معنی و مفهوم ملک طلق چیست ؟
معنی و مفهوم ملک طلق یا آزاد مالی است که غیر از حدود و قیود قانونی ، حدود و قیود دیگری برای تصرف (حقوقی و مادی ) در آن از راه عقود و ایقاعات یا توسط مقامات قانونی به وجود نیامده باشد .
مثلاً مالی که موقوفه نباشد و یا از طریق وثیقه قراردادی و قضایی و قانونی متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد مال طلق می‌باشد ،
توجه در سند مالکیت تک برگی جدید که ملک محدودیت‌های مزبور را نداشته باشد این اصطلاح (ملک طلق) با توجه به توضیح مذکور در آن قید می‌شود .
بنابراین مالی که قید یا قیودی به اراده شخص یا قهراً بر آن وارد شده باشد
- مانند وثایق قراردادی و وثایق قضایی
-مانند مال مورد تأمین دادگاه ، و وثایق قانونی
-مانند عینی که متعلق حق زوجه بابت ثمنیه قرار گرفته است
- یا مال مورد انتقال که در سند صلح آن انتقال گیرنده تا مدتی حق انتقال به غیر را ندارد به عنوان مال مقید (در مقابل طلق ) شناخته می‌شود
دلیل اهمیت معانی چنین واژه‌هایی که در اسناد مالکیت ذکر می‌شود بار حقوقی ناشی از آن است چه بسا بسیاری از خریداران املاک بدون دقت به این واژه‌ها دچار مشکلاتی در محاکم میشوند.
پس با ملاحظه واژه‌هایی مانند طلق، آزاد شده یا ۲۵ ساله و همچنین ذکر واژه رهنی و سایر کلماتی با ریشه‌های مشابه پیش از انجام هرگونه معامله یا ایجاد تعهد اقدام به بررسی و استعلام است کارشناسان یا وکلا در خصوص بار حقوقی این کلمات تحقیق نموده و نهایتاً تصمیم‌گیری نمایید
طلق (ملک) و تعریف آن در شرع
طِلق، ملک آزاد است
١- تعریف
طِلق عبارت است از مالی که مالکش می‌تواند در آن هر نوع تصرفی بکند؛ اعم از فروختن، اجاره و عاریه دادن، بخشیدن و مانند آن. [۱]
مجمع البحرین، واژه «طلق».
[۲]
نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۷۳.
بنابر این، مال رهنی و وقفی طِلق به شمار نمی‌روند.
۲ - احکام مرتبط
از آن در باب تجارت و وقف سخن گفته‌اند.
۲.۱ - در تجارت
از شرایط عوض در بیع ، طلق بودن آن است. بنابر این، خرید و فروش مال غیر طلق صحیح نیست. البته برخی در عمومیّت این شرط اشکال کرده‌اند. [۳]
کتاب المکاسب، ج۴، ص۲۹-۳۱.
[۴]
جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۵۶-۳۵۷.
امام خمینی در تحریرالوسیله در شروط عوضین می‌نویسد: (از شرایط عوضین است) آن که عوض و معوض ملک طلق باشند؛ پس فروش آب‌وعلف و سبزه بیابان قبل از حیازت آن و ماهی‌ها و حیوانات وحشی پیش از صید کردن آن‌ها و زمین‌های موات پیش از احیای آن‌ها جایز نیست. البته اگر در زمین مباحی چاهی بکند و یا نهری حفر کند و آب مباحی - مثل شط و مانند آن - در آن جاری نماید، آب آن‌ها را مالک می‌شود؛ پس در این صورت حق فروش آن را دارد. و همچنین بیع رهن جایز نیست مگر با اذن یا اجازه مرتهن (رهن‌گیرنده). و اگر راهن (رهن دهنده) آن را بفروشد سپس از رهن خارج شود، ظاهراً صحیح است بدون آنکه احتیاج به اجازه باشد. و همچنین فروختن وقف مگر در بعضی موارد، جایز نیست. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۹، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شروط العوضین، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲.۲ - در وقف
زمینی که بخشی از آن وقف و بخشی دیگر طلق است، چنانچه مالک زمین طلق، آن را بفروشد، آیا برای صاحبان زمین وقفی حق شفعه ثابت می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. عدم ثبوت به اکثر فقها نسبت داده شده است. [۶]
جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۶۷-۲۶۸.
برخی بین یکی بودن موقوف‌علیه و تعدد آنان تفصیل داده و در فرض نخست، حق شفعه را ثابت دانسته‌اند. برخی دیگر، مطلقا آن را ثابت دانسته‌اند. بنابر قول آخر، در صورتی که وقف بر مساجد یا فقرا باشد، حاکم شرع حق شفعه را اعمال می‌کند؛ [۷]
غایة المرام، ج۴، ص۱۰۵.
لیکن اگر مال وقفی در موارد جواز بیع آن، فروخته شود، به قول مشهور ، حق شفعه برای مالک زمین طلق ثابت می‌گردد [۸]
العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۶۵.
امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: اگر خانه بین ملک طلق و وقف، مشترک باشد و قسمت طلق آن فروخته شود، نه برای موقوف علیه - اگرچه یک نفر باشد - و نه برای ولیّ وقف، حق شفعه نیست، بلکه اگر وقف - در صورت صحت بیع آن - فروخته شود، ثابت شدن حق شفعه برای صاحب ملک طلق، مورد اشکال است، و اقوی آن است که درصورتی‌که وقف بر اعیان اشخاصی (نه وقف بر عنوان آن‌ها) باشد و آن‌ها متعدد باشند، حق شفعه ثابت نیست. [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۹۱، کتاب الشفعة، مسااة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
زمینی که بخشی از آن وقف و بخشی دیگر طلق است، تقسیم آن توسط مالک با متولی وقف یا موقوف علیه یا حاکم شرع جایز است. [۱۰]
العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۲۶۴.
[۱۱]
وسیلة النجاة، ص۴۵۴.
پی نوشت
برای مشاهده چند مثال، این مطلب را ببینید.
چند مثال برای درک طلق بودن مال
دیدیم طِلق عبارت است از مالی که مالکش می‌تواند در آن هر نوع تصرفی بکند؛ اعم از فروختن، اجاره و عاریه دادن، بخشیدن و مانند آن.
یکی از شرایط برای معامله، طِلق بودن مال (آزاد بودن مال) برای معامله است. بر اساس این شرط، فروش اشیائی برای مالکین جایز نمی‌باشد. مثلاً عین موقوفه با اینکه موقوف علیهم می‌باشد، برای موقوف علیهم فروش آن جایز نمی‌باشد، چون گرچه عین موقوفه ملک است و لکن ملک طِلق نمی‌باشد. همچنین فروش عین منذوره جایز نمی‌باشد. در موردای با اینکه شخص مالک است، فروش آن عین برای مالک باطل است، چون شرط طِلقیّت مفقود است. به عنوان مثال به چند نمونه ذیل دقت فرمایید:
▪️مبیع عین موقوفه باشد؛ مثلاً حیاطی برای مدرسه وقف شده است. موقوف علیهم که دانش آموزان مدرسه می‌باشند، عین موقوفه را مالکند، ولی حق فروش ندارند، چون عین موقوفه ملک طلق نمی‌باشد. این عین متعلّق حق دیگران قرار گرفته است.
▪️فروش عین مرهونه
▪️عین منذوره؛ الف نذر کرده است که اگر باران بیاید این گوسفند خودش را به فقرا بدهد. الف بعد از نذر این گوسفند را مالک است، اما بیع این گوسفند برای الف باطل است، چون ملک طلق او نمی‌باشد، چون متعلّق حق فقرا قرار گرفته است.
▪️مبیع یا ثمن متعلّق حلف قرار گرفته باشد. مثلاً الف قسم خورده است که زمین خودش را نفروشد. بعد از این قسم، این زمین همچنان ملک الف است، ولی الف حق فروش این زمین را ندارد، چون ملک طلق نمی‌باشد، متعلّق حلف قرار گرفته است.
▪️مبیع به بیع خیاری فروخته شده است. مثلاً الف خانه خودش را به ب فروخته است، الف برای خودش یک سال خیار فسخ قرار داده است. با اینکه ب مالک است، حق فروش ندارد، چون ملک طلق نمی‌باشد، چون حق فروشنده به این حیاط تعلّق گرفته است.
▪️گاو یا گوسفندی است که تعیّن برای قربانی شده است. بعد از اشعار و تقلید گوسفند را مالک است، ولی حق فروش آن را ندارد، چون ملک طلق نمی‌باشد، حق دیگران به این گوسفند تعلّق گرفته است.
▪️الف قطعه زمینی دارد و وصیّت کرده است که این قطعه زمین بعد از فوتش به ب داده شود. این قطعه زمین بعد از فوت، ملک ورثه می‌شود، ولی حق فروش آن را ندارند، چون ملک طلق نمی‌باشد.
▪️الف آپارتمانی را با ب شریک بوده است. الف این آپارتمان را فروخته است، فروش الف به نسبت سهم ب باطل است، برای اینکه این آپارتمان ملک طلق الف نمی‌باشد و این آپارتمان متعلق حق شریک الف هم هست. مال مشترک (مشاع) که پیش از تقسیم، هیچ‌یک از شرکا بدون اجازه، حقّ تصرّف در آن (مانند فروختن و اجاره دادن) را ندارد.
▪️هرگونه تصرف در ترکه میّت که مورد تعلق زکات و خمس و حق‌الناس مثل مظالم است، قبل از پرداخت آن‌ها جایز نیست. و همچنین است اگر میّت به مقدار تمام ترکه بدهکار باشد، بلکه اگر به مقدار تمام ترکه هم نباشد چنین است، مگر آنکه طلبکاران راضی باشند یا ورثه بدون مسامحه تصمیم به پرداخت دیون میّت داشته باشند.