خدمات گروه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری رشته های فنی و مهندسی ویژه کارفرمایان ، پیمانکاران ، مشاوران و مدیران اجرایی

خدمات گروه کارشناسان رسمی دادگستری رشته های فنی و مهندسی ویژه  حل اختلاف کارفرمایان ، پیمانکاران ، مهندسین مشاور و مدیران اجرایی برای شرکتهای داخلی و خارجی

 

با عنایت به لزوم ارائه خدمات توامان حقوقی و فنی و کارشناسی دقیق در زمینه رسیدگی به اختلافات قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران  توسط کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و با توجه به اینکه فعالان حوزه ساخت و ساز تمام انرژی و توان علمی و اجرایی خود را بر روی پیشبرد اهداف تخصصی مجموعه تحت مدیریت خود متمرکز مینمایند و یقیناً فرصت مطالعه یا توسعه آشنایی با علوم حقوقی و تطبیق قوانین و آئین نامه های موجود با شرایط حاضر در قراردادهای جاری را ندارند و در نهایت به دلیل عدم تفاهم در خصوص تفسیر آیتم های مختلف قرارداد در بسیاری از پروژه های عمرانی و قراردادهای منعقده بین کارفرمایان ، پیمانکاران ، مشاوران و مدیران اجرایی و بعضاً عدم اطلاع یا تسلط یکی از طرفین به نحوه رسیدگی به اسناد، صورت وضعیت ها، صورتجلسات و... منجر به بغرنج شدن موضوع و خروج مباحث تخصصی و علمی اجرایی و سوق آن به سمت کشمکش های حقوقی نتیجه این نقیصه می باشد، که مع الاسف مسائل صدرالذکر با به هم در آمیختن دلایل دیگر مانند عدم مدیریت صحیح منابع مالی توسط مدیران کارفرما و یا نبود منابع مالی مکفی جهت اجرای طرحها یا عدم برآورد صحیح هزینه اجرا توسط مهندسین مشاور، همینک یکی از معضلات اجرای اکثر طرحهای عمرانی و جزء لاینفک آن شده است به نحوی که اکثر قریب به اتفاق قراردادها نتیجه مشابه آنچه بیان شد را دارند و متضرر اصلی در این بین پیمانکارانی هستندکه جهت حفظ اعتبار شرکت متبوع و روند رو به رشد اجرا با پرداخت هزینه های سرسام آور به صورت نقدی با جان و دل سعی در ادامه فعالیت اجرایی پروژه ها در این آشفته بازار قیمت ها دارند و چون طرفین دعاوی علیرغم تسلط به مسائل فنی و علمی پروژه، عمدتاً بدلیل عدم حضور واحدهای حقوقی یا مشاوران حقوقی متخصص امور اجرایی عمرانی در شرکتهای بخش خصوصی، اکثراً اندک آشنایی با مباحث حقوقی یا حقوق احصاء شده خود یا طرف مقابل در قوانین و تطبیق شرایط حاضر با آن را ندارند و ختم مسئله با گذشت طرفی پایان می یابد که کمتر جوانب حقوقی و یا بستر قانونی محق بودن مطالبات خود را می داند و عمده دلیل آن وجود تصور از اطاله دادرسی در مراجع قضایی است و شائبه عدم دسترسی به وکلاء، مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی دادگستری متخصصی که توامان به مباحث حقوقی وآئین نامه ها و قوانین و مسائل فنی و علمی و اجرایی قرارداد مسلط باشند نیز مزید بر علت است.
البته وجود معضل ادعای بی پایه برخی از مشاوران حقوقی که مدعی تسلط به هر نوع از دعاوی می باشند و فقط به فکر اخذ اندکی پیش پرداخت از حق الوکاله هستند نیز نباید نادیده گرفته شود که عدم حصول نتیجه مطلوب توسط این افراد و از بین رفتن زمان و هزینه صرف شده توسط طرفین دعوی و رها نمودن پرونده به چرخه تقدیر نیز بی اعتمادی را دو چندان می نماید و فقط باید این فرهنگ مرسوم شود که خدمات تخصصی ارزشمند که نیل به مقصود را تسریع و آسان مینماید نیز گران قیمت است و ارزانی و گرانی خدمات نشان از علت و حکمتی است که همه میدانیم و باید جا بیفتد که فرد مسلط به حوزه کاری خود در موارد صدرالذکر، زمان و انرژی گرانبها و هزینه خود را صرف کاری می کند که با مطالعه ای که بدواً در مدارک نموده، مطمئن از اخذ نتیجه است و برایش فرقی نمی کند که دستمزد خود را پیش از شروع کار دریافت نماید یا پس از تکمیل شدن وظیفه محوله و ارائه نتیجه پیش بینی شده و در صورتیکه مدیران اجرایی از مشاوره وکلاء و کارشناسان متخصص این حوزه بهره گیرند ، میتوانند به نتایج ذیل پیش از طرح موضوع در مراجع قضایی دست پیدا کنند:

• بررسی اسناد و مدارک مورد اختلاف و استخراج مدارک تکمیلی تاثیر گذار مورد نیاز برای دادرسی
• پیش بینی نتیجه قریب به قطعی دادرسی ، داوری یا کارشناسی حاصل از نتایج رسیدگی بدوی
• اعلام زمان تقریبی دسترسی به نتیجه پیش بینی شده
• اطلاع دقیق از هزینه های احتمالی دادرسی و دستمزد کارشناسان رسمی و حق الزحمه وکلاء و ...
• برآورد دقیق مطالبات و بررسی مواردیکه از دید مدیران اجرایی مغفول واقع شده یا کم اهمیت جلوه داده شده
• برآورد ارزش ریالی مطالبات در تاریخ تادیه و به روز نمودن آنها برای تصمیم سازی صحیح
• آشنایی با مولفه های مهم مدیریت زمان در دادرسی و اعمال آنها برای به حداقل رساندن آثار مخرب بر توان مالی با سپری شدن زمان

