خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تأدیه

چکیده

هر کس تعهد به امری نماید و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران نماید. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است.

قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود، همچنین طرفین نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند. اگر آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 صراحتاً نسبت به خسارت تأخیر تأدیه تعیین تکلیف نموده بود امّا از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت. مقررات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه قانون آئین دادرسی مدنی سابق در قانون جدید که پس از انقلاب به تصویب رسید به چشم نمی خورد و علت، تفکیک خسارت تأخیر تأدیه از ربا است که عنوانی مجرمانه می باشد. در این نوشتار به خسارت تأخیر تأدیه در قوانین پس از انقلاب اسلامی می پردازیم.

1ـ خسارت تأخیر در قوانین پس از انقلاب اسلامی

پس از بروز اختلافاتی در خصوص مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه، شورای نگهبان در تاریخ 12/4/1364 ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را تجویز می نمود، من جمله مواد 719 الی 723 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع اعلام نمود، مفاد این نظریه تا بسال 1379 از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور رأی نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه امتناع می نمودند.

امّا فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت طلبکاران شروع شد. تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال 1379 به تصویب رسید. قانونگذار مجدداً سعی نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرایط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسیر عدالت، راه فرار بدهکارانی را که با سوءنیت از پرداخت دین خود طفره می رفتند و قانوناً نیز تکلیفی برای پرداخت مبلغی زائد بر اصل دین نداشتند ببندند. به همین جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جدید اعلام نمود: «... خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است». در ماده 522 شرایط مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه را این گونه ذکر نمود:

1ـ موضوع اختلاف، دین و از نوع وجه رایج می باشد.

2ـ از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، شاخص قیمت ها تغییر فاحش پیدا کرده باشد.

3ـ دادگاه از زمان مطالبۀ طلبکار، حکم به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه می دهد.

با توجه به بیان عام نظریه فقهای شورای نگهبان، همچنین نظر فقهای معاصر من جمله حضرت امام در تحریرالوسیله که دریافت مبلغی را به عنوان دیرکرد بدهی، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنین توجهاً به صراحت تبصره 2 ماده 515 دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانونی است و قبل از تصویب قانون یاد شده، نظریۀ شورای نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تأخیر تأدیه ملاک عمل محاکم دادگستری بوده است، پرداخت خسارت در هر مورد باید به موجب قوانین و مقررات خاص آن مورد صورت پذیرد.

در پایان این قسمت برای روشن شدن اذهان، تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا را بیان  می نماییم. مهم ترین تفاوت آنها: این است که، مبلغ اعطایی اضافی در خسارت (دیرکرد) به دلیل ضرری است که به طلبکار وارد شده است، در حالی که در ربا، مبلغ اضافی ما به ازایی ندارد و صرفاً در مقابل توافق به اعطای دین یا تأجیل در پرداخت می باشد. میزان ربا برای مدت قرارداد مشخص می شود، در حالی که خسارت تأدیه، ضررهای ناشی از عدم دسترسی طلبکار به سرمایه اش را برای بعد از رسیدن موعد پرداخت پوشش می دهد.
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

اما مسأله ای که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بسیار مهم به نظر می رسد این است که مبدأ محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟

در پاسخ به این سوال باید دوحالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم:

اول ـ مواردیکه طرفین خصوص خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد یا بصورت شفاهی توافق نموده اند.

دوم ـ مواردیکه طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تأخیر تأدیه ننموده اند.

اول ـ توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه

به تجویز قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد:

« ... مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».

در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا بطور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.

حکم قسمت اخیر ماده 522 بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه بنظر می رسد.

علاوه بر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 آمده است:

« ... کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سر رسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی ... را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است ... »

هر چند مقررات ماده 720 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین، مبداء محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه را صراحتاً تعیین نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده 522 آ.د.م و ماده واحده ی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید این است که در حال حاضر نیز طرفین می توانند در خصوص مبدأ و میزان خسارت تأخیر تأدیه با یکدیگر توافق نمایند.



عدم توافق قبلی در مبدأ خسارت تأخیر تأدیه

در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نمی گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می کنند. حال سوال اساسی این است که در این گونه موارد چه زمانی را باید مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه دانست.

در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می توان ارائه نمود:

نظر اول این است که، مبدأ محاسبه را 1ـ زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز این است که مبدأ محاسه را از زمان 2 ـ زمان مطالبه طلب توسط دادئن فرض کنیم.

البته مقررات پراکنده ای هم که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را تجویز نموده اند قاعده ی عام الشمولی را در این باب وضع ننموده و  آراء دادگاهها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.

به منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، هر یک از نظریات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتی را که هر یک از نظریات فوق را تقویت می نماید متذکر می گردیم. همچنین سعی خواهیم کرد رویه ی عمل محاکم را با آوردن چند رأی صادره از دادگاههای حقوقی یادآوری نمائیم.



الف: نظریه سررسید

مطابق این نظر، زمان محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه سررسید دین یا طلب می باشد. بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.



محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه در موارد زیر بر پایه این نظریه است:

1ـ مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک «دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید...»

در خصوص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال 77 استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استفساریه طی ماده واحده ای چنین پاسخ داده است:

«منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است ...».

در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری تبعیت از ماده واحده ی فوق الاشعار است.

در یکی از آراء صادره از شعبه ی 212 محاکم حقوقی تهران در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک چنین اظهار نظر شده است.

«... در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای مجتبی زمانی بطرفیت آقای الف به خواسته ی محکومیت خوانده به پرداخت 1406200000 ریال اصل طلب با احتساب جمیع خسارات قانونی بدین شرح که به موجب 28 فقره چک مبلغ مذکور را از خوانده طلبکار بوده که تا کنون نسبت به پرداخت بدهی از ناحیه خوانده و رفع اشتغال ذمه ی ایشان اقدامی جهت موضوع خواسته معمول ننموده علی ایمال نظر به ارائه ی اصول 28 فقره چک به شماره های ... که حاکی از مدیونیت خوانده با توجه به گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه می نماید و خوانده نیز با وصف ابلاغ قانونی در رد اظهارات خواهان دفاعی ننموده است. اشتغال ذمه ی خوانده به میزان خواسته ثابت و به استناد مواد 194 ـ 198 ـ 519 ـ 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهار صد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید هر یک از چکها تا زمان اجرای دادنامه که در حین اجرای حکم محاسبه می گردد و از باب قاعده نسبیت به پرداخت مبلغ حق الوکاله قانونی و ... ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید...».

