الف
ابتکار: عبارت از آفرینش روشهای تازه برای پیشبرد کارها (نوآوری) است. (بند ط از ماده 1 آییننامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)
ابرا: ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. (ماده 289 از قانون مدنی)
اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب این قانون تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی است. (ماده 6 از قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسهای غیرانتفاعی استکه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد. (ماده 2 از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 15/12/1369)
اتحادیه: سندیکا جمعیتی استکه کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت میتوانند برای حفظ منافعحرفهای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را میدهد. (ماده 25 از قانون کار مصوب 26/12/1337)
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان: اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزانکه در این اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده میشود نهادی است غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقلکه به عنوان یک مجموعه فرهنگی برای سازماندهی، هدایت و پشتیبانی انجمنهای اسلامی مدارس سراسرکشور با عنایت حضرت امام (ره) شکلگرفته و کماکان تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و نماینده منصوب از سوی ایشان فعالیت مینماید. (ماده 1 از اساسنامه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان مصوب 3/5/1374، شورایعالی انقلاب فرهنگی)
اتحادیه شهرداریهای ایران: اتحادیه شهرداریهای ایران که با عضویت کلیه شهرداریهایکشورتشکیلمیگردد و در این اساسنامه اتحادیه نامیده میشود مؤسسهای است ملی و غیر سیاسی و دارای شخصیت حقوقی. (ماده 1 از لایحه اساسنامه اتحادیه شهرداریهای ایران مصوب 12/11/1344)
اتحادیه شهرداریهای کشور: به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیههای بینالمللی شهرداریها سازمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد. (ماده 108 الحاقی از قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345)
اتحادیه صنفی: افراد یک صنف که برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی با یکدیگر اشتراک مساعی و معاضدت میکنند تشکیل اتحادیه صنفی را میدهند. اتحادیه صنفی دارای شخصیت حقوقی است. (ماده 5 از قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)
اتحادیه منطقهای صنفی: در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده و برای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقهای صنفی را میدهند. (ماده 8 از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیههای آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359شورای انقلاب)
اتصال خورجینی: نوعی اتصال تیر به ستون که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور مینمایند و هر تیر با دو نبشی از بالا و پایین به ستون وصل شده است. (از بخش تعاریف آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378هیأت وزیران)
اتومبیل اختصاصی: اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که حق استفاده از آن در اختیار مقامات مندرج در ماده 6 این آییننامه میباشد. سایر اتومبیلهای دولتی جزو اتومبیلهای خدمت شناخته میشود که استفاده از آنها به مقام خاصی تعلق نخواهد داشت و فقط برای منظورهای اداری و اجرایی و عملیاتی از آنها میتوان استفاده نمود. (ماده 4 از آییننامه اجرایی استفاده از اتومبیلهای دولتی موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)
اتومبیل تعلیماتی: اتومبیلی است که دارای علائم مشخصه، مندرج در این آییننامه بوده و به وسیله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعلیم رانندگی آموزش داده میشود. (بند 6 ماده 1 از آییننامه اجرایی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب 21/1/1362هیأت وزیران)
اتومبیل خدمت: به اتومبیل اختصاصی مراجعه گردد.
اتومبیل دولتی: اتومبیل دولتی وسیلهای است که برای اجرای وظایف معین و مشخص در هر وزارتخانه یا شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی مورد استفاده قرار گیرد و به پست سازمانی یا مقام معین اختصاص ندارد و مانند ابزار کار در هر موقع که لازم باشد از آن استفاده میشود. (ماده 1 از آییننامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 18/10/1358شورای انقلاب)
اتومبیل دولتی: منظور از اتومبیلهای دولتی در این آییننامه کلیه وسایل نقلیه موتوری از قبیل انواع اتومبیلهای سواری و انواع اتومبیلهای صحرایی (مانند انواع جیپ ویلز و لندرور و نظایر آن) و همچنین کلیه وسایل نقلیه موتوری دیگری است که عرفاً و عادتاً برای حمل و نقل اشخاص به کار برده میشوند. (ماده 2 از آییننامه اجرایی استفاده از اتومبیلهای دولتی موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)
اتومبیل دولتی: منظور از اتومبیلهای دولتی در این آییننامه خودروهایی هستند که مالک خصوصی نداشته و به عنوان وسیلهای جهت انجام امور کشور در اختیار دستگاهها بوده، جزو بیتالمال و اموال عمومی به حساب میآیند. (ماده 1 از آییننامه نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب 25/12/1370هیأت وزیران)
اتومبیلسواری: اتومبیلسواری عبارت از اتومبیلی است که برای حمل مسافر استفاده گردد از قبیل سواری شهری، سواری صحرایی، مینیبوس، اتوبوس هر چند خارج از رده یا اسقاطی باشد. (ماده 1 از آییننامه اجرایی تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 مصوب 20/6/1364هیأت وزیران)
اثر: از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید میآید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق میشود. (ماده 1 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)
اثر مشترک: اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است. (ماده 6 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)
اثرهای مورد حمایت: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری،2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 3- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنههای نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 4- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشتهها و خطهای تزئینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد، 6- هر گونه پیکره (مجسمه)، 7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان، 8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد، 9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، 10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد، 11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. 12- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. (ماده 2 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)
اجاره: منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339)
اجاره: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده 466 از قانون مدنی)
اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص کسی که اجاره مینماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مالالاجاره اجرت نامیده میشود. (ماده 512 از قانون مدنی)
اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزهها و ذخایر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر میشود. (بند ذ از ماده 1 قانون معادن مصوب23/3/1377)
اجازه برداشت: مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی یا پیمانکاران آنها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصی مصالح ساختمانی برای کار مورد نظر در منطقه یا محدوده مشخص داده میشود. (بند ق از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1363)
اجازه مصرف (آب): اجازه مصرف حقی استه به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیشبینیشده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود. (ماده 4 از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب27/4/1347)
اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصیخود یا شخص دیگریکه در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی میشود و در صورتیکه ارزش آن خدمات بهنحوی که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقی ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و بردهفروشی و عملیات و دستگاه مشابه بردگی مصوب 3/12/1337)
احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمعتشخیص مصلحت نظام)
احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده 1، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)
احضار به سربازی: از تاریخ مشمولیت که اسامی مشمولین به وسیله آگهی منتشر و وضعیت آنها تحت رسیدگی واقع میگردد تا موقع تحویل به سربازخانه مرحله احضار نامیده میشود. (ماده 27 از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29/3/1317)
احکام اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات مینماید بدون این که در اصل مطلب داخل گردد. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام دیوان محاسبات: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مینماید. احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات مینماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمیشود. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام قرینه: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی با قرینه..... احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده میشود و به طوری است که نتیجه حکم را میتوان از آن استنباط کرد. (از ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام قطعی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مینماید. (از ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام مقدماتی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی عبارت از قرارهاییاستکه قبل از صدورحکم قطعیصادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات مینماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمیشود. (ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام مقدماتی اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه..... احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات مینماید بدون این که در اصل مطلب داخل شود. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام مقدماتی قرینه: احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده میگردد و به طوری است که نتیجه حکم را میتوان از آن استنباط کرد. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام مقدماتی موقتی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری میدهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده گردد. (از ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احیای اراضی: عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را برای بهرهبرداری آماده سازد. (از ماده 1 از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358شورای انقلاب)
احیای زمین: مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابلاستفاده نمایند. (ماده 141 از قانون مدنی)
اختلافات دستهجمعی: منظور از اختلاف دستهجمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) یا اعتصاب (از طرف کارگران) بگردد. (تبصره الحاقی به ماده 45 از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب 20/11/1343)
اختلافات صنفی: اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آنها راجع به امور صنفی تولید میشود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین میگردد. اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی است. (تبصره 1 ماده 1 از قانون رفع اختلافات صنفی مصوب 5/7/1311)
اختلاف در صلاحیت: هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هردوخود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند اختلاف محقق میشود.(ماده47 ازقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
اخراج: در چهار مورد زیر افسران و کارمندان از خدمت اخراج میشوند:
1- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومیتی پیدا کنند که مستلزم اخراج باشد، 2- در صورتی که تنبیهات انتظار خدمت و بدون کاری در تغییر وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی بنمایند 0با رعایت ماده 113 و 118 این قانون)، 3- در صورت شرکت افسر و کارمند دراحزاب و دستجات سیاسی (با رعایت ماده 113 و 118 این قانون)، 4- در صورت ترک تابعیت. (بند د از ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)
اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضهکالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضهکالا به شرح زیر است: مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضهکالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت)
اداره ضبطیه بلوکات: اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب الحکومه اداره بلوکی در ماده (201) و صاحب منصبان و ماموران ضبطیه بهطوریکه در مواد آتیه ذکر خواهد شد. (ماده209 از قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعملحکام مصوب 27/9/1286)
اداره مأمور وصول درآمد دولت: منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت میباشد. (ماده 54 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مذکور مصوب 29/12/1353)
ادله اثبات دعوی: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1- اقرار، 2- اسناد کتبی،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدنی)
اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند 6 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359)
اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند 4 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359)دولت
اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند 5 از واژهنامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی ... مصوب 28/12/1358)
اراضیآیش: زمیندایریاستکه بهصورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند 5 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358)
اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ج ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358شورای انقلاب)
اراضی بایر: زمینهایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهرهبرداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند. (بند 3 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)
اراضی بایر: زمینهایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهرهبرداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد. (بند 1 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359شورای انقلاب)
اراضی بایر: زمینهای بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمینها فقط به صرف این که مالکیت از آن آنها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمیشود. (بند1 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضیدر حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/12/1358شورای انقلاب)
اراضی بایر: زمینهای بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمینها فقط به صرف این که مالکیت از آن آنها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمیشود، دولت اسلامی این زمینها را در اختیار خود میگیرد تا در اختیار دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده شود. (بند 1 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358)
اراضی بایر: زمینهایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهرهبرداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده یا بماند. (بند د ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی بایر: منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمینهایی استکه در تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آییننامه ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم درآن ایجاد نشده باشد. (تبصره ماده6 از قانون معاملات زمین مصوب 28/2/1354)
اراضی بایر: زمینهایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهرهبرداری بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد. (بند 1 از آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هیأت وزیران)
اراضی بایر شهری: اراضی بایر شهری زمینهایی استکه سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)
اراضی بایر شهری: اراضی بایر شهری زمینهایی استکه سابقه عمران داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360)
اراضی جنگلی: اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافتهای گفته میشود که به صورتهای زیر باشد: 1- تعداد نمایده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز نکند. 2- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب میشود). (ردیف د بند 7 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)
اراضی جنگلی: به جنگل تکامل نیافتهای اطلاق میشودکه به یکی از اشکال زیر باشد: 1- تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتارآن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عددتجاوزنکند.2- درختان جنگلی بهصورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد. اگر در اراضی (بند 2) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب میگردد. (بند ز ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی جنگلی: الف) زمینهاییکه در آنها آثار و شواهد وجودجنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آن که در تاریخ ملی شدن جنگلها 27/10/1341 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد. ب) زمینهاییکه در آنها درختان خودروی جنگلی بهطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش بوده باشد. (بند 6 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346)
اراضی خالصه: منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده 1 اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمینهای بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت دراختیار وزارت کشاورزی گذارده میشود با رعایت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیلکردههای کشاورزی مصوب 22/10/1338)
اراضی دایر: اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد کردهاند و در حال حاضر دایر و مورد بهرهبرداری مالک است. زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور میباشد. (ماده 5 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)
اراضی دایر: اراضی دایر، زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهرهبرداری است. (بند 4 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)
اراضی دایر: زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهرهبرداری است. غیر از اراضی فوق الذکر زمینهایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهایی که جهت محیطزیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند 2 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب)
اراضی دایر: زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهرهبرداری است. (بند 2 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه ... کشاورزان مصوب 28/12/1358 شورای انقلاب)
اراضی دایر: زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهرهبرداری است. (بند 2 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی دایر: زمینهای احیا شدهای است که مستمراً مورد بهرهبرداری است. (بند ب ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358شورای انقلاب)
اراضی دایر: منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمینهای کشاورزی مندرج در ماده (5) قانون و این آییننامه، زمینهایی است که بهرهبرداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تأسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمیشود. (ماده 2 از آییننامه اجرایی قانونی زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران)
اراضی دایر: زمینهایی است که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است. (بند 2 از آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365)
اراضی دولتی: اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)
اراضی ساحلی: زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)
اراضی ساحلی: زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد. (بند ط ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی ساحلی: اراضی ساحلی، پهنهای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچهها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29/4/1354)
اراضی شهری: اراضی شهری زمینهایی استکه درمحدوده قانونی وحریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)
اراضی شهری: اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد. (ماده 2 از قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360)
اراضی کشت موقت: عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. (بند 4 از آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هیأت وزیران)
اراضی متعلق به دولت: منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمینهایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیونهای مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار میکند. (ماده 61 از آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367هیأت وزیران)
اراضی متعلق به شهرداری: منظور از زمینهای متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (13) قانون - کلیه زمینهایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده 34 از آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران)
اراضی متعلق به شهرداری: منظور از اراضی متعلق به شهرداری مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمینهایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق دارد اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده 62 از آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367هیأت وزیران)
اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچهها و تغییر بستر رودخانهها یا خشک شدن تالابها ایجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)
اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچهها و تغییر بستر رودخانهها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد. (بند ح ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی مستحدث: اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانههای دریا و دریاچهها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالابها ظاهر یا ایجاد میشود. (بند الف ماده 1 از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/4/1354)
اراضی منابع طبیعی: الف) جنگلها یا بیشه طبیعی. مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشأ نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرفنظر از درجه تکامل به نحوی که دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است. ب) مراتع، زمینهایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفهای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً، مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفهای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود. ج) نهالستانها، جنگلهای دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد. د) اراضی جنگلی، به جنگل تکامل نیافتهای گفته میشود که به صورتهای زیر باشد: 1- تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز ننماید. 2- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب میشود). (بند 7 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)
اراضی منابع طبیعی: جنگلها و مراتع: بیشههای طبیعی، نهالستانهای دولتی، جنگلهای دست کاشت میباشد. غیر از اراضی فوقالذکر زمینهایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهایی که جهت محیطزیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند 3 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامیایران مصوب 25/6/1358 و لایحه ... مصوب28/12/1358شورایانقلاب)
اراضی منابع طبیعی: جنگلها و مراتع - بیشههای طبیعی - نهالستانهای دولتی - جنگلهای دست کاشت میباشد غیر از اراضی فوقالذکر زمینهایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهایی که جهت محیطزیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند 3 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاحی لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/2/1358 شورای انقلاب)
اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 5 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359، شورای انقلاب)
اراضی موات: زمینهای غیرآبادی است که سابقه احیا و بهرهبرداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 3 واژهنامه از لایه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب)
اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیا و بهرهبرداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 4 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی ... مصوب 28/12/1358 شورای انقلاب)
اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیا و بهرهبرداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 4 واژهنامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358 شورای انقلاب)
اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیا و بهرهبرداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند الف ماده 1 از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی موات: زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمیباشد. (ردیف ب بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339)
اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)
اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360)
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی: اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامههای مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده 1 از آییننامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب 3/4/1336)
ارتباط رادیویی غیرحرفهای: ارتباط رادیویی غیر حرفهای نوعی ارتباط رادیویی است که به منظور خودآموزی علمی و عملی و بررسیهای فنی بین افراد مجاز برقرار میگردد. استفاده کننده از ارتباط رادیویی غیرحرفهای کسی است که به خاطر علاقه و ذوق شخصی به منظورهای فوق بدون
هیچ گونه نظر انتفاعی یا سیاسی به برقراری این نوع ارتباط مبادرت مینماید. (تبصره ماده 2 از قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیر حرفهای (آماتوری) مصوب 25/11/1345)
ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت)
ارتشا: هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید .... (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده مصوب 2/3/1375)
ارتشا: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امریکه از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانونی نباشد در حکم مرتشی است ... (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ا یران مصوب 18/5/1371)
ارتشا: هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است وجه یا مالی را به عنوان تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر طبق حقانیت باشد مرتشی محسوب و ... . (ماده 398 از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)
