مهاجرت هر چند با جذابیت‌های زیادی همراه باشد، بدون مشکل نیست. معمولا یکی از دغدغه‌های مهاجران، مشکلات و مسائلی است که گاها به شکل طاقت فرسا و غیر قابل تحملی بروز می‌کنند. بر خلاف آن چه تصور می‌شود تنها سال‌های ابتدایی مهاجرت دشوار نیست. گاها سال‌های دور‌تر مشکلات عدیده و جدی‌تری به همراه دارند. در این یادداشت قصد بررسی دشواری‌های مهاجرت به معنای عام آن را نداریم. به این اعتبار قصد نداریم در خصوص آنچه به طور معمول بحث می‌شود مانند زبان و پیدا کردن شغل صحبت کنیم.
در این مقاله مسائل حقوقی پیرامون مهاجرت را بررسی خواهیم کرد. بسیاری از مهاجران در جریان مهاجرت به سرمایه‌گذاری، کار، تولید، ازدواج، خرید و فروش و معامله می‌پردازند اما بعد از ایجاد مشکلات حقوقی برای آن‌ها راه حل متناسب با آن را نمی‌یابند. در ادامه اشاره کوتاهی به برخی از این مشکلات و بهترین راه حل پیش روی مهاجران جهت حل مشکلات خود از طریق کارشناس رسمی دادگستری خواهیم داشت.
عدم آشنایی کافی با شریک‌های تجاری و یا ایجاد شرکت‌های چند ملیتی، سرمایه گذاری در مناطق و کشور‌های مختلف، عدم کنترل سرمایه و بی توجهی به قوانین تجاری و حتی کلاهبرداری و یا خروج شریک تجاری از شرکت و حتی مشکلات حقوقی در زمینه ازدواج می‌تواند سرمایه و آینده مهاجران ایرانی در کشور‌های مختلف را به خطر بیاندازد. موضوعات فوق محور بحث در ادامه متن خواهد بود که از سوی کارشناس رسمی ما مورد بررسی قرار گرفته است.
مهاجرت یا به صورت دائم و یا موقت انجام می‌شود. ویزای دائم و موقت با توجه به نوع آن‌ها معمولا مستلزم نوعی سرمایه‌گذاری است. انواع ویزا‌ها در کشور‌های مختلف را به طور کلی می‌توان به ویزای کار، ویزای تجارت، ویزای سرمایه گذاری و ویزاهای تحصیلی و تسهیلات دسته بندی کرد. برای مثال شما قصد ثبت یک شرکت در کانادا، استرالیا یا آلمان را دارید و یا قصد دارید اقامت ترکیه دریافت کنید و برای خرید خانه اقدام کرده اید اما هنگام انجام معامله و یا با شریک تجاری خود در خرید خانه و یا ثبت آن شرکت به اختلاف بر می‌خورید.
و یا می‌توان به افرادی که به قصد تجارت اقدام به مهاجرت می‌کنند اشاره کرد. این افراد به صورت فردی و یا با گروه‌های تجاری جهت انجام معاملاتی به کشور‌هایی نظیر کانادا، چین، آلمان، استرالیا، کره و بسیاری از کشور‌های دیگر مهاجرت می‌کنند. عدم اطلاع از وضعیت شرکت‌های تجاری در کشور مهاجر پذیر، انجام سرمایه گذاری‌های پر ریسک، شریک‌های تجاری خارجی و یا بدهی‌هایی که ممکن است از شراکت آن‌ها حاصل شود و یا به وجود آمدن موانع حقوقی و قانونی در کشور دیگر گاه افراد را تا مرز ورشکستگی سوق می‌دهد.
از مهم‌ترین مسائل تجاری در کشور‌های مهاجر پذیر می‌توان به قوانین ثبت شرکت و تامین هزینه‌های لازم جهت ثبت و مسائلی در خصوص حسابرسی و امور مالیاتی شرکت‌ها، مسائلی حول تقسیم سود حاصل از فروش و یا پرداخت قرض و دیون شرکت‌هایی که دچار خسارت شده‌اند. سهام داری در شرکت‌ها و تصفیه حساب با شرکت جهت خروج سرمایه و سرمایه گذاری مجدد در سایر بخش‌ها، قوانین مربوط به ورشکستگی و انتخاب مدیران و حتی مقررات جزایی در حوزه تجارت و بازرگانی عمده مشکلات مهاجران ایرانی که قصد سرمایه گذاری و تجارت دارند را تشکیل می‌دهد.
