سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
روزنامه جمهوری اسلامی توضیحات سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را درباره یکی از گزارش های تحلیلی خود منتشر کرده است که در زیر می خوانید:
در ارتباط با گزارشی پیرامون حوادث گودبرداریهای غیراصولی در کشور به خصوص تهران که در مورخه 11/3/91 تحت عنوان نگاهی به حوادث گودبرداری غیراصولی در شهرهای بزرگ و جان دادن مردم زیر آوار بی‌دقتی و عدم نظارت در یکی از صفحات اجتماعی روزنامه به چاپ رسید نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان با ارسال توضیحاتی ضمن تشکر و قدردانی از توجه به مقوله ساخت و سازها در ابعاد مختلف به خصوص مرحله گودبرداری در شهرهای بزرگ به منظور روشن شدن بیشتر ابعاد مسئولیت‌ها در ساخت و سازها توضیحاتی را ارائه داده که به شرح زیر از نظرتان می‌گذرد:
1- ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز دارای دو بخش کاملاً مرتبط به هم است که هرگاه یکی از آنها رعایت نشود و یا ناقص اجرا شود، تمامی ضوابط و مقررات این دو بخش را دچار اشکال می‌کند. اولین بخش آن همان مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی است و بخش دیگر آن، ضوابط و مقررات مربوط اشخاص دخیل و مسؤول در انجام امور بخش اول است و به نظر می‌رسد عمده مشکلات ساختمانی که در این خصوص پیش می‌آید عمدتاً مربوط به بخش دوم است.
ترتیبات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن بخصوص آئین‌نامه اجرایی ماده 33 و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تکلیف و وظایف و مسؤولیت‌های مراجع و اشخاص را در ساخت و ساز مشخص کرده‌است، بطوری که در بخش طراحی که در چهار رشته معماری، عمران و تأسیسات مکانیکی و برقی انجام می‌شود در مرحله نخست باید طرح‌های اولیه با مقیاس 100/1 با توجه به دستور نقشه صادره ازسوی شهرداری توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار و دارای صلاحیت طراحی آن پروژه تهیه و پس از کنترل ضوابط شهرسازی آن توسط شهرداری مراتب برای تهیه نقشههای اجرایی با جزئیات لازم به طراح ارجاع و طراح پس از تهیه طرح آن را برای بررسی و تصویب به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارائه دهد و دفترچه اطلاعات ساختمان که پیش‌نویس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از سازمان تحویل گرفته و اطلاعات مربوط به بخش طراحی را در آن وارد کند. که در حال حاضر عمل نمی‌شود.
2- هر ساختمان باید دارای یک سازنده (مجری) حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و دارای صلاحیت اجرای آن پروژه باشد و نام وی در پروانه ساختمان درج شود و مسؤولیت تمامی مسائل اجرایی ساختمان با اوست که باید وفق مباحث 20 گانه مقررات ملی ساختمان که یکی از آنها پی و پی‌کنی و پیوست آن است و مطابق نقشههای مصوب و جزئیات و مستندات ملزم به آن اقدام به اجرای ساختمان کند و رعایت ایمنی و حفاظت کار در حین اجراء ازجمله گودبرداری، الزامات عمومی ساختمان و استفاده از مصالح و فرآورده‌های ساختمانی استاندارد را بنماید و چنانچه این سازنده (مجری) از چرخه ساخت و ساز حذف شود هرگز ناظران ساختمان که مقیم در محل نیستند و بصورت مرحله‌ای ساختمان را نظارت می‌کنند قادر نخواهند بود تمامی مراحل کار، مسائل ایمنی جان کارگران و کارکنان، رهگذران و ساختمان‌های مجاور را لحظه به لحظه کنترل و از مخاطرات حفظ کنند. ابزار ناظر فقط گزارش شرح حال و ذکر مشکلات و نواقص و اعلام موارد مخاطره‌آمیز به شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان است، ضمن آنکه ناظر بطور تمام وقت در کارگاه حضور ندارد.
3- هر ساختمان باید حداقل دارای 4 ناظر در رشته‌های معماری، عمران و تأسیسات مکانیک و تأسیسات برقی باشد تا هر یک در بخش تخصصی خود، بر کار سازنده (مجری) نظارت نمایند و یکی از این چهار ناظر که عموماً مهندس معمار است به عنوان ناظر هماهنگ‌کننده مسؤولیت ارسال گزارشات مرحله‌ای به شهرداری را خواهد داشت. اما این بخش هم در بسیاری از ساختمانها به وجود یک ناظر تقلیل یافته است.
4- با عنایت به مطالب سه‌گانه ذکرشده در بالا که کاملاً قانونی نیز هست، متأسفانه اجرای این بخش اداری کار یعنی همان بخش دومبه صورت کامل انجام نمی‌شود بطوری که:
4ـ1ـ الزام مالک ساختمان به معرفی سازنده (مجری) دارای صلاحیت اجرای ساختمان از این چرخه ساخت، توسط شهرداری حذف شده‌است، یعنی در حقیقت مراجع صدور پروانه در استان تهران خود را ملزم به رعایت آئین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان درخصوص لزوم وجود سازنده (مجری) دارای صلاحیت نمی‌دانند که این خود ضایعه‌ای بس اسفبار در چرخه ساخت و ساز است و به همین دلیل بسیاری از ضوابط و مقررات ساختمانی غیراصولی اجراء می‌شود.