در رأی دیگری که از شعبه 84 حقوقی تهران در خصوص مطالبه وجه پنج فقره سفته اصرار یافته، شعبه مربوطه چنین نظر داده است:

در خصو دعوی مجتبی زمانی بوکالت از آقای الف به طرفیت آقای ب به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت 5 فقره سفته بعلاوه خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی با توجه به تصاویر مصدق سفته های مدرکیه خواهان به شماره خزانه داری کل ... با سررسید جملگی 1/9/86 و با التفات به اینکه وجود سفته ها از جمله اسناد تجاری است و در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده در برابر وی دارد و خوانده برای برائت ذمه خویش ایراد یا دفاع موثری بعمل نیاورده است و ادعای وب مبنی بر اینکه سفته ها را به خواهان نداده و ایشان را نمی شناسد با توجه به اوصاف اسناد تجاری که قابل انتقال می باشند مردود است لذا دعوی مطروحه موجه تشخیص و با استناد مواد 308 ـ 309 ناظر بر ماده 249 قانون تجارت و مواد 198 ـ 519 ـ 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه داری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته تا زمان اجرای حکم برمبنای شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ...»

2ـ وفق تبصره الحاقی به ماده 1028 قانون مدنی مصوب 29/4/76 «چنانچه مهریه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند ...».

در ماده 2 آئین نامه اجرای این قانون نیز آمده است:

«نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد حزب در مهریه مندرج در عقدنامه.»

بنابراین و مثلاً اگر زوجه ای که در سال 1350 با مهریه ی پنجاه هزارتومان ازدواج نموده و در سال 1387 قصد مطالبه مهریه ی خود را دارد خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید (با فرض عند المطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد) محاسبه می گردد.

در یکی از آراء صادره از سوی شعبه 232 دادگاه خانواده تهران چنین اظهار نظر گردیده است:

«در خصوص دادخواست خانم الف با وکالت مجتبی زمانی بطرفیت آقای ب به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه تنظیمی در دفترخانه شماره     و با احراز رابطه زوجیت زوجین و اثبات اشتغال ذمه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دین بر زوج محرز می باشد. خواسته خواهان موجه تشخیص فلذا مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار تومان و خسارت دادرسی بابت مهریه در حق خواهان به نرخ روز صادر و اعلام می گردد ...».

3ـ مطابق ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن مصوب 78

«بستانکار با وثیقه باید در تقاضا نامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات زیر را بنویسید:

4ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه فی ما بین متعهد له (در امور بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است».

عبارت « ... میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه ...» نشان دهنده ی این مطلب است که در آئین نامه صدالاشعار مبدأ محاسبه ی تأخیر تأدیه از روز سررسید سند در نظر گرفته شده است.



ب ـ نظریه مطالبه

مطابق این نظر، مبدأ محاسبه ی تأخیر تأدیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن بطور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه را پیدا می کند.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده 304 قانون تجارت بر پایه ی این نظر است.

«خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه ی عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوی محسوب می شود».

چنانچه با اندک مسامحه ای اعتراض و اقامه دعوی را مطالبه بنامیم، دراین صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظریه اخیر الذکر خواهد بود. چه اینکه قبل از اعتراض عدم تأدیه و یا قبل از اقامه دعوی قصد مطالبه طلب از سوی خواهان مسجل نیست بلکه از تاریخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعی خود را مبنی بر دریافت طلب بروز می دهد.

عده ای از حقوقدانان معتقدند مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج (موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی) می باشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد.

در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ی مطالبات پولی، بر مبنای تاریخ مطالبه ی خواهان است.

به نظر می رسد با توجه به مطالب گفته شده، در حال حاضر مبدأ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه و رویه ی عملی محاکم در مورد اوراق تجاری، مهریه و اسناد موضوع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از تاریخ سررسید سند می باشد.

هر چند ماده ی 522 قانون آ.د.م صراحتاً مبدأ محاسبه ی خسارت را در خصوص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و به نوعی به اجمال برگزار نموده است اما به نظر می رسد در حال حاضر نظریه ی احتساب خسارت از تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتر است چه اینکه :

روی اکثر محاکم تمایل به این مبنا است.

ماده 522 آ.د.م دارای قیودی است که یکی از آنها «تمکن مدیون» می باشد. به نظر می رسد با آوردن این قید قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مدیون تحمیل کند. و این نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تأمین می گردد.

ممکن است بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکا نموده و با گذشت مدت مدیدی از سررسید طلبشان، خسارت هنگفتی را به بدهکار تحمیل نمایند.

در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطلاع است و تبعیت از نظریه ی سررسید موجب اجحاف در حق بدهکار است در حالیکه طلبکار همیشه می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدو ربا

بانک و قرض الحسنه



بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا به تاریخ 8/2/1362، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قراردادهای بانکی ماده ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در نتیجۀ آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی مبلغ معادل دوازده درصد بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.

این راهکار گر چه مورد تأیید شورای نگهبان بوده و نظام بانکی ایران به استناد آن عمل می کند، لکن از جهت فقهی محل بحث است و فقها به آن پاسخهای متفاوت داده اند.

راهکار گرفتن جریمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهی محل اختلاف است، از جهت معیار دوم یعنی تفکیک بین عوامل تأخیر نیز محل اشکال است؛ چرا که این در این روش تفاوتی بین علل و عوامل تأخیر گذاشته نمی شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسید جریمه می شوند.

این راهکار از جهت سایر معیارها قابل قبول است. اولاً بدهکار به خاطر اجتناب از جریمه انگیزه پیدا می کند بدهی خود را در سررسیدهای مقرر تسویه کند یا به حداقل برساند. ثانیاً بانک از محل جرائم، خسارت وارد را تدارک می کند. ثالثاً به جهت عدم نیاز به محاکم قضایی و محاسبات پیچیدۀ مالی، از کارآیی لازم برخوردار است.



اشتراط خسارت تأخیر تأدیه

برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریافت کند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند.

در سالهای اخیر این نظریه شکل قانونی نیز به خود گرفت، در ماده 522 آیین دادرسی که در تاریخ 21/1/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است:

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دان و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبۀ طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

این راهکار نیز از جهت فقهی محل بحث است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورمهای بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش دین می شوند. در نتیجه سؤالات متفاوتی از مراجع تقلید شده است. این سؤالها گر چه در ظاهر متفاوت هستند، محتوای همۀ آنها عبارت از این است که:

در شرایط تورم بالا که ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاهش می یابد آیا  طلبکار حق دارد برای جبران کاهش ارزش طلب خود مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه کند؟

آیت الله سیستانی: «مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمانها و بدهکاریها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی شود».

آیت الله فاضل لنکرانی: «خیر، هیچ کدام از ادلۀ مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره».

آیت الله تبریزی: «چنانچه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد، طلبکار فقط همان مبلغ را می تواند مطالبه کند و حق مطالبۀ بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد. والله العالم.

آیت الله خامنه ای: «احوط مصالحه است، والله العالم».

آیت الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم».

آیت الله موسوی اردبیلی: «بحث مثلی و  قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کند».