ارتشا: مقصود از کلمه ارتشا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد ... (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزای اعمال دولت مصوب 30/8/1308)
ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هریک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول نماید خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر برطبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب ... و نیز هریک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمین و مأموران دولتی و ادارات شوروی و بلدی مصوب 2/4/1307)
ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را به عهده دارد. (اصل 143 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق میگردد. (ماده 3 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)
ارتفاق: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده 93 از قانون مدنی)
ارتقا: عبارت از احراز یک رده شغلی بالاتر از رده شغلی قبلی است. (بند ظ از آییننامه حقوق و دستمزد کارکنان مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)
ارتکاب عمل به طور علنی: از نقطهنظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در مریی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب آن در امکنهای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمامهای عمومی و قهوهخانهها و نمایشگاهها و مانند آن. (بند الف ماده 214 مکرر از قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی مصوب 29/6/1312)
ارزش خالص: منظور ارزش کل داراییها منهای ارزش کل بدهیهای بخش دولتی است. (از ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)
ارزش کالا: ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینههایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرک و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه میشود تعلق میگیرد) که از روی سیاهههای صحیح و معتبر تعیین میشود. ارزیابی کالا در گمرک بر اساس نرخ ارز و برابریهای تعیین شده از طرف بانک ملی ایران خواهد بود. (ماده 4 از قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب 10/4/1337)
ارزش کالا: ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینههایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه میگردد تعلق میگیرد) که از روی سیاهههای صحیح و معتبر تعیین میشود. برای تسهیل امر ارزیابی کالا در گمرک نرخ تسعیر ارز بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. (ماده چهارم از قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334)
ارزش کالای صادراتی: کالای صادراتی پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مأموران گمرک مورد معاینه و ارزیابی قرار میگیرد. ارزش کالای صادراتی در گمرک عبارت است از بهای عمدهفروشی بازار داخلی به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل متعلق و سایر هزینههایی که به آن کالا تا وصول به مرکز کشور تعلق میگیرد و هزینه باربری در گمرک و سایر عوارضی که به گمرک خروجی پرداخت میشود نیز به این بها علاوه میگردد و در مواردی که طبق ماده 5 قانون واگذاری معاملات ارزی و آییننامه اجرایی آن برای کالای صادراتی نرخ تعیین شده باشد ارزیابی گمرک با رعایت سایر مقررات بر اساس نرخهای تعیین شده خواهد بود. ترتیب و مقررات ارزیابی و وظایف مأموران مربوط به شرحی است که در فصل دوم قسمت چهارم این آییننامه مذکور است. (ماده 213 از آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)
ارزش ویژه سهام: عبارت است از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوختههای آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان سنواتی. (بند 3 از تصویبنامه اجازه اقدام وزارتخانههای صنایع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شرکتهای موضوع بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 22/1/1378 هیأت وزیران)
ارزشیابی شغل: عبارت از مقایسه مهارتها، مسئولیتها، کوششها و شرایط محیط کار هریک از مشاغل سازمان به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آنها با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آییننامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)
ارزیابی ذخایر: کاوشهایی است که جهت تعیین میزان اولیه (مرجع) توده زنده آبزیان صورت میگیرد. (بند 11 ماده 1 از آییننامه اجرایی حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/2/1378 هیأت وزیران)
از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع مقررات این فصل عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی شخص به انجام دادن اموری که متعارفاً به آن اشتغال داشته است. (ماده 51 از قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352)
از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع این آییننامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی کارمند به انجام دادن کار و کسب درآمد با رعایت ضوابط مقرر در قانون بیمههای اجتماعی است که باید مورد تأیید صندوق مربوط قرار گیرد. در صورت بروز اختلاف موضوع در هیأتی مرکب از سه نفر کارشناسان منتخب وزارت کار و امور اجتماعی، شورای عالی تأمین اجتماعی و صندوق مربوط مطرح خواهد شد و تصمیم هیأت مزبور به اکثریت آرا قاطع است. (تبصره 2 ماده 7 از آییننامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن مصوب 13/4/1351)
از کارافتادگی: از کار افتادگی موضوع این آییننامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی مستخدم به انجام کار است. (ماده 58 از اصلاح آییننامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 13/2/1368 هیأت وزیران)
از کار افتادگی: از کار افتادگی موضوع این آییننامه عبارت از عدم توانایی کامل و دائمی شخص به انجام دادن - اموری که به آن اشتغال داشته است. تشخیص از کار افتادگی و سبب آن و همچنین تشخیص این که فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه بوده است با هیأت مدیره صندوق بازنشستگی خواهد بود و در صورت اختلاف نظر رأی شورای اداری شهرداری تهران قطعی و لازم اجراست. (ماده 59 از آییننامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 12/8/1358 هیأت وزیران)
از کار افتادگی جزئی: از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. (بند 14 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)
از کار افتادگی دائمی: از کار افتادن دائمی به کارمندی اطلاق میشود که کارمند آسیبدیده پس از اتمام معالجه به تصدیق شورای عالی پزشکی نظامی نه تنها قادر به انجام کار اولیه نباشد بلکه اصولاً قابلیت هر گونه کار دیگری از او سلب شده باشد مانند فقدان پا و از کار افتادن دو چشم، دو بازو، دو ساق پا و امثال آن. (ماده 5 از آییننامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب 1/11/1337)
از کار افتادگیکلی: از کار افتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از (3)/(1) از درآمد قبلی خود را به دست آورد. (بند 13 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)
از کار افتاده: از کار افتاده به کسی اطلاق میشود که از نظر جسمی یا روانی قادر به تأمین معیشت خود از طریق انجام کاریا حرفهای که بدان وسیله امرار معاش میکرده نباشد و به کار دیگری اشتغال نداشته باشد. (تبصره 4 ماده 44 از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/2/1350)
ازکار افتاده کلی: بیمهشدگانیکه حداقل دو سوم تواناییکارخود را ازدست داده باشند ونتوانند با اشتغال بهکار سابق یا کار دیگری که مناسب با وضع مزاجی و حرفهای آنها باشد بیشازیک سوم مزدیاحقوقسابق خود را بهدست بیاورند ازکار افتاده کلی شناخته میشوند. (ماده 59 از قانون بیمههای اجتماعی کارگران مصوب 21/2/1339)
اسباب تملک: تملک حاصل میشود: 1- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، 2- به وسیله عقود و تعهدات، 3- به وسیله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدنی)
استاد: از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار - مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر - مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز - هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد. (تبصره ماده 1 از قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 19/12/1312)
استان: استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود. (ماده 9 از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)
استاندار: استانداران در قلمرو مأموریت خود نماینده عالی دولت محسوب میشوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود هستند و در کلیه امور اجرائی استان نظارت تامه و عالیه دارند. (ماده 2 از لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/3/1359 شورای انقلاب)
استاندارد: استاندارد برحسب مورد عبارت است از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فراورده از قبیل نوع، جنس، منشا، مواد اولیه اجزاء تشکیل دهنده، ترکیب، ساخت، نحوه استفاده، طرز نصب، کیفیت، کمیت، شکل، رنگ، وضع ظاهری، وزن، ابعاد، عیار، ایمنی، چگونگی و بستهبندی و علامتگذاری، روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری، اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن. (بند الف ماده 2 از قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 24/9/1349)
استاندارد(آلودگی): میزان و معیارهایی که در این آییننامه استاندارد نامیده میشود عبارت است از حدود مجاز و مشخصات ویژهایکه با توجه به اصول حفاظت و بهسازی محیطزیست برای آلودهکنندهها و جلوگیری ازآلودگیآب تعیین میشود. (بند 11 ماده2 از آییننامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/9/1363 هیأت وزیران)
استخدام (بانک): استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در بانک طبق ضوابط این آییننامه. (بند ج ماده 1 از آییننامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)
استخدام ارتش: استخدام در ارتش عبارت است از پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیشبینی شده در این قانون. (ماده 18 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)
استخدام (سپاه پاسداران): استخدام در سپاه عبارت است از گزینش افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیشبینی شده در این قانون. (ماده 4 از قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)
استخدام دولت: استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی است. (بند الف ماده 1 از قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)
استخدام غیررسمی: منظور از استخدام غیررسمی مذکور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام به صورت پیمانی، قراردادی، خرید خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه میباشد. (تبصره 3 ماده 7 از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366)
استخدام وزارت اطلاعات: استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. (ماده 1 از قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374)
استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام میگیرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)
استخراج: مجموعه عملیاتی که به منظور جدا کردن کانه و کانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام میگیرد. (بند ر ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)
استر: مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل ششدهم مترمکعب چوب محسوب میشود. (بند16 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب25/5/1346)
استعفا: کسانی که نیروهای مسلح ... برای تحصیل آنها هزینهای پرداخت کرده باشد در صورت وجود یکی از شرایط زیر میتوانند استعفا دهند. 1- پرداخت دو برابر هزینه تحصیل، 2- انجام خدمت پس از خاتمه تحصیل معادل سه برابر مدت تحصیل که در هر صورت از ده سال تجاوز نخواهد کرد. کسانی که ضمن خدمت به هزینه نیروهای مسلح ... دوره تخصصی را طی کردهاند باید دو برابر مدت تخصصی را خدمت کنند و در صورتی که مشمول قسمت اول این جزء نیز باشند این مدت به خدمت مقرر در قسمت اول این جزء اضافه میشود. (بند ج ماده 15 از قانون اصلاح بند ج ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 17/10/1352)
استعفا: کسانی که به هزینه وزارت جنگ تحصیل کردهاند در صورت پرداخت هزینه تحصیلی یا انجام خدمت پس از خاتمه تحصیلات معادل دو برابر مدت تحصیل ممکن است استعفا دهند. (بند ج ماده 15 از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)
استیناف تبعی: اشخاص مفصله ذیل حق تقاضای استیناف دارند: 1. متهم، 2. اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شدهاند، 3. مدعی العموم بدایت، 4. مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان. مدت استیناف ده روز است و این مدت در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع میگردد. در هر موردی که یکی از اشخاص فوق عرضحال استیناف دهد هریک از اصحاب دعوی نیز میتوانند در ظرف یک مهلت اضافی ده روزه که از تاریخ تقدیم عرضحال مزبور شروع خواهد شد تقاضای استیناف نماید و این استیناف تبعی نامیده میشود. علاوه بر اشخاص فوق مدعی العموم استیناف نیز میتواند تقاضای استیناف نماید و این حق مادام که اعلان ختم محاکمه در محکمه استیناف داده نشده است برای مدعیالعموم استیناف باقی است و اگر هیچ یک از اشخاص مذکور فوق در مدت مقرره استیناف نداده باشند مدعی العموم استیناف فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در محکمه جنحه حق تقاضای استیناف خواهد داشت. (ماده 351 از قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی مصوب 12/7/1311)
اسرای آزاد شده: اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق میگردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند. (ماده 1 از قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368).
اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیز معین به کار میرود. (بند ج ماده 1 از آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بهکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 19/2/1378)
اسناد خزانه: اسنادخزانه اسناد بینامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانهداری کل در جریان سال مالی انتشار مییابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)
اسناد خلاف واقع: منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاههای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید. (تبصره 2 ماده 268 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)
اسناد دولتی: اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده، عکسها، نقشهها، کلیشهها، نمودارها، فیلمها، میکروفیلمها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد. (ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب29/11/1353)
اسناد دولتی سری: اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353)
اسناد دولتی محرمانه: اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد. (از ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353)
اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده 1287 قانون مدنی)
اسناد رسمی: اسنادی که راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات است بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی، اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است: 1ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد. 2ـ تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیهاند درامور راجعه به آنها. 3ـ تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی کهخارج از صلاحیت آنها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی دراموری که راجع به آنها است در صورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آنها نباشد. (ماده 282 از قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
اسناد عادی: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. (ماده 1289 قانون مدنی)
اسناد عادی: اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد. (ماده 283 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
اسناد کتبی: اسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این که رسمی باشد یا عادی. (ماده 269 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
اسناد مثبتهگمرکی: اسناد مثبتهگمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده که به موجب آن کالا مرخص شده،
قبض خرید کالا از گمرک، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانهکابوتاژ، پروانه کالای مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر این که مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشفکالا با توجه به نوعکالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده 280 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)
اسناد و اوراق بهادار دولتی: اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف ماده5 عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر اینکه اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد. ب) مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسه به شهرداریها که بهطور بازرگانی اداره میشوند مشروط بر این که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد. (ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور مصوب18/4/1351)
اسناد و اوراق راکد: اسناد و اوراق راکد در این آییننامه عبارت است از کلیه نوشتهها، نامهها، گزارشها، صورت جلسهها و صورت مجلسها، قراردادها و عهدنامهها، ابلاغها و فرمانها، نمونهها و فرمها، دفترها و پروندهها، قبوض، نسخهها، بارنامهها و مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشهها، عکسها، کلیشهها، فیلمها و میکروفیلمها، صفحهها و نوارهای ضبط صوت و سایر اسناد و مدارکی که توسط مقامات و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت دراجرای وظایف و تکالیف قانونی و اداری تهیه یا دریافت و نگهداری شده و برای انجام دادن وظایف و مسئولیتهای قانونی و اداری جاری به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 از آییننامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحاء آنها مصوب 16/2/1351)
اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی: منظور از اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در این اساسنامه تمامی آثار مکتوب، سمعی و بصری و آثار ارزشمندی است که محتوایی کلی آنها با انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی مصوب 12/4/1367)
اسناد یا سیاهه نادرست: منظور از اسناد یا سیاهه نادرست، اسناد یا سیاههای است که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجزا قید نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار کرده باشد. (تبصره 1 ماده 269 از آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)
اسیر: اسیر و مفقودالاثر شخصی است که در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن از تاریخ 19/10/1356 به بعد اسیر یا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به تأیید نیروی مربوطه و در سایر موارد به تأیید بنیاد شهید رسیده باشد. (ماده 136 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/1364 هیأت وزیران)
اشعه: اشعه یا پرتوها شامل اشعه یون ساز و غیریون ساز میباشد. (بند 1 ماده 2 از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368)
اشیاء عتیقه: منظور از اشیا عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بینالمللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشیایی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف به نفع بیتالمال اشیا مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت. (ردیف 3 بند ج از لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بینالمللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب 18/2/1358 شورای انقلاب)
اشیا و لوازم شخصی: منظور از اشیا و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشد. (تبصره 2 ردیف ج بند 6 ماده 37 از قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)
اصلاح مسیر رودخانه: عبارت از بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسیل به مسیر تعیینشده در معاهدات، موافتنامه و نقشههای مرزی که بر اثر جریان طبیعی یا عوامل دیگر تغییر مسیر داده است. (بند 5 فصل اول آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)
اصل برائت: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید والا مطابق این اصل حکم به برایت مدعی علیه خواهد شد. (ماده356 قانونآییندادرسی مدنی مصوب25/6/1318)
اصناف: اصناف کسانی هستند که بدون داشتن کارت بازرگانی به هر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمدهفروشی یا خرید و فروش، دلالی اعم از ملکی و بازرگانی، امور حمل و نقل، تصدی مهمانخانه، کافه رستوران و تماشاخانه و امثال آنها یا به هر قسمکارهای صنعتی اعم از دستی یا ماشینی و مانند آن اشتغال دارند و درآمد سالیانه آنها اضافه بر 120 هزار ریال میباشد. (ماده 6 قانون مالیات بر درآمد مصوب 10/5/1334)
اصول محاکمات جزائی: اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرائم و تعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونیه. (ماده 1 قوانین موقتی محاکمات جزائی (آییندادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)
اضافه ارزش: اضافه ارزش عبارت است از وفات بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده. (بند الف ماده 17 از قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/12/1334)
اطفال بزهکار: به کلیه جرائم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی میشود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. (ماده 4 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 10/9/1338)
اطلاعات پردازش شده هواشناسی: اطلاعاتی است که به کمک نیروی انسانی یا در فرایندهای ماشینی از حالت خام خارج و پس از سازماندهی علمی و تخصصی به صورت فراوردههای جدید مورد استفاده قرار میگیرد. (بند ب ماده 1 آییننامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 3/4/1377 هیأت وزیران)
اطلاعات خام هواشناسی: اطلاعات خام یا پایه: دادههای مذکور شامل اطلاعات حاصل از کلیه دیدهبانیهای هواشناسی است که در انواع ایستگاههای سازمان هواشناسی مستقیماً انجام میگردد یا اطلاعاتی که از دفاتر، گرافها یا نمودارهای مربوط به طور دستی یا به وسیله ماشین استخراج میشود. (بند الف ماده 1 از آییننامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 3/4/1377 هیأت وزیران)
اظهار: منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن متمایز شود. (بند هـ ماده 2 از قانون امور گمرکی مصوبه 30/3/1350)
اظهار: مطلبی که از طرف دولت به مجلس میرسد به کلمه (اظهار) تعبیر میگردد و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آنچه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)
اظهار اجمالی کالای عبوری: عبارت است از ذکر مشخصات کلی کالا که در اظهارنامه اجمالی به گمرک یا بندر ارائه میگردد. (بند ت ماده 1 آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور و کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)
اظهارکالای عبوری: عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی که جهت عبور خارجی کالا به گمرک ارائه میگردد. (بند پ ماده 1 از آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)
اظهارنامه اجمالی کالای عبوری: عبارت است از برگهای (فرمی) چاپی جهت اظهاراجمالی کالا که در بدو ورود آن توسط هدایتکننده وسیله حمل یا نماینده شرکت حمل و نقل یا نماینده راهآهن به گمرک یا بندر یا فرودگاه حسب مورد تسلیم میگردد. (بند ب ماده 1 آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قملرو جمهوری اسلامی ایران 18/5/1377 هیأت وزیران)
اظهارنامه عبور خارجی: عبارت است از برگهای (فرمی) چاپی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و جهت اظهار کالاهای عبوری خارجی مورد استفاده قرار میگیرد. (بند الف ماده 1 آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377)
اعاده دادرسی (اصلی): عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
اعاده دادرسی (اصلی): اعاده دادرسی بر دو قسم است: 1- اصلی 2- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواستکننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده 598 قانونآیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
اعاده دادرسی (طاری): عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائهگردد وکسیکه حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (بند ب ماده 432 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
اعاده دادرسی (طاری): اعاده دادرسی بر دو قسم است: 1- اصلی 2- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده 598 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