موارد ذکر شده دقیقاً موضوعاتی است که اگر یک مدیر در حوزه اجرای پروژه های عمرانی در مدت زمان کوتاهی به آنها دسترسی داشته باشد میتواند با مدیریت زمان و هزینه، تصیمات دقیقی جهت نیل به حقوق مجموعه تحت مدیریت خود را اخذ نماید و عدم اطلاع جامع از هزینه و ساز و کار رسیدگی به اختلافات مشابه، عامل گذشت از مطالبات حقه پیمانکارانی است که بعضاً خسارات جبران ناپذیری نیز به شرکتها وارد می آورد.
در مجموع با توسعه و رشد پروژه های عمرانی و متفاوت شدن شیوه های مدیریت و اجرا و پیشرفت علوم و فنون و تغییر ماهیت مسائل و اختلافات نیاز به متخصصین علوم ترکیبی حقوقی و مهندسی روز بروز بیشتر احساس می شود و پیچیده شدن مسائل حقوقی در جامعه، لزوم ارائه خدمات تخصصی حقوقی و فنی به ویژه در دعاوی فنی و مهندسی را دوچندان می نماید.
این مهم در حال حاضر به وقوع پیوسته است، چون به نظر میرسید که باید گروهی ترکیبی از رشته های فعال ساختمانی اعم از معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی و برقی و وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری ایجاد می گردید که اعضاء آن در کنار سایر فعالیتهای اجراء ، مشاوره، کارشناسی یا حقوقی با استفاده از تجربیات گذشته در حوزه اجرا در جایگاههای پیمانکار ، مشاور ، کارفرما ... و سابقه ورود به حوزه های مرتبط با دادرسی و بهره گیری از نظرات داوران متعدد و یا احاله موضوعات مورد اختلاف به مراجع قضایی جهت احقاق حق بتوان این تجربیات را در قالب خدمات گروهی که با هدف واحد گرد هم آمده اند ارائه نمود.
هماهنگی و تسلط اعضاء این گروه عامل اخذ نتایج بسیار مطلوبی در موارد اختلاف ارجاعی از سوی پیمانکاران بود که مستندات مرتبط با این توفیقات، جهت خروج عناوین خدمات اعلام شده از حالت ادعا و تئوریک به امکان لمس نمونه عملی نتایج اخذ شده توسط گروه موجود بوده و در آینده به عنوان مطالعه موردی خدمت عزیزان ارائه خواهد گردد.
چارچوب عناوین خدمات گروه (ذیل الذکر) با مطالعه ظرفیت ها و نیاز سنجی خدمات به صورت بسته ای کامل از خدمات مورد نیاز در موارد اختلافی متعدد تهیه گردیده که نهایتاً خروجی آن منتج به دستیابی مدیران به اطلاعات جامع و کامل از نتیجه قریب به وقوع و اخذ تصمیم ارجاع امر مشاوره و رسیدگی یا سپردن اجرای مراحل دادرسی به گروه متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری، وکلاء و مهندسین و مجریان بنام و با سابقه حوزه ساخت و ساز اعم از معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی و برقی را با مطالعه دقیق و پیش بینی نتیجه احتمالی فراهم می آورد.
در این قسمت از مطلب به عناوین خدمات جامع مرتبط با توضیحات فوق اشاره می گردد تا ضمن ارائه توضیحات مختصر برای آشنایی با آنها ، در صورتیکه همینک همکارانی وجود دارند که نیاز به اخذ چنین خدماتی دارند با شیوه و نحوه اجرای این خدمات آشنا شوند. لازم بذکر است شما میتوانید برای ارتباط با گروه و اخذ اطلاعات بیشتر در این خصوص با آدرس ایمیل این دفتر مکاتبه فرمایید و برای تماس تلفنی نیز میتوانید با شماره تلفن های دفتر تماس حاصل فرمایید. در ضمن ارائه خدمات مشاوره ای و یا بررسی مقدماتی پرونده برای اعضاء محترم انجمن شرکتهای ساختمانی کاملاً رایگان می باشد.

لیست عناوین خدمات گروه وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری رشته های فنی و مهندسی ویژه کارفرمایان ، پیمانکاران ، مشاوران و مدیران اجرایی

• رسیدگی به قراردادهای مابین پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران
• ارائه مشاوره حقوقی و فنی و تهیه قرارداد های مهم عمرانی ، تجاری و ارجاعی و ...
• برآورد مطالبات پیمانکار و محاسبه و اعلام ارزش روز مطالبات در زمان تادیه
• کارشناسی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از عملکرد کارفرما ، پیمانکار یا مشاور
• محاسبه اجرت المثل کارهای ساختمانی پیش بینی نشده در قراردادها
• تشخیص دلایل و علل تغییر مدت پیمان و محاسبه ارزش حقوق ناشی از آن
• بررسی تأخیرات پروژه و محاسبه ارزش ریالی تاخیرات در قراردادها
• بررسی مستندات تعلیق یا تسریع پروژه و ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی آنها
• بررسی صحت یا عدم صحت دلایل ضبط تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار
• ارائه گزارش کارشناسی خسارت معنوی و ریالی وارده ناشی از ضبط تضامین و یا مطالبات مسدود (بلوکه) شده
• ارائه گزارش کارشناسی محاسبه ارزش ریالی تغییر مقادیر کار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان
• بررسی و ارائه گزارش صحت یا عدم صحت دلایل فسخ پیمان و برآورد خسارت ناشی از آن
• تطبیق صحت اجرای قوانین و مقررات و شرایط عمومی پیمان در قراردادها
• تطبیق تفسیری شرایط عمومی پیمان ، قوانین و آئین نامه ها با قرارداد های جاری پیمانکاران
• تهیه صورتحساب قطعی قرارداد پیمانکاران بر اساس ماده 51 و 52 شرایط عمومی پیمان و صورت وضعیت ها و تعدیل نرخ پیمان و ...
• ارائه گزارش تطبیقی صورتحساب قرارداد با مدارک ،مستندات و قوانین و آئین نامه ها
• اخذ استعلام های مورد نیاز تهیه صورتحساب برای پیمانکاران از مراجع ذیربط و پیگیری جهت تسریع
• تهیه گزارش برآورد موضوع قانون مهندسی ارزش در قراردادهای خاص
• تهیه گزارش برآورد مالکیت معنوی و دارائیهای نامشهود و حقوق انحصاری ثبت شده
• تهیه گزارش برآورد و ارزیابی ارزش اموال و دارائیها و ارزش سهام شرکتها
• تهیه گزارش برآورد پروژه ها و طرح های عمرانی برای تصمیم گیری در مناقصات و مزایدات
• تهیه گزارش طرح های توجیهی و ارزیابی طرح های موجود به لحاظ اجرایی و امکان حصول هدف
• اعلام نظر در خصوص برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه ، مبلغ نهایی ، ضریب ، نرخ و مدت پیمان
• تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات و ضایعات ناشی از کار و بیمه کار مانند فوت و جرح و ...
• تعیین عامل ، تامین دلیل و ارزیابی در مورد خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی
• بررسی صحت برنامه زمان بندی و گزارشات پیشرفت فیزیکی و ریالی
• تعیین و احصاء وظایف پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در قراردادهای خاص
• محاسبه و رسیدگی به صورت وضعیتها و محاسبه آیتم های شرایط عمومی پیمان در قراردادها
• بررسی و ارزیابی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندسین مشاور
• بررسی و ارزیابی و ارائه گزارش تامین دلیل حسن اجرای طرح‌های بوسیله پیمانکاران
• رسیدگی و نظارت بر روند سیر مراحل تحویل موقت یا قطعی در طرح ها
• ارائه طرح های پیشنهادی بهبود مدیریت و تنظیم چارت و اخذ استانداردهای مورد نیاز طرح های بین المللی
• ارائه مشاوره و خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور برای احقاق حق شرکتهای تجاری و عمرانی ایرانی و خارجی
• تهیه مستندات مورد نیاز به زبانهای دیگر برای ارائه در مراجع قضایی بین المللی مانند لاهه و ... در قراردادها و مناقصات بین المللی
• طرح دعوی و پیگیری اخذ نتیجه در دادگاههای بین المللی و معرفی وکلای دارای صلاحیت در قراردادها و مناقصات بین المللی
• ارائه مشاوره در خصوص ثبت کنسرسیوم های داخلی و خارجی برای شرکت در مناقصات بین المللی

نظر به اینکه تصمیم داریم در مطالب آتی به توضیح مفصل موارد فوق الذکر بپردازیم و در هر موضوع هم به مطالعه موردی اختلافات پیش آمده که منجر به نتیجه شده با ارائه مدارک و مستندات موجود در پرونده به تفصیل سیر مراحل اجرای موضوع از مرحله رسیدگی مقدماتی و مراحل دادرسی و همچنین نتایج دادگاههای تجدید نظر و نهایتاً اجرای احکام اشاره نماییم، برای بهره گرفتن بیشتر از مطالب و دریافت اطلاعات خدماتی که بیشتر مورد نیاز است ، علاقمندیم ضمن ارتباط با ما عناوینی که بهتر است در اولویت بررسی قرار گیرد و مد نظر شماست را اعلام بفرمایید.

