کاربری، جانمایی، افراز، تفکیک، تجمیع، حریم، موات ، دایر ، بایر

وضعیت سهم شهرداری در مواردی که تفکیک ملک از طریق رای هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ، تفکیک می شود.

طبق تبصره های 3و4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، هر ملکی که به قطعات کوچکتر تبدیل (تفکیک) می شود، باید 43/75 درصد از کل ملک، بصورت رایگان جهت تامین معابر و سرانه خدمات شهری به تملک شهرداری درآید. طبعا این امر زمانی اتفاق می افتد که مالک جهت طی تشریفات تفکیک، به شهرداری مراجعه و درخواست تائید نقشه یا تقاضای اخذ پایان کار بنماید .

اما گاهی مالکین به جای مراجعه به شهرداری ، تفکیک مد نظر خود را از طریق ترتیباتی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی پیش بینی نموده است (یعنی با گرفتن رای از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف) انجام می دهند. در نتیجه ، شهرداری در مقابل عمل انجام شده «تفکیک» قرار می گیرد. سئوالی که در این خصوص مطرح می شود، این است که آیا ثبت کردن تصرفات از طریق رای هیات تعیین تکلیف، عمل تفکیک تلقی و مشمول تبصره 3 ماده 101 قانون است یا خیر؟ و آیا شهرداری برای سکوت در قبال عمل یادشده مسئولیت کیفری (مذکور در تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری) دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که قانون «تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي» مصوب 1390، به طور کلی در رابطه با تسهیل روند اخذ سند توسط مالکانی است که با توجه به ضوابط و مقررات جاری کشور، موانعی قانونی در رابطه با صدور سند مالکیت برای آنان وجود داشته است. طبعاً این ضوابط و مقررات، نافی طی سایر تشریفات مربوط به دریافت سند رسمی (از جمله استعلامات مربوط به مالیات و سهم شهرداری) نیست و قانون تعیین تکلیف نیز هیچگونه معافیتی در رابطه با نص ماده 101 قانون شهرداری تجویز نکرده است؛ بلکه صرفا موانعی که در رابطه با صدور سند مالکیت برای دسته‌ای خاص از اراضی وجود داشته است را تعیین تکلیف نموده است. بنابراین حتی اشخاصی که از طریق ضوابط موجود در قانون تعیین تکلیف اقدام به اخذ سند می‌نمایند، تابع سایر تشریفات لازم جهت صدور سند مالکیت هستند که از جمله این ضوابط، مقررات مندرج در ماده 101 قانون شهرداری در خصوص قدرالسهم شهرداريها مربوط به مالکیت عمومی می‌باشد.(گزارش کارشناسی پژوهشكده شوراي نگهبان به شماره 9801002 مورخه 19/01/1398نیز موید همین نظراست)

در خصوص مسئولیت شهرداری برای وصول سهم مالکیت عمومی از ملک تفکیک شده، اداره حقوقی دادگستری معتقد است : کوتاهی کارکنان شهرداری در اخذ سهم مالکیت عمومی، موجب مسئولیت کارکنان شهرداری است . به نحوی که گاهی رفتار ارتکابی کارکنان شهرداری برای مطالبه سهم عمومی ملک تفکیک شده، با برخی از مصادیق مجرمانه مندرج در قوانین کیفری از جمله مواد ۵۷۶ یا ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ منطبق است که باید بر این اساس مجازات تعیین شود و در غیر این صورت چون موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون یادشده جرم انگاری شده ولی نوع و میزان مجازات آن تعیین نشده است، موضوع از مصادیق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است یعنی باید مجازات جایگزین حبس برای کارکنان شهرداری که مسئولیت وصول سهم ملکی شهرداری را برعهده داشته اند. منظور شود. (نظریه شماره 7/1403/50 مورخه 19 تیرماه 1403 اداره حقوقی دادگستری)

نگارنده معتقد است که قانونگذار در وضع مقررات قانون تعیین تکیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک فاقد سند رسمی، به تکلیف مقرر در ماده 101 شهرداری که اتفاقا تصویب آن چند ماه قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف بوده است، توجه کافی نداشته و همین امر باعث شده تا هیات های ثبتی موضوع قانون تعیین تکلیف، اهتمامی به منظور کردن سهم شهرداری در آرای خود نداشته باشند. طبعا با اصلاح قانون تعیین تکلیف، موضوع یادشده که برای شهرداری های کشور بصورت یک معضل در آمده و نتیجه آن ، تصاحب سهم عمومی توسط متقاضی رای تعیین تکلیف و تضییع حقوق مردم شهر (که با تفکیک هر ملکی از این طریق، سرانه خدمات املاک تکفیک شده به آنها تحمیلی و از عوارض پرداختی مردم تامین می شود) مرتفع خواهد شد.

ارائه مشاوره و خدمات تخصصی توسط گروه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه های :