و یا از دیگر مشکلات مهم مهاجرین می‌توان به خرید منزل در کشور‌های مهاجر پذیر اشاره کرد. چه خرید به قصد سکونت باشد و چه به قصد سرمایه‌گذاری، قوانین نقل و انتقال، دارائی و سرمایه مهاجرین در کشور‌های مختلف ممکن است مانعی بر برآورده شدن خواست‌های مهاجرین ایرانی باشد. دریافت اقامت در بسیاری از کشور‌ها مانند ترکیه با سرمایه گذاری و خرید خانه صورت می‌گیرد. تبلیغات گسترده‌ای در این خصوص انجام می‌شود و شرکت‌های داخلی و خارجی چندی در این زمینه فعالیت می‌کنند اما امکان کلاهبرداری و یا عدم پایبندی به قرارداد‌های مختلف که ممکن است دارای اعتبار قانونی و یا حتی فاقد اعتبار باشند اغلب مشکل ساز می‌شود. البته مشکلات مهاجران ایرانی در کشور‌هایی نظیر ترکیه در حوزه کار، ازدواج، تجارت و بازرگانی و یا حتی سرمایه گذاری‌های کلان نیز دچار مشکلاتی می‌شوند. برای مثال ثبت شرکت‌های گردشگری و سرمایه گذاری در زمینه توریسم و یا تولید پوشاک و واردات و صادرات.
از سوی دیگر معمولا کشور‌های مهاجر پذیری که در ابتدا اشاره کردیم جای امنی برای سرمایه گذاری تصور می‌شوند به همین دلیل ویزاهای متفاوت کسب و کار و یا سرمایه گذاری و یا ویزای‌های موقتی که برای امور تجاری مهاجران صادر می‌شود زمینه سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف تولیدی و تکنولوژی، خدماتی و یا بازرگانی در این کشور‌ها را فراهم کرده است. ویزا‌هایی که با پیشنهادات کاری از یک شرکت خارجی در این کشور‌ها صورت می‌گیرد اغلب محرک مهاجرت هستند. اما عدم شناخت از افرادی که احتمالا شریک تجاری مهاجران ایرانی هستند و یا افراد و شرکت‌های چند ملیتی و بنگاه‌های سرمایه گذاری خصوصی در کشور‌های مهاجر پذیر مشکلات فرآوانی ایجاد خواهند کرد. از عدم پایبندی به قرارداد‌ها تا تعهداتی که احتمالا مسئولیت‌های سرمایه گذاری را بر دوش سرمایه گذاران مهاجر ایرانی قرار می‌دهد.
عدم شناخت مهاجران از قوانین مختلف در حوزه‌های کاری، مدنی، تجارت و بازرگانی و حتی عدم اطلاع از شرایط سرمایه گذاری و سپردن مبالغ قابل توجه به شرکت‌های دولتی و خصوصی در کشور‌هایی چون کانادا، استرالیا، آمریکا، آلمان و سوئیس و غیره و از سوی دیگر دریافت این هزینه‌ها برای مهاجرت مجدد و یا سرمایه گذاری در حوزه‌های دیگر همواره با سختی‌ها و مشکلاتی همراه هستند.
تغییر قوانین در زمینه‌هایی چون ازدواج و یا تعهد به قراردا‌هایی مانند ازدواج حداقل برای مهاجران ایرانی در کشور‌هایی چون کانادا به مسئله‌ای مهم تبدیل شده است. گاها ممکن است ازدواج دو فرد در داخل ایران صورت بگیرد و بر اساس این قانون پیش شرایطی هم اعمال شود اما در صورت بروز اختلاف و درخواست طلاق در کانادا تقسیم ثروت بین زن و مرد حداقل برای مهاجران بسیار مسئله پر اهمیتی است. به همین دلیل با الفاظی مانند طلاق ایرانی و طلاق کانادایی از سوی مهاجران ایرانی مواجه می‌شویم.