اعانه: عناوین کمک و اعانه مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است. (تبصره 58 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور مصوب 15/11/1353)
اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)
اعتبار: اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب میرسد. (ماده 6 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)
اعتبار: مراد از اعتبار وجوهی استکه قبلاً برای خرج معینی پیشبینی و به تصویب مقامات قانون رسیده باشد. (تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)
اعتبارات فوقالعاده: اعتبارات جدید بر دو قسم است: فوقالعاده و اضافی. اعتبارات فوقالعاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدید لازم میشود. اعتباراتی اضافی اعتباراتی است که برای تکمیل اعتبارات پیشبینی شده در بودجه لازم میشود. (ماده 9 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)
اعتبارات فوقالعاده: اعتبارات اضافی منظور نمیشود مگر به موجب قانون مخصوص. اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوقالعاده و منضمه - اعتبارات فوقالعاده اعتباراتیاستکه پیشبینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم میشود - اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیشبینی شده است لازم میشود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)
اعتبارات منضمه: اعتبارات اضافی منظور نمیگردد مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات اضافی بر دو قسم است: فوقالعاده و منضمه - اعتبارات فوقالعاده اعتباراتی است که پیشبینی آن در قانون بودجه غیرممکن بوده و برای تأسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تأسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم میشود - اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی اموری که در بودجه پیشبینی شده است لازم میشود. (ماده 26 قانون محاسبات عمومی مصوب 3/12/1289)
اعتبار دیون بلامحل: اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهیهای قابل پرداخت سالهای گذشته وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که در بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف میرسد. (تبصره ماده 6 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)
اعتبار طرح تملک داراییهای سرمایهای: منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میگردد طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایهگذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد داراییسرمایهای اجرا میگردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک داراییهای سرمایهای تأمین میگردد و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم میگردد. (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)
اعتبار هزینه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش میدهد. (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)
اعتراض اصلی: اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. (بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
اعتراض اصلی: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
اعتراض اصلی: اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخصی ثالث واقع گردد در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوایی به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است بر حکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
اعتراض ثالث: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثناء دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
اعتراض طاری: اعتراض طاری (غیراصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است. (بند ب ماده 419 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
اعتراض طاری: اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بگردد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثنا دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده. (ماده 584 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
اعتراض طاری: اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیراصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث واقع گردد در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوایی به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (غیراصلی) اعتراض یکی از طرفین است برحکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود. (ماده 516 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
اعتراض عدم تأدیه: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأیده نامیده میشود معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده 206 اصلاحی قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب 2/4/1307)
اعتراض عدم تأدیه برات: امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد. (ماده 280 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)
اعتراض عدم تأدیه برات: امتناع از تأدیه وجه برات باید فردای روز وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلومگردد و اگر فردای روز وعده تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد. (ماده 206 قانون تجارت مصوب12/3/1304)
اعضایافتخاری(نهضت سوادآموزی): اعضای افتخاری به نیروهای مردمی و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق میشوند. (بند ج ماده 2 قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1367)
اعلام کننده (واقعه): تبصره 1- اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه میباشد و میتواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید. (تبصره 1 ماده 6 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355)
اعمال ارادی: اعمال ارادی عبارت است از اعمالی که ناشی از عمد بوده و اراده فاعل در ارتکاب آن مؤثر باشد. (تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجهداران و محصلان در نیروهای مسلح ... مصوب 11/3/1355)
اعمال تصدی: اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطهنظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام میدهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجاره و امثال آن. (تبصره ماده 4 قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 13/8/1309)
اعمال تصدی: اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطهنظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام میدهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استیجار و امثال آن. (تبصره 1 قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب 19/2/1307)
اعمال خلاف اخلاق عمومی: اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارت است از: 1- اعمال منافی عفت عمومی، 2- تجاهر به فسق و فجور، 3- استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر، 4- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی، 5- عدم رعایت حجاب اسلامی، 6- نشر و توزیع نوارهای مبتذل یا عکسهای مستهجن و صور قبیحه. (ماده 18 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)
اعمال شاقه: اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عامالمنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)
افراد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده میشوند. از گروهبان 3 تا افسریار (داخل) درجهدار نامیده میگردد. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز نامبرده میشوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده میشوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده میشوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)
افراد خانواده تحت تکفل: افراد خانواده تحت تکفل بیمه شده از نظر قانون بیمههای اجتماعی روستاییان و مواد الحاقی عبارتند از اشخاص زیر: 1- همسر یا همسران دائم بیمه شده، 2- شوهر زن بیمه شده مشروط بر این که تحت تکفل بیمه شده بوده و سن او از شصت و پنج سال متجاوز باشد، یا طبق تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نباشد، 3- فرزندان بیمه شده تا سن پانزده سال تمام و در صورت اشتغال به تحصیل در مؤسسات رسمی آموزشی تا بیست و یک سال تمام و فرزندانی که در اثر بیماری دائمی یا نقص عضو اساسی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان قادر به کار نبوده و به این علت معاش آنها به عهده بیمه شده باشد، 4- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت و پنج سال و سن مادر از شصت سال متجاوز باشد یا به تصدیق کمیسیون پزشکی سازمان از کار افتاده باشند. (ماده 30 آییننامه اجرایی ماده 26 الحاقی به قانون بیمههای اجتماعی روستاییان مصوب 16/3/1350)
افراد خرید خدمت سپاه: افراد خرید خدمت سپاه، ستاد کل و وزارت دفاع به کسانی اطلاق میشود که بر طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد تنظیمی انجام میدهند. (ماده 15 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)
افراد نیازمند: به افرادی اطلاق میشود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. (بند 4 ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373)
افزارمند: کارگرانی که در کارخانهها و کارگاههای ارتش یا در محلهای وابسته به آنها با دستمزد یا کارمزد طبق آییننامه مربوطه به کار گمارده شوند افزارمندان ارتش شناخته میشوند. (ماده 1 قانون بیمههای اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)
افسر ارشد: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده میشوند. از گروهبان 3 تا افسریار (داخل) درجهدار نامیده میشوند. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز نامیده میشوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده میشوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده میشوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)
افسر جزء: از سرباز تا سرجوخه (داخل) افراد نامیده میشوند. از گروهبان 3 تا افسریار (داخل) درجهدار نامیده میشوند. از ستوان 3 تا سروان (داخل) افسر جز نامیده میشوند. از سرگرد تا سرهنگ (داخل) افسر ارشد نامیده میشوند. از سرتیپ به بالا امرا نامیده میشوند. (تبصره 1 ماده 21 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)
اقاله: اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میگردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده 284 قانون مدنی)
اقامت اتباع خارجی: اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار نموده باشد و در غیراینصورت اقامت خارجی در ایران موقت محسوب میشود. اجازه اقامت موقت یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازههای مذکوره نمیتوانند در ایران اقامت نمایند. اجازه اقامت موقت یا دائم قابل تجدید و تمدید میباشد. (ماده 4 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19/2/1310)
اقامت اجباری: مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون مستحفظ به نقطهای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن جا هستند رفته و در آن جا تحت نظر نخواهند بود. (ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)
اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. (ماده 1002 قانون مدنی)
اقامتگاه افراد نظامی: اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنها است. (ماده 1008 قانون مدنی)
اقامتگاه (خدمه): اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود. (ماده 1009 قانون مدنی)
اقامتگاه (زن شوهردار): اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. (ماده 1005 قانون مدنی)
اقامتگاه (صغیر و محجور): اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است. (ماده 1006 قانون مدنی)
اقامتگاه (مأمورین دولتی): اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن جا مأموریت ثابت دارند. (ماده 1007 قانون مدنی)
اقامتگاه دائمی: محلی که شخص در آن جا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی یا علاقه ملکی اقامت دارد اقامتگاه دائمی محسوب میشود. (ماده 152 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
اقامتگاه شخص حقوقی: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است. (ماده 590 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)
اقدامات تأمینی: اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ میکند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339)
اقرار: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر برضرر خود. (ماده 1259 قانون مدنی)
اقرار شفاهی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده 204 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
اقرار شفاهی: اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. (ماده 367 قانون آییندادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
اقرار کتبی: اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود. (ماده 204 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
اقرار کتبی: اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در صورتی که در حین مذاکره در دادگاه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده کند باید از دادگاه بخواهد که اقرار در صورت مجلس قید شود. (ماده 367 قانون آییندادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
اقسام حجب: حجب بر دو قسمت است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم میگردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم میشود یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم میگردند. قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل میگردد مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد. (ماده 887 قانون مدنی)
اقلیتهای دینی: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. (اصل سیزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
اقلام گرانبها: منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری میشود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها). (ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)
اکتشاف: اکتشاف: تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر میباشد: 1- آثاریابی و نمونهبرداری و آزمایشات کمی و کیفی. 2- بررسیهای زمینشناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آنها و انجام اموری که برای این گونه بررسیها لازم باشد. 3- حفاری روباز و زیرزمینی. 4- تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشههای مربوطه. (بند ث ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)
اکثریت آرا: در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آرا در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است. (ماده 103 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)
اکثریت تام: انتخاب درجه اول به اکثریت نسبی و انتخاب درجه ثانی به اکثریت تام خواهد بود. (توضیح) مراد از اکثریت تام آن است که بیشتر از نصف رأیدهندگان درباره کسی رأی داده باشند. (ماده 17 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)
اکراه: اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید نماید به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکره آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. (ماده 202 قانون مدنی)
اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. (ماده 1321 قانون مدنی)
اماره: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند. (ماده 7 قانون شهادت و امارات مصوب 23/4/1308)
اماره قانونی: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد 35، 109، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. (ماده 1322) قانون مدنی
اماره قضایی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل نماید. (ماده 1324 قانون مدنی)
اماکن عمومی: اماکن عمومی عبارت است از اماکن متبرکه و زیارتگاهها، زایرسراها، هتلها، متلها، مسافرخانهها، پانسیونها، آسایشگاههای سالمندان، آرایشگاهها، حمامها، حمامهای سونا، استخرهای شنا، سینماها، پارکها، مراکز تفریحهای سالم، باشگاههای ورزشی، ترمینالها، وسایل حمل و نقل عمومی و مسافرتی، توالتهای عمومی، گورستانها و مانند این موارد. (بند ج ماده 1 آییننامه بهداشت محیط مصوب 24/4/1371 هیأت وزیران)
امانات پستی: امانات پستی عبارت است از کلیه بستههای پستی به استثنای نامه و کارت پستی که از لحاظ وزن بستهبندی و کرایه پستی تابع شرایط خاصی بوده و معمولاً مخصوص بستههایی با وزن تا 20 کیلوگرم هستند. (ماده 346 از آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)
امتیاز تأسیس (آموزشگاه): امتیاز تأسیس عبارت است از اعلام قبولی متقاضی در آزمون تعیین صلاحیت فنی و حرفهای که به موجب آن متقاضی میتواند به منظور تأسیس آموزشگاه اقدامات مندرج در ماده 13 را شروع کند. (ماده 6 از آییننامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای مصوب 6/7/1365 هیأت وزیران)
امتیاز تجربه کاری: عبارت از عددی است که از جدول پیوست این آییننامه در مورد تجربه کاری شرکت یا موسسه و با توجه به ضریب حسن اجرای کار استخراج میشود (این ضریب در ابتدای رتبهبندی 1 و پس از ارزشیابی براساس ضوابط مربوط به خود عددی بین صفر تا 3 خواهد بود). (بند ب ماده 4 آییننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)
امتیاز کل: امتیاز مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره عبارت است از عددی که با توجه به میزان تحصیلات و سالهای سابقه کار هر یک از آنان از جدول امتیازات پیوست این آییننامه استخراج میشود. این امتیاز برحسب تناسب رشته تحصیلی افراد با رشته کاری که رتبهبندی در آن انجام میشود و نیز براساس نوع سابقه کار و سابقه مدیریت افراد فوق مورد تمدید قرار میگیرد. (بند الف ماده 4 آییننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)
امر به معروف و نهی از منکر: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... (و المومنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) (از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
امضای فعلی: تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آن که مشتریکه خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده 450 قانون مدنی)
امضای قطعی: امضای توافق بینالمللی است که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحیتدار صورت میگیرد. در مواردی که نوع امضا مشخص نگردد، امضا قطعی محسوب خواهد شد. (ماده 1 آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)
امضای موقت: امضای توافق بینالمللی است که لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب مراجع صالح باشد. (ماده 1 آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)
املاک مسلوب المنفعه: املاک مسلوب المنفعه املاکی میباشد که عوایدی برای مالک حاصل ننماید... (ماده 11 آییننامه مالیات املاک مزروعی مصوب 4/5/1329)
املاک در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آنها به صورت حساب اموال غیرمصرفی ضرورت ندارد. (بند 3 ماده 4 آییننامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)
اموال امانی: منظور از اموال امانی در این آییننامه، اموال منقولی است که از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا میگیرند، همچنین اموال غیرمنقول که مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار میشوند. (ماده 3 آییننامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)
اموال دولت: اموالی است که توسط وزارتخانهها، مؤسسات یا شرکتهای دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمیآیند. تبصره- تعاریف اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آییننامه تابع تعاریف به عمل آمده در قانون مدنی است. (ماده 2 آییننامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)
اموال دولتی: اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه سلطنتی و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. (ماده 26 قانون مدنی)
اموال رسیده: اموالی است که تحت ابواب جمعی امین اموال قرار میگیرند. (ماده 5 از آییننامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)
اموال فرستاده: اموالی است که طبق مقررات این آییننامه به نحوی از ابواب جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد. (ماده 6 از آییننامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)
اموال فرهنگی: ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر که در این قانون به اختصار اموال فرهنگی نامیده میشود تابع مقررات زیر خواهد بود. (ماده 1 قانون معافیت ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی مصوب 22/4/1354)
اموال مشمول مالیات بر ارث: اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. (ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366)
اموال منقول: منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آییننامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد شد. (ماده 111 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)
اموال منقول غیرمصرفی: اموال منقول غیرمصرفی، اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد. (بند 2 ماده 4 از آییننامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)
اموال منقول مصرفی: اموال منقول مصرفی، اموالی هستند که براثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین میروند. (بند 1 ماده 4 آییننامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران)
امور اجرایی: امور اجرایی اموری است که حل و تسویه آنها فقط بسته به اجرای قوانین است یا اجرای تقاضایی که دوایر اداره به موجب قوانین مینمایند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریعالانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و کارخانه و مطبعهها و دواخانهها و تأدیه مواجب و مقرریهای مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مقرریهای مأموران و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب منصبان و مستخدمان و اعلام و انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموری که از این قبیل است. (از ماده 153 قانون تشکیل ایالات و ایالات و دستورالعمل حکام مصوب 27/9/1386)