جناب آقای دکتر رضا علی پور
ریاست محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

موضوع : ارسال نظریه پیشنهادی گروه سوم کمیسیون وحدت رویه رشته راه و ساختمان
با سلام
احتراما بازگشت به نامه شماره ۳۹۷۷ مورخ ۹۹/۳/۲۰ جنابعالی در مورد تعیین اعضاء گروه سوم کمیسیون وحدت رویه رشته راه و ساختمان با موضوع : مبانی رسیدگی به اختلافات فیمابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان اعضای این کمیسیون از تاریخ ۹۹/۳/۲۶ لغایت ۹۹/۶/۳۱ طی یازده جلسه تشکیل شده نسبت به بررسی بخشی از اختلافات عمده پیش آمده در ارتباط با روابط فیمابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان اقدام نمودند و در راستای وحدت رویه نظریه مشورتی خود را بصورت پرسش و پاسخ ارائه و تصویب نمودند. ضمن ارسال گزارش مصوبات این گروه که بر اساس تجربیات و همفکری اعضاء شرکت کننده در آن ارائه شده است به استحضار میرساند که این مصوبات میتواند بعنوان نظریه مشورتی و یک راهنما تلقی گردد و کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت مربوطه در هر مورد ارجاع شده با توجه به شرایط خاص آن مورد و انجام بررسی ها و تحقیقات لازم و کافی و به مسئولیت خود میتوانند نظریه کارشناسی را اعلام نمایند.

با احترام محمد کوروش ملکی فر دبیر گروه سوم کمیسیون وحدت رویه رشته راه و ساختمان
کمیسیون وحدت رویه رشته راه و ساختمان

موارد مرتبط با رسیدگی به اختلافات فیمابین کارفرمایان با پیمانکاران و مشاوران

شهریور ماه ۹۹
بنام خدا
عطف به نامه شماره ۳۳۹۷ جناب آقای دکتر علی پورریاست محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در مورد تعیین و ابلاغ اعضاء کمیسیون وحدت رویه رشته راه و ساختمان، اعضای گروه سوم با موضوع مبانی رسیدگی به اختلافات فیمابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان بشرح ذیل تعیین گردیدند:
اعضاء گروه سوم کمیسیون وحدت رویه (به ترتیب حروف الفبا)
مهندس حسن ارباب
مهندس سعید اسماعیل طلایی
مهندس محمد مسعود خردمند فرد
دکتر طهماسب مظاهری
مهندس محمد کوروش ملکی فر ( دبیر گروه )
دکتر غلامرضا هوایی
دکتر هادی وفائی

در ادامه اولین گزارش و مصوبات این کمیته که پس از گذاشتن جلسات متعدد و بحث و بررسی پیرامون موارد مطروحه حاصل شد ارائه می‌گردد
فهرست مطالب
بخش اول - مطالب کلی و عمومی
۱/۱ - مقدمه
۲/۱- حدود صلاحیت کارشناسان
۳/۱ روش رسیدگی به اختلافات قراردادی

بخش دوم - پرسش و پاسخ

بخش اول - مطالب کلی و عمومی

۱/۱ - مقدمه
اختلافات پیش آمده در قراردادهای بین کارفرمایان با مشاوران و یا پیمانکاران که در بسیاری از قراردادهای منعقده روی میدهد یکی از موضوعاتی است که بسیار زیاد به کارشناسی ارجاع داده میشود.
مجموعه مطالبی که در این گزارش ارائه شده در خصوص بررسی اختلافات قراردادی بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران میباشد و میتواند بعنوان راهنما در خصوص رسیدگی به اختلافات مشاوران و پیمانکاران با کارفرمایان مورد استفاده قرار گیرد .

۲/۱- حدود صلاحیت کارشناسان
به طور کلی کارشناسان رسمی دادگستری گروه ۶ در صورتی مجاز به کارشناسی و اعلام نظر در موارد اختلافات بین کارفرمایان با پیمانکاران ( سازندگان) و مشاوران می باشند. که حسب موضوع کارشناسی ارجاعی، حداقل دارای یکی از صلاحیت های رسیدگی به اختلافات باشند. اخذ صلاحیت در این موضوع در سه رتبه تدوین و تنظیم شده است . اعلام نظر کارشناسی باید با توجه به رتبه اخذ شده و در محدوده آن صلاحیت انجام شود تا موجب تخلف انتظامی برای کارشناس نگردد.) صلاحیت های تعریف شده در این رابطه برای کارشناسان گروه ۶ کانون کارشناسان رسمی دادگستری بشرح ذیل می باشد.
۱/۲/۱ - رتبه سه رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهای عادی عمرانی منعقده بین اشخاص حقیقی و در رابطه با تخصص کارشناس .
۲/۲/۱ - رتبه دو رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهای که بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران از هر نوع به استثناء قراردادهایی که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است. در رابطه با تخصص کارشناس .
۳/۲/۱ - رتبه یک رسیدگی به اختلافات مربوط به کلیه قراردادهای منعقده بین کارفرمایان با مشاوران و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده و سایر قراردادهایی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است. در رابطه با تخصص کارشناس .
۳/۱- روش رسیدگی به اختلافات قراردادی
١/٣/١ به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است لذا در خصوص قراردادهای عادی که بین اشخاص حقیقی منعقد میشود متن قرارداد اصلی و متمم های مربوطه اولویت اول و توجه به نقشه ها و سایر مدارک پیوست قرارداد و صورتجلسات و توافقاتی که بعدا به صورت مکتوب بین طرفین مبادله شده دارای اولویت های بعدی است .
۲/۳/۱- در خصوص قراردادهایی که حداقل یک طرف از آن شخص حقوقی باشد. متن قرارداد اصلی و متمم های مربوطه، ضمائم قرارداد مانند نقشه ها مشخصات فنی و صورتجلسات و توافقات مکتوب که در طول مدت اجرای قرارداد بین طرفین مبادله می شود به ترتیب دارای اولویت می باشد.
۳/۳/۱- در خصوص قراردادهای منعقده بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که معمولا یک طرف این نوع قراردادها ارگانها و سازمان های دولتی شهرداریها نیروهای مسلح و امثالهم میباشند چنانچه پیمان موافقتنامه ( طبق فرم تیپ مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد شده باشد، اولویت اسناد و مدارک وفق مفاد ماده ۲ متن پیمان موافقتنامه ) خواهد بود .

بخش دوم - پرسش و پاسخ
در ادامه و با توجه به تجربه اعضای کمیسیون در پرونده های ارجاع شده و نیز ابهامات موجود در برخی موارد به تعدادی از پرسش هایی که در این زمینه مطرح میشود پاسخ داده شده که میتواند بعنوان یک راهنما توسط کارشناسان محترم در نظریه های کارشناسی خود لحاظ گردد. در پرسش های انتهائی نیز تعدادی از پرسشهایی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در جهت رفع پاره ای از اختلافات شده و پاسخ سازمان مذکور که راهگشای کارشناسان می باشد. ارائه شده است .

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
کمیسیون وحدت رویه رشته راه و ساختمان
گروه سوم:

مبانی رسیدگی به اختلافات فیمابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان

مصوبات کمیسیون

به نام خدا

پرسش ۱ در صورتیکه قبل از انعقاد قرارداد بین اسناد مناقصه و متن قرارداد ارائه شده توسط کارفرما ابهام و تناقض آشکاری وجود داشته باشد تکلیف چیست ؟
پاسخ : در اینصورت برنده مناقصه می تواند از امضای قرارداد خود داری نموده و ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی بایستی آزاد گردد.

پرسش ۲ آیا کارفرما میتواند مصوبات ابلاغ شده قبلی خود صورتجلسات یا صورت وضعیت قطعی را به دلیل تغییر مدیریت زیر سوال ببرد؟
پاسخ تغییر مدیریت کارفرما نمیتواند موجب انکار موارد ابلاغی و تصویبی مدیریت قبلی باشد و بطور کلی کارفرما نمیتواند صورتجلسات یا صورت وضعیت قطعی رسیدگی و ابلاغ شده را انکار نماید. مگر در صورت وجود تبانی و یا کشف فساد که در محاکم صالحه اثبات شده باشد.

