین شرکت تعاونی ، تعیین‌و مهلت لازم را برای اجرای طرح به شرکت تعاونی می‌دهد. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر ویا عدم اجرای طرح در مدت تعیین شده چنانچه زمین موات باشد در اختیار سازمان زمین شهری‌قرار می‌گیرد.
ماده 41 ـ کلیه مقررات یاد شده برای صدور پروانه جهت کسانی که واجد شرایط می‌باشند درزمین موات یا بایر اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی که دارای مجوز قانونی عمران نباشندنمی‌توانند از این مزایا استفاده نمایند و زمین مواتی که به نام اشخاص حقوقی باشد در اختیارسازمان زمین شهری قرار می‌گیرد و فقط بهای زمین بایر در صورت نیاز دولت و شهرداریها به آن ، طبق ضوابط پرداخت می‌گردد.
ماده 42 ـ زمینهای بایری که طبق گواهی شهرداری فقط برای رفع نیاز خاصی ، غیر از سکونت وتجارت بتوانند مورد بهره برداری قرار گیرد و نیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی مالک این گونه اراضی‌پس از استعلام سازمان زمین شهری طبق گواهی مراجع ذیربط مورد تایید قرار گیرد مالکین آن‌می‌توانند در مهلت مناسبی که از طرف مراجع مزبور تعیین خواهد شد متناسب با نحوه استفاده اززمین مذکور و طرح مورد نظر بر اساس طرحهای شهرسازی مصوب نسبت به عمران آن اقدام کنند.مهلت مذکور از تاریخ موافقت سازمان زمین شهری شروع می‌شود.
تبصره ـ اشخاص حقیقی موضوع این ماده چنانچه خود یا اولاد صغیر تحت تکفل آنان فاقدواحد مسکونی باشند برای سکونت خود نیز می‌توانند یک قطعه زمین متعلق به خود را در حدنصاب مقرر عمران کنند.
فصل سوم ـ نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی
ماده 43 ـ خرید و تملک زمین توسط سازمان زمین شهری و شهرداریها در قالب انجام وظایف‌قانونی آنها بر اساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه انجام می‌گیرد و سایر ارگانهای دولتی یاوابسته به دولت اراضی مورد نیاز طرحهای خود را راسا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و بارعایت قانون اراضی شهری و این آیین نامه خریداری یا تملک می‌نمایند.
ماده 44 ـ سازمان زمین شهری در اجرای سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی محدوده ومشخصات زمینهای مورد نیاز در اجرای قانون اراضی شهری را با توجه به طرحهای جامع و تفصیلی‌و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور بر اساس سایر طرحهای شهرسازی مصوب یا مقررات‌شهرداری تعیین و از طریق درج آگهی در روزنامه محل یا کثیرالانتشار (عنداللزوم اعلام به نحومقتضی) در دو نوبت به فاصله ده روز به اطلاع عموم می‌رساند. مالکین اراضی و همچنین صاحبان‌سایر حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند ظرف مهلت 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی باهمراه داشتن مدارک مربوط جهت واگذاری زمین خود به سازمانهای ذیربط که در آگهی مشخص‌می‌گردد مراجعه نمایند.
تبصره 1 ـ کسانی که درمحدوده اعلام شده دارای گواهی مهلت عمران یا پروانه ساختمان‌معتبر باشند نیز بایستی ظرف مدت مذکور جهت تعیین تکلیف خود به سازمانهای یاد شده مراجعه‌نمایند.
تبصره 2 ـ در محدوده اعلام شده مذکور شهرداریها و فرمانداریها حسب مورد حق صدورپروانه ساختمانی نداشته و پروانه‌های صادره‌ای که مالکین آنها اقدام به احداث بنا ننموده‌اند باطل‌تلقی و ارگانهای مزبور حسب مورد با رعایت مقررات مکلفند از احداث بنا جلوگیری نمایند.
تبصره 3 ـ بهای اراضی بایر وعرضه اراضی دایر بر اساس مقررات قانون اراضی شهری و این‌آیین نامه ارزیابی و به نحو مقتضی پرداخت و یا زمین معوض واگذار می‌شود.
تبصره 4 ـ ابطال شد.
ماده 45 ـ چنانچه پس از اعلام سازمان زمین شهری مالکین اراضی بایر و دایر و املاک مستثنی‌نشده واقع در محدوده مورداعلام در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند انتقال به نام دولت مراجعه‌نمایند در صورتی که انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت‌مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال می‌گردد و بهای ملک طبق‌ضوابط قانون و این آیین نامه محاسبه و حسب مورد پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌شود.
ماده 46 ـ در مورد ماده قبل و همچنین در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع‌در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشدنسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون اراضی شهری و این آیین نامه سند انتقال به قایم‌مقامی مالک یا مالکین امضا می‌گردد.
