یکی از مواردی که کارشناس رسمی دادگستری اسلحه شناسی و مهمات مسئول بررسی پرونده های آن می باشد، عملکرد مامورین نظامی و انتظامی در هنگام استفاده از اسلحه است. در حوزه این موضوع آیین نامه به کارگیری سلاح وجود دارد. این آیین نامه مامورین مسلح را موظف می کند که در هنگام استفاده از اسلحه خلاف قوانین عمل نکنند. مطابق با ماموریتی که به این افراد داده می شود اسلحه خاصی نیز در اختیارشان قرار می دهند که در هنگام لزوم از آن استفاده نمایند. براساس دیدگاه این کارشناسان، مجوز اسلحه به مامورانی داده می شود که دارای سلامت جسمی و روانی کامل هستند و آموزش های لازم برای کار کردن با اسلحه را دیده باشند. کارشناس دادگستری اسلحه شناسی درباره مقررات استفاده از اسلحه توسط این افراد معتقد است مامورین مسلح زمانی حق استفاده از اسلحه را دارند که جانشان و نیز جان افرادی که در آن جا هستند در خطر باشد. همچنین در مسائل امنیتی، سیاسی، محافظت از مرزها و اغتشاشاتی که دستور تیراندازی از مراجع قضایی صادر شده است نیز حق استفاده از اسلحه را دارند.
ازنظر کارشناس اسلحه شناسی مامورین مسلح حق استفاده از اسلحه را برای مقاصد شخصی خود نداشته و در صورت استفاده عواقب بدی در انتظار آن ها می باشد و در تمام موارد باید ابتدا روش های دیگری را استفاده کنند و در صورت جواب ندادن روش ها در نهایت از اسلحه استفاده کنند. در هنگام تیراندازی نیز باید طوری نشانه بگیرند که موجب مرگ او نشود. برای تیراندازی نیز ابتدا باید ۳ بار فرمان ایست بدهند و در صورت عدم امتناع به فرمان پلیس در ابتدا با شکلیک هوایی و سپس شلیک کمر به پایین و نهایتا از شلیک کمر به بالا استفاده کند. همچنین اگر اقدام به فرار با وسیله نقلیه کند، نیز می توانند برای متوقف کردن وسیله نقلیه از تیراندازی استفاده کنند. ولی ابتدا باید به لاستیک و سپس به بدنه تیراندازی کند.
بعد از این که نیروهای مسلح از اسلحه استفاده کردند، کارشناس رسمی اسلحه شناسی پرونده را بررسی می کند. ابتدا جستجو می کند که آیا حق استفاده از اسلحه را در آن موقعیت بر اساس قانون داشته است یا خیر. اگر نیروهای مسلح بر اساس قانون عمل کرده باشد و موجب مرگ یا مجروح شدن طرف شده باشند، مجرم شمرده نمی شود. اما اگر بر اساس قانون عمل نکرده باشد و با تیراندازی موجب مرگ و یا صدمه به شخص شود بر اساس قانون مجازات نیروهای مسلح او را مجازات می کنند و حتی ممکن است محکوم به حبس نیز شود. لازم به ذکر است بدانید در صورتی که این افراد قانون را رعایت کرده باشند و موجب زخمی شدن یا مرگ فرد بی گناهی شده باشند. خسارت و دیه آن را سازمان مربوطه که دستور تیراندازی داده است پرداخت می کند .