آیت الله نوری همدانی: «چون اسکناس از امور اعتباری می باشد از دایرۀ مثلیات و قیمیات که از امور حقیقه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می شود».

آیت الله مکارم شیرازی: «مسئله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می دهد و می داند در این مدت تورم بالا می رود و در عین حال به این کار راضی شده است، چنین کسی حق ندارد مبلغ بیشتری بگیرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می اندازد، به طوری که نرخ تورم بالا می رود در این صورت ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد».

آیت الله صافی گلپایگانی: «به طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد با اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حال یا در حکم حل باشد وبا مطالبه دائن، بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمتها و تغییر قدرت خرید مالیت و قدرت خرید آن را زاید از متعارف به نحو غیر متسامح فیه کاهش یابد، ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می گردد. چنان که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه می دارد تا مالیت آن کاهش یابد ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده برصاحب اسکناس خواهد بود...».

آیت الله سید کاظم حایری: «چنانچه تأخیر ادا، عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از آن توبه کرده و می خواهد ادا کند یا مانند دیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا و چنانچه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظره الی مسیره» بوده، دلیل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد».

مطالعه دقیق آرای فقها و مراجع تقلید نشان می دهد که مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی تا حدودی منطبق با نظر آیات عظام، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و سید کاظم حایری است و با نظر آیات عظام بهجت و خامنه ای ناسازگار نیست و می تواند راهکاری برای مصالحه باشد، اما با نظر آیات عظام، تبریزی، فاضل لنکرانی و سیستانی ناسازگار است.

این نظریه افزون بر جهت شرعی که محل اختلاف بین فقهاست، از جهت معیارهای دیگر نیز مشکلاتی دارد.

اولاً؛ از میان عوامل تأخیر تنها معسرین را جدا می کند و به افرادی که نه به خاطر تخلف بلکه به خاطر تغییر شرایط اقتصادی تأخیر در پرداخت دارند نگاهی نمی شود.

ثانیاً؛ برای بدهکاران انگیزۀ کافی برای پرداخت به موقع ایجاد نمی کند؛ چرا که بدهکار می بیند در صورت تأخیر تنها موظف می شود در حد نرخ تورم خسارت بپردازد و این در حالی است که استفاده او از بدهی مذکور بیشتر از این مقدار است و اگر او تسهیلات جدیدی می گرفت مجبور به پرداخت نرخ بالاتری بود.

ثالثاً؛ طلبکار تنها یک نوع از خسارتهای وارد را دریافت می کند و خسارتهای دیگر به ویژه خسارت ناشی از عدم نفع را نمی تواند دریافت دارد.



تعزیر مالی متخلف

چنان که گذشت، گیرندگان تسهیلات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با تأخیر در پرداخت اقساط و نقض تعهدات مالی خود، افزون بر ضرر و زیان مالی بانکها و مؤسسه های مالی و اعتباری، آسیبهای غیرقابل جبران اجتماعی و اقتصادی به کل جامعه وارد می کنند. حاکم شرع می تواند برای حفظ مصالح اجتماع، این عده از پیمان شکنان را همانند سایر معصیت کاران و پیمان شکنان تعزیر کند و یکی از انواع تعزیر، مجازات مالی است. پس طبق این راهکار دولت اسلامی می تواند تأخیر کنندگان از پرداخت بدهی بانکها و مؤسسه های مالی و اعتباری را که موجب اختلال در نظم مالی جامعه می شوند جریمه نقدی کند.

این راهکار از جهت شیوه اجرا به صورتهای مختلف تصویر و پیشنهاد شده است.



الف ـ مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال

بر اساس این شیوه، بانکها و مؤسسه های مالی و اعتباری اسامی افرادی را که نقض عهد نموده و از پرداخت بدهی در سررسیدهای مقرر کوتاهی کرده اند به محاکم قضایی اعلام می کنند و محاکم متناسب با مبلغ و مدت تأخیر، متخلفات را جریمۀ مالی می کنند و مبالغ مأخوذ به بیت المال و خزانۀ دولت واریز می شود.



ب ـ تشکیل صندوق خیریه

گروهی برای اجتناب از ربا پیشنهاد داده اند دولت برای حمایت از قشرهای مستمند، از جمله حمایت از ورشکسته ها و معسرین، صندوق خیریه ای تشکیل دهد و جرائم دریافتی از متخلفان مالی توسط محاکم قضایی به این صندوقها واریز گردد تا در امور خیر مصرف گردد.



ج ـ تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران

بر اساس این پیشنهاد، دولت صندوقی را در حمایت از طلبکاران تشکیل می دهد. این صندوق دو مسئولیت خواهد داشت:

اولاً؛ به عنوان وکیل طلبکاران، اسامی و اسناد مالی متخلفین را از بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دریافت می نماید و از طریق محاکم قضایی به وصول مطالبات معوق به نفع طلبکاران و جرائم مالی مربوط به نقض قراردادها به نفع صندوق اقدام می کند.

ثانیاً؛ از محل جرائم نقدی انباشت شده، به صورت علی الحساب مطالبات طلبکاران را می پردازد.

توضیح اینکه، بعد از اعلام اسامی بدهکاران و تحویل اسناد مالی به صندوق، صندوق بلافاصله معادل طلب بانک را از محل دارایی خودش می پردازد و سپس از طرف بانک وکیل در وصول اصل طلب و از طرف دولت وکیل در وصول جرائم نقدی می شود. بدین ترتیب از یک طرف فرد متخلف جریمه مالی می شود و از طرف دیگر بانک بدون تأخیر به طلب خود می رسد.



د ـ تفویض امر قضایی به بانکها

بر اساس این پیشنهاد، همان طور که پلیس راهنمایی و رانندگی از طرف دولت و دستگاه قضایی مأموریت دارد بر اساس قوانین و مقررات رانندگان متخلف را جریمه کند، دولت و دستگاه قضایی بر اساس قوانین و ضوابط معینی به بانکها اجازه دهند افراد متخلف را متناسب با مبلغ و مدت تأخیر به نفع بانک جریمه کنند.

شیوه های چهارگانۀ راهکار تعزیر مالی از جهت معیارهای ارزیابی حل مشکل تأخیر تأدیه وضعیتهای متفاوت دارند.



الف: جواز شرعی: شیوه های چهارگانه از جهت جواز شرعی متفاوت هستند. در حالی که دو شیوه اول و دوم بدون تردید می توانند صحیح باشند، شیوۀ سوم و به ویژه چهارم محل تردید جدی است. در این زمینه استفتائاتی از برخی مراجع بزرگوار تقلید شده است.



ب: تفکیک بین عوامل تأخیر: از آنجا که شیوه ها اول تا سوم راهکار تعزیر الی مبتنی بر رأی قضایی است و به طور معمول در قوانین و مقررات قضایی بین موارد اعسار و ورشکستگی با سایر موارد فرق می گذراند، معیار تفکیک تا حدودی رعایت می شود. اما شیوۀ چهارم  مبتنی بر کیفیت تفویض اختیار است و به طور معمول بانکها حساسیتی بین موارد اعسار یا غیر آن ندارند.