ماده 47 ـ سازمان زمین شهری محدوده مورد نیاز خود یا شهرداری را در محل مشخص نموده وقبل از انتشار آگهی ، نقشه محدوده را به اداره ثبت محل ارسال می‌نماید. اداره ثبت مکلف است با درنظر گرفتن امکانات ، حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی‌و جریان ثبتی و نام آخرین مالک قانونی را در خصوص محدوده مورد نظر که طبق صورتمجلس‌تنظیمی بین نمایندگان سازمان زمین شهری یا شهرداری برحسب مورد واداره ثبت ارایه گردیده به‌سازمان مذکور یا شهرداری اعلام و ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلام محدوده‌نهایی مورد نظر چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و درسایر موارد مندرج درتبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری ، نماینده سازمان زمین شهری یا شهرداری‌حسب مورد به قایم‌مقامی آنان سند انتقال را امضا می‌نمایند تا پس از مراجعه مالک یا مالکین وکسر مالیاتها و هزینه‌های متعلقه مطابق ضوابط قانون و این آیین نامه بهای ملک توسط سازمان‌تملک کننده یا شهرداری حسب مورد به آنها پرداخت گردد. نقشه محدوده مورد نظر سازمان زمین‌شهری یا شهرداری برای تملک همزمان با آگهی مربوطه در اجرای ماده 44 این آیین نامه به اداره ثبت‌و شهرداری مربوطه ارسال می‌گردد.
ماده 48 ـ در مورد ماده 47 ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست سازمان زمین شهری سندتجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمنا دربرگیرنده معابر و مسیل‌ها و انهار متروکه وحریم‌ها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادرنمایند. اعلام موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط در این زمینه برای ادارات ثبت کافیاست.
تبصره ـ تغییر و جابجایی محل معابر و طرح اماکن عمومی در محدوده مورد نظر سازمان‌زمین شهری با توجه به اینکه در طرح مجدد معابر و محل اماکن مذکور در نظر گرفته می‌شود بلامانع‌است.
ماده 49 ـ در مواردی که محدوده‌ای به شرح موارد بالا از طرف سازمان زمین شهری خریداری ویا تملک می‌شود سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان مذکور صادر می‌گردد و ادارات ثبت‌و مراجع ذیصلاح مربوطه پس از صدور سند ، طبق ضوابط مورد عمل خود با توجه به پرونده‌های‌ثبتی به هرگونه تعارضات یا اختلافات ثبتی موجود رسیدگی و نتیجه را به سازمان زمین شهریاعلام خواهند نمود.
ماده 50 ـ در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه هرگونه واگذاری اراضی بایر شهری(عینا و منفعتا) تحت هر عنوان در مدت اعتبار قانون مذکور توسط مالکین اینگونه اراضی ممنوع‌بوده لکن دولت یا شهرداریها فقط در صورت نیاز مبادرت به خرید یا تملک اراضی مذکورمی‌نمایند.
ماده 51 ـ ابطال شد.
تبصره ـ در صورتی که مالک زمین مورد خریداری یا تملک قبلا گواهی مهلت عمران اخذنموده و یا دارای پروانه ساختمانی معتبر بوده یا واجد شرایط برای عمران باشد اعم از اینکه زمین‌مشاعی باشد یا مفروز در صورت امکان از همان زمین و درغیر این صورت با رضایت مالک یامالکین از محل دیگر زمینی حتی المقدور معادل قیمتی زمین مذکور حداکثر تا نصاب مقرر در قانون‌واگذار و مابه التفاوت بر حسب مورد پرداخت یا دریافت می‌گردد.
ماده 52 ـ در صورتی که در محدوده اعلام شده زمین وقفی وجود داشته باشد ، اعم از اینکه به‌اجاره واگذار شده یا نشده باشد ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ‌انتشار آخرین آگهی موضوع ماده 44 مراتب را به سازمان زمین شهری اعلام و حداکثر ظرف یک ماه‌نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارایه دهند. در این صورت اراضی مذکور از محدوده مورد تملک‌مستثنی خواهد شد.
تبصره 1 ـ سازمان زمین شهری در موقع اعلام و ارسال آگهی برای انتشار یک نسخه از آن را به‌نحو مطمین یا با پست سفارشی به سازمان اوقاف و در سایر شهرستانها به ادارات اوقاف مربوطه ونیز به آستان قدس رضوی و آستان حضرت معصومه (ع) ارسال می‌دارد. عدم ارسال این مدارک برای‌سایر متولیان رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان موقوفه در اجرای این ماده نمی‌باشد.
تبصره 2 ـ پس از اعلام وانتشار آگهی محدوده مورد درخواست از طرف سازمان زمین شهری واحراز اینکه تمام یا قسمتی از محدوده وقفی است ، با نظر ادارات اوقاف و متولیان موقوفه برابرمقررات اوقاف و قانون اراضی شهری عمل خواهد شد.
ماده 53 ـ ابطال شد.
ماده 54 ـ واگذاری زمین شهری از طرف اوقاف یا متولیان موقوفه برای امر مسکن و یاتاسیسات عمومی فقط طبق نقش شهرسازی مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی که به تصویب‌مراجع ذیصلاح برسد ، طبق مقررات اوقاف صورت خواهد گرفت ، مگر اینکه در وقفنامه به مورد یا افراد خاصی اشاره شده باشد.
ماده 55 ـ ابطال شد.
ماده 56 ـ ابطال شد.
ماده 57 ـ ابطال شد.
تبصره ـ شهرداریها می‌توانند بدون توجه به موقعیت شهری ملک و با استفاده از ضوابط‌تفکیکی هر یک از مناطق شهری که مناسب باشد عمل تفکیک را به نحوی انجام دهند که مساحت‌قطعه مربوط به مستاجر حتی المقدور نزدیک به معادل حد نصاب مقرر در این ماده برای واحدمسکونی گردد.
