محاسبه آنلاین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مطابق تعرفه دستمزد مصوب سال 1402
وجود معیار ثابت در تعیین هزینه دستمزد هر صنفی، عامل مهمی در نظم بخشی و استاندارد سازی خدمات دارد و ثابت بودن ارقام پرداختنی به نسبت هر موضوع کاری و حفظ رقابت سالم در ارائه خدمات بهینه دارد. در موضوع کارشناسی نیز ارائه تعرفه دستمزد تاثیر به سزایی در شناخت و جذب کارشناسان متخصص و مسلط دارد و چه بسا وجود تجربه در امری عامل تسهیل در اجرای آن موضوع کارشناسی شده و تسلسل در اجرا بر پایه تخصص موجود مانع از ورود افراد بی تجربه به آن موضوع است. این امر بسیار نیاز به بسط مطلب دارد و در این مجال نمیگنجد ولی یقینا به آن خواهیم پرداخت تا تاثیر یونیفورم بودن هزینه های حق الزحمه چقدر بر دریافت خدمات کارشناسی مهم موثر است.
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال 1402
(بخشنامه شماره ۹۰۰۰۵۲۲۰۸/۱۰۰ تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ رییس قوه قضائیه)
دانلود فایل پی دی اف تعرفه ابلاغی ریاست قوه قضائیه
ریز محاسبات ماده 11 تعرفه دستمزد ارزیابی PDF
ریز محاسبات ماده 11 تعرفه دستمزد ارزیابی JPG
تفسیر مفادی از تعرفه کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲
در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۷۰۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲» مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح میگردد:
اصلاحیه تعرفه حقالزحمه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲
۱- مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۹ تا ۳۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴۲، ۴۴، ۴۶ و ۴۷، ۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا میکند.
۲- ماده ۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد. حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
۳- ماده ۱۱ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین
می گردد.
تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد
از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۳۰ درصد
از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۱۵ درصد
از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۹ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۷ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۳ درصد
از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰٫۰۲۲ درصد
از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد
از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰٫۰۱۲ درصد
حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره های آن برای هر کارشناسی ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.