ج: ایجاد انگیزه: شیوه های چهارگانه راهکار تعزیر مالی همگی برای پرداخت به موقع بدهی ایجاد انگیزه می کنند؛ چرا که بدهکار می بیند ممکن است صور و اهداف جریمه متفاوت باشد، ولی به هر صورت او جریمه مالی خواهد شد و این اثر بازدارندگی از تخلف دارد.



ه : جبران خسارت: در شیوه اول و دوم که جرائم مالی به خزانه دولت یا صندوق خیریه تعلق می گیرد، خسارت وارد بر طلبکاران به هیچ صورت تدارک نمی شود. در شیوه سوم بخشی از خسارت (استمرار خسارت از زمان اعلام مختلف به صندوق حمایت از طلبکاران و پرداخت دین معوق به صورت علی الحساب از طرف آن صندوق) جبران می شود و در شیوه چهارم کل خسارت وارد در قالب جریمه ای که به بانک تعلق پیدا می کند جبران می گردد.



د: کارایی: شیوه های سه گانه اول تا سوم راهکار تعزیر مالی که مبتنی بر تشکل پرونده قضایی است زمان بر و پرهزینه است. اما شیوۀ چهارم که توسط خود بانک اجرا می شود، سریع، آسان و کم هزینه است.

الزام متخلف به فرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل)

برخی اندیشمندان مسلمان پیشنهاد داده اند کسانی را که در پرداخت بدهی تأخیر می کنند به پرداخت قرض بدون بهره به میزان و مدت تأخیر ملزم کنیم. این پیشنهاد به دو صورت قابل اجراست:

نخست به عنوان شرط ضمن عقد: به این بیان که گیرنده تسهیلات بانکی ضمن قرارداد شرعی چون بیع مرابحه (فروش اقساطی)، اجاره به شرط تملیک، جعاله یا سلف متعهد می شود چنانچه در پرداخت بدهی خود کوتاهی و تأخیر کند، به میزان و مدت تأخیر، قرض بدون بهره در اختیار طلبکار بگذارد.

شیوه دوم اینکه از طریق قضایی تأخیر کننده را موظف به اعطای قرض متقابل کنیم.

شیوه نخست این راهکار از جهت شرعی شبیه راهکار دوم یعنی شرط جریمه تأخیر تأدیه در ضمن قرارداد است، چون شرط اعطای فرض بدون بهره از دید عرف ارزش مالی دارد و از نظر فقها زیاده حکمیه و ربا محسوب می شود. اما شیوه دوم همانند تعزیر مالی متخلف از طریق قضایی است و به نظر می رسد اشکال شرعی نخواهد داشت. این راهکار نسبت به سایر معیارها نیز امتیاز خاصی ندارد. اولا، شیوه نخست آن بین عوامل تأخیر فرق نمی گذارد. ثانیاً؛ هر دو شیوه آن انگیزه کافی در بدهکار ایجاد نمی کند. ثالثاً؛ تنها بخشی از خسارتهای وارد بر طلبکار را تدارک می کند و از جهت کارآیی نیز شیوه دوم مبتنی بر طی مراحل قضایی است و همان مشکلات و    هزینه ها را دارد.

با عنایت به مطالب فوق می توان گفت:

ارزیابی راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل تأخیر تأدیه نشان می دهد هیچ یک از راهکارها از جهت رعایت همه معیارهای پنج گانه ارزیابی قابل قبول نیستند، یعنی هر یک از راهکارها با یا مشکل شرعی دارند و یا از جهت معیارهای دیگر با مشکل مواجه هستند. به نظر می رسد زمانی می توان به یک راهکار مشروع و مقبول دست یافت که افزون بررعایت فقه مصطلح و احکام فقهی، به فلسفه و حکمت تحریم ربا، حکمت حلیت معاملات به ظاهر مشابه، ساختار بازارهای مالی اسلامی و نظام اقتصادی اسلام و نظام تأمین اجتماعی و شیوه های حمایت از قشرهای آسیب پذیر، ناتوان و ورشکسته ها و مسئولیتهای دولت اسلامی از جمله مسئولیت پرداخت بدهی بدهکاران درمانده و ... همه با هم توجه شود. نویسنده درصدد است با بهره گیری از آموزه های فقهی، حقوقی و اخلاقی اسلام در عرصه مباحث مالی به ویژه روابط مالی بدهکاران و بستانکاران از یک سو و استفاده از راهکارهای عملیاتی که در جوامع مختلف به اجرا گذاشته می شود از سوی دیگر، به طراحی راهکاری مشروع، جامع و کارآمد اقدام کند.
مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون وین

خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی



در این قسمت، ابتدا نظریات مطرح شده، سپس ادله فقهی را مورد کاوش قرار می دهیم.



نظریات فقهی

بیش تر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی را تحت عنوان کاهش ارزش پول یا خسارت دیرکرد و مانند این ها غیرمشروع دانسته اند.

فقیه بزرگ، سید محمدکاظم یزدی، صاحب عروه معتقد است که کاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست؛ هر چند که وی توانایی پرداخت داشته و طلبکار نیز دین در را مطالبه کرده باشد. وی در پاسخ به سؤالی در زمینه کاهش شدید ارزش پول می گوید:

هر گاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است ... و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن معاطله کند، بدون وجه شرعی، پس در صورت تنزّل قیمت، از کیسه طلبکار رفته است؛ چنان که در غصب می گویند ...

امام خمینی قدس سره در پاسخ به یک سؤال درباره شخصی که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده، می نگارد:

شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد.

مرحوم آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤالی درباره جریمه های بانکی می نویسد:

شرط زیاده، اگر چه به عنوان حق الزّحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخیر انداخت، مبلغ معیّنی مجّانا بدهد، اشکال ندارد.

درباره مبنای فقهی قسمت اخیر از پاسخ وی، پس از این بحث خواهیم کرد.

مقام  رهبری در پاسخ به سؤالی در این زمینه چنین نگاشته است:

خسارت ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا  را ندارد.

در این نظر، بدون آن که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد پذیرفته شده و آن را از حکم ربا خارج دانسته اند؛ ولی در زمینه قلمرو خسارت مزبور و چگونگی استناد ان به تأخیر تأدیه توضیح نداده اند؛ به طور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نیز شامل است یا فقط کاهش قدرت خرید را در بر می گیرد؛ چنان که مشخص نیست آیا خسارت مزبور در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است؛ هر چند بعید نیست اطلاق عبارت، همه این صورت ها را در برگیرد.