ماده 58 ـ سازمان اوقاف مکلف است فهرست تولیت آستانه‌های کشور را ظرف یک ماه به‌سازمان زمین شهری ارسال نماید و در مواردی که در این آیین نامه اشاره به متولیان موقوفه شده اعم‌از اینکه به آستانی خاص اشاره شده یا نشده باشد بر هر گونه تولیت و آستانی شمول دارد.
ماده 59 ـ چنانچه افراد خیر بخواهند زمینی را خریداری و برای امور خیریه عام المنفعه وقف‌عام نمایند سازمان زمین شهری می‌تواند زمینی متناسب با طرح مورد نظر با رعایت طرحهای‌مصوب شهری و مقررات شهرداریها تعیین و واگذار نماید که در این صورت همزمان با فروش به‌صورت وقف عام در اختیار سازمان اوقاف قرار می‌گیرد.
ماده 60 ـ وقف عام زمین بایر مالکی که طبق ضوابط این آیین نامه در حد نصاب مقرر اجازه‌عمران آن را دارد مشروط بر آنکه در طرح تملک سازمان زمین شهری نباشد بلامانع است نحوه‌استفاده سازمان اوقاف از زمین مذکور به شرح ماده 54 این آیین نامه می‌باشد.
ماده 61 ـ سازمان زمین شهری می‌تواند با رعایت مقررات شهرداریها برای احداث مساجد ازاراضی خود زمین مناسب تعیین و با تخفیف به سازمان اوقاف واگذار نماید.
ماده 62 ـ ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی به صورت مفروز یا مشاع بر اساس قانون‌اراضی شهری به ملکیت دولت در آمده یا در میاید اعم از موات و یا بایر و دایر بر اساس درخواست‌سازمان زمین شهری به شرح زیراقدام به صدور سند مالکیت نمایند.
1 ـ ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار سازمان زمین شهری باشدیانباشد و صدور سند مالکیت جدید به نام دولت بانمایندگی سازمان زمین شهری.
2 ـ در صورتیکه زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رای کمیسیون موات تشخیص داده شده ویا بشود اظهارنامه ثبتی به نام دولت یا نمایندگی سازمان زمین شهری تنظیم و بلافاصله‌صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین (اگرمجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده اداره زمین شهری‌محل تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر می‌گردد.
3 ـ در صورتی که زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات است و سابقه درخواست ثبت داردولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشدبدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیتان با رعایت بند 2 از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.
4 ـ در صورتی که سازمان زمین شهری یا سایر دستگاههای دولتی و یا شهرداریها بر اساس ماده9 قانون قصد تملک زمین بایر و دایر را دارند و یاقبلا تملک نموده‌اند ولی اساسا سابقه درخواست‌ثبت ندارد و به اصطلاح مجهول المالک است ، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورتمجلس لازم‌در اجرای ماده 47 این آیین نامه که به منزله صورتمجلس احراز تصرف خواهد بود ، مشخصات زمین‌اعم از شماره پلاک و مساحت و حدود و نام و مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین (اگرسابقه تحدید حدود دارند) تعیین نمایند و همین صورتمجلس مستند انجام معامله خواهد بود وپس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده 9 قانون به نام دولت یا شهرداری به ترتیب ذیل اقدام به‌صدور سند مالکیت نمایند:
الف ـ پس از ارایه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل اداره اخیرالذکر براساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین‌شهری یا سایر دستگاههای دولتی یا شهرداری حسب مورد صادر نمایند.
ب ـ برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به‌تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری یا دستگاه‌دولتی تملک کننده یا شهرداریها نام شخص و یا اشخاصی که مدعی مالکیت ملک مورد تملک‌هستند بر اساس صورتمجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده 59آیین نامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهی‌های نوبتی نمایند تا در صورتیکه با انقضای مدت نودروز اعتراض قانونی ثبت ، اعتراض نرسید پس از گواهی اداره ثبت محل در این زمینه مبادرت به‌پرداخت بهای زمین به مالک یا مالکین آن گردد ، در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف‌نهایی اعتراض در دادگاه بهای ملک پرداخت نخواهد گردید.
ج ـ چنانچه زمینی که موات اعلام شده و یا ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یاحدود و یا سایر اعتراضات قانونی و یا تعارض ثبتی داشته باشد و یا در رهن و وثیقه و بازداشت‌باشد ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکیت آزاد وبدون قید بازداشت و یا وثیقه و رهن به نام‌دولت می‌باشند.
در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی‌سازمان زمین شهری مکلف است بر اساس قانون اراضی شهری و آیین نامه آن با محکوم له رفتارنماید.
در مورد رهن وثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر سازمان تملک کننده مجاز است از محل‌اعتبارات تملک زمین مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید. درصورتی که مبلغ مورد وثیقه بیش از مبلغ مورد ملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده می‌تواندبرای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوطه از مراجع‌قضایی بنماید.
د ـ در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی‌نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم‌صورتمجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین (اگر مجاورین سابقه تحدید داشته باشند)اقدام و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام سازمان شهری یا دستگاه تملک کننده صادر نمایند وبرای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک ملک مقدور باشد اداره ثبت محل نسبت به انتشاراگهی‌های نوبتی بر اساس بند (ب) این فراز اقدام می‌نماید در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه‌ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده تعیین حدود و صدور سندمالکیت آن به شرح این بند صورت می‌گیرد.
