
موضوع تجدید ارزیابیها و همچنین تحت شمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفتن بسیار داغ شده است. از یک سو بسیاری از شرایط امکان تجدید ارزیابی میگویند و عدهای هم عواقب تجدید ارزیابیها و موضوع مالیات و افزایش سرمایه را بررسی میکنند. از طرفی انتخاب ارزیابان حرفهای برای انجام تجدید دارایی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. در یادداشت پیش رو هر آن چه در خصوص تجدید ارزیابی نیاز است را بررسی خواهیم نمود.
بر اساس ماده 141 قانون تجارت در صورتی که سرمایه یک شرکت به دلیل ورشکستی و زیان به کمتر از نصف برسد شرکت موظف است تا بلافاصله جلسه مجمع عمومی برقرار کند و موضوع ابقاء شرکت و یا انحلال آن را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که تصمیم به منحل کردن شرکت نباشد، شرکت باید به میزانی که ضرر کرده است کاهش سرمایه دهد.
یکی از راههای خروج از ماده 141، تجدید ارزیابی در اموال و داراییهای شرکتهاست. به همین دلیل بسیاری از شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها اقدام به افزایش سرمایه میکنند و از این طریق اقدام به افزایش سرمایه و مانع از ورشکستی شرکت و یا انحلال آن میکنند.
شرکتها پس از سالهای زیادی که از تاسیس آنها میگذرد نیاز به تجدید ارزیابی در اموال غیر منقول خود پیدا میکنند. در سالهای اخیر نرخ تورم و افزایش قیمت بسیاری از اموال باعث شده که فاصله زیادی بین داراییهای ثابت و ارزش اعلام شده آنها صورت این تجدید ارزیابی به دلایل مختلفی صورت میگیرد. یکی از دلایل همانطور که اشاره کردیم خروج از ماده 141 است اما از دلایل دیگر تجدید ارزیابی میتوان به تعیین نرخ واقعی داراییهای ثابت یک شرکت برای تصمیمگیری بهتر و همچنین مشخص شدن ارزش واقعی آنها اشاره کرد.
از سوی دیگر تجدید ارزیابی میتواند راه مناسبی برای افزایش سرمایه شرکتها هم باشد. اموالی که میتواند مبنای تجدید ارزیابی قرار بگیرند اعم از؛ زمین، ساختمان، کارگاه، کارخانه، تجهیزات و ماشین آلات هستند.
اما ارزیابی اموال غیر منقول همواره با ابهامات و مشکلاتی هم روبرو است. از یک سو با مبانی قیمت گذاری جدید مواجه هستیم و از سوی دیگر اموالی که باید مورد ارزیابی قرار گیرند باید مشخص شوند و از طرفی ممکن است شرکت داراییهای ثابت نامشهودی نیز داشته باشد.
تعیین ارزش استهلاک داراییها تجدید ارزیابی شده، ارزش بازار و از سوی دیگر امکان تعلق گرفتن و یا تعلق نگرفتن مالیات مربوط به مازاد احتمالی این تجدید ارزیابی و چگونگی نگهداری و پرداخت آن همواره دغدغه جدی برای مدیران و شرکتهای مختلف بوده است.
تجدید ارزیابی نیز باید توسط کارشناسان حرفهای صورت بگیرد. به همین دلیل به این روند نظارت میشود. هر فرآیند تجدید ارزیابی حداقل باید دارای شروط ذیل باشد. تجدید ارزیابی باید بر اساس قیمت مشابه اموال موجود در بازار صورت گیرد، کارشناس باید به صورت حضوری و بر اساس مستندات حقوقی اقدام به تجدید ارزیابی کند، بنابراین کارشناس یا ارزیاب موظف است که شرایط عینی و حقوقی را در ارزیابی خود در نظر بگیرد.
در خصوص ابهاماتی هم که مطرح کردیم کارشناس امور مالیاتی صاحب صلاحیت است به این معنا که برای مثال در صورتی که حق امتیاز و یا حق تاسیس و پروانهها دارای ارزشی باشند که امکان تعیین دقیق آن در بازار وجود داشته باشد میتوان آنها را در ارزیابی وارد کرد در غیر این صورت تجدید ارزیابی مورد قبول واقع نخواهد شد.
از سوی دیگر ممنوعیتهایی در داراییها برای تجدید ارزیابی وجود دارد در صورتی که مدیران و ارزیاب نسبت به این ممنوعیتها آشنا نباشند ارزیابی مورد تایید قرار نمیگیرد. برای مثال میتوان به محاسبه ارزش سر قفلی در ساختمانها و شرکتها اشاره کرد.
اما کارشناس چگونه اقدام به ارزیابی مینماید. کارشناس ارزیابی اموال غیر منقول بنابر قوانین موجود ابتدا لیستی از داراییهای ثابت را دریافت میکند و به بررسی آنها میپردازد سپس با حضور در محل هر دارایی اقدام به بازرسی میکند. کارشناس امور مالیاتی ارزش زمین و ساختمانها و با توجه به کاربری که دارند مشخص میکند. این تعیین ارزش با توجه به تغییراتی که در قیمتها و یا تغییرات احتمالی که در امکان کاربری اتفاق افتاده است صورت میگیرد.
در خصوص تجهیزات و ماشین آلات هم تقریبا از روش فوق استفاده میشود. کارشناس ابتدا ارزش واقعی تجهیزات مشابه را مشخص میکند و سپس میزان استهلاک را مشخص مینماید تا ارزش واقعی تجهیزات مشخص شوند. سایر موراد هم بر اساس ارزش بازار تعیین میشوند.
به طور کلی باید عنوان کرد کارشناسی اموال غیر منقول برای تجدید ارزیابیها کاملا تخصصی و پیچیده است و در صورتی که مشکلی صورتهای مالی گزارش شده وجود داشته باشد مشکلات فراوانی برای شرکتها به وجود میآید و حتی مسائلی در خصوص کارشناسی دستوری صورت میگیرد به همین دلیل نیاز است تا از کارشناسان حرفهای در این حوزه استفاده شود.
کارشناسان حرفهای و رسمی ما در حوزه ارزیابی اموال غیر منقول و همچنین قوانین و مواد حقوقی موجود در خصوص ارزیابی تسلط کافی دارند، به همین دلیل هم امکان ارائه مشورت در خصوص طبقه بندی اموال و امکان اضافه نمودن دارایی جدید به فهرست تجدید ارزیابی را دارند و هم میتوانند به صورت قانونی اقدام به تجدید ارزیابی دارایی شرکتها بر اساس بخشنامه تجدید ارزیابی، جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی چون ورشکستگی را انجام دهند.