پرسش ۳ چنانچه کارفرما در مدت اولیه پیمان طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نماید، آیا خسارت تاخیر یا پاداش تسریع منصور است ؟ این موضوع پس از مدت اولیه پیمان چه حکمی دارد؟
پاسخ با توجه به توضیحات ابتدای ماده ۴۸ و بندهای الف و ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان در صورتیکه کارفرما در مدت اولیه پیمان خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نماید. با توجه به اینکه مدت اولیه پیمان و پروژه به اتمام نرسیده است خسارت تاخیر یا پاداش تسریع قابل اعمال نمیباشد. چنانچه خاتمه پیمان پس از مدت اولیه پیمان ابلاغ گردد ابتدا تاخیرات مجاز و غیر مجاز تعیین و سپس خسارت تاخیر محاسبه میگردد. اما بعلت عدم اتمام کار پرداخت پاداش تسریع مطابق بند الف ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان موضوعیت ندارد.

پرسش ۴ ارسال نامه تمدید مدت پیمان به سازمان تامین اجتماعی جهت پذیرش لیست بیمه پیمانکار توسط کارفرما میتواند به منزله مجاز دانستن تاخیرات پیمانکار تلقی گردد؟

پاسخ: خیر مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیرات بر اساس مفاد شرایط عمومی پیمان و موازین قراردادی پس از رسیدگی لایحه تاخیرات
تعیین خواهد شد.
پرسش ۵ در صورتی که در قرارداد مبادله شده از شرایط عمومی پیمان نام برده نشده باشد آیا در هنگام بروز اختلاف شرایط عمومی
پیمان حاکم بوده و میتواند ملاک رسیدگی باشد؟

پاسخ در صورتیکه تمام یا بخشی از سهام یکی از طرفین قرارداد متعلق به دولت باشد شرایط عمومی پیمان حاکم، لیکن در صورت خصوصی بودن دو طرف قرارداد الزامی به حاکم بودن شرایط عمومی پیمان نمیباشد مگر اینکه دو طرف قرارداد توافق نمایند.
پرسش ۶ در مواردیکه بعضا کارفرمایان و پیمانکاران نسبت به اختیار نمایندگان معرفی شده خود تشکیک می نمایند و از طرفی به موجب ماده ۶ و ۷ شرایط عمومی پیمان که نمایندگان و جانشینان قانونی کارفرما و پیمانکار در حکم ایشان دیده شده است. تکلیف چیست؟
پاسخ از نظر حقوقی جانشینان قانونی کارفرما صاحبان اختیارات موضوع ماده ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی بوده و نمایندگان قانونی پیمانکار منتخبان هیئت مدیره شرکت و دارندگان امضای مجاز به موجب روزنامه رسمی میباشند بنابراین طبق مفاد شرایط عمومی پیمان نمایندگان معرفی شده کارفرما با پیمانکار با اختیارات مشخص شده از طرف ایشان در حکم کارفرما با پیمانکار میباشند.

پرسش ۷ در صورتیکه تحویل زمین قبل از ابلاغ قرارداد صورت گرفته باشد با توجه به متن ماده ۴ موافقتنامه مبنای شروع پیمان کدام است ؟
پاسخ : در صورتیکه تاریخ تحویل زمین در موافقتنامه تصریح شده باشد این تاریخ به منزله شروع پیمان است و در غیر اینصورت تاریخ مبادله پیمان شروع کار محسوب میگردد.

پرسش ۸: چنانچه بعد از تنظیم صورتجلسه تحویل زمین مشکل اساسی پیش آید مثل ممانعت شهرداری و یا وجود معارض برای کل زمین یا تغییرات کلی نقشه ها بطوریکه پیمانکار عملا هیچ کاری را نتواند انجام دهد حتی تجهیز کارگاه در این صورت آیا صورتجلسه تحویل زمین دارای اعتبار است؟
پاسخ بله صورتجلسه تحویل کارگاه معتبر است.

پرسش ۹: آیا اعتبار صورتجلسات کارگاهی تائید شده توسط دستگاه نظارت منوط به ابلاغ آنها توسط کارفرماست ؟ پاسخ صورتجلسات کارگاهی که موضوع آن انجام عملیات اجرائی بر اساس نقشه ها و دستور کارها باشد با امضاء رئیس کارگاه مهندس ناظر مقیم و سرپرست نظارت برای درج در صورت وضعیتهای موقت معتبر است و مطابق بند از ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان دستگاه نظارت بایستی آنها را به تصویب کارفرما برساند و سپس به پیمانکار ابلاغ کند.
در این مورد توضیحات بند ۱۹ کلیات فهرست بها واحد رشته ابنیه سال ۹۹ نیز راهگشاست.

پرسش ۱۰ : بعد از انجام تحویل موقت اگر پیمانکار نواقص مندرج در صورتجلسه تحویل موقت را در مهلت تعیین شده رفع ننماید
آیا کارفرما میتواند راسا نواقص را رفع نموده و هزینه های مربوطه به اضافه ۱۵ را به حساب پیمانکار بگذارد؟ پاسخ: چنانچه پیمانکار نسبت به رفع کل یا قسمتی از نواقص مندرج در صورتجلسه تحویل موقت در مهلتهای تعیین شده اقدام ننماید کارفرما میتواند پس از اعلام به پیمانکار، نواقص را راسا بر طرف نموده و هزینه های مربوط به اضافه ۱۵ درصد را به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

پرسش ۱۱ آیا کارفرما میتواند در هنگام تحویل موقت به ضمیمه لیست نواقص انجام کار جدیدی خارج از نقشه های ابلاغ شده را
بدون توافق از پیمانکار بخواهد؟
پاسخ: خیر

پرسش ۱۲ آیا در زمان ابلاغ خاتمه پیمان طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان کارفرما میتواند اجرای آن بخش از کار را که پیمانکار مطلقا شروع نکرده از پیمانکار بخواهد؟
پاسخ کارفرما کارهایی را که تا تمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زبان مسلم است در این ابلاغ تعیین میکند و نمیتواند آن بخش از کاری را که پیمانکار مطلقا شروع نکرده است جهت اجرا به پیمانکار ابلاغ نماید.

پرسش ۱۳ در مواردی که علیرغم درخواست پیمانکار، کارفرما از ابلاغ تعلیق خودداری نماید، آیا کارشناس میتواند نسبت به تائید شرایط وقوع تعلیق و محاسبه آن طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان اقدام نماید؟
پاسخ: بله کارشناس میتواند با بررسی همه جوانب نسبت به موضوع اظهار نظر نماید.

پرسش ۱۴ چنانچه کارفرما طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان کار را برای مدت ۳ ماه معلق کند و سپس سه ماه دیگر نیز با موافقت پیمانکار تعلیق را افزایش دهد و همچنان شرایط تعلیق ادامه داشته باشد آیا برای مدت مازاد بر شش ماه مذکور هزینه توقف به پیمانکار تعلق میگیرد؟
پاسخ نظر به اینکه در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان حداکثر مدت تعلیق شش ماه تعیین شده است چنانچه مازاد بر شش ماه پیمانکار به کار ادامه دهد هیچگونه هزینه ای از بابت تعلیق اضافه بر شش ماه به وی تعلق نمیگیرد.