5 ـ در مواردی که زمین بر اساس رای کمیسیون موات تشخیص شده یا بشود ادارات ثبت‌مکلفند به درخواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رای کمیسیون تشخیص سندمالکیت آن رابه نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند در صورتی که بر اساس رای قطعی دادگاه‌زمین مزبور غیرموات تشخیص و نوع آن به بایر یا دایر تغییر یابد سازمان زمین شهری مکلف است‌بهای زمین را حسب مورد بر اساس ماده 9 قانون اراضی شهری پس از ارایه مفاصا حسابهای لازم باتنظیم اقرار نامه رسمی به مالک آن پرداخت نماید.
ماده 63 ـ وزارتخانه‌ها و موسسات و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و کلیه موسسات‌موضوع ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل‌اسناد مالکیت اراضی خود را به اداره زمین شهری محل ارسال نمایند ، در غیر این صورت حسب‌درخواست سازمان زمین شهری ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند با رعایت مقررات مربوط نسبت‌به صدور سند مالکیت المثنی اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ هرگونه تصرفات و یا تجاوزاتی که در اراضی مذکور به عمل آمده باشد بایستی درنقشه‌های ارسالی منعکس و سوابق مربوط به تعقیب متجاوزین و اقدامات انجام شده نیز به سازمان‌زمین شهری ارسال گردد.
تبصره 2 ـ نگهداری و بهره برداری اراضی دایری که اسناد و مدارک و نقشه آنها به سازمان زمین‌شهری ارسال گردیده تا اطلاع سازمان مذکور و تحویل گرفتن آنها به عهده ارگانهای دارنده زمین‌می‌باشد.
تبصره 3 ـ به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و سایر موسسات و نهادهای‌مذکور در ماده 10 قانون مذکور زمین به طور بلاعوض و مجانی با رعایت طرحهای مصوب‌شهرسازی واگذار می‌شود مشروط بر اینکه حداکثر ظرف شش ماه اجرای آنها شروع و در مهلتی که‌وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید به اتمام برسانند در صورتی که نسبت به تایید نیاز توافق‌حاصل نشود اتخاذ تصمیم با نخست وزیر خواهد بود.
تبصره 4 ـ اراضی واقع در شهرکهای موضوع قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای‌تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی مصوب 6/7/1360 طبق‌قانون مذکور و آیین نامه مربوطه واگذار خواهد شد و نیازی به ارسال اسناد و مدارک یاد شده به‌سازمان زمین شهری نمی‌باشد.
فصل چهارم: نحوه واگذاری اراضی
ماده 64 ـ سازمان زمین شهری اراضی ملکی خود را طبق ضوابط و مقررات شهرداریها حسب‌مورد تفکیک یا قطعه بندی و در صورت نیاز طبق اختیارات مندرج در اساسنامه آماده سازی یا به‌همان وضع موجود به ارگانهای قانونی ، شهرداریها ، نهادهای انقلاب اسلامی وبانکها جهت تامین‌نیازهای تاسیساتی و اداری وخدماتی (غیر مسکونی) و به افراد شرکتهای تعاونی مسکن اشخاص‌سازنده مسکن ، کارخانجات و کارگاهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بانکهای مسئول تامین مسکن‌برای امر مسکن و به اشخاص جهت محل کسب و خدمات عمومی به شرح مواد زیر واگذارمی‌نماید.
ماده 65 ـ واگذاری زمین به صورت انفرادی برای تامین مسکن با رعایت شرایط و ضوابط زیرصورت می‌گیرد:
1 ـ متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ 27/12/60 فاقد واحد مسکونی یا زمین‌شهری در سطح کشور باشد.
2 ـ متقاضی متاهل و یا حداقل دارای 25 سال تمام سن باشد.
3 ـ حداقل از 5 سال قبل تاریخ تصویب قانون اراضی شهری یا تاریخ تسلیم تقاضا به طورمتوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشند مدت لازم در شهرهای استان تهران‌حداقل 10 سال قبل ازتاریخ تصویب قانون اراضی شهری خواهد بود. بدیهی است سابقه سکونت‌بیشتر برای متقاضیان زمین ایجاد اولویت می‌نماید.
4 ـ متقاضی توانایی مالی احداث واحد مسکونی را در زمان عقد قرارداد اعلام نماید.
5 ـ حذف شد.
6 ـ شرط مدت سکونت مذکور در بند 3 برای کسانی که بخواهند به شهرهایی که وزارت مسکن‌و شهرسازی تعیین واعلام می‌نماید با رعایت ضوابط مهاجرت نمایند رعایت نمی‌شود و در موردکارمندان دولت که به شهرهای مختلف منتقل شده یا می‌شوند شرط مدت سکونت مندرج در بند 3با نظر مجمع عمومی سازمان زمین شهری قابل کاهش خواهد بود. ضوابط مربوط به مهاجرت ومتقاضیانی که قصد مهاجرت دارند و همچنین شهرهایی که امکانات مهاجرپذیری را دارا باشندتوسط وزارت کشور ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف دو ماه از تاریخ‌تصویب این آیین نامه تهیه و به اجرا گذاشته می‌شود.
7 ـ جانبازان انقلاب اسلامی (معلولین) و خانواده شهدا به معرفی بنیاد شهید در صورت داشتن‌سایر شرایط در اولویت قرار می‌گیرند.