برخی از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب پول و غیر غصب، در خصوص غصب، کاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غیر غصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول، بر خلاف ادله روایی قلمداد کرده اند؛ البته خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، غصب نیست و بدهکار با تأخیر در پرداخت دین، عین مالی را غصب نمی کند؛ ولی چون با تمکن از پرداخت و با وجود مطالبه دائن، از ادای دین خویش خودداری کرده و در فرض کاهش شدید ارزش پول، سبب ورود ضرر به وی شده است، به قاعده لاضرر باید خسارت او را جبران کند.

برخی نیز با آن که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته اند، معتقدند:

اگر فاصله زمانی و تورّم خیلی زیاد باشد، به طوری که پرداختن مبلغ مزبور عرفا ادای دین شمرده نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند.

فقیهانی نیز هستند که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده؛ ولی مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب یا لازم شمرده اند.

شهید صدر نیز در مباحث علمی خویش می پذیرد که در اوضاع کنونی که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه ای که پس از چند سال، پول، ارزش حقیقی خود را از دست می دهد، دیگر نمی توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ بنابراین، لذا اگر بانک، هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعی پولی را که پیش تر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود.



ادله فقهی

به منظور بررسی ادله فقهی در زمینه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه می دهیم: شرط در ضمن عقد اصلی، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به کاهش ارزش پول و سرانجام ضمان نسبت به خسارت عدم النفع.



شرط در ضمن عقد اصلی

دینی که مدیون، از پرداخت آن خودداری می کند و طلبکار خسارت دیرکرد را می طلبد، گاه ناشی از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر سرچشمه می گیرد. تفاوت این دو در روایاتی است که در خصوص قرض وارد شده و هر گونه شرطی را که به نفع قرض دهنده باشد، حرام اعلام می کند. به همین دلیل، بیش تر بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه حتی اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد این شرط، نفعی را به صورت معلق به قرض دهنده باز می گرداند. پیش از این به برخی از  فتاوای فقهی در این زمینه اشاره شد.

با این همه، برخی عقیده دارند: ربا در صورتی است که قرض دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تأخیر در فرض پرداخت مبلغی پول سازد؛ ولی اگر مقصود وی، الزام قرض گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح «وجه التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود؛ برای مثال، قرض دهنده شرط می کند که اگر دین را در سررسید معیّن نپرداخت به ازای هر سال، 12 درصد اصل بدهی به ذمّه وی بیاید. چنین چیزی مشمول روایان نهی از ربا نخواهد بود.

آن چه در این فتوا  قابل توجه است، تفاوت میان ربا و وجه التزام است که گاه از آن به «شرط کیفری» تعبیر می کنند. ربا، مبلغی افزون بر میزان اصل بدهی، در ازای اعطای مهلت است؛ در حالی که قرض دهنده در فرض مورد بحث، چیزی به جز اصل بدهی در سررسید نمی خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخیر می کند، به دلیل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همین دلیل فقیهان شورای نگهبان چنان که پیش از این گذشت، خسارت تأخیرتأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته اند.

بدیهی است مقصود آنان چیزی به جز آن چه در فتوای مذکور آمد، نیست؛ امّا در صورتی که دَین، ناشی از عقود دیگر غیر از قرض باشد، مثل آن که در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه، شرط پرداخت مبلغ اضافی در صورت تأخیر کند، ادله ویژه قرض جریان نمی یابد؛ بدین سبب همان گونه که بایع در بیع نسیه می توانست بر خریدار شرط کند که تا آخر سال، ماهانه مبلغ معّینی را به او مجّانا هبه کند، به همان ترتیب می تواند شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن در رأس مدّت مقرّر، ماهانه مبلغی معّین را به وی تملیک کند. در این صورت، شرط مورد بحث، مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادلّه نفوذ شرط می گیرد نه از قرض، تا ربا پدید آید. از طرف دیگر، پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمدید مدّت و اعطای مهلت نیست تا مشمول روایاتی باشد که هر گونه مبلغ اضافی را در ازای تمدید سررسید، حرام اعلام می کند.

بدین ترتیب ممکن است کسی بین عقد قرض و سایر عقودی که دینی را می آفریند، فرق بگذارد؛ به این نحو که شرط مبلغ اضافی تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض مصداق ربا و شرط مزبور در سایر عقود را صحیح و نافذ بشمارد؛ هر چند برخی چنان که اشاره شد، در هر دو، شرط یاد شده را معتبر تلقی کرده اند.



شرط ضمن عقد خارج لازم

برخی از فقیهان که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد اصلی نپذیرفته اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تأمین کرده اند. به نظر آنان، دائن می تواند کالای هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن، شرط کند که اگر وی، رأی مدّت مقرّر، دین را نپرداخت، مبلغی برای مثال 12 درصد اصل بدهی را مجّانا به دائن تملیک کند. علت قید «مجانی بودن»، آن است که اگر تملیک مزبور در ازای اعطای مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. در این صورت نیز شرط تملیک مجّانی مبلغی در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمی گیرد و در ازای سررسید نیست تا ربا لازم آید.



ضمان کاهش ارزش پول

ارزش پول، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از قیمت حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است.

اکنون مباحث گوناگونی در این ارتباط مطرح است. آیا قرض گیرنده می تواند قیمت واقعی پول را در برابر قرض دهنده تضمین کند؟ به طور مثال اگر یک میلیون ریال را قرض می گیرد تعهّد کند تا پس از یک سال، رقمی معادل یک میلیون ریال امروز را به وی بازگرداند. آیا قرض دهنده می تواند بدون آن که قرض گیرنده، ارزش واقعی پول در سررسید را تضمین کرده، در رأس مدّت مقرّر، ما به التفاوت مبلغ اسمی یا ارزش واقعی روز ادا را مطالبه کند و آیا کاهش شدید ارزش پول با کاهش به میزان متعارف درا ین زمینه فرق دارد؟

این پرسش ها با موضوع بحث ارتباط نزدیک دارد؛ ولی خارج از آن قرار می گیرد؛ زیرا موضوع بحث، خسارت دیرکرد و سؤالات مزبور، در فرض ادای به موقع دین نیز مطرح است. مطلب مورد بحث ما این است که اگر مدیون در رأس مدّت مقرّر، دین را نپرداخت و پس از سررسید، ارزش پول کاهش یافت، آیا طلبکار می تواند مابه التفاوت را مطالبه کند؟

بدون شک اگر مدیون در رأس مدّت مقرّر، دین خود را بپردازد و اوضاع اقتصادی در این مدّت دگرگون نشده و کاهش ارزش، اندک و به میزان متعارف باشد، طلبکار نمی تواند مبلغی بیش تر از رقم اصلی را بخواهد؛ چرا که عقد قرض یک عقد احسانی است و قرض دهنده با نیّت خیر و ثواب، اقدام کرده و کاهش ارزش پول به میزان اندک را نادیده گرفته است؛ ولی اگر مدیون، به موقع به پرداخت دین اقدام نکرد، ممکن است گفته شود قرض دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسید گذشت، چنین اقدامی از رفتار وی استنباط نمی شود. به نظر می رسد این سخن در جوامعی که عرف، در محاسبه ارزش پول دقت دارد، قابل پذیرش است؛ ولی در جامعه کنونی ما، عرف چنین دقتی ندارد و اگر کاهش به میزان اندک و متعارف باشد و فاصله زمانی میان سررسید و ادای دین زیاد نباشد، از نظر عرفی با پرداخت رقمی معادل با رقم اصل بدهی، دین خویش را ادا کرده است و کاهش ارزش یاد شده در ضمان مدیون به بیش از رقم نخستین تأثیری نخواهد داشت؛ در نتیجه، هر گونه مبلغ اضافی در قبال کاهش ارزش پول «ربا» خواهد بود.

