کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی
یکی از نمادهای توسعه در هر کشوری رشد بانکها و سرمایه گذاری بانکی است که مردم از طریق سپرده گذاری در بانکها علاوه بر خدمات بانکی از طریق دریافت سود مصوب درآمد نیز بدست می آورند، بانکها نیز با تجمیع این سپرده ها و بکار گرفتن آن ها در اموری مانند سرمایه گذاری در طرح های عمرانی و اقتصادی و یا ساخت و ساز جهت تامین سود سپرده گذاران و هزینه های خدمات بانکی و درآمد حاصل می کنند با توجه به اینکه بانک نیز یک شرکت است و قوانین خاص بانکها که مصوب بانک مرکزی است بر آنها حاکم است در سیر روند اجرای خدمات بانکی یا طرح های درآمد زایی مانند پرداخت وام و مضاربه و قراردادهای سودآور برای بانک ممکن است اختلافاتی بین سپرده گذاران یا وام گیرندگان یا طرف قراردادهای بانکی حاصل شود که برای مرتفع نمودن آنها به کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی مراجعه میکنند.
با توجه به شرایط بانک ها و توسعه فعالیت آنها و استفاده تکنولوژی روز در امور بانکی به مرور اختلافاتی بین افراد و بانکها بوجود آمد. همچنین علاوه بر بحث اختلافات برای نظارت بر فعالیتهای بانکی و ممانعت از وجود تخلفات در این عرصه نیاز به حضور کارشناسان بانکی بوجود آمده ، این نیاز نه تنها برای انجام فعالیتهای پولی واعم از ارزی و ریالی بلکه برای تمامی موارد برداشت ها و اختلافات کمی و کیفی بین ارکانهای نهادهای پولی و بانک مرکزی و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی نیز می توانند اظهار نظر بکنند. چون کارشناسان این رشته شاهد اختلافاتی هستند که نه تنها بین افراد بانک ها بلکه اختلافات بین بانک مرکزی و موسسات پولی که شکل گرفته اند نیز این اختلافات را برطرف کنند. کارشناسان رشته امور بانکی میبایست توانایی و تسلط به قوانین داشته باشند تا بتوانند موضوعات مورد اختلاف درقراردادهای عقود اسلامی یا برداشت از حسابها یا حوالهها و خدمات الکترونیک بتوانند خدمت ارائه کنند ، چون داراییها و خدمات امانی و همچنین سود سپردههای دیداری و غیر دیداری و همچنین سود تسهیلات ، گشایش اعتبار و ضمانتهای اعتباری موضوعاتی است که دائماً منشاء اختلاف است. همچنین مسائلی در روند تشریفات بانکها وجود دارد که اختلاف نظر یا سوء برداشت یا اشتباه در برداشت از قوانین منجر به آنها است ، لذا در صورتی که اشکالاتی همچون مسائلی تشریفات بانکی همچون زهر نویسی ، انتقال دیون ، وثائق و تضامین و تعهدات مشتریان بوجود بیاید کارشناسان با بررسی آنها می تواننند تعیین بکنند که در مسائل بوجود آمده محق کیست . پس کارشناسان این رشته علاوه بر مسائل روزمره بانکی میتوانند به مسائل کلان نیز بپردازند. تسلط کارشناس به مباحث پولی و بانکی و قوانین مرتبط یکی از اصلی ترین شرایط کارشناسان امور بانکی است.
عناوین صلاحیتهای رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور بانکی
در این بخش به معرفی مشخصات، صلاحیتهای کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور بانکی تحت عنوان گروه کارشناسان رسمی دادگستری امورمالی با عناوین زیر میپردازیم:
• مشاوره و تهیه گزارش های مالی از قبیل امکان سنجی مربوطه برای کلیه فعالیت های پولی اعم از ارزی و ریالی
• ارائه نظر کارشناسی در خصوص اختلافات کمی وکیفی بین ارکان نهادهای پولی، بانک مرکزی و بانک ها و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• ارائه نظرکارشناسی در مورد موضوعات مورد اختلاف قراردادهای عقود اسلامی، برداشت از حسابها، حواله ها، خدمات الکترونیک، دارایی ها و خدمات امانی، سود سپرده های
(دیداری و غیردیداری، سود تسهیلات، گشایش اعتبار و ضمانت های ریالی تا هر سقف ممکن (بر اساس اصل مبالغ
• ارائه نظرکارشناسی در خصوص ظهرنویسی، انتقال دیون، وثایق و تضامین و تعهدات مشتریان، مطالبات مشکوک الوصول، وجوه التزام و جرائم، امور مربوط به صرافی ها،
گشایش اعتبار و ضمانت نامه ارزی تا هر سقف ریالی و ارزی (بر اساس اصل مبالغ)
در این ویدئو معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بانکی و صلاحیتهای مرتبط با آن مشترک بین مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به لحاظ وظایف و صلاحیتها تعریف مشابهی دارند توضیح داده شده است