8 ـ در شرایط مساوی اولویت متقاضیان با توجه به تعداد اولاد و افراد تحت تکفل و سابقه‌سکونت در محل تعیین و در صورت کثرت تقاضا از روشهای قرعه کشی یا نظام یافته دیگری که‌موجود باشد با نظر وزارت مسکن و شهرسازی استفاده می‌شود.
9 ـ واگذاری زمین به کسانی که تنها زمین تهیه شده آنها برای امر مسکن ، در محدوده شهرها وشهرکها در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده وسایر شرایط را برای اخذ زمین دارند در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید دراولویت قرار می‌گیرد و در مورد مشمولین ماده 36 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مذکور یک‌قطعه تفکیکی زمین به افراد واجد شرایط بعنوان معوض واگذار می‌گردد ، وزارت کشاورزی در موردهر متقاضی مکلف است زمین او را در صورتی که داخل محدوده مورد عمل سازمان زمین شهری‌بوده و ملی شده مشخص و مراتب را جهت اقدام لازم به سازمان یاد شده اعلام نماید.
10 ـ کسانی که اراضی آنها توسط دولت و یا بانکها تملک گردیده در صورتی که امر تملک بعد از5/4/1358 خاتمه یافته و یا بعدا خاتمه پذیرد با دارا بودن سایر شرایط و قطعیت امر تملک برای‌دریافت زمین در اولویت قرار خواهند گرفت.
11 ـ واگذاری زمین در مناطق مختلف شهری باید متناسب با کاربری زمین از نظر تراکم‌ساختمان باشد و می‌توان قطعه زمینی را مشاعا به چند نفر متقاضی واگذار نمود.
تبصره ـ در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرا و معاونین وزرا و قضات واستانداران تحقیق شرایط احراز سکونت به شکل تعهد محضری صورت خواهد گرفت.
ماده 66 ـ واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن با شرایط و ضوابط زیرانجام می‌گیرد:
1 ـ شرکت تعاونی مسکن به ثبت رسیده و رسما تعهد نماید که فاقد زمین متناسب با مسکن‌تعداد اعضای واجد شرایط و قابل صدور پروانه می‌باشد.
2 ـ هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرایط بندهای 1 و 2و3 مربوط به واگذاری زمین به‌افراد باشد.
3 ـ شرکت تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقد قرارداد واگذاری باید بین 25 تا 50درصد هزینه ساختمان را طبق تشخیص و اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در حساب خود موجودداشته باشند.
4 ـ مساحت زمین مورد واگذاری ، بر اساس تعداد اعضای واجد شرایط و سطح مناسب برای هرخانواده با توجه به تراکم ساختمانی منطقه محاسبه خواهد شد.
5 ـ حذف شد.
ماده 67 ـ واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی وهمچنین کسانیکه آمادگی و شرایط لازم را به منظور سرمایه گذاری در امر تولید و احداث واحدهای‌مسکونی ارزان قیمت به منظور ارایه جهت فروش و اجاره با نظر وزارت مسکن و شهرسازی داراباشند با شرایط زیر به عمل خواهد آمد:
1 ـ شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تامین اعتبار جهت احداث بنا راطبق طرح و گزارش توجیهی که ارایه می‌دهد ، بسپارد.
2 ـ زمین واگذاری به اشخاص حقیقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد مربوطه بیش از ده‌دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود.
3 ـ میزان زمین واگذاری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بیش از 50واحد مسکونی و تاسیسات مربوطه نخواهد بود.
4 ـ پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیر بنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی طبق‌ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی اجرا گردیده و بر اساس قیمت تعیین شده توسط‌وزارت مسکن و شهرسازی اجرا گردیده و بر اساس قیمت تعیین شده توسط وزارت مذکور تحت‌نظر سازمان زمین شهری به افراد واجد شرایط بفروش برسد. افراد واجد شرایط در هر محل مطابق‌ضوابط و یا طبق نظر مرجعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌نماید تعیین خواهند شد.
تبصره 1 ـ واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی به اشخاص حقوقی که80% پروژه قبلی آنها با تمام رسیده است بلامانع می‌باشد.
تبصره 2 ـ در مورد بانکها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تامین مسکن‌و در موارد استثنایی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی شرط ردیف 3 از لحاظ تعداد واحدمسکونی و تبصره 1 از لحاظ اتمام 80% پروژه رعایت نمی‌شود.
تبصره 3 ـ مالکین اراضی بایر شهری مازاد بر حد نصاب که زمین آنها کاربری مسکونی داشته وتاکنون در طرح تملک سازمان زمین قرار نگرفته و آمادگی خود را جهت احداث واحدهای مسکونیاجاره‌ای طبق ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید اعلان دارند سازمان زمین‌شهری می‌تواند در قالب ماده فوق الذکر زمین مازاد مذکور را پس از تملک در اختیار آنها قرار دهد تانسبت به احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای موقت و سپس انتقال قطعی بنا به تشخیص وزارت‌مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره 4 ـ در شهرهایی که زمین موات و بایر به اندازه کافی و مناسب وجود نداشته باشدچنانچه مالکین اراضی دایر شهری که زمینهای آنان دارای کاربری مسکونی و در طرح تملک دولت‌نباشد ومایل به واگذاری قطعی زمین خود به سازمان زمین شهری جهت اجرای این ماده بوده باشد ، سازمان زمین شهری می‌تواند با در نظر گرفتن مفاد این ماده و با رعایت حداکثر تراکم مجازساختمانی برای احداث ساختمان توسط نامبردگان بارعایت مفاد بند 4 و تبصره‌های این ماده اقدام‌لازم را معمول دارد. ضوابط مربوطه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و مورد عمل قرارخواهد گرفت.
