مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 

"تامین دلیل چیست؟"

 گزارش کارشناسی رسمی دادگستری تامین دلیل

 

 1. تعریف، نقش و هدف

 

1. تأمین دلیل عبارت است از ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارک. (م149 ق.آ.د.م.) آیین دادرسی مدنی

 

2. نقش تأمین دلیل از دو جهت است :

 

1) دادگاه فقط از دعوایی می تواند حمایت کند که مقرون به دلیل باشد و حفظ دلیل تنها از راه تأمین دلیل میسر است؛

 

2) طرح دعوای بدون دلیل ممکن است موجب مسئولیت مدنی خواهان شده و به محکومیت او به پرداخت خسارات دادرسی منجر شود. (مهاجری، ش 681)

 

3. تأمین دلیل عبارت است از صورت برداری دادگاه (به تقاضای ذی نفع) از ادله اثبات دعوای مدعی، پیش از آنکه زمان اثبات آن فرا رسد. (جعفری لنگرودی، واژه 4133)

 

4. تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است نه جمع آوری یا تحصیل دلیل. (مدنی. ص 230)

 

5. استعلام نظر کارشناس در خصوص موردی است که ممکن است در آینده به علت از بین رفتن موضوع، امکان جلب نظر کارشناس در آن خصوص مقدور نباشد. (مهاجری، ش 682)

 

6. هدف از تأمین دلیل، حفظ دلیل است و میزان ارزش آن با تشخیص دادگاه تعیین می شود. (م 155 ق.آ.د.م.)

 

7. تأمین دلیل اقدامی پیشگیرانه است و حتّی می توان در قالب دستور موقت، درخواست تأمین دلیل کرد. (شمس، ش 834)

 

8. ارزش آنچه از آن صورت برداری می شود یا نظر کارشناسی در خصوص آن اخذ می شود یا از شهود تحقیق می شود از لحاظ ماهوی نسبت به دعوای مورد نظر خواهان در تأمین دلیل مورد نظر نمی باشد. (مهاجری، ش 683)

 

9. صرف تأمین دلیل از ادله مورد نظر، دلیل حقانیت استفاده کننده از این دلایل در دعوای مربوط نیست. (مهاجری، ش 683)

 

 2. درخواست تأمین دلیل

 

10. درخواست تأمین دلیل به صورت کتبی یا شفاهی انجام می شود. (م 151 ق.آ.د.م.)

 

11. قید درخواست در فرم چاپی دادخواست، ماهیت آن را تغییر نمی دهد. (مهاجری، ش 684)

 

12. جای درخواست تأمین دلیل فرضی است که احتمال استفاده از دلیل و مدرک دعوا در آینده ناممکن یا سخت باشد. (م 149 ق.آ.د.م.)

 

13. تنها در صورتی که تأمین دلیل از طرف ذی نفع درخواست شود، قابل پذیرش است. (م 149 ق.آ.د.م.)

 

14. درخواست تأمین دلیل می تواند از طرف مدعیّ علیه و از سوی شخصی که احتمال می دهد در آینده دعوایی علیه او اقامه شود، به عمل آید. (شمس، ش 833)

 

15. عضو مجری قرار تأمین دلیل اعم از قاضی یا مدیر دفتر نباید در تأمین دلیل به کیفیت و خصوصیات دلیل مورد نظر تعرضی نماید. (مهاجری، ش 683)

 

16. قبل از دادرسی و همزمان با آن درخواست تأمین دلیل، قابل پذیرش است. (م 150 ق.آ.د.م.)

 

17. درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست قابل پذیرش است زیرا وقتی پذیرش آن قبل از اقامه دعوا و در جلسه دادرسی ممکن باشد، در ضمن دادخواست به طریق اولی جایز است. (نظریه 5460/7 – 26/8/1379 ا.ح.ق.)

 

18. درخواست تأمین دلیل به وسیله دادخواست به طریق اولی قابل پذیرش است و صدور قرار رد درخواست تأمین دلیل به علت اینکه در دادخواست نوشته نشده فاقد مجوز قانونی است. (نظریه 5460/7 – 26/8/1379 ا.ح.ق ؛ مهاجری، ش 684)

 

19. انعکاس چهار امر در درخواست تأمین دلیل ضروری است :

 

الف) مشخصات متقاضی.

 

ب) مشخصات طرف مقابل [مگر در صورت عدم امکان (م 154 ق.آ.د.م.)]؛

 

ج) موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل شده؛

 

د) اوضاع و احوال ایجاب کننده درخواست تأمین. (م 151 ق.آ.د.م.)

 

20. ممکن است تأمین دلیلی وجود داشته باشد که خوانده ای برای آن متصور نباشد. (مهاجری، ش 694)

 

21. درخواست شفاهی تأمین دلیل باید در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده برسد. (ملاک م 284 قانون.آ.د.م.)

 

22. درخواست تأمین دلیل در موارد زیر باید در فرم مخصوص دادخواست ارائه شود :

 

الف) در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد، زیرا ابتدا باید در دفتر ثبت دادخواست ها ثبت شود؛

 

ب) در صورتی که بعد از اقامه دعوا بوده و دلایل در حوزه دادگاه دیگری باشد. (شمس، ش 831)

 

23. در صورتی که بعد از اقامه دعوا، از دادگاه درخواست تأمین دلیل شده و دلایل هم در حوزه همان دادگاه باشد، می توان درخواست را در برگ معمولی نوشت. (شمس، ش 493)

 

24. هزینه درخواست تأمین دلیل در دادگاه، پنج هزار ریال است. (بند 13 م 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ...) و در صورتی که در محل، شورای حل اختلاف تشکیل شده باشد، درخواست تأمین دلیل باید در شورا رسیدگی شود که هزینه آن سی هزار ریال است. (م 24 ق.ش.ح.ا.)

3. مرجع صالح

 

25. در مناطقی که شورای حل اختلاف وجود ندارد، دادگاهی که دلایل و امارات در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است و در مناطقی که شورای حل اختلاف تشکیل شده، شورا صالح است. (م 14 ق.آ.د.م. ؛ بند ب م 9 ق.ش.ح.ا.)

 

26. در صورتی که موضوع تأمین دلیل در حوزه دادگاه های متعدد قرار داشته باشد، برای تأمین هر دلیل به دادگاه محل وقوع آن مراجعه کرد. (شمس، ش 835)