پرسش ۱۵ بعد از عقد قرارداد کارفرما موفق به تملک و تحویل زمین و کارگاه به پیمانکار نگردیده است. بعد از گذشت ۶ ماه پیمانکار تقاضای فسخ قرارداد و اعمال تبصره بند ج ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان را از کارفرما نموده است. ولی کارفرمای پروژه معتقد است که با توجه به این که پیمانکار خود تقاضای فسخ قرارداد را تقدیم نموده هیچگونه خسارتی به وی تعلق نمیگیرد. چگونه باید عمل نمود؟
پاسخ در قراردادهای تابع ضوابط طرحهای عمرانی که بر اساس شرایط عمومی پیمان منعقد شده اند به موجب تبصره ذیل بند "ج" ماده ۲۸ اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را ظرف ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه هر کدام کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان به پیمانکار تحویل دهد و پس از انقضای مهلت مزبور پیمانکار مایل به ادامه با اجرای کار نباشد با اعلام او قرارداد طبق ماده ۴۸ خاتمه می یابد. بدیهی است تقاضای خاتمه پیمان از سوی پیمانکار از مصادیق عدم تمایل به ادامه کار بوده و در این حالت نیز کارفرما موظف است خسارت موضوع تبصره یاد شده را به پیمانکار پرداخت نماید.

پرسش ۱۶ : در صورتی که مبلغ اولیه پیمان ۲۵ درصد کاهش یابد آیا ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان هم بطور متناسب قابل تقلیل است یا خیر؟
پاسخ به استناد آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی تضمین انجام تعهدات در قراردادهای پیمانکاری ساخت تجهیزات و نصب معادل ۵ درصد مبلغ اولیه معامله مبلغ مندرج در ماده ۳ موافقتنامه تعیین گردیده و مستقل از تغییرات موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است.

پرسش ۱۷ : آیا با افزایش مبلغ اولیه پیمان پیش پرداخت پروژه نیز به طور متناسب افزایش می یابد؟
پاسخ پیش پرداخت در قرارداهای پیمانکاری و نصب مستقل از تغییرات مقادیر کار موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان است.

پرسش ۱۸ مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات که در فسخ پیمان مطابق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان می بایستی ضبط شود ۵ درصد مبلغ
صورت وضعیت است یا ۵ درصد مبلغ قرارداد؟
پاسخ : طبق ماده (۳۴) شرایط عمومی پیمان موضوع میزان ضمانت نامه انجام تعهدات معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است و در صورت فسخ پیمان کارفرما به استناد بند ب ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان تمام مبلغ تضمین انجام تعهدات را ضبط و به حساب خزانه واریز میکند.

پرسش ۱۹ بر اساس ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسبت به نظر کارفرما در خصوص صورت وضعیت قطعی با ارایه دلایل و مدارک یکجا به اطلاع رسانده باشد و کارفرما ظرف مدت مقرر یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار اظهار نظرننماید آیا این به منزله قبول نظرات پیمانکار است یا خیر؟
پاسخ : طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان عدم پاسخ کارفرما به اعتراض پیمانکار در مورد صورت وضعیت قطعی، ظرف مهلت مقرر به منزله پذیرش اعتراض نیست و پیمانکار میتواند برای تعیین تکلیف خود از طریق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان موضوع را پیگیری نماید.

پرسش ۲۰ : در خصوص پرداخت قیمت مصالح و تجهیزات پای کار در پروژه های مشمول ماده ۴۷ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان آیا ضریبی قابل اعمال میباشد؟
پاسخ در پیمانهای مشمول ماده ۴۷ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان مصالح موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است. اندازه گیری و بهای آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد در صورت وضعیت قطعی منظور میشود به بهای مصالح فوق فقط هزینه بالاسری پیمان قابل اعمال میباشد و سایر ضرایب قرارداد تعلق نمیگیرد.

پرسش ۲۱ آیا محدودیتهای ماده ۲۹ در خصوص سقف قیمتهای جدید برای اقلام فاکتوری نیز قابل اعمال میباشد یا خیر ؟
پاسخ: اقلام فاکتوری قیمت جدید تلقی و مشمول ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان میگردند و تنها ضریب بالاسری به آنها تعلق میگیرد و محدودیتهای مندرج در تبصره ذیل بند ج ماده ۲۹ باید در مورد آنها رعایت گردد. به عبارت دیگر جمع بهای قیمتهای جدید موضوع بند ج ماده ۲۹ نباید از ده درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

پرسش ۲۲ در صورت خاتمه پیمان بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به چه صورت محاسبه و پرداخت میگردد؟
پاسخ در قراردادهای منعقده بر اساس شرایط عمومی پیمان در صورتی که پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده شود نحوه محاسبه هزینه تجهیز کارگاه به شرح زیر میباشد :
بر اساس بند ۳-۵ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بها در صورت تامین هر یک از ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه و با توجه به مفاد بند ۴ دستورالعمل یاد شده هزینه هر یک از ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها محاسبه شده و در صورت وضعیت ها درج میگردد. بنا به شرح یاد شده اگر پیمانی در حین اجرای عملیات پیمان بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شود، ردیف هایی از تجهیز و برچیدن که توسط پیمانکار انجام نشده قابل پرداخت به پیمانکار نخواهد بود. در ضمن در حالت ابلاغ ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان از طرف کارفرما با توجه به این که تجهیز کارگاه توسط پیمانکار برچیده نمیشود بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت نمیشود.

محل امضاء اعضا کمیسیون

 