ماده 68 ـ واگذاری زمین برای احداث خانه‌های سازمانی به موسسات دولتی پس از تاییدوزارت مسکن و شهرسازی با رعایت مقررات مربوطه بلامانع است.
ماده 69 ـ واگذاری زمین جهت کارکنان کارخانجات و کارگاههای تولیدی مورد تایید وزارت‌مسکن و شهرسازی و در نزدیکی آن موسسه‌ها در صورتی که کارخانه یا کارگاه با هزینه خودواحدهای مسکونی و تاسیسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن‌شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی ، حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به کار داشته‌اند وبه‌قیمت تمام شده مورد تایید وزارت مسکن وشهرسازی مجاز خواهد بود در این صورت پس از اتمام‌واحدهای مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن وشهرسازی انجام می‌گیرد. در موردکارخانجات جدید التاسیس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمی‌باشد.
ماده 70 ـ شرایط واگذاری زمین به موسسات و کارگاهها و کارخانجاتی که دارای شخصیت‌حقوقی باشند برای احداث خانه‌های سازمانی:
1 ـ ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تایید وزارت مسکن و شهرسازی برسد.
2 ـ متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
3 ـ لیست شاغلینی که برای آنها خانه‌های سازمانی احداث می‌شود باید از نظر اینکه شاغلین‌مذکور کارگر کارخانه یا کارگاه متقاضی می‌باشند به تایید وزارت کار وامور اجتماعی یا ادارات تابعه‌در شهرستان مورد نظر برسد.
4 ـ حداقل سن شاغلین لیست ردیف 3 بایستی 18 سال تمام باشد.
5 ـ تعداد شاغلین هیچگاه در طول سال از 20 نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام‌درخواست کلا پرداخت شده باشد.
6 ـ پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت مصالح ساختمانی منطبق باضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد.
7 ـ رعایت بندهای 1 و3 و تبصره 1 ماده 67 ضروری می‌باشد.
8 ـ خانه‌های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه‌می‌باشد.
ماده 71 ـ حذف شد.
ماده 72 ـ شرایط واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه انواع موسسات یا کارگاههای تولیدی وخدماتی و محلهای کسب به شرح زیر انجام می‌گیرد:
1 ـ سن متقاضی از 18 سال کمتر نبوده و توانایی مالی احداث ساختمان مورد نظر را طبق‌گزارش توجیهی که ارایه می‌دهد اعلام نماید.
2 ـ متقاضی حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می‌نماید نداشته باشد.
3 ـ مجوز لازم جهت دایر نمودن واحد پشتیبانی از سازمان مربوطه وسیله متقاضی ارایه گردد.
4 ـ زمینهای مورد واگذاری برای هر پیشه باید مطابق با کاربری زمین در طرحهای شهرسازی‌مصوب و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد.
5 ـ حداقل از پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در محل درخواست زمین‌سکونت داشته باشد. مدت لازم در شهر تهران 10سال می‌باشد.
6 ـ افراد مذکور در بندهای 6 و 7 ماده 65 در صورت دارا بودن شرایط فوق در اولویت خواهندبود.
7 ـ شرط مدت سکونت برای کسانی که از پاره‌ای از شهرها به شهرهای دیگر طبق اعلام وزارت‌مسکن و شهرسازی عزیمت نموده و در شهرهای مزبور اقدام به سرمایه گذاری در امر ایجادواحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی به جز محلهای کسب نمایند رعایت نمی‌شود.
نحوه واگذاری اراضی موضوع این بند به جز در مواردی که به صورت قطعی به شهرداریهافروخته می‌شود به صورت اجاره خواهد بود.
ماده 73 ـ شرکتهای تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمانها و شرکتهای وابسته به‌دولت در صورتی که واجد شرایط مندرج در این آیین نامه باشند برای خرید زمین در اولویت خواهندبود.
ماده 74 ـ در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی به افرادیا موسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار می‌گردد انتقال قطعی‌زمین موکول به اجرای طرح و ارایه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح‌خواهد بود. شهرداریها مکلف به صدور پروانه ساختمانی بر اساس اوراق قرارداد واگذاری سازمان‌زمین شهری بوده و اوراق مراجع ذیصلاح مربوطه معتبر است. بانکها و مراجع وام دهنده دولتی‌دیگر در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت می‌نمایند مکلفند در اینگونه اراضی به‌جای اسناد رسمی و اوراق ثبتی منحصرا قراردادهای واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام وانجام مشارکت قبول نمایند و با توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن زمین و هرگونه‌مشارکت نسبت به زمین واگذاری اقدام نمایند.
واحدهای مسکونی که در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشد تا 5 سال ازتاریخ پایان کار توسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نبوده و این امر بایستی در سند انتقال‌تصریح گردد و شهرداریها مکلفند نسبت به صدور یک فقره پروانه ساختمانی نیز گواهی پایان کارواحد اقدام نمایند. ضمنا در مورد بانکها و سایر مراجع وام دهنده که در اجرای ماده 67 این آیین نامه از این تاریخ اقدام به احداث و اجرای طرح طبق ضوابط وزارت مسکن تا 30% نموده باشند انتقال‌قطعی بلا اشکال خواهد بود.
