پولشویی
یک کارشناس رسمی دادگستری در گفتوگو با فارس:
مدارا نکردن در اعلام اسامی مجرمان موجب کاهش پولشویی میشود
خبرگزاری فارس: یک کارشناس رسمی دادگستری گفت: در صورتی که قوانین به طور صحیح اجرا شوند و در برخورد و اعلام اسامی مجرمان مدارا صورت نگیرد، پولشویی کاهش مییابد.

وی با اشاره به اینکه پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر و کالا، تروریسم و جرایم سازمانیافته بینالمللی است، ادامه داد: پولشویی زمانی اتفاق میافتد که درآمدهای کسبشده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه این پولها از حالت غیر قانونی خارج شده و شکل پولهای معمول را به خود بگیرد، به وسیله پولشویی تطهیر میشود.
جوادی بیان داشت: به موجب اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را در صورت اثبات با همکاری قوه قضائیه مصادره کند.
وی گفت: از جمله معمولیترین و مهمترین روشهای پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کمی تبدیل کرده و به طور مستقیم در بانک سرمایهگذاری میکنند یا با آن ابزارهای مالی مانند چک و سفته را خریده و در مکانهای دیگر سپردهگذاری میکنند.
این کارشناس رسمی دادگستری در مورد شیوههای دیگر تطهیر پول افزود: در این زمینه میتوان به سرمایهگذاری موقت در بنگاههای تولیدی تجاری قانونی، سرمایهگذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی و سرمایهگذاری در بازار طلا و الماس اشاره کرد؛ به این معنا که پول کثیفی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایهگذاری میشود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط شده و دیگر شناسایی آن غیرممکن میشود.
وی تأکید کرد: پولشویی به عنوان یک جرم مالی، تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر جای میگذارد و به دلیل اینکه در جوامع مختلف، امنیت و عدالت کاملاً متأثر از موضوع اقتصاد است در صورت عدم مدیریت، چنین جرائم سازمانیافتهای منجر به ظهور آثار مخربی مانند آلوده شدن و بیثباتی بازارهای مالی، بیاعتمادی مردم نسبت به نظام مالی و فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور میشود.
جوادی با بیان اینکه متأسفانه تاکنون روش قابل قبولی برای اندازهگیری حجم پولشویی ارائه نشده است، تصریح کرد: برخورد دولت و دستگاه قضایی تنها راهکار موجود نیست بلکه ممانعت از بروز زمینههای آن بسیار مهمتر از برخورد و طراحی راهکارهای قضایی است.
وی در خصوص راههای اثبات پولشویی بیان داشت: بسیاری از کشورها برای جلوگیری از پولشویی، سقف مشخصی را برای دریافت پول از بانک قرار میدهند؛ در این کشورها، بسترهای الکترونیکی سبب دفع مشتریان نمیشود و شکلگیری چرخههای معاملاتی و جذب مشتریان را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس رسمی دادگستری اظهار داشت: دولت برای مبارزه با پولشویی باید برخی از قوانین و مقررات که به پولشویی مجال میدهند را تغییر داده و با پیگیری برخی سیاستها به مبارزه با پولشویی بپردازد همچنین برای تدوین سیاستهای ضد پولشویی، تهیه گزارشهای آماری دقیق مورد نیاز است سپس باید به تدوین و تصویب قانون ضدپولشویی پرداخته شود.
وی اضافه کرد: بسیاری از کشورها با استفاده از تکنیکهای فنی، قوانینی را که بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری و ارزی توسط آنها اداره میشود را فرمولبندی کردهاند؛ برای این منظور باید قوانینی برای بانکداری تصویب شود تا همه بانکها را از پولشویی دور سازد.
جوادی عنوان کرد: سیاست دیگر، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی است؛ بدین صورت که دولتها باید با ارائه تمهیداتی در رأس بازارهای مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند همچنین اِعمال نظارت بر مؤسسات مالی و بانکها نیز سیاست دیگر برای مبارزه با پولشویی است.
وی بیان داشت: یکی دیگر از سیاستهای کلان دولت، وصول مالیات است؛ بدین ترتیب که اصلاح ساختار مالیاتی کشور، سبب جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیری از ایجاد پولهای کثیف و پولشویی خواهد شد.
این کارشناس رسمی دادگستری در پایان گفت: با کنترل این موارد و اِعمال دقیق قانون مخصوصاً در بانکها و کانالهای تجارت الکترونیکی میتوان به شناسایی معاملات ناصحیح پی برد و در این مسیر، اختیارات مسئولان کافی است؛ در صورتی که قوانین به طور صحیح اجرا شوند و در برخورد و اعلام اسامی مجرمان مدارا صورت نگیرد یقیناً به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.