آنچه چهره جهان قدیم را به طور ملموسی تغییر داد تحول در ساخت و ساز بود. ساختمان و برج‌هایی با اشکال هندسی جای قلعه‌ها و بناهای سنتی را گرفتند و چهره جدید از زیست جهان انسانی را رقم زدند که نشان از تفاوت عمده معماری مدرن و سنتی است. آنچه از دل این تحول بیرون آمد و خود بخشی از این تحول را رقم زد، مهندسی عمران بود.
مهندسین عمران در حوزه های، ساختمان سازی، احداث پل‌ها، تونل ها، سد‌ها و حتی توسعه راه‌های ارتباطی نقش بسیار بسزایی دارند. وسعت این رشته چنان است که رشته‌های راه و ساختمان و نقشه برداری از زیر مجموعه‌های آن به حساب می‌آیند.
به همان اندازه که این علم به دلیل موضوعاتی که با آن سرو کار دارد کارآیی دارد، به همان میزان نیز امکان بروز اختلاف در آن شایع است که کارشناس رسمی دادگستری عمران به آن‌ها می‌پردازد. یکی از شایع ترین اختلافات، اختلاف میان کارفرما، پیمانکار و مشاورین است.
در جریان ساخت و ساز به دلایل مختلفی ممکن است ایشان دچار اختلاف شوند. مهم‌ترین دلایل اختلاف از نظر کارشناس دادگستری عمران در خصوص کیفیت اجرا، زمان اجرا و اختلاف در موضوع صورت وضعیت‌های ساختمانی رخ می‌دهد.
بسیاری از کارفرمایان به حقوق خود آشنایی ندارند و در صورتی که مشکلی را از سوی پیمانکار احساس کنند، چون احتمال موفقیت در دعاوی حقوقی برای خود قائل نمی‌شوند و یا ممکن است اصلا به ممکن بودن طرح دعوی آگاهی نداشته باشند به راحتی از حقوق خود بگذرند.
گاها نیز ممکن است کارفرمایان با رجوع به وکلا خواهان پیگیری پرونده ای شوند و حق الوکاله بسیار گزافی نیز پرداخت کنند، اما نتوانند نتیجه ای کسب کنند و یا شاید هم به دلیل حق الوکاله های زیاد از طرح دعوی صرف نظر کنند و یا نظرات غیر کارشناسی بشنوند که آن‌ها را از طرح دعوی منصرف نماید.
کارشناس رسمی عمران، به طور مشخص به پرونده‌ها و اختلافات حوزه ساخت و ساز پرداخته است و با اشرافی که به انواع قرارداد‌های ساختمانی و حقوق طرفین دعوا دارد به راحتی می‌تواند در خصوص مدارک لازم جهت طرح دعوی، نوع دعاوی، زمان به نتیجه رسیدن پرونده و نتیجه احتمالی آن اطلاعات کامل را در اختیار کارفرمایان بگذارد.
کارشناس با توجه به قراردادی که عقد شده است، به بررسی موضوعات می‌پردازد. مثلا در صورتی که پیمانکار طبق قرارداد موظف به طراحی، تامین و اجرا باشد امکان طرح دعاوی بیشتر می‌شود اما در صورتی که ایشان فقط قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح را منعقد کرده باشند دیگر نمی‌توان در خصوص اشکالاتی که با توجه به کیفیت مصالح اتفاق افتاده اند طرح دعوی کرد.
بنابراین کارشناس رسمی دادگستری عمران با شناخت تمام جزئیات، از هدر رفتن وقت و منابع مالی کارفرمایان و ایجاد اختلاف بیشتر بین او و پیمانکار نیز جلوگیری می‌کند.
در مواردی نیز ممکن است کارفرمایان و پیمانکاران در خصوص زمان تحویل ساختمان به اختلافاتی برخورد می‌کنند. در این صورت کارفرما باید بداند آیا با توجه به حق الزحمه وکلا و کارشناسان و همچنین هزینه‌های دادرسی طرح دعوی مقرون به صرفه است یا خیر. محاسبه تمام این جزئیات توسط کارشناس مذکور امکان پذیر است.
پرداخت‌های مالی ساختمانی معمولا با توجه به صورت وضعیت‌ها انجام می‌شود. صورت وضعیت با توجه به انواع قرارداد‌ها به شیوه‌های متفاوتی تنظیم می‌شود. کارفرمایان باید طبق صورت وضعیتی که ارائه می‌شود هزینه‌های هر مرحله از ساخت را بپردازد. صورت وضعیت شامل هزینه های مصالح، کارگران، بنا و حمل و نقل و امور دیگر ساخت می‌‌شود. در بسیاری از مواقع ممکن است صورت وضعیت خلاف واقع تنظیم شود و به راحتی در هر صورت وضعیت مبلغ گزافی از کارفرما گرفته شود.
کارشناس عمران با توجه به قراردادها می‌تواند در خصوص انواع صورت وضعیت‌ها و تطبیق آن با واقعیت اظهار نظر کند. و در صورت بروز اختلاف بر سر آن، به حل این اختلافات بپردازد.

 

نمونه گزارش کارشناس رسمی دادگستری اختلاف کارفرما و پیمانکار

اختلاف کارفرما و پیمانکار

ریاست محترم شعبه ............. دادگاه تجدیدنظر استان...سلام علیکم؛

با احترام، بازگشت به برگ اخطاریه دعوت به کارشناسی پرونده کلاسه .......... موضوع تجدید نظر خواهی شرکت ........... استان ... به طرفیت شرکت ساختمانی وتاسیساتی .......، به استحضار می رساند که اینجانب به همراه دیگر اعضای هیئت کارشناسان منتخب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه و مطالعه پرونده و همچنین آگاهی از خواسته آن دادگاه محترم، اقدام به تشکیل چندین جلسه با حضور طرفین پرونده و صرف دهها ساعت وقت بمنظور بررسی - تطبیق و مقایسه سوابق همکاری طرفین و نیز اسناد و مدارک ارائه شده از سوی آنان نموده، که در نهایت و پس از جمع بندی نهایی، و بدلیل بروز اختلاف نظر بین اینجانب و دیگر اعضای هیئت کارشناسی در خصوص برخی از موارد، ناگزیر نظریه خود را به صورت منفرد و در چهارچوب پرسش ها و خواسته های آن دادگاه محترم اعلام می دارم:

- خواسته دادگاه: با عنایت به قرارداد فی مابین کلیه خسارات وارده (در صورت وجود) که به پیمانکار یعنی تجدیدنظر خوانده وارد شده است، را مستدلاٌ اعلام نمایند.

- نظریه هیئت کارشناسی: نظر به اینکه در چرخه ارجاع کار از سوی کارفرمایان و ادارات بخش دولتی به پیمانکاران طرف قرارداد، دو بخش اصلی و اساسی (شامل شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان) به همراه اسناد ضمیمه و پیوست آنها وجود دارد، که در این بخش ها شرح وظایف هریک از دو شخصیت امضاء کننده پیمان تبیین و تعیین می گردد، از اینرو روال کار طرفین این پرونده در زمینه ارجاع کار – پذیرش کار نیز تابع مفاد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان می باشد، که مورد پذیرش و امضای طرفین پرونده بوده، و به عنوان مبنا و چهارچوب همکاری آنان تلقی می گردد. بر همین اساس نیز هریک از طرفین این پرونده دارای تعهدات و اختیاراتی بوده اند، که در پیمان حاضر تعهدات پایه و اولیه تجدیدنظر خواه (= کارفرما) به سه دسته تقسیم می گردد:
الف) تحویل بی عوض و بدون معارض کارگاه (= زمین محل اجرای پیمان) به پیمانکار (به استناد بند الف ماده 28 شرایط عمومی پیمان).
ب) تحویل لوله و اتصالات موردنیاز پیمان به پیمانکار (به استناد مفاد مواد 20-ب و 20-ز شرایط خصوصی پیمان).
ج) انجام مکاتبه بمنظور دریافت مجوزهای لازم از ادارات و ارگانهای ذیربط. (مطابق مفاد بند الف ماده 28 شرایط خصوصی پیمان انجام پیگیری برای اخذ مجوز به عهده پیمانکار می باشد، ولی در هرحال کارفرما متعهد به پرداخت وجوه و حقوق لازم برای دریافت مجوز کار و یا تحصیل پروانه ساختمان بوده، و بر اساس ماده 4 شرایط عمومی پیمان، اصالت با شرایط عمومی می باشد).
همچنین برای تمامی این موارد زمان و مدت معین پیش بینی گردیده، و به علاوه در ماده 28 شرایط عمومی پیمان ترتیب برخورد با عدم تحقق هریک از این موارد مشخص شده است، که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

شرح مختصر قرارداد:
- کارفرما: شرکت .......... استان .... (تجدید نظر خواه).
- پیمانکار: شرکت ساختمانی و تاسیساتی ............... (تجدیدنظر خوانده).
- احداث شبکه ..... شهرک ....... (لوله گذاری با لوله های بتنی در اندازه های 900 - 800 - 400 میلیمتر، و لوله پلی اتیلن در اندازه 300 میلیمتر به طول کل لوله گذاری 2811 متر "برآورد اولیه" .
- شماره قرارداد .......... به تاریخ انعقاد 17/9/1381 .
- مدت اجرای پیمان برابر 12 ماه شمسی به همراه مهلت 15 روزه برای تجهیز کارگاه.
- مبلغ پیمان 1627927532 ریال با احتساب تخفیف (مینوس) 3/15 % .
- تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 .

ادعاها و خواسته های تجدید نظر خوانده (پیمانکار):
1) خسارت ناشی از پرداخت نشدن هزینه درز بندی لوله های بتنی مطابق صورت جلسات 1 الی 57 انجام شده با دستگاه نظارت و مشاور پیمان.
2) خسارات ناشی از تغییر مقادیر کار بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان (رجوع شود به بند یک ماده 29 شرایط عمومی پیمان).
3) خسارت ناشی از عدم پرداخت آیتم غرقاب خاک های روی ترانشه ها بجای عملیات خاک ریزی لایه به لایه، با توجه به دستور کار شماره 10284 مورخ 19/7/82 با وجود انجام عملیات غرقاب مطابق صورت جلسات تنظیمی فی مابین (به تعداد 58 صورتجلسه).
4) خسارت ناشی از تاخیر کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز به استناد ماده 28 شرایط پیمان. (تاریخ عقد قرارداد 17/9/1381 و تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 می باشد).
5) خسارت ناشی از تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز طبق مدارک ابرازی پیمانکار.
6) خسارات ناشی از خواب ماشین آلات و نیروی انسانی در اثر غیر فعال شدن کارگاه که به تجدید نظر خوانده (پیمانکار) تحمیل شده است.
7) خسارت ناشی از اشغال ظرفیت حجمی و ریالی شرکت پیمانکار.


نتیجه بررسی ها:

1) خسارت ناشی از پرداخت نشدن هزینه درز بندی لوله های بتنی مطابق صورت جلسات 1 الی 35 انجام شده با امضای دستگاه نظارت و مشاور پیمان.

بررسی صورت وضعیت قطعی نشان می دهد که دستگاه نظارت هزینه درز بندی لوله های بتنی بکار رفته در این پیمان را بر اساس ترکیب اختلاط حجمی مصالح پرداخت نموده، لیکن پیمانکار با ارائه سوابق و تصویر مکاتبات صورت گرفته مدعی آن است که دستورکار محاسبه حجمی طرح اختلاط، پس از تهیه و امضای صورت جلسه شماره 38 به ایشان ابلاغ شده است. اینجانب نیز با توجه به مکاتبات و مدارک موردنظر، و تکذیب نشدن صحت این مدارک توسط نمایندگان کارفرما و مشاورین پروژه، بررسی های خود را بر این اساس انجام می دهم. بنابراین ملاک محاسبه ملات مصرفی در عملیات درزبندی تا صورت جلسه شماره 38 به صورت وزنی، و پس از آن به صورت حجمی خواهد بود. به این ترتیب و بر اساس مندرجات و محاسبات صورت جلسات کارگاهی، متراژ درزبندی وزنی برابر 58/3595 مترطول و متراژ درزبندی حجمی برابر 84/1277 متر طول تعیین می گردد. همچنین به منظور تعیین نسبت پشم سنگ بکار رفته در هریک از روشهای وزنی و حجمی، اینجانب در معیت دیگر اعضای هیئت رأساٌ اقدام به انجام آزمایش عملی و تهیه ملات با حضور طرفین پرونده نموده، که بدلیل تشکیک در نتیجه آزمایش مجدداٌ به این کار اقدام گردید، و در مجموع براساس نتیجه به دست آمده مقدار پشم سنگ مصرفی به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و برآورد می گردد:
ردیف نوع لوله متراژ لوله گذاری طول هر لوله میانگین طول بند کشی در هر مقطع طول کل بند کشی
وزنی حجمی
1 Q 1000 69/1559 متر 5/2 متر 826/2 متر طول 58/3595 84/1277
2 Q 800 59/639 متر 5/2 متر 454/3 متر طول

جدول محاسبه میزان پشم سنگ مصرفی در ملات های وزنی و حجمی:
ردیف شرح مقدار
1 سطح مقطع ملات درزبندی بیرون و درون لوله ها:
(با اغماض از تفاوت ضخامت ملات در لوله های 800 و 1000 و تهاتر آن با درصد افت ملات) مترمربع 0075/0 = (025/0*1/0) + (5/0 *10/0 * 10/0)
2 وزن مخصوص ملات درزبندی به نسبت 2 وزن سیمان، 1 وزن پودر سنگ، 1 وزن پشم سنگ و به مقدار متناسب آب (1 وزن): 1690 کیلوگرم بر مترمکعب
3 وزن پشم سنگ مصرفی در هر مترمکعب ملات وزنی: 338 کیلوگرم
4 حجم کل ملات مصرفی در درزبندی وزنی: مترمکعب 97/26 = 58/3595 * 0075/0
5 وزن کل پشم سنگ مصرفی در درزبندی وزنی: کیلوگرم 9116 = 338 * 97/26
6 قیمت هر کیلوگرم پشم سنگ با هزینه حمل: 13000 ریال
7 بهای پشم سنگ مصرفی در ملات وزنی: ریال 118508000 = 13000 * 9116

8 وزن مخصوص ملات درزبندی به نسبت 2 حجم سیمان، 1 حجم پودر سنگ، 1 حجم پشم سنگ و به مقدار متناسب آب (1 حجم): 1700 کیلوگرم بر مترمکعب
9 وزن پشم سنگ مصرفی در هر مترمکعب ملات حجمی: 340 کیلوگرم
10 حجم کل ملات مصرفی در درزبندی حجمی: مترمکعب 58/9 = 84/1277 * 0075/0
11 بهای پشم سنگ مصرفی در ملات حجمی: ریال 42343600 = 13000 * 340 * 58/9

12 بهای کل پشم سنگ مصرفی در ملات های حجمی و وزنی: ریال 160851600 = 42343600 + 118508000
13 مانده پس از کسر مبلغ پرداختی در صورت وضعیت قطعی: ریال 144321027 = 16530573 - 160851600


2) خسارات ناشی از تغییر مقادیر کار بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان (رجوع شود به بند یک ماده 29 شرایط عمومی پیمان).

این مورد بدلیل انجام کار توسط پیمانکار، و فقدان هرگونه سابقه اعتراض مکتوب در زمان اجرای کار، از نظر این جانب قابل بررسی نمی باشد.

3) خسارت ناشی از عدم پرداخت آیتم غرقاب خاک های روی ترانشه ها بجای عملیات خاک ریزی لایه به لایه، با توجه به دستور کار شماره 10284 مورخ 19/7/82 با وجود انجام عملیات غرقاب مطابق صورت جلسات تنظیمی .

با توجه به اینکه دستگاه نظارت کارفرما دستورکار مکتوبی مبنی بر انجام عملیات خاکریزی غرقابی در ترانشه ها بجای عملیات خاکریزی لایه به لایه صادر نموده، و در این دستورکار هیچ گونه قرینه و یا برآورد هزینه جایگزینی بجای خاکریزی لایه به لایه ذکر نگردیده است، و نظر به اینکه در فهرست بهای منضم به پیمان (فهرست بهای شبکه توزیع آب) ردیف مشخصی برای محاسبه ارزش عملیات خاکریزی غرقابی در ترانشه ها وجود ندارد، ولی در ردیفهای مربوط به حفاری و لوله گذاری آنالیز و جدول روشنی برای عملیات خاکریزی لایه به لایه بر روی هر نوع لوله پیش بینی شده است، از اینرو با کسر نمودن ارزش عملیات حذف شده از تعهدات پیمانکار و محاسبه ارزش عملیات ابلاغ شده بر اساس دستورکار، نسبت به محاسبه هزینه های غرقاب اقدام خواهد شد. لیکن همانگونه که گفته شد، با توجه به اینکه در فهرست بهای منضم به پیمان ردیف بهای مشخصی برای محاسبه هزینه انجام عملیات غرقاب خاکریزی در داخل ترانشه ها وجود ندارد، و نزدیک ترین ردیف بها به این عملیات، عبارت از ردیف مربوط به هزینه شفته ریزی با آهک می باشد، از اینرو برای محاسبه ارزش ریالی عملیات غرقاب، از ردیف بهای یادشده (پس از انجام اصلاحات به شرح صفحه بعد) استفاده خواهد شد.
بر اساس بند 081301 فهرست بها: ارزش هر مترمکعب شفته ریزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته = 38300 ریال.
بر اساس بند 081305 فهرست بها: اضافه بها به ردیف فوق برای افزایش هر 50 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته بجای خاک محلی = 5040 ریال.