اکنون اگر کاهش ارزش به میزانی غیرمتعارف باشد؛ برای مثال، در اثر حادثه ای مثل جنگ، اوضاع اقتصادی چنان دگرگون شود که ارزش پول به کمتر از نصف کاهش یابد می توان گفت هر چند فاصله زمانی میان سررسید دین و ادای آن زیاد نبوده، چون کاهش شدید رخ داده، پرداخت رقمی معادل با رقم اصلی دین، از نظر عرفی، ادای دین شمرده نمی شود. به دیگر سخن، پول، مال مثلی است و بر اساس یک قاعده عرفی، ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است؛ برای مثال، اگر قرض گیرنده صد من گندم ورامین قرض گرفته، موظف است به همان مقدار گندم ورامین در سررسید باز پس دهد؛ البته ارزش حقیقی پول همیشه در زمره اوصافی نیست که در مثلی بودن دخالت کند؛ ولی وقتی کاهش شدید ارزش رخ می دهد، مبلغ اسمی پول را «مثل» مبلغ اوّلیه نمی بینند و اگر مدیون رقم نخستین را تأدیه کرد، عرفا وی را بری ء الذمّه نمی دانند؛ البته این استدلال، ویژه تأخیر تأدیه نیست و حتی در پرداخت به موقع دین نیز ساری و جاری است. بر همین اساس اگر در طول مدّت دین، اوضاع اقتصادی به گونه ای غیر مترقبه تغییر کند و ارزش پول کاهش شدید یابد آن مبلغ در ضمان بدهکار خواهد بود؛البته در عکس مسأله یعنی جایی که ارزش پول به میزانی غیر قابل انتظار افزایش یابد، بدهکار حق ندارد مبلغی از رقم اصلی دین کم بگذارد، زیرا تحلیل اراده طرفین اقتضا می کند که ارزش اضافی نادیده گرفته شده و رقم نخستین پرداخت شود؛ به طور مثال اگر شخصی صد دلار به دیگری بدهکار بود و ناگهان ارزش دلار از چهار هزار ریال به هشت هزار ریال افزایش یافت، ارزش افزوده، روزی قرض دهنده بود و برای وی، گرفتن رقمی معادل رقم نخست بدون اشکال است. با وجود این، به نظر می رسد استدلال پیش گفته، در فرض تأخیر در پرداخت روشن تراست؛ زیرا اگر قرض دهنده به فرض، به مبلغ اسمی دین حتی در فرض کاهش شدید ارزش رضا داشته، در صورت تأخیر در پرداخت، چنین رضایی را نداشته است؛ بلکه می توان ادعا کرد که اگر قائل شویم پول به لحاظ آن که حالت واسطه دارد، مثلی و قیمی بودن درباره آن قابل طرح نیست، باز هم مدیون را برای کاهش شدید ارزش، ضامن می دانیم؛ زیرا از نظر عرفی، وقتی ارزش پول، به طور مثال، یک شبه به کمتر از 50 درصد کاهش می یابد، پرداخت مبلغ اسمی، دیگر ادای کامل دین شمرده نمی شود و بر فرض تردید در صدق عرفی، استصحاب اشتغال جاری است و اگر به لحاظ آن که مجرای استصحاب، شبهه حکمیه است، در استصحاب تردید کنیم، در جریان قاعده اشتغال که مبنایی عقلایی دارد جای تردید نخواهد بود.



ضمان خسارت عدم النفع

اگر قرض دهنده، طلب خویش را به موقع دریافت می کرد می توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گرفته، از این طریق سود کسب کند. اکنون آیا می تواند خسارتی را که از محروم شدن وی از نفع مسلم در اثر تأخیر بدهکار ناشی شده از وی مطالبه کند؟

این مسأله در جایی است که قرض دهنده در وضعی باشد که اگر پول به دست او می رسید، آن را به جریان می انداخت و از گردش آن سود می برد. در غیر این صورت، یعنی اگر شخص با دریافت پول نیز آن را به کناری می گذاشت، نفع احتمالی بوده و مسئوولیتی از این جهت برای مدیون قابل تصوّر نخواهد بود.

بیش تر فقیهان بر آنند که بر ضمان برای خسارت عدم النفع دلیلی وجود ندارد و بر آن «تلف مال» صدق نمی کند تا قواعد عمومی اتلاف و تسبیت مصداق داشته باشد، چنان که قاعده ضمان ید نیز درباره نفع از دست رفته مصداق ندارد.

درخصوص قاعده لاضرر نیز برخی عقیده دارند که عدم النفع ضرر نیست تا مشمول قاعده باشد و برخی دیگر هم معتقدند که عبارت «لاضرر و لا ضرار»، بر ضمان مالی دلالت ندارد؛ زیرا زبان روایت، برداشتن حکم شرعی است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالی، قرار دادن مسؤولیت بر عهده شخص است یا گفته اند که مفاد قاعده، نهی تکلیفی از ایراد خسارت به دیگران است و بر حکم وضعی ضمان دلالتی ندارد.

در برابر مشهور، فقیهانی چون وحید بهبهانی، سید علی طباطبایی (صاحب ریاض)، و شهید سید حسن مدّرس عقیده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده لاضرر، خسارت عدم النفع سبب ضمان و مسئوولیت مدنی است.

بر اساس این نظریه، خسارت عدم النفع ناشی از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است به شرط آن که رسیدن نفع در آینده از نظر عرفی محقق الوقوع باشد. تفاوتی هم بین عقد قرض و دیگر عقودی که دینی را ایجاد می کنند نیست؛ زیرا مبلغی که طلبکار به صورت خسارت عدم النفع مطالبه می کند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته و در برابر اعطای مهلت پرداخت نمی شود تا عنون «ربا» بر آن صادق باشد؛ بلکه از تعهّدی ناشی است که بر اثر ایراد خسارت، به حکم شارع بر دوش مدیون آمده است؛ البته این نظر چنان که اشاره شد، از سوی پیش تر فقیهان پذیرفته نشده، و از نظر حقوقی هم مطابق واپسین مصوّبات قانونی، مطالبه خسارت عدم النّفع با اشکال مواجه است. تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب 1379 می گوید:

خسارت ناشی از عدم النّفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

حمل مقرّره مزبور بر خسارت عدم النّفع احتمالی بر خلاف ظاهر مادّه است و قابل پذیرش نیست.