نوع قرارداد‌هایی که اغلب در کشور‌های مهاجر پذیر توسط مهاجران منعقد می‌شود تابعی از شناخت نسبی آنهاست در حالی که تصور می‌شود نوع خاصی از قرارداد‌ها مانند قرارداد‌های مشارکت محدود و یا سایر قرارداد‌های تجاری که مسئولیت زیادی بر دوش تک تک اعضای شرکت دارند با توجه به شناخت آن‌ها و وقت کمتری که نیاز است برای انجام امور بگذرانند و یا مدیریت بهتر شرکت، قرارداد مطلوب‌تری تصور می‌شود اما گاها کل هزینه زیان و ورشکستگی در یک پروژه را به مهاجران ایرانی تحمیل می‌کند. برای مثال بسیاری از مهاجران ایرانی در استرالیا که سرمایه گذاری قابل توجهی انجام داده‌اند با این مشکل روبرو هستند.
ویزای مختلف استرالیا که با اعداد متنوعی می‌شناسیم از ویزای 132 اقامت دائم تا ویزای 400 کار، محرکی برای مهاجرت به استرالیا هستند. اغلب افرادی که به استرالیا سفر می‌کنند با انجام هزینه‌های کلانی در سرمایه گذاری آغاز می‌کنند. سرمایه گذاری‌های چند میلیون یورویی در این کشور‌ها کاملا عادی است. اما خروج سرمایه از این کشور، تجارت، بازرگانی، خرید و فروش و ثبت شرکت‌های مختلف، انجام معاملات بانکی و حتی شراکت در پروژه‌های خصوصی سرمایه گذاری استرالیا همگی می‌توانند گاها دردسر ساز باشند. چه شراکت عمومی و چه شراکت‌های تضامنی و با مسئولیت محدود در این کشور‌ها هر چند تابع قوانین قرارداد‌ها باشد باز هم احتمال بروز مشکل در آن‌ها وجود دارد.
البته به لیست کشور‌های فوق می‌توان نیوزلند، سوئیس، آمریکا، هلند، کشور‌های عربی و بسیاری از دیگر کشور‌ها را نیز اضافه کرد. تقریبا از لحاظ نوع مسائل، مسائل حقوقی تجاری، بازرگانی، کاری، مالی، ازدواج و امثال این موضوعات در همه کشور‌های مهاجر پذیر یکسان و شایع هستند اما محتوای این اختلافات و شیوه و چگونگی رسیدگی و حل آن‌ها تابع قوانین کشور‌های مختلف و حتی قرارداد‌های آنان است که نیازمند حضور یک کارشناس متخصص است.
پیش از پرداختن به راه حل این مشکلات بهتر است در خصوص یک مشکل بسیار شایع دیگر مهاجران ایرانی هم اشاره کوتاهی داشته باشیم. فرضا مهاجران ایرانی بعد از یک سال و یا حتی سال‌ها مهاجرت، در داخل ایران با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای مثال مسائل خانوادگی، توقیف اموال، مسائلی در خصوص ارث و حقوق مالی و حتی مدنی دردسر‌هایی برای آن‌ها ایجاد می‌کند. عدم دسترسی به داخل کشور و یا عدم اطلاع از قوانین و بسیاری از این موارد گاها باعث صرف نظر کردن افراد از حقوق خود و یا تصمیم‌های عجیب در این خصوص می‌شود در صورتی راه حل بسیار مناسبی می‌توان برای همه این موضوعات اتخاذ کرد. به همین دلیل معمولا نیاز به کارشناس دادگستری برای بررسی و یا مشاوره در این خصوص احساس می‌شود.
اولین راه برای حل این مشکلات قاعدتا رجوع به مراجع قضائی در کشور‌های مهاجر پذیر است اما اغلب مشکلاتی که از آن بحث کردیم فراتر از این موضوع هستند و یا حداقل در سیستم قضائی آن کشور‌ها قابل حل به نظر نمی‌رسند. به همین دلیل مهاجران به دنبال راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق خود هستند. کارشناسان رسمی ما در حوزه‌های مختلف آماده بررسی مسائل و مشکلات مهاجران در زمینه‌های مختلف حقوقی و تخصصی هستند.