تبصره 1 ـ اوراق قرارداد واگذاری سازمان زمین شهری برای اخذ وام از بانکها ارزش سند را داردو حضور نماینده سازمان مذکور برای امضا اوراق مربوط به پرداخت وام در دفتر اسناد رسمی‌ضروری نیست.
تبصره 2 ـ چنانچه قرارداد واگذاری زمین به هر علتی فسخ یا ابطال گردد بانک پرداخت کننده‌وام یا اعتبار جانشین طرف قرارداد با سازمان زمین شهری می‌شود در این صورت بانک ساختمان راتکمیل و زیرنظر و طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی به متقاضی واجد شرایط واگذارمی‌نماید و در این صورت تسویه حساب با طرف قرارداد اولیه بعهده بانک خواهد بود چنانچه بانک‌ظرف مدت قرارداد اقدام به اتمام واحد مسکونی ننماید قرارداد واگذاری بانک نیز فسخ و زمین طبق‌ضوابط مربوطه به اشخاص واجد شرایط واگذار می‌شود.
ماده 75 ـ فروش اضافه مساحت‌ها و زمینهای کوچکی که در ملکیت دولت است و مورد نیازشهرداری نبوده و برای هیچگونه طرحی مناسب نباشد به مالک یا مالکین پلاکهای مجاور بلامانع‌است ، و در صورت نیاز شهرداری در قبال دریافت بهای آن به شهرداری واگذار می‌شود.
ماده 76 ـ هرگونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری بر اساس قانون اراضی شهری و این‌آیین نامه با دریافت بهای زمین صورت می‌گیرد و در موارد بسیار استثنایی که افراد از نظر مالی به‌هیچ وجه قادر به تامین بهای زمین نمی‌باشند با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت‌موافقت بنیادها و نهادهایی که وظایف آنها در ارتباط با تامین مسکن می‌باشد برای احداث واحدمسکونی برای افراد مذکور پس از تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین به بنیادها و نهادهای یادشده با تخفیف بلامانع است. متقاضی باید واجد سایر شرایط مندرج در بند ( الف ) ماده 65 این‌آیین نامه باشد.
تبصره ـ حذف شد.
ماده 77 ـ سازمان زمین شهری مجاز است زمینهای مورد تملک خود را بر اساس ماده 9 قانون‌اراضی شهری پس از تنظیم سند انتقال و در صورت نیاز به تقسیم پس از تصویب نقشه تفکیکی ازطرف شهرداری واگذار نماید ولی واگذاری رسمی آن در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار بایستی براساس سند مالکیت صادره به نام دولت و صورتمجلس تفکیکی تنظیمی از طرف ثبت اسناد محل واحداث بنا صورت‌پذیرد و واگذاری اراضی موات در هر مرحله موکول به صدور سند مالکیت به نام‌دولت می‌باشد.
در خصوص سایر زمینهایی که با توجه به قانون اراضی شهری و آیین نامه آن و اساسنامه سازمان‌زمین شهری در مالکیت دولت و در اختیار سازمان زمین شهری است تنظیم قرارداد واگذاری به‌استناد نقشه مصوب شهرداری بلامانع است ولی واگذاری قطعی و نهایی آن به شرح مراتب بالاصورت می‌پذیرد.
فصل پنجم: نحوه تقویم دولت برای خرید و فروش و معاوضه اراضی
ماده 78 ـ قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمین آخرین قیمت تعیین شده‌در اجرای تبصره 2ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود. در مورد اراضی که فاقد ارزش‌معاملاتی باشند وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است‌نسبت به تعیین ارزش معاملاتی آن بر اساس تبصره فوق الذکر در اسرع وقت اقدام نماید.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی درشهرستانها مکلفند همزمان با اعلام ارزش معاملاتی تعیین شده به شرح این ماده نسخه‌ای از آن را نیزبه سازمان زمین شهری یا واحدهای تابعه آن بر حسب مورد ارسال نماید.
ماده 79 ـ ملاک تقویم برای خرید و تملک ملک در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه قیمت زمان تنظیم سند انتقال خواهد بود.
ماده 80 ـ بهای فروش ، قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) زمان تنظیم قرارداد واگذاری زمین‌خواهد بود مشروط بر آنکه مجموع قیمت خرید زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری و این‌آیین نامه خریداری و یا تملک شده است و یا ارزش معاملاتی اراضی موات حسب مورد به اضافه‌هزینه‌های انجام شده برای آنها از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل فروش در زمان تنظیم قراردادواگذاری اولین قطعه در هر طرح بیشتر نباشد و در صورت تجاوز مازاد به نسبت مساحت قطعات‌تفکیکی محاسبه و به قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) قطعه مورد واگذاری اضافه می‌شود.
تبصره 1 ـ در مورد اراضی متعلق به دولت که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه تملک و خریداری نشده است ملاک فروش قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) قطعه مورد واگذاری‌به اضافه هزینه‌های مربوطه خواهدبود.
تبصره 2 ـ هزینه‌های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه‌های تهیه طرح عمرانی آماده‌سازی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری و همچنین هزینه‌های اختصاصی از قبیل نشر آگهی‌کارشناسی و نظایر آن که منحصرا برای زمین مربوطه صرف گردید می‌باشد.