نظر برگزیده

از نظر حقوقی، راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد، با مقرّره مذکور در مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل جمع است؛ یعنی اگر طرفین، شرطی را ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذکر شده در مادّه 522 مزبور لازم الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد به ترکیبی که گفته شد موجود نباشد، خسارت تأخیر تأدیه را فقط می توان در قالب مادّه یاد شده مطالبه کرد؛ یعنی با فرض تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید و مطالبه دائن می توان در قالب مادّه یاد شده مطالبه کرد؛ یعنی با فرض تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید و مطالبه دائن می توان خسارت تأخیر را در فرض کاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه که بانک مرکزی آن را اعلام می کند، مطالبه کرد.

از نظر فقهی راهکار شورای نگهبان از سوی بیش تر فقیهان پذیرفته نشده و گویا در نظر آنان، همین که مبلغ اضافی شرط می شود، خود به خود در قبال اعطای مهلت قرار می گیرد و نمی توان «وجه التزام» را از پرداخت مبلغ در ازای مهلت تفکیک کرد. به نظر ما، این دو قابل تفکیک است و به قصد طرفین به ویژه دائن بستگی دارد. اگر قصد او این نبوده که درآمدی را از طریق شرط به دست آورد، بلکه می خواسته از این طریق، مدیون را به پرداخت در سررسید مقیّد کند، این ضمانت اجرا است و نمی توان آن را ریا دانست؛ ولی اگر شرط ضمن عقد نباشد، چنان چه مدیون در سررسید، از پرداخت تمّکن ندارد، اطلاق مقامی آیه شریفه که به مدیون معصر دستور اعطای مهلت می دهد، اقتضا می کند که هیچ گونه خسارتی را نتوان از وی مطالبه کرد؛ ولی اگر توانایی پرداخت داشته و در ادای دین کوتاهی کرده است در وضعیت فعلی که کاهش ارزش پول رو به تزاید است می توان از باب قاعده لاضرر و لاضرار، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

کنوانسیون وین 1980

در این قسمت تلاش می شود به جنبه تطبیقی بحث خسارت تأخیر تأدیه نیز پرداخته شود و احکام این تأسیس حقوقی به خصوص در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز بررسی شود.

همان طور که گفته شد ممکن است موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد در موعدی معین باشد. در این صورت، طبیعتاً متعهد مکلف است که دین خود را در موعد مقرر ادا نماید، حتی اگر از طرف داین مطالبه ای به عمل نیامده باشد. در غیر اینصورت (عدم پرداخت در سررسید)، مدیون مکلف به پرداخت مبلغی تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. استحقاق داین به مطالبه وجه مزبور ارتباط تامی با زیان وارده ندارد. به عبارتی بر فرض که ثابت گردد در اثر تأخیر تأدیه زیانی به متعهد له وارد نشده است، صرف این امر نمی تواند نافی حق وی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه گردد. این امر در ماده 725 قانون آئین دادرسی مدنی سابق و البته در ماده 58 VLIS نیز تصریح شده بود. این حکم منطقی می نماید، زیرا حداقل امر این است که داین در مدت تأخیر از سود بانکی وجه محروم شده است.

در کنوانسیون وین خسارت تأخیر پرداخت ثمن و استرداد آن، تفکیک شده است. بدین صورت که اولی در ماده 78 و دومی در ضمن ماده 84 آن بیان شده است.

بر اساس ماده 78 کنوانسیون، اگر خریدار در پرداخت ثمن کوتاهی کند و یا فروشنده در پرداخت هر وجهی که طبق قرارداد به عهدۀ او است تأخیر نماید، طرف مقابل استحقاق دریافت بهره برای مبلغ تأخیر شده را خواهد داشت.

همانطور که در بالا گفته شد، درج این ماده در کنوانسیون پیرو اختلاف نظر عمیق میان اعضاء صورت گرفت. دلیل غلبۀ جلوگیری از ایجاد رویه های متعهد در زمینۀ تأخیر در پرداخت وجه در کشورهای عضو در قراردادهای بیع بین المللی، برقراری روش واحدی در این زمینه که جدای از مقررات داخلی اعضاء باشد بود.

البته برخی از اعضاء پیشنهاد داشتند که عبارتی در پایان این ماده اضافه شود مبنی بر اینکه مقررات کنوانسیون اثری بر روی مقررات داخلی کشورها در خصوص استحقاق دریافت بهره نخواهد داشت که مورد مخالفت بقیه قرار گرفت. دلیل مخالفان این بود که چنین عبارتی به هدف کنوانسیون که ایجاد هماهنگی در مقررات است لطمه می زند، چرا که درگیر شدن در مقررات تعارض قوانین برای تعیین قانون حکم و روشن نبودن این مقررات نتیجه ای جز سردرگمی و اطالۀ رسیدگی نخواهد داشت.



نرخ محاسبۀ بهره

در کنوانسیون نرخ سود مشخص نشده است و در آراء صادره نیز تشتت آراء به چشم می خورد. داوری ها هم وضع بهتری ندارند تا آن جا که نمی توان گفت درجه توجه داوران به قواعد کنوانسیون به چه میزانی است. در عین حال بسیاری معتقدند که نرخ بهره تابع قانون کشوری است که مطابق قواعد حل تعارض به عنوان قانون حاکم معین می شود. در خصوص نرخ بهره دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

1ـ نرخ بهره مشمول کنوانسیون نیست، بنابراین باید به قانون حاکم مراجعه کرد.

2ـ نرخ مزبور بر طبق اصول کلی کنوانسیون قابل تعیین است، البته مشخص نیست که از نظر آن ها کدام اصل قضیه را حل می کند و این خود بر ابهام قضیه می افزاید.

تفاوت UNDROIT و PECL با کنوانسیون در این است که در دوتای اولی برخلاف دومی، نرخ سود معین شده است.



حقوق ایران

در حقوق ایران به مانند UNDROIT و PECL بین تأخیر در پرداخت ثمن و استرداد آن تفکیکی مشاهده نمی شود. لازم به ذکر است که ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تعلق بهره را موکول به مطالبه داین نموده است. بنابراین صرف انحلال قرارداد، اگر چه بایع را مکلف به استرداد ثمن می کند ولی این امر ملازمه با تعلق بهره یا خسارت تأخیر ندارد. پس می توان گفت مطالبه خسارت تأخیر، موکول به رعایت شرایط ماده 512 می باشد. این حکم با مبنایی که در خصوص ماده 522 و البته احکام خسارت تأخیر برگزیده شده تناسب دارد.