بنابراین با فرض اینکه کسر هر 50 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته، نیز مبلغی برابر 5040 ریال ارزش خواهد داشت، در این صورت بهای خاکریزی و غرقاب ترانشه ها در لایه های 30-15 سانتی متری مشروط به انجام عملیات تراکم و کوبیدن خاکریز برابر است با:
ریال 23180 = (3 * 5040) - 38300

مبلغ فوق بابت میزان در حدود 85/0 مترمکعب خاکریزی بدون آهک (بدلیل کسر حجم در حدود 15/0 مترمکعب بابت مقدار 150 کیلوگرم آهک حذف شده از ملات) خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه در عملیات خاکریزی غرقابی انجام شده، روش کار به صورت خاکریزی حجمی بوده، و عملیات به صورت لایه به لایه و با استفاده از وسایل کوبنده و ... اجراء نشده، ولی در عوض آب مصرفی در غرقاب علاوه بر خاک های روی لوله قابلیت نفوذ به لایه های خاک و دیگر مصالح بستر کانال در زیر لوله را دارا بوده، و از این جهت مصرف آب بیش از حالت شفته ریزی می باشد، از اینرو به نظر این جانب باید مبلغی در حدود 5% از برآورد بالا بابت سرجمع کسورات مربوط به کاهش حجم ملات و انجام نشدن هزینه های کارگری این قسمت کسر گردد:

برآورد ارزش عملیات هر مترمکعب غرقاب بدون تراکم ترانشه: --------- > ریال 22021 = 95% * 23180

حجم عملیات غرقابی بر اساس جمع کل صورت جلسات کارگاهی: ------------ > 03/9609 مترمکعب.

ارزش ناخالص عملیات خاکریزی غرقابی: ------------------ > ریال 211600450 = 22021 * 03/9609

کسر می شود بابت درصدهای مربوط به خاکریزی اطراف و روی لوله ها و عملیات تکمیلی:

ریال 58393674 = 185/0 * ((69/1559 * 150500) + (59/639 * 126500))

ارزش خالص برآورد شده برای عملیات خاکریزی غرقابی --- > ریال 153206776 = 58393674 – 211600450

پس از اعمال ضرایب پیمان: ------------> ریال 194000378 = 847/0 * 15/1 * 30/1 * 153206776


4) خسارت ناشی از قصور کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز به استناد ماده 28 شرایط پیمان. (تاریخ عقد قرارداد 17/9/1381 و تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 می باشد).

براساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان، مهلت زمانی کارفرما بمنظور تحویل تمام و یا بخش اول زمین کارگاه که برای تجهیز کارگاه لازم است، حداکثر 30 روز پس از مبادله پیمان (یعنی تا تاریخ 17/10/1381) می باشد، در غیر اینصورت و بر اساس تبصره بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان باید کارفرما هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را به شرح فرمول زیر به وی پرداخت نماید:

5/1 ماه = 46 روز = کسر یک ماه - (17/9/1381) تاریخ عقد پیمان - (4/12/1381) تاریخ تحویل زمین

ریال 5087274 = 5/1 * (12 ÷ 1627927532) * 025/0 = خسارت تأخیر در تحویل زمین

5) خسارت ناشی از تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز طبق مدارک ابرازی پیمانکار.

براساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان مهلت زمانی کارفرما بمنظور تحویل تمام و یا بخش اول زمین کارگاه که برای تجهیز کارگاه لازم است، حداکثر 30 روز پس از مبادله پیمان (یعنی تا تاریخ 17/10/1381) می باشد، در غیر اینصورت و بر اساس حکم مندرج در صدر بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان لازم است، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار از سوی کارفرما و به شرح فرمول زیر به وی پرداخت شود. همچنین در ماده 28 شرایط عمومی پیمان برای ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین پرونده، مدت و مهلتی تعیین شده، و در اسناد پیمان نیز پیش بینی های لازم برای برخورد مناسب با تأخیرهای هریک از طرفین نیز به عمل آمده است. بنابراین در مجموع می توان چنین بیان داشت که طرفین پرونده برای انجام تعهدات مقید به زمان بوده اند. لیکن پیمانکار بابت تأخیر بیش از حد مجاز کارفرما در تحویل زمین کارگاه (تأخیر مجاز حداکثر 30 روز بوده، اما پس از تحویل کارگاه به پیمانکار تا زمان انجام تشریفات تحویل موقت پروژه، در مجموع مدت 273 روز تأخیر در تحویل بخش های مختلف کارگاه وجود داشته است.) و بر اساس مفاد بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان از حقوقی نظیر اختیار خاتمه پیمان برخوردار بوده، ولی به این کار اقدام ننموده، و به جای آن کار را ادامه داده و به اتمام رسانده است.


جمع مدت زمان تأخیر در تحویل کارگاه: ---------------------------------- > 273 روز = 9 ماه.

با فرض اینکه مبلغ کارهایی که در تحویل محل آن تأخیر شده است برابر متوسط کارکرد ماهانه باشد:
75/0 = 1627927532 ÷ (135660628 * 9)

جمع کل خسارت تأخیرهای مجاز: --------- > ریال 68678193 = (75/0 * 9) * (12 ÷ 1627927532) * 075/0



6) خسارات ناشی از خواب ماشین آلات و نیروی انسانی در اثر غیر فعال شدن کارگاه که به تجدید نظر خوانده (پیمانکار) تحمیل شده است.

با توجه به تأیید و محاسبه تأخیر 273 روزه در تحویل قسمتهای مختلف کارگاه به پیمانکار، و نظر به اینکه بجز مفاد ماده 28 شرایط عمومی پیمان، در جای دیگری از اسناد پیمان هیچ گونه پیش بینی خاصی در مورد جبران و جوابگویی به هزینه های احتمالی تحمیل شده بابت ماشین آلات و نیروی انسانی شاغل در کارگاه مشاهده نگردید، از اینرو و با عنایت به اینکه مبنای تصمیم گیری در خصوص اختلافات بین طرفین دعوی محدود به اسناد پیمان و منضمات آن می باشد، بنابراین در چنین چهارچوبی امکان پرداخت هزینه های دیگری احراز نمی گردد.




8) خسارت ناشی از اشغال ظرفیت حجمی و ریالی شرکت پیمانکار.
با توجه به پرداخت هزینه های اضافی تحمیل شده به پیمانکار بابت تأخیرهای ایجاد شده مطابق ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پرداخت خسارت دیگری متصور نیست، بنابراین تعیین هزینه جداگانه در این خصوص قابل قبول نبوده و محملی ندارد.

8) جمع بندی مبلغ کارکرد کلی پیمانکار با احتساب خسارت ها.

خسارت های ناشی از قصور کارفرما و همچنین موارد اختلاف نظر بین کارفرما و پیمانکار به شرح زیر بررسی و جمع بندی می گردد:

"ریال"
ردیف شرح + مبلغ . ملاحظات
1 بابت هزینه درز بندی لوله ها و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ریال 301919589 = 092/2 * 144321027 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
2 بابت خسارت ناشی از هزینه های غرقاب و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ریال 405848791 = 092/2 * 194000378 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
3 بابت قصور کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ریال 11710905 = 302/2 * 5087274 تعدیل از اسفندماه 1381 (تاریخ تحویل زمین)تاکنون.
4 بابت تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ریال 143674780 = 092/2 * 68678193 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
5 جمع کل ردیف های 4 – 1 بالا.
هشتصد و شصت و سه میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار و شصت و پنج ریال. 863154065