4ـ2ـ در اغلب ساختمانها لزوم چهار ناظر ساختمانی به یک ناظر تقلیل یافته است، بطوری که مهندس معمار یا مهندس عمران، نظارت تمامی امور ساختمانی اعم از معماری، سازهای، مکانیکال و الکتریکال را باید برعهده بگیرد و به کاری نظارت نماید که تخصص لازم را در آن زمینه را ندارد، در حالی که ناظر ساختمان قادر به انجام وظایف سایر رشته‌ها نیست و اگر هم می‌بود نمی‌توانست مسائل فنی و تخصصی را به مالک یا عوامل غیرفنی تفهیم کند و یا با آنان در زمینه رعایت مقررات ساختمان و ایمنی ساختمان همسایگان یا حفاظت از جان کارگران و کارکنان تعامل نماید زیر سخنان فنی او قابل درک برای مالک نیست و از این تذکرات بیشتر استنباط ایرادگیری بی‌جا و بی‌رویه یا از آن برداشت درخواست وجه مالی غیرقانونی می‌شود، در صورتی که این تذکرات باید به سازنده دارای صلاحیت داده‌شود که عملاً از چرخه ساخت و ساز حذف شده است.
4ـ3ـ در بسیاری از موارد انجام گودبرداری ساختمان بدون اطلاع ناظر ساختمان و در روزهای تعطیل یا پایان روز انجام می‌شود که ناظر در محل حضور ندارد و بسیار دیده‌شده بخشی از زمین که برای حفاظت از ساختمان یا دیوار همسایه خاکبرداری‌نشده ازجمله ایرادهای بی‌جای ناظر تلقی‌شده و در ساعات غیراداری به دستور مالک و به‌طور دستی خاکبرداری شده و موجب ریزش ساختمان و بروز خسارت گردیده‌است، در صورتی که سازنده (مجری) ساختمان موظف و مکلف است که خود یا نماینده وی که همان رئیس کارگاه ساختمانی است بطور تمام‌وقت در محل حضور داشته‌باشد و کلیه کارهای اجرایی زیرنظر او انجام شود. به هر تقدیر این بدان معنی نیست که تمامی ناظران به وظایف خود عمل می‌کنند. هستند ناظرانی که به‌سبب پائین‌بودن دستمزد آنان که گاهی برابر هزینه ایاب و ذهاب 3 سال دوره ساخت ساختمان را هم تأمین نمی‌کند و یا به اندازه کافی احساس مسئولیت ندارند، از حضور روزانه در محل ساختمان خودداری می‌نمایند که آنان در اقلیت قرار دارند و چنانچه از آنان شکایت شود مراتب در شورای انتظامی نظام مهندسی مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت و ممکن است حتی پروانه اشتغال آنان لغو شود.
4ـ4ـ وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در بخش طراحی، اجرا و نظارت بر ساختمان محدود به نظارت بر عملکرد اعضای خود می‌شود و امکان انجام این نظارت در آئین‌نامه اجرایی ماده 33 به وضوح دیده شده‌است، بطوری که:
ـ در مرحله طراحی باید مراجع صدور پروانه ساختمان، طراح و مالک را ملزم نمایند که برای کنترل نقشههای اجرایی ساختمان و دریافت پیش‌نویس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان مراجعه نماید که اکنون در استان تهران این کار توسط مراجع صدور پروانه به حالت تعلیق درآمده است بنابراین سازمان مذکور که باید از طریق مراجع صدور پروانه از اشتغال عضو خود خبردار شود و ظرفیت و صلاحیت وی را کنترل کند عملاً بی‌اطلاع می‌ماند. مگر امکان‌پذیر است که سازمان کوی‌به‌کوی، ناحیه به ناحیه، منطقه به منطقه و شهر به شهر در پی احداث بنای جدیدالاحداث باشد تا بر عملکرد عضو خود نظارت نماید.
- در بخش اجراء توضیحات لازم داده شد که اساسا وجود سازنده (مجری) دارای پروانه اشتغال به کار الزامی نیست و یا اگر وجود داشته باشد از طریق قانونی و وفق مراتب مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان معرفی نمی‌شود.
4ـ5ـ در بخش نظارت هم چنین است بطوری که وفق آئین‌نامه یادشده ناظران چهارگانه باید توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین و به شهرداری معرفی شوند تا هم خدمات و هم ظرفیت اشتغال به کار آنان توسط سازمان کنترل شود، در صورتی که در استان تهران مالک اقدام به معرفی ناظر می‌نماید و سازمان در جریان قرار نمی‌گیرد. ایراد کار هم در این است که ناظر ساختمان که نظارت بر اجرای مقررات ساختمان را دارد، موظف است از ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی بهره‌برداران ساختمان اطمینان حاصل نماید، یعنی درحقیقت ناظر نماینده حکومت در حفظ جان شهروندان است بنابراین نباید هیچگونه رابطه مالی با مالک داشته‌باشد و ناظران، باید از طریق سازمان به مالک معرفی می‌شوند که در حال حاضر چنین نیست.
در زمینه اشکالات مربوط به ارائه خدمت مهندسی ساختمان هر چه سخن گفته شود کم است. اما رئوس ایرادها همان است که گفته‌شد وگرنه این سیر تسلسل و امکان بروز خطر و ابراز نگرانی و مقصردانستن این و آن همچنان تداوم خواهدداشت. بهترین راه نیل به ساخت و سازهای قابل قبول، همان تمکین به قانون و مقررات است اگر چنانچه دارای ایرادهایی هم باشد.
*علی فرج زاده‌ها