در واقع اگر  فلسفه وضع قواعد مربوط به خسارت تأخیر، تشویق بدهکار به پرداخت در موعد باشد، ابتدائاً باید موعدی مشخص شود که در ما نحن فیه با مطالبه داین معین می گردد. ولی با مبنایی که در کنوانسیون مد نظر بوده است حکم ماده 84 کنوانسیون منطقی جلوه می کند. مبنای مقررات مربوط به خسارت مزبور جلوگیری از دارا شدن بلا جهت مدیون و نیز بهره مندی داین از سود وجه می باشد. پس طبیعی است که تعلق بهره موکول به تعیین سررسید یا مطالبه داین نباشد.



نتیجه گیری و پیشنهاد

در زمینه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ حقوق ما پیش و پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته است. پیش از انقلاب اسلامی، حداکثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در ادای بدهی، صدی دوازده محکوم به ارسال بود و بدون آن که به اثبات ورود خسارت نیاز باشد به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود.

پس از انقلاب اسلامی، فقیهان شورای نگهبان آن را غیر شرعی اعلام کردند؛ ولی در خصوص بانک ها مطالبه خسارت دیرکرد را بر اساس شرط ضمن عقد که به صورت وجه التزام در قرارداد اصلی گنجانده می شود پذیرفتند.

نظریه شورای نگهبان به بانک اختصاصی ندارد و هر کس می تواند از این راهکار استفاده کند به شرط آن که هدف از شرط یاد شده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازای تمدید مهلت.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 76 این امکان را به دارنده چک بخشید که بتواند محکومیت صادر کننده چک را به پرداخت کلیه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه تقاضا کند.

سرانجام در سال 79، قانونگذار آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با چهار شرط امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلی امکان پذیر ساخت.

فقیهان عموماً خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به شکلی «ربا» و حرام دانسته اند؛ ولی هستند فقیهانی که با تفکیک میان «وجه التزام» و «ربا» درج شرطی در ضمن عقد به منظور مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع دانسته اند؛ چنان که برخی از فقیهان هم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در فرض کاهش شدید ارزش پول و تمکّن مدیون از ادای دین در سررسید، پذیرفته اند.

پیشنهاد می کنیم مادّه 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از این قانون که به امور شکلی مربوط است، حذف و در قانون مدنی که محتوی مقررات ماهوی است گنجانده شود. ثانیاً راهکار پذیرفته از سوی شورای نگهبان با تصریح به عمومیت آن برای غیر بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد.

تنظیم: شیوا شیردل
منابع

معاونت آموزش قوه قضائیه، شماره چهارم، 1382.

قاسمی، حمید، «تاریخچه و بررسی اجمالی خسارت تأخیر تأدیه»، ماهنامه دادرسی، شماره 80، سال 1389.

سماواتی، حشمت اله، خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، چاپ دوم، انتشارات خط سوم، 1380.

شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، چاپ 15، انتشارات دراک، جلد دوم، 1386.پ

شهیدی، مهدی، آثار قرادادها و تعهدات، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1383.

صفائی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، مؤسسه عالی حسابداری، 1351.

قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ 8، انتشارات دادگستر، 1387.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، 1383.

قانون مدنی

قانون تجارت

قانون آئین دادرسی مدنی

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

خاوری، محمدرضا، حقوق بانکی، تهران، مؤسسه مالی بانکداری، 1371.

رضایی، مجید، بررسی فقهی جریمه تأخیر تأدیه، فصلنامه اقتصاد اسلامی.

زرقاء، محمد انس، جبران زیان دیرکرد در بدهی بین فقه و اقتصاد، مجله اقتصاد الاسلامی، جده، جامعه ملک عبدالعزیز، 1411ق.

سعیدی، عبدالله، الریا فی المعاملات المصرفیه المعاصر، ریاض، دار طیبه، 1421ق، ج2.

القری بن عید، محمد علی، مشکلات بانکهای اسلامی و راه حل آنها، ترجمه: غلامرضا مصباحی مقدم، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره20، سال 1384.

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی ـ قضایی در امور حقوقی، قم، ج 1، 1381.

موسویان، سیدعباس، جریمه و خسارت  تأخیر تأدیه در ایران، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره 4، سال 1384.

موسویان، سید عباس، طرحی برای سازماندهی صندوقهای قرض الحسنه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 16، سال 1383.

موسویان، سید عباس، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1380.

وحدتی شبیری، سید حسن، مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 12، سال 1382.

یوسفی، احمد علی، ربا و جبران کاهش ارزش پول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.

فصلنامه فقه و حقوق، شماره 8. 

امام خمینی، سید روح الله: استفائات، ج2، قم، انتشارات اسلامی، سوم، 1375.

اطلاعات: پاسخ به سؤال رئیس کل دادگستری تهران، تهران در تاریخ 27/9/1375 که در 2/2/1378 انتشار یافت.

بهبهانی، وحید: حاشیه مجمع القائده و البرهان، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، اول، 1417ق.

بهجت، محمدتقی: استفتاء شماره 5690 مورخ 4/4/79 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره پاسخ 1/5690 مورخ 7/8/79.

حائری، سیدکاظم: «بررسی فقهی اوراق نقدی»، مجله فقه اهل بیت علیه السلام، سال پنجم، شماره 19 و 20.

رشتی، میرزا حبیب الله:کتاب غصب، چاپ سنگی.

صدر، شهید سید محمدباقر: البنک اللاربوی، بیروت، درالتعارف للمطبوعات، هشتم، سال 1403 ق.

صافی گلپایگانی، پاسخ مورخ 12/1/82 به استفتای پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم.

طباطبایی، سیدعلی: ریاض المسائل، ج2، قم، مؤسسه آل البیت، 1404 ق، قطع رحلی.

حائری، سیدکاظم: «بررسی فقهی اوراق نقدی»، مجله فقه اهل بیت علیه السلام، سال پنجم، شماره 19و 20.

عاملی، شیخ حر: وسائل الشیعه، ج 18، (20 جلدی)، سوم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1395ق.

گلپایگانی، سید محمدرضا: مجمع المسائل، ج 2، قم، دارالقرآن الکریم، دوم، 1405ق.

مراغی، میرفتاح، العناوین، ج 1، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، اول، 1418 ق.

مکارم شیرازی، ناصر: ربا و بانکداری اسلامی، قم، مطبوعاتی هدف، اول، 1376 ش.

موسوی خلخالی، مرتضی: قاعده لاضرر و لاضرار، تقریر بحث های محقق عراقی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اول، 1418 ق.

مدرس، شهید سید حسن: الرسائل الفقیه، تهران، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، اول، 1408 ق.

موسوی اردبیلی، عبدالکریم، پاسخ به استفتاء کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخ 16/12/77.

نراقی، ملاّ احمد، عوائد الایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اول، 1375 ش.

نجفی، محمد حسن: جواهر الکلام، ج 37، تهران، دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1365 ش.

- سید حسین صفائی، مرتضی عادل، محمود کاظمی، اکبر میرزا نژاد، حقوق بین المللی با مطالعۀ تطبیقی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1384.