امور اداری: امور ادارهای اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمیتواند اظهار رأی یا عقیده کند یا این که این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف میشود مثل اقداماتی که به موجب قانون میشود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را دربردارد یا راجع به اصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت در دست آنها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایایی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی به موجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتی که باید به خرج دولت ساخته شود با صلاحاندیشی انجمن ایالتی و دادن مقاطعهها و مسئول نمودن مقاطعه کاران و کلیه این نوع امور، امور ادارهای است. (ماده 153 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 27/9/1286)
امور حسبی: امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. (ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)
امور راجع به ترکه: امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره. (ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)
امور سیاسی: امور سیاسی عبارت از مسائلی است که راجع به اصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پلتیک دولت باشد. (تنبیه ماده 103 قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب 1/2/1286)
امور شرعیه: امور شرعیه موضوعاتی است که به موجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است. (ماده 144 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)
امور عرفیه: امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه است اموری است که برحسب قواعد معموله یا قوانین موضوع مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل: دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجراء احکام و دعاوی که ناشی از تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق میشود و دعاوی ناشیه از امتیازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از این که این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت و اشخاص- و دعاوی ناشیه از اسناد رسمی دوایر دولتی و اسنادی که در ثبت اسناد ثبت شده است و دعوای جعل و تزویر نسبت به اسناد و نوشتجات. (ماده 1 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)
امین: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آن که آن را مجاناً نگه دارد. ودیعه گذار مودع و دیعهگیر را مستودع یا امین میگویند. (ماده 607 قانون مدنی )
امین: شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف بانک مرکزی انتخاب میشود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حسابها و صورتهای مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمرا رسیدگی و اظهار نظر مینماید. وظایف امین در مورد طرحهای عمرانی- انتفاعی دولت به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. (ماده 1 آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)
امین اموال: امین اموال مأموری است که از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار میشود. آییننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. (ماده 34 از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)
انبار کالا: انبار کالا به محلی اطلاق میگردد که یک یا چند نوع کالای بازرگانی یا محصولات صنعتی یا مواد اولیه یا فراوردههای دامی و کشاورزی در آن جا نگهداری میشود. کلیه انبارهای عمومی و انبارهای اختصاصی واحدهای صنعتی و بازرگانی و تولیدی اعم از بخش خصوصی و دولتی مشمول مقررات این آییننامه خواهند بود. مکانی که دارای شرایط مندرج در این آییننامه نباشد انبار محسوب نمیشود. (ماده 1 آییننامه ایمنی انبارهای کالا مصوب 31/6/1352)
انبارها و اماکن گمرکی: منظور از انبارها و اماکن گمرکی مندرج در این آییننامه انبارها و باراندازهای محصور یا غیرمحصور و اسکلهها و محوطهها و به طور کلی هر محل و مکانی است که در تصرف گمرک یا بندر بوده و برای انباشتن و جا دادن کالا از آنها استفاده میکنند. (تبصره 6 ماده 4 از آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)
انتخاب جمعی: مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخابکنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخابشوندگان آن محل اسامی اشخاص را مینویسند و ... (از قسمت توضیح ماده 6 قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 12/7/1304)
انتخاب جمعی: در محلهایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل میگردد و در محلهایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب نمایند انتخاب جمعی خواهد بود. توضیح: مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخابکنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخابشوندگان آن محل اسامی اشخاص مینویسند و مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخابکنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را مینویسند. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29/7/1290)
انتخاب جمعی: انتخاب درجه اول و ثانی کلیه به طرز انتخاب جمعی خواهد بود مگر در محلهایی که موافق تقسیم نظامنامه بیش از یک نفر حق انتخاب ندارند در این صورت به انتخاب فردی عمل میشود. (توضیح)- مراد از انتخاب جمعی آن است که هر یک از انتخابکنندگان در ورقه رأی به عده مجموع انتخابشوندگان آن محل اسامی اشخاص مینویسند مراد از انتخاب فردی آن است که هر یک از انتخابکنندگان در ورقه رأی اسم یک شخص را مینویسند. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)
انتخاب دو درجه: انتخاب درکلیه ممالک ایران به طرز دو درجه خواهد بود. (توضیح اول)- مراد از انتخاب دو درجه آن است که ابتدا در محلههای یک شهر یا در شهرهای یک حوزه انتخابیه عدد معینی را انتخاب مینمایند که منتخب نامیده میشوند و بعد این انتخابشدگان درجه اول در مرکز حوزه انتخاب جمع شده از میان خود عده مطلوبه را ثانیاً انتخاب میکنند و این انتخابشدگان درجه ثانی نماینده خوانده میشوند. (ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)
انتخاب فردی: در محلهایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل میشود و در محلهایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب کنند انتخاب جمعی خواهد بود. (ماده 6 قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 12/7/1304)
انتخاب فردی: در محلهایی که موافق تقسیم انتخابات حق انتخاب یک نفر نماینده دارند انتخاب فردی عمل میشود و در محلهایی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب کنند انتخاب جمعی خواهد بود. (ماده 14 قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب 29/7/1290)
انتخاب فردی: انتخاب درجه اول و ثانی کلیه به طرز انتخاب جمعی خواهد بود مگر در محلهاییکه موافق تقسیم نظامنامه بیش از یک نفرحق انتخاب ندارند در این صورت به انتخاب فردی عمل میشود. (ماده 16 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)
انتصاب: عبارت است از واگذاری یکی از پستهای سازمانی بانک به یکی از کارکنان. (بند د ماده 1 آییننامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)
انتقال: وضع افسر و کارمندی است که در صورت تمایل آن پس از تصویب بزرگ ارتشتاران به یکی از وزارتخانه- مؤسسات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت منتقل شوند. (بند ب ماده 15 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 15 و 97 قانون استخدامی نیروهای مسلح مصوب 25/5/1346)
انتقال: انتقال عبارت ازآن استکه مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشمول این قانون بدون آنکه جریان خدمت وی قطعگردد با حفظگروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید. (ماده 10 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)
انتقال: وضع افسران و کارمندانی است که در صورت تمایل آنان پس از تصویب ..... به یکی از وزارتخانهها یا بنگاههای ملی و دولتی منتقل گردند. (بند ب ماده 15 از قانون استخدام نیروهای مسلح ایران 30/4/1336)
انتقال: انتقال عبارت است از تغییر محل سازمانی خدمت در داخل بانک یا از بانک به بانک یا مؤسسات دیگر و بالعکس. (بند ی ماده 1 آییننامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)
انتقالدهندگان دست دوم (تلفن): منظور از انتقالدهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل کرده باشند. (ماده 4 از قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/1366)
انتقالدهندگان دست دوم (وسایط نقلیه): منظور از انتقالدهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایل نقلیه موضوع ماده فوقالذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژ کننده داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری یا رأساً از خارج وارد میکنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نام آنها صادر میگردد. (تبصره 1 ماده 1 از قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی مصوب 2/10/1363)
انجمن (آثار و مفاخر فرهنگی): انجمن، مؤسسهای است عمومی، عامالمنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است. (ماده 9 متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب 29/6/1373 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
انجمن اسلامی: انجمن اسلامی هر واحد اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی یا کشاورزی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد. (ماده 3 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360)
انجمن اسلامی: انجمن اسلامی نهادی است خودجوش، متشکل از نیروهای داوطلب و معتقد به اسلام، ولایت فقیه، قانون اساسی، عامل به احکام اسلام متقاضی انجام فعالیتهای ایثارگرانه و مبشر تفاهم و وحدت که به منظور تعمیق دستاوردهای انقلاب و اشاعه فرهنگ اسلامی در محیط کار و نیز همکاری و معاونت با مسئولین جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی در هر واحد اداری تشکیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد. (ماده 1 آییننامه اجرایی انجمنهای اسلامی واحدهای اداری مصوب 7/5/1368 هیأت وزیران)
انجمن اسلامی: در این آییننامه منظور از انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب از اعضا داوطلب واحدهای اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی یا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردار میباشند و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها مشخص باشد. (ماده 1 متن اصلاحی آییننامه اجرایی فعالیت انجمنهای اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شورای اسلامی مصوب 18/6/1363 هیأت وزیران)
انجمن اسلامی: انجمن اسلامی در این آییننامه منظور از انجمن اسلامی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب واحدهای اداری، آموزشی، صنفی، صنعتی و یا کشاورزی که از یک شخصیت حقوقی برخوردار باشند و محدوده جغرافیایی فعالیت و انجام وظیفه آنها مشخص باشد. (ماده 1 آییننامه اجرایی فعالیت انجمنهای اسلامی مصوب 10/7/1362 هیأت وزیران)