تبصره 3 ـ بهای قطعات مربوط به تاسیسات عمومی و رفاهی واقع در طرحهای تفکیکی‌ملکی سازمان زمین شهری که مورد نیاز پروژه و منطبق با ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی‌وتاسیسات زیربنایی یا ضوابط شهرداریها باشد محاسبه و متناسبا به قیمت قطعات قابل فروش‌همان طرح افزوده و از خریداران زمین دریافت می‌گردد و زمین جهت اجرای طرحهای یاد شده به‌صورت رایگان در اختیار شهرداری یا دستگاه دولتی ذیربط قرار داده خواهد شد.
فصل ششم ـ شیوه ادغام سازمانهای عمران اراضی شهری
ماده 81 ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه سازمانهای عمران اراضی استانها با سرمایه وبودجه و اعتبارات و دیون و مطالبات واموال و کارکنان در یک سازمان ادغام و سازمان مذکور به‌عنوان سازمان مرکزی با اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی جداگانه به تجویزماده 13 قانون اراضی شهری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اداره می‌شود.
ماده 82 ـ مجامع عمومی سازمانهای عمران اراضی قبلی و هیات‌های پنج نفری مربوطه با ادغام سازمانهای عمران اراضی در یک سازمان موضوعا منتفی می‌باشند.
فصل هفتم ـ مقررات مربوط به رفع تصرف و تجاوز
ماده 83 ـ ابطال شد.
ماده 84 ـ ابطال شد.
ماده 85 ـ در صورتیکه تخلف اشخاص از تعهدات داده شده احراز گردد مجوزهای قانونی که به‌استناد تعهدات مذکور صادر شده فاقد اعتبار محسوب و با اعلام سازمان مذکور از هرگونه تصرف وادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و با متخلف طبق قوانین مربوطه و این آیین نامه رفتار می‌شود.
ماده 86 ـ قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی برحسب مورد در صورت ملاحظه‌هر گونه تصرف در اراضی شهری مکلفند مدارک قانونی معتبر تصرف را از متصرف مطالبه و درصورت ملاحظه تخلف مراتب را به سازمان شهری و شهرداری اعلام نمایند.
ماده 87 ـ قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای سازمان‌زمین شهری یا شهرداریها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز به اراضی مشمول قانون اراضی شهری‌و این آیین نامه با سازمان زمین شهری و شهرداری همکاری و نظارت و دخالت مستقیم نمایند.
فصل هشتم ـ مقررات متفرقه
ماده 88 ـ سازمان زمین شهری از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، حق تمبر ، هزینه‌های ثبتی ومعاملات بابت تفکیک و تجمیع و فروش اراضی به مراجع ذیربط و همچنین از پرداخت عوارض‌مختلف شهری و تفکیکی و هرگونه پرداختی دیگر بابت فروش اراضی به شهرداریها نیز معاف است.
ماده 89 ـ ابطال شد.
ماده 90 ـ و بندهای 1 و 2و 3 و تبصره آن ابطال شد.
ماده 91 ـ ابطال شد.
ماده 92 ـ ابطال شد.
ماده 93 ـ در مواردی که در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه برای شهرداریها مقررات‌خاصی وضع شده است این مقررات منحصر به همان موارد می‌باشد و در مورد شهر تهران با توجه‌به قسمت اخیر ماده 11 قانون اراضی شهری هرگونه واگذاری و عمران زمین در محدوده مورد نظرسازمان زمین شهری بایستی با رعایت طرح جامع و یا آخرین طرح تفصیلی با استعلام از شهرداری‌تهران انجام گیرد و شهرداری مزبور ملزم است نظریه خود را با رعایت نکات فوق حداکثر ظرف‌مدت یک ماه اعلام نماید.
ماده 94 ـ ابطال شد.
ماده 95 ـ در مواردی که سازمان زمین شهری ، اراضی خود را به اجاره واگذار می‌نماید مال‌الاجاره با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری تعیین و هر سه سال یکبار تجدید قرارداد می‌گردد.
ماده 96 ـ اقاله اسناد انتقال اراضی بایر و موات شهری پس از احراز واجد شرایط بودن متعاملین‌با رعایت ضوابط قانون اراضی شهری در این آیین نامه و با نظر سازمان زمین شهری صورت می‌گیرد.
ماده 97 ـ شورایعالی انفورماتیک موظف است با توجه به قانون اراضی شهری و این آیین نامه ولزوم تهیه و تنظیم سند اطلاعاتی مناسب درباره اراضی شهری طرح اطلاعاتی لازم را تهیه وتصویب نموده و نسبت به تعیین و تخصیص مرکز خدمات ماشینی و گروه طراح سیستم و سایرموارد ضروری اقدام نماید و مرکز تعیین شده نیز مکلف است از کلیه امکانات خود در اسرع وقتاستفاده و نتیجه راجهت بهره برداری لازم در اختیار سازمان زمین شهری قرار دهد.
ماده 98 ـ وزارتخانه‌ها و شهرداریها و کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهایانقلاب اسلامی مکلفند در اجرای قانون اراضی شهری و این آیین نامه با وزارت مسکن و شهرسازی‌و سازمان زمین شهری همکاری نمایند.
ماده 99 ـ ابطال شد.
ماده 100 ـ این آیین نامه در صد ماده و چهل و پنج تبصره در تاریخ 30/3/1361 به تصویب‌رسیده است.
سایت:
کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice