خبرگزاری فارس: یک کارشناس رسمی دادگستری گفت: در صورتی که قوانین به طور صحیح اجرا شوند و در برخورد و اعلام اسامی مجرمان مدارا صورت نگیرد، پولشویی کاهش می‌یابد.
سیدمهرداد جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» با بیان اینکه پولشویی به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع انجام می‌دهند، اظهار داشت: پول‌هایی که می‌تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پول‌های کثیف یا آغشته به خون، پول‌های سیاه و پول‌های خاکستری تقسیم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر و کالا، تروریسم و جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی است، ادامه داد: پولشویی زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب‌شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه این پول‌ها از حالت غیر قانونی خارج شده و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرد، به وسیله پولشویی تطهیر می‌شود.
جوادی بیان داشت: به موجب اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را در صورت اثبات با همکاری قوه قضائیه مصادره کند.
وی گفت: از جمله معمولی‌ترین و مهمترین روش‌های پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کمی تبدیل کرده و به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند یا با آن ابزارهای مالی مانند چک و سفته را خریده و در مکان‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند.
این کارشناس رسمی دادگستری در مورد شیوه‌های دیگر تطهیر پول افزود: در این زمینه می‌توان به سرمایه‌گذاری موقت در بنگاه‌های تولیدی تجاری قانونی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان‌های خیریه قلابی و سرمایه‌گذاری در بازار طلا و الماس اشاره کرد؛ به این معنا که پول کثیفی که در فعالیت‌های قانونی وارد شده و سرمایه‌گذاری می‌شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پول‌های تمیز مخلوط شده و دیگر شناسایی آن غیرممکن می‌شود.
وی تأکید کرد: پولشویی به عنوان یک جرم مالی، تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر جای می‌گذارد و به دلیل اینکه در جوامع مختلف، امنیت و عدالت کاملاً متأثر از موضوع اقتصاد است در صورت عدم مدیریت، چنین جرائم سازمان‌یافته‌ای منجر به ظهور آثار مخربی مانند آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی و فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور می‌شود.
جوادی با بیان اینکه متأسفانه تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه‌گیری حجم پولشویی ارائه نشده است، تصریح کرد: برخورد دولت و دستگاه قضایی تنها راهکار موجود نیست بلکه ممانعت از بروز زمینه‌های آن بسیار مهمتر از برخورد و طراحی راهکارهای قضایی است.
وی در خصوص راه‌های اثبات پولشویی بیان داشت: بسیاری از کشورها برای جلوگیری از پولشویی، سقف مشخصی را برای دریافت پول از بانک قرار می‌دهند؛ در این کشورها، بسترهای الکترونیکی سبب دفع مشتریان نمی‌شود و شکل‌گیری چرخه‌های معاملاتی و جذب مشتریان را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس رسمی دادگستری اظهار داشت: دولت برای مبارزه با پولشویی باید برخی از قوانین و مقررات که به پولشویی مجال می‌دهند را تغییر داده و با پیگیری برخی سیاست‌ها به مبارزه با پولشویی بپردازد همچنین برای تدوین سیاست‌های ضد پولشویی، تهیه گزارش‌های آماری دقیق مورد نیاز است سپس باید به تدوین و تصویب قانون ضدپولشویی پرداخته شود.
وی اضافه کرد: بسیاری از کشورها با استفاده از تکنیک‌های فنی، قوانینی را که بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و ارزی توسط آنها اداره می‌شود را فرمول‌بندی کرده‌اند؛ برای این منظور باید قوانینی برای بانکداری تصویب شود تا همه بانک‌ها را از پولشویی دور سازد.
جوادی عنوان کرد: سیاست دیگر، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی است؛ بدین صورت که دولت‌ها باید با ارائه تمهیداتی در رأس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند همچنین اِعمال نظارت بر مؤسسات مالی و بانک‌ها نیز سیاست دیگر برای مبارزه با پولشویی است.
وی بیان داشت: یکی دیگر از سیاست‌های کلان دولت، وصول مالیات است؛ بدین ترتیب که اصلاح ساختار مالیاتی کشور، سبب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پول‌های کثیف و پولشویی خواهد شد.
این کارشناس رسمی دادگستری در پایان گفت: با کنترل این موارد و اِعمال دقیق قانون مخصوصاً در بانک‌ها و کانال‌های تجارت الکترونیکی می‌توان به شناسایی معاملات ناصحیح پی برد و در این مسیر، اختیارات مسئولان کافی است؛ در صورتی که قوانین به طور صحیح اجرا شوند و در برخورد و اعلام اسامی مجرمان مدارا صورت نگیرد یقیناً به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.