انجمن اقلیتهای دینی: انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل 13 قانون اساسی تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد. (ماده 4 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360)
انجمن تحقیق: مقصود از انجمن تحقیق هیأتی است که اعضا مجلس برای رسیدگی مطلب به خصوص از میان خود انتخاب میکنند و آن برحسب ضرورت و لزوم موقتی یا دائمی خواهد بود. (ماده 49 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)
انجمن - جمعیت: انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامهها و رفتار آن به گونهای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد. (ماده 2 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360)
انجمن رادیوآماتوری: انجمنرادیوآماتوری، عبارت است از مرکز تجمع رادیوآماتورهای مجاز و علاقهمندان، که به منظور تبادل نظر فنی و اشاعه فن رادیوآماتوری و کمک به رشد و بروز استعدادهای نهفته، طبق اساسنامهای که به تصویب وزارت پست و تلگراف و تلفن میرسد تأسیس میگردد. (ماده 41 آییننامه اجرایی قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای (آماتوری) مصوب13/11/1361 هیأت وزیران)
انجمنها و کانونهای فرهنگی: مراکز، مؤسسات، انجمنها و کانونهای فرهنگی عبارت از هرگونه تشکیلاتی است که توسط افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی و هنری و سینمایی تأسیس میگردد. تبصره 1- مراکز، مؤسسات، انجمنها و کانونهای علمی و تحقیقاتی از شمول این مصوبه خارج است. تبصره 2- مراکز، مؤسسات، انجمنها و کانونهای فرهنگی و هنری دولتی یا وابسته به دولت براساس ضوابط دیگری تأسیس خواهد شد و از شمول این مصوبه خارج است. تبصره 3- مراکزی مانند عکاسیها، کتابفروشیها، تکثیر و فروش نوار و همچنین مراکز تکثیر و وابسته به صنعت چاپ از شمول این مصوبه خارج است. (ماده 1 ضوابط عام تأسیس مراکز، مؤسسات، انجمنها و کانونهای فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها مصوب 20/2/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
انحصار دولتی دخانیات: از تاریخ تصویب این قانون حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در کلیه مملکت منحصر به دولت است و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد بود نگهداری و به کار انداختن ادوات توتون بری مختص به مؤسسه انحصار است و هیچ کس بدون اجازه مؤسسه مزبوره حق آن را نخواهد داشت و مؤسسه انحصار باید کلیه ادوات موجوده توتون بری که اجازه نگهداری و به کار انداختن آن را به کسی نداده است یا اجازه داده و بعد سلب نموده از صاحبان آنها به قیمت عادله خریداری نماید. (ماده 1 قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1380)
انستیتو پاستور: انستیتو پاستور ایران که مؤسسهای تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی در جهت تأمین بهداشت و سلامت جامعه است، مؤسسه مستقلی است و امور آن به وسیله شورای عالی مرکب از اعضای زیر اداره میگردد و رئیس انستیتو در مقابل شورای عالی مسئولیت تام دارد. (ماده 1 اصلاح ماده 1 آییننامه اداری و مالی انستیتو پاستور ایران مصوب 30/10/1369 هیأت وزیران)
انفصال ابد از خدمات دولت: منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مأمورین به خدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاههای نامبرده در ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 16/2/1315 و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است. (ماده 4 قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمان دولت مصوب 18/10/1317)
انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولان مواد فوق که جزو مأموران دولت یا شهرداری یا بنگاههای مذکور در قانون راجع به محاکمه مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 نمیباشند، انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محرومیت از خدمات دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و شهرداری است. (تبصره 1 ماده 5 از قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 19/12/1377)
انفصال از خدمت: منظور از انفصال از خدمت در مجازاتهای تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است. (ماده 290 الحاقی از قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب 22/2/1355)
انقطاع حقیقی مرور زمان: انقطاع حقیقی در صورتی استکه ملک از تصرف متصرف در مدتی زاید از یک سال خارج شده باشد اعم از این که مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی کرد و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده 760 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
انقطاع قانونی مرور زمان: انقطاع قانونی در موارد زیر است: 1- هرگاهکسیکه مرور زمان برعلیه او جریان دارد واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. 2- در صورتیکه مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضا او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند. (ماده 761 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
انواع جرم: جرم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم میشود: 1- جنابت 2- جنحه مهم 3- جنحه کوچک (تقصیر) 4- خلاف. (ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)
اوراق بهادار: اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانهداری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد. (بند 2 ماده 1 از قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)
اوراق زائد: اوراق زائد عبارت است از هرگونه اوراق و نسخههای اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند آنها و همچنین اسناد و اوراق راکد که با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات این آییننامه ارزش نگهداری نداشته باشد. (ماده 2) آییننامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحاء آنها مصوب 16/2/1351.
اوراق قرضه: اوراق قرضه اوراق بینام یا با نامی است که برای تأمین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامههای عمرانی یا دفاعی انتشار مییابد. (ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)
اوراق مشارکت: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بینامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر میشود و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای موضوع ماده (1) را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. (ماده 2 از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376)
اوراق مشارکت: اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بینامی است که به موجب قانون با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکتهای دولتی شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عامالمنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید منتشر میشود و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار میگردد. (ماده 2 آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)
اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام اوراقی است که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقق افزایش سرمایه به سهام شرکتهای موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل میگردد. (ماده 1 آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)
اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام: اوراقی است که توسط شرکتهای سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تعویض میشود. (ماده 1 از آییننامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)
اورانیوم غنی شده: منظور از تعریف اورانیوم غنی شده با ایزوتوپ 235 یا 233 اورانیومی است که محتوی ایزوتوپ 235 یا 233 یا هر دو به مقداری باشد که نسبت بین مجموع این دو ایزوتوپ به ایزوتوپ 238 بیشتر از نسبت به ایزوتوپ 235 به ایزوتوپ 238 که در طبیعت به دست میآید باشد. (بند 2 ماده بیستم از قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بینالمللی انرژی اتمی مصوب 6/3/1373)
اوزان و مقیاسهای رسمی: اوزان و مقیاسهای رسمی مملکت ایران مطابق اصول متری بوده و واحد آنها برای طول متر برای سطح متر مربع برای حجم متر مکعب و برای وزن کیلوگرم است. اضعاف و اجزا مقیاسهای مزبور مطابق اصول متری خواهد بود. (ماده 1 قانون اوزان و مقیاسها مصوبه 18/10/1311)
اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آنها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده 261 لایحه مجازات اسلامی مصوبه 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت)
اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص در اختیار آنها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)
اهلیت: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. (ماده 211 قانون مدنی)
ایالت: ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکمنشین جزء است و فعلاً منحصر به چهار ایالت است (آذربایجان)، (کرمان و بلوچستان)، (فارس) و (خراسان). (ماده 2 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 27/9/1286)
ایالت: ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزو است. (ماده 1 قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب 1/2/1286)
ایرانگردی و جهانگردی: منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از 24 ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد. (ماده 1 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370)
ایستگاه ارتباط رادیوئی: ایستگاه ارتباط رادیوئی عبارت است از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که برای ارتباط رادیوئی مورد استفاده قرار میگیرد. (تبصره ماده 1 از قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای آماتوری مصوب 25/11/1345)
ایستگاه بیسیم اختصاصی: ایستگاه بیسیم اختصاصی، عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیوئی و ادوات مربوطه (مثل منابع تغذیه و دستگاههای اندازهگیری و غیره) که برای برقراری ارتباط رادیوئی اختصاصی تأسیس میگردد. (ماده 1 از آییننامه اجرایی قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیر حرفهای (آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیأت وزیران)
ایستگاه رادیو آماتوری: ایستگاه رادیو آماتوری، عبارت است از مجموعه ثابت یا متحرکی، است که از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه به آن فراهم شده و پس از صدور پروانه مربوطه با مسئولیت یک رادیوآماتور تأسیس و به منظور برقراری ارتباط موصوف با سایر رادیو آماتوری مجاز مورد استفاده قرار میگیرد. (ماده 36 آییننامه اجرایی قانون استفاده از سیستمهای اختصاصی و غیرحرفهای (آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیأت وزیران)
ایستگاه رادیوئی: ایستگاه رادیوئی عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده یا دستگاههای کنترل از راه دور و ترمینالهای مربوطه (ریموت، کنترل هد و ...) که به صورت ثابت یا متحرک با صدور پروانه تأسیس ایستگاه رادیوئی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز به بهرهبرداری میگردند. (ماده 3 از آییننامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی مصوب 31/6/